قانون نظارت بر رفتار قضات

نوشته شده در جمهوری اسلامی ایران

كليات
ماده 1 – نظارت بر نحوه عملكرد و رفتار قضات و رسيدگي به تخلفات انتظامي و صلاحيت قضايي آنها به شرح مواد اين قانون است.
ماده 2– تمامي قضاتي كه به حكم رئيس قوه قضائيه به سمت قضايي منصوب مي‌شوند مشمول اين قانون مي‌باشند.
تبصره – به تخلفات انتظامي قضات دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت، مطابق آيين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت رسيدگي مي‌شود.
ماده 3 – عبارات اختصاري به كار رفته در اين قانون در معاني ذيل تعريف مي‌گردد:
دادگاه عالي: دادگاه عالي انتظامي قضات
دادگاه عالي تجديدنظر: دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي قضات
دادسرا: دادسراي انتظامي قضات
دادستان: دادستان انتظامي قضات
داديار: داديار انتظامي قضات
دادگاه عالي صلاحيت: دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات
دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت: دادگاه عالي تجديدنظر رسيدگي به صلاحيت قضات
فصل اول – دادگاه عالي و دادسراي انتظامي قضات
ماده  4 – دادگاه عالي و دادگاه تجديدنظر در تهران تشكيل مي‌شود و بنا به تشخيص رئيس قوه قضائيه داراي شعب متعدد است. هر شعبه داراي يك رئيس و دو مستشار است.
تبصره – دادگاه‌هاي مذكور به تعدادكافي عضو معاون دارد كه در غياب هر يك از اعضاء با دستور رئيس دادگاه عالي، وظيفه وي را انجام مي‌دهند.
ماده 5 – رئيس، مستشاران و عضوهاي معاون دادگاههاي مذكور از بين قضات داراي بالاترين پايه قضايي توسط رئيس قوه قضاييه منصوب مي‌شوند و بايد حداقل داراي بيست و پنج سال سابقه كار قضايي باشند و در ده سال اخير خدمت قضايي خود، محكوميت انتظامي درجه سه و بالاتر نداشته باشند. اين قضات را به جز موارد مشمول اصل يكصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسي نمي‌توان بدون تمايل آنان تغيير داد.
تبصره – رؤساء شعب دادگاههاي عالي و عالي تجديدنظر در بالاترين گروه شغلي و مستشاران و عضو معاون دادگاههاي مذكور به ترتيب در يك گروه و دو گروه پايين‌تر قرار مي‌گيرند.
ماده 6 – امور زير در صلاحيت دادگاه عالي است.
1- رسيدگي به تخلفات انتظامي قضات
2- رسيدگي به پيشنهاد دادستان در مورد تعليق قاضي از خدمت قضائي
3- ترفيع پايه قضائي
4- حل اختلاف بين دادستان انتظامي و داديار انتظامي موضوع ماده (28) اين قانون
5- رسيدگي به اعتراض به قرار تعليق تعقيب انتظامي
6- اظهارنظر درخصوص اشتباه يا تقصير قاضي موضوع اصل يكصد و هفتاد و يكم (171) قانون اساسي و ماده (30) اين قانون
7- ساير امور به موجب قوانين خاص
ماده 7 – به تخلفات اعضاء دادگاههاي عالي و عالي تجديدنظر و دادستان توسط هيأتي مركب از رؤساء شعب ديوان عالي كشور كه با حضور دو سوم آنان رسميت مي‌يابد رسيدگي مي‌شود. ملاك در صدور رأي، نظر اكثريت حاضرين است. رسيدگي در اين هيأت منوط به صدور كيفرخواست از جانب دادستان كل كشور است.
تبصره – به تخلفات اداري قضاتي كه در زمان ارتكاب داراي سمت اداري بوده‌اند، در دادگاه عالي رسيدگي مي‌شود و به تخلفات انتظامي شخصي كه از شغل قضايي به شغل اداري انتقال يافته است در صورتي كه تخلف مربوط به زمان تصدي وي در شغل قضايي گردد نيز در دادسرا رسيدگي مي‌گردد. در هر حال مجازات، مطابق مقررات حاكم در موقع ارتكاب تخلف تعيين مي‌شود.
ماده 8 – دادسرا در معيت دادگاه عالي مطابق اين قانون انجام وظيفه مي‌نمايد.
ماده 9 – رياست دادسرا به عهده دادستان است كه بايد حداقل داراي بيست سال سابقه كار قضايي باشد و در ده سال اخير خدمت خود محكوميت انتظامي درجه سه يا بالاتر نداشته باشد.
ماده 10 – دادستان به تعداد كافي معاون و داديار دارد. داديار و معاون دادسرا بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كار قضايي باشند و در ده سال اخير خدمت قضايي خود محكوميت انتظامي درجه سه يا بالاتر نداشته باشند.
ماده 11 – وظايف و اختيارات دادسرا عبارت است از:
1- بازرسي و كشف تخلفات انتظامي قضات و تعقيب انتظامي آنان در هر مقام و رتبه
2- نظارت مستمر بر عملكرد قضات، ارزشيابي آنان و تحقيق در اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شأن قضايي با رعايت حريم خصوصي آنان
3- پيشنهاد تعليق قاضي از خدمت قضايي به دادگاه عالي
4- پيشنهاد تشويق قضات داراي خدمات علمي يا عملي برجسته به رئيس قوه قضائيه
5- پيشنهاد جا به جايي قضات به رئيس قوه قضائيه در اجراي اصل يكصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسي
6- بازرسي و تهيه گزارش در مورد عملكرد قضات برحسب درخواست رئيس قوه قضائيه
7- ساير وظايف به موجب قوانين خاص
تبصره – درخواست تعليق قاضي و صدور كيفرخواست و قرار تعليق تعقيب انتظامي فقط بر عهده دادستان است. در غياب دادستان يا موارد رد دادرس،‌معاون اول وي اين امور را برعهده دارد.
ماده 12 – نحوه بازرسي،  نظارت و ارزشيابي رفتار و عملكرد قضات براساس آيين نامه‌اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد دادستان به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
فصل دوم – مجازات‌ها و تخلفات انتظامي
ماده 13 – مجازات‌هاي انتظامي قضات سيزده درجه به شرح زير است:
1- توبيخ كتبي بدون درج در سابقه خدمتي
2- توبيخ كتبي با درج در سابقه خدمتي
3- كسر حقوق ماهانه تا يك سوم از يك ماه تا شش ماه
4- كسر حقوق ماهانه تا يك سوم از شش ماه تا يك سال
5- كسر حقوق ماهانه تا يك سوم از يك سال تا دو سال
6- تنزل يك پايه قضايي و در مورد قضات نظامي تنزل يك درجه نظامي يا رتبه كارمندي
7- تنزل دو پايه قضايي و در مورد قضات نظامي تنزل دو درجه نظامي يا دو رتبه كارمندي
8- انفصال موقت از يك ماه تا شش ماه
9- انفصال موقت از شش ماه تا يك سال
10- خاتمه خدمت از طريق بازنشستگي با داشتن حداقل بيست و پنج سال سابقه و بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از بيست و پنج سال سابقه
11- تبديل به وضعيت اداري و در مورد قضات نظامي لغو ابلاغ قضايي و اعاده به يگان خدمتي
12- انفصال دائم از خدمت قضائي
13- انفصال دائم از خدمات دولتي
ماده 14 – مرتكبان هريك از تخلفات ذيل باتوجه به اهميت و شرايط ارتكاب، به يكي از مجازاتهاي انتظامي درجه يك تا چهار محكوم مي‌شوند:
1- درج نكردن مشخصات خود يا امضاء نكردن زير صورتجلسات، اوراق تحقيق و تصميمات يا ناخوانا نوشتن يا به كار بردن كلمه يا عبارت سبك و ناپسند
2- عدم اعلام ختم دادرسي در دادگاه و ختم تحقيقات در دادسرا يا تأخير غيرموجه كمتر از يك ماه در صدور رأي و اجراي آن
3- عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسيدگي بدون عذر موجه يا شركت نكردن وي در مشاوره و صدور رأي و امضاء آن يا عدم تشكيل جلسه رسيدگي در روز مقرر بدون عذر موجه
4- عدم نظارت منتهي به بي نظمي متصديان امور شعب مراجع قضايي بر عملكرد اداري شعب
5- عدم اعمال نظارت مراجع عالي قضايي نسبت به مراجع تالي و دادستان نسبت به داديار و بازپرس از حيث دادن تعليمات و تذكرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانين مربوط
6- بي نظمي در ورود به محل كار و خروج از آن يا عدم حضور در نوبت كشيك، جلسات هيأتها و كميسيون‌هايي كه قاضي موظف به شركت در آنها است، بدون عذر موجه و بيش از سه مورد در ماه يا سه نوبت متوالي
7- غيبت غيرموجه و حداكثر به مدت يك تا پنج روز متوالي يا متناوب در يك دوره سه ماهه
8- اهمال در انجام وظايف محوله
9- اعلام نظر ماهوي قاضي پيش از صدور رأي
ماده 15 – مرتكبان هر يك از تخلفات ذيل با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب به يكي از مجازاتهاي انتظامي درجه چهار تا هفت محكوم خواهند شد:
1- صدور رأي غيرمستند يا غيرمستدل
2- غيبت غيرموجه از شش تا سي روز در يك دوره سه ماهه يا خودداري غيرموجه از عزيمت به محل خدمت يا ترك خدمت به مدت كمتر از سي روز
3- دستور تعيين وقت دادرسي خارج از ترتيب دفتر اوقات بدون علت موجه
4- تأخير يا تجديد وقت دادرسي بدون وجود جهت قانوني و بدون ذكر آن
5- رعايت نكردن مقررات مربوط به صلاحيت رسيدگي اعم از ذاتي يا محلي
6- رفتار خارج از نزاكت حين انجام وظيفه يا به مناسبت آن
7- تأخير غيرموجه بيش از يك ماه در صدور رأي و اجراي آن
8- عدم رعايت مقررات مربوط به تشكيل جلسه دادرسي و ابلاغ وقت رسيدگي
9- خودداري از اعلام تخلفات كاركنان اداري، ضابطان،‌ وكلاء دادگستري، كارشناسان رسمي دادگستري، مشاوران حقوقي قوه قضائيه و مترجمان رسمي به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون
ماده 16 – مرتكبان هريك از تخلفات زير باتوجه به اهميت و شرايط ارتكاب، به يكي از مجازاتهاي انتظامي درجه شش تا ده محكوم مي‌شوند:
1- سوء استفاده از اموال دولتي، عمومي و توفيقي
2- خودداري از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتي بدون جهت قانوني
3- خودداري از پذيرش مستندات و لوايح طرفين و وكلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوري در پرونده
4- خودداري غيرموجه از عزيمت به محل خدمت در موعد مقرر يا ترك خدمت بيش از سي روز
5- استنكاف از رسيدگي و امتناع از انجام وظايف قانوني
ماده 17- مرتكبان هريك از تخلفات ذيل باتوجه به اهميت و شرايط ارتكاب، به يكي از مجازاتهاي انتظامي درجه هشت تا سيزده محكوم مي‌شوند:
1- گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به يكديگر
2- اشتغال همزمان به مشاغل مذكور در اصل يكصد و چهل و يكم (141) قانون اساسي يا كارشناسي رسمي دادگستري، مترجمي رسمي، تصدي دفتر ازدواج، طلاق و اسنادر سمي و اشتغال به فعاليت‌هاي تجاري موضوع ماده (1) قانون تجارت
3- خارج كردن مستندات و لوايح طرفين از پرونده
4- خروج از بي طرفي در انجام وظايف قضائي
5- پذيرفتن هرگونه هديه يا خدمت يا امتياز غيرمتعارف به اعتبار جايگاه قضائي
6- رفتار خلاف شأن قضائي
تبصره – رفتار خلاف شأن قضايي عبارت است از انجام هرگونه عملي كه در قانون،‌جرم عمدي شناخته مي‌شود و يا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوي كه قضات آن را مذموم بدانند.
ماده 18 – تخلف از قوانين موضوعه كه در اين قانون يا ساير قوانين، براي آن مجازات پيش بيني نشده است باتوجه به اهميت و شرايط ارتكاب، مستلزم يكي از مجازاتهاي انتظامي درجه دو تا پنج است.
تبصره – اگر تخلف از قانون، عمدي و براي اجراي مقصودي له يا عليه يكي از اصحاب دعوي يا به لحاظ پذيرفتن توصيه و مغلوب نفوذ شدن صورت گيرد و منتهي به تضييع حق يا تأخير در انجام وظيفه يا ترك آن گردد، مرتكب نسبت به اهميت و شرايط ارتكاب، به يكي از مجازات‌هاي انتظامي درجه هشت تا سيزده محكوم مي‌شود.
ماده 19 – ارتكاب فعل واحد كه واجد عناوين تخلفات متعدد باشد مستوجب تعيين يك مجازات انتظامي است و چنانچه تخلفات ارتكابي داراي مجازات‌هاي متفاوتي باشند، مرتكب به مجازات تخلفي كه مجازات شديدتري دارد محكوم مي‌شود.
ماده 20 – چنانچه ظرف دو سال تخلفي كه در گذشته براي آن مجازات تعيين و اجراء شده است، تكرار شود، مرتكب به مجازاتي حداقل يك درجه بيشتر از مجازات قبلي، موضوع ماده (13) اين قانون محكوم مي‌شود.
ماده 21 – به محكوميت مستوجب مجازات بند (12) ماده (13) اين قانون (در صورت تقاضا) و همچنين بند (13) ماده مزبور، معادل وجوهي كه در طي سنوات خدمت به صندوق بازنشستگي واريز نموده‌اند با رعايت تغيير شاخص قيمت سالانه موضوع مفاد ماده (522) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرداخت مي‌گردد.
فصل سوم – آيين رسيدگي به تخلفات انتظامي
ماده 22 – جهات قانوني براي شروع تعقيب و رسيدگي انتظامي به قرار زير است:
1- شكايت ذي نفع يا نماينده قانوني او
2- اعلام رئيس قوه قضائيه
3- اعلام رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور
4- اعلام شعبه ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي به پرونده قضائي
5- ارجاع دادگاه عالي
6- اطلاع دادستان
تبصره 1 – در مورد بند (6) هرگاه دادستان پس از بررسي ابتدائي موارد اعلام شده را بي اساس تشخيص دهد، دستور بايگاني آن را صادر مي‌كند و در غير اين صورت براي رسيدگي به يكي از دادياران ارجاع مي‌نمايد.
تبصره 2 – تصميم دادسرا مبني بر تعقيب يا عدم آن به نحو مقتضي به اطلاع شاكي مي‌رسد.
ماده 23 – رؤساء دادگستري مراكز استانها موظفند شكايت انتظامي مردم درباره قضات را دريافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسليم رسيد به شاكي حداكثر ظرف يك هفته به دادسراي انتظامي قضات ارسال نمايند.
تبصره – شاكي مي‌تواند براي شكايت يا اطلاع از روند پرونده به دادسراي انتظامي قضات نيزمراجعه نمايد.
ماده 24 – چنانچه داديار در حين رسيدگي به پرونده، تخلف ديگري را كشف كند موظف است نسبت به آن نيز رسيدگي  و اظهار نظر نمايد.
تبصره – چنانچه عمل ارتكابي قاضي عنوان جزائي نيز داشته باشد مدارك مربوط جهت رسيدگي براي مرجع صالح قضايي ارسال مي‌شود.
ماده 25 - در موارد زير تعقيب انتظامي موقوف مي‌شود:
1- موضوع پرونده انتظامي قبلاً رسيدگي شده باشد.
2- موضوع پرونده انتظامي مشمول مرور زمان شده باشد.
3- قاضي كه تخلف به وي منسوب است، فوت شده يا بازنشسته، بازخريد، مستعفي و يا به هر نحو ديگر از خدمت قضايي به طور دائم منفك شده باشد.
تبصره – مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين اقدام تعقيبي سه سال است.
ماده 26 – قضات دادسرا در جهت انجام وظايف مي‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نياز را از مراجع قضائي، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي مطالبه نمايند.
مراجع مزبور مكلفند به فوريت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتيجه را اعلام نمايند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداري محسوب و متخلف يا مقام مسئول مراجع مذكور، به يك ماه تا يك سال انفصال از خدمت محكوم مي‌شود.
ماده 27 – قضات دادسرا مي‌توانند راجع به تخلف انتظامي از ذي‌نفع، افراد مطلع و قاضي كه تخلف منتسب به او است با رعايت شأن قضايي توضيحات لازم را اخذ نمايند.
ماده 28 – در صورتي كه داديار پس از رسيدگي، عقيده به تعقيب قاضي داشته باشد و دادستان هم با وي موافق باشد، كيفرخواست تنظيم و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه عالي ارسال مي‌شود و چنانچه دادستان به منع يا موقوفي تعقيب انتظامي معتقد باشد با اصرار داديار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالي ارسال مي‌شود و رأي دادگاه متبع خواهد بود. در ساير موارد نظر دادستان لازم الاتباع است.
ماده 29 – دادستان مي‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحيه قاضي باتوجه به ميزان سابقه و تجارب قضايي و همچنين با درنظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندي قاضي به انجام وظايف محوله و ساير اوضاع و احوال قضيه، تعقيب انتظامي او را تعليق و مراتب را به او اعلام نمايد، مشروط بر اين كه تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامي از درجه هشت و بالاتر نباشد.
ماده 30 – رسيدگي به دعواي جبران خسارت ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي موضوع اصل يكصد و هفتاد و يكم (171) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در صلاحيت دادگاه عمومي تهران است. رسيدگي به دعواي مذكور در دادگاه عمومي منوط به احراز تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي است.
تبصره – تعليق تعقيب يا موقوفي تعقيب انتظامي يا عدم تشكيل پرونده مانع از رسيدگي دادگاه عالي به اصل و وقوع تقصير يا اشتباه قاضي نيست.
ماده 31 – قاضي كه تعقيب انتظامي او تعليق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتكاب تخلف مي‌تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ قرار تعليق تعقيب، رسيدگي به موضوع را از دادگاه عالي درخواست كند. در اين صورت چنانچه دادگاه عالي، قاضي را متخلف تشخيص دهد او را به مجازات انتظامي محكوم مي‌كند.
ماده 32 – تعليق تعقيب انتظامي هر قاضي با رعايت شرايط مقرر در اين قانون براي هر دو سال از تاريخ ابلاغ قرار تعليق بيش از يك بار امكانپذير نيست. در صورتي كه قاضي با وجود برخورداري از تعليق تعقيب،‌ ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ قرار مذكور، مرتكب تخلف جديدي شود با صدور كيفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعليق نيز در دادگاه عالي،‌ مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
ماده 33 – به تخلفات انتظامي قضات در دادگاه عالي و به موجب كيفرخواست دادستان و در محدودة كيفرخواست رسيدگي مي‌شود.
ماده 34 – رئيس شعبه اول دادگاه عالي، پس از وصول پرونده، رسيدگي را به يكي از شعب ارجاع مي‌نمايد. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه‌اي از كيفرخواست را از طريق رئيس كل دادگستري استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضي تحت تعقيب انتظامي ابلاغ مي‌كند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده مي‌گردد. قاضي ياد شده مي‌تواند دفاعيات خود را به همراه مستندات ظرف يك ماه پس از ابلاغ ارائه نمايد.
تبصره 1 – ابلاغ جز در موارد مصرح در اين قانون، ‌تابع آيين دادرسي مدني است.
تبصره 2 – در غياب رئيس شعبه اول دادگاه عالي، پرونده‌ها، به ترتيب توسط رؤساء شعب بعدي ارجاع مي‌شود.
ماده 35 – جلسه دادگاه عالي با حضور رئيس و دو مستشار تشكيل مي‌شود و در صورت عدم حضو هريك از آنان عضو معاون جايگزين مي‌گردد و رأي اكثريت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان يا صلاحديد دادگاه، دادستان يا يكي از معاونان يا دادياران به نمايندگي از وي به منظور دفاع از كيفرخواست و اداء توضيحات لازم در جلسه حضو رمي‌يابد.
ماده 36 – آراء دادگاه عالي مبني بر محكوميت قاضي به مجازات تا درجه پنج، قطعي و در ساير موارد توسط محكوم عليه و در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالي تجديدنظر است.
تبصره 1 – شروع مهلت اعتراض براي دادستان، تاريخ وصول پرونده در دبيرخانه دادسرا است.
تبصره 2 – نحوه ابلاغ آراء به شيوه ابلاغ كيفرخواست است.
ماده 37 – محكوم عليه مي‌تواند نسبت به تمامي احكام محكوميت قطعي يا قطعيت يافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالي يا دادگاه عالي تجديدنظر، در صورت وجود يكي از موجبات اعاده دادرسي، درخواست اعاده دادرسي نمايد. اين درخواست حسب مورد به دادگاه عالي يا دادگاه عالي تجديدنظر صادر كننده رأي تقديم و در صورت تجويز اعاده دادرسي از سوي دادگاه مذكور، در همان دادگاه رسيدگي مي‌شود.
تبصره – جهات اعاده دادرسي در اين ماده،‌ تابع آيين دادرسي كيفري است.
ماده 38 – اجراي احكام قطعي دادگاه‌هاي عالي برعهده دادسرا است.
فصل چهارم – تعليق قاضي
ماده 39 – هرگاه قاضي در مظان ارتكاب جرم عمدي قرار گيرد، دادستان موضوع را بررسي و چنانچه دلايل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعليق وي از سمت قضايي را تا صدور رأي قطعي توسط مرجع ذي صلاح و اجراي آن، از دادگاه عالي تقاضا مي‌كند. دادگاه مذكور پس از رسيدگي به دلايل، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد.
تبصره 1 – مرجع كيفري صالح مي‌تواند تعليق قاضي را جهت اقدام مقتضي از دادستان درخواست نمايد.
تبصره 2 – دادستان مكلف است، پيش از اظهارنظر راجع به تعليق قاضي به وي اعلام كند كه مي‌تواند ظرف يك هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به طور كتبي يا با حضور در دادسرا اعلام نمايد. دادگاه عالي نيز در صورت اقتضاء به همين ترتيب اقدام مي‌نمايد.
تبصره 3 – در صورتي كه درخواست تعليق قاضي از سوي دادسرا يا دادگاه عالي رد شود و پس از آن دليل جديدي كشف شود، مرجع كيفري صالح مي‌تواند بررسي مجدد موضوع تعليق را از دادستان درخواست نمايد.
ماده 40 – تعقيب قاضي در جرايم غيرعمدي، پس از اعلام مرجع كيفري و اجازه دادستان صورت مي‌گيرد مگر آن كه تعقيب يا اجراي حكم مستلزم جلب يا بازداشت قاضي باشد كه در اين صورت مطابق ماده (39) اين قانون عمل مي‌شود.
تبصره – احضار قاضي كه برابر اين ماده، بدون تعليق، مورد تعقيب قرار مي‌گيرد و نيز احضار قاضي به عنوان شاهد و مطلع فقط از طريق رئيس كل دادگستري استان و به صورت محرمانه انجام مي‌شود.
ماده 41 – هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسي محل سكونت، محل كار و اماكني كه در تصرف آنان است، بدون رعايت مواد اين فصل ممنوع است و مرتكب به مجازات بازداشت غيرقانوني محكوم مي‌شود.
ماده 42 – قاضي تعليق شده در ايام تعليق از يك سوم تمام حقوق و مزايا برخوردار و در صورت برائت يا منع تعقيب، مستحق دريافت مابقي آن است.
ماده 43 – تعقيب و يا محكوميت كيفري و يا عدم هريك، مانع تعقيب و محكوميت انتظامي نيست.
فصل پنجم – رسيدگي به صلاحيت قضات
ماده 44 – رسيدگي به صلاحيت قضاتي كه صلاحيت آنان طبق موازين شرعي و قانوني از ناحيه مقامات مصرح در اين قانون مورد ترديد قرارگيرد، با «دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات» است. صلاحيت قاضي مي‌تواند توسط يكي از مقامات ذيل مورد ترديد قرار گيرد:
1- رئيس قوه قضائيه
2- رئيس ديوان عالي كشور
3- دادستان كل كشور
4- رؤساي شعب دادگاه عالي و تجديدنظر آن
5- دادستان انتظامي قضات
6- رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح نسبت به قضات آن سازمان
تبصره 1 – اين دادگاه فقط به صلاحيت قضاتي كه صلاحيت آنها مورد ترديد قرار گرفته است رسيدگي مي‌كند و ساير موارد در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات است.
تبصره 2 – رئيس قوه قضائيه در صورت تأييد رأي قطعي اين دادگاه،‌دستور اجراي آن را صادر مي‌نمايد.
ماده 45 – در صورت ترديد نسبت به صلاحيت قاضي طبق ماده قبل، موضوع از سوي مقام ترديدكننده صلاحيت به نحو مستند و مستدل به كميسيون رسيدگي به صلاحيت قضات مركب از اشخاص ذيل اعلام مي‌گردد:
1- معاون قضايي رئيس قوه قضائيه
2- معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري
3- معاون قضايي رئيس ديوان عالي كشور
4- دادستان انتظامي قضات
كميسيون مذكور، موضوع را در اسرع وقت بررسي و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضي كه در صلاحيتش ترديد شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحيت وي داشته باشد، نتيجه را حداكثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. كميسيون ياد شده، با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و رأي اكثريت، مناط اعتبار است. دبير اين كميسيون، دادستان است.
ماده 46 – دادگاه عالي صلاحيت پس از بررسي گزارش كميسيون و استماع مدافعات و اظهارات قاضي كه در صلاحيتش ترديد شده است، در صورت احراز عدم صلاحيت، حسب مورد وي را به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم مي‌نمايد:
1- تبديل به وضعيت اداري و در مورد قضات نظامي لغو ابلاغ قضايي و اعاده به يگان خدمتي.
2- بازخريدي
3- بازنشستگي در صورت دارا بودن شرايط قانوني.
4- انفصال دائم از مشاغل قضائي
5- انفصال دائم از خدمات دولتي
تبصره 1 – عدم ارائه لايحه دفاعيه يا عدم حضور قاضي در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، ‌مانع از رسيدگي نيست.
تبصره 2 – مشمولين بندهاي (4) و (5) اين ماده از مزاياي ماده (21) اين قانون بهره‌مند مي‌شوند.
ماده 47 – چنانچه عدم صلاحيت قاضي ناشي از عدم توانايي وي در انجام وظايف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضائي) يا تبديل به وضعيت اداري محكوم مي‌شود.
ماده 48 – رأي دادگاه عالي صلاحيت ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر از طرف محكوم عليه در دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت است. محكوم‌عليه مي‌تواند تقاضاي تجديدنظر خود را به دفتر دادگاه تقديم نمايد.
ماده 49 – دادگاه عالي صلاحيت و تجديدنظر آن از سه عضو تشكيل مي‌شود و در تهران مستقر است. رئيس و اعضاء دادگاه عالي صلاحيت از بين قضات گروه يازده و رئيس و اعضاء تجديدنظر آن از بين قضات گروه دوازده توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شوند. قضات ياد شده بايد حداقل بيست سال سابقه كار قضايي داشته باشند.
تبصره – در صورتي كه در بالاترين گروه به تعداد كافي قاضي نباشد يا از رسيدگي معذور باشند، اعضاء دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت، از بين قضات گروه يازده و بالاتر توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شوند.
ماده 50 – دادگاه‌هاي مذكور در اين فصل، با حضور تمامي اعضاء رسميت مي‌يابد و رأي اكثريت مناط اعتبار است. ابلاغ رأي با دفتر دادگاه است.
تبصره – تصميمات به نشاني اعلام شده توسط قاضي به كميسيون به نحو محرمانه ابلاغ مي‌شود و هرگاه قاضي آدرس اعلام نكرده باشد، آخرين نشاني موجود در محل خدمت وي معتبر است.
ماده 51 – چنانچه نظر كميسيون يا دادگاههاي مذكور در اين فصل بر تأييد صلاحيت قاضي است، پرونده مختومه مي‌شود.
ماده 52 – اجراي حكم قطعي محكوميت با دادسرا است.
ماده 53 – چنانچه عمل ارتكابي قاضي عنوان جزائي نيز داشته باشد، مدارك مربوط به مراجع صالحه قضايي جهت رسيدگي ارسال مي‌شود.
ماده 54 – جهات ردّ قضات مذكور در اين قانون همان موارد رد دادرس در آيين دادرسي مدني است.
ماده 55 – آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستري با همكاري دادستان، تدوين و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده 56 – از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، تمامي قوانين و مقررات زير ملغي مي‌باشد:
1- ماده (113) قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307
2- مواد (21)، (23)، (28) و (31) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پاركه و مباشرين ثبت اسناد مصوب 28/12/1306
3- ماده (1) قانون راجع به محاكمه انتظامي مصوب 6/11/1307
4- قانون صلاحيت محكمه انتظامي مصوب 13/8/1309
5- ماده (51) قانون تسريع محاكمات اصلاحي مصوب 6/10/1315
6- ماده (4) قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون تكميل قانون استخدام قضات مصوب 11/10/1317
7- مواد (30) و (33) لغايت (43) لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14/12/1333
8- بندهاي (ج)، (و) و (ه‍) ماده (1) و مواد (2) و (3) قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانوني اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 17/6/1335
9- ماده (3) راجع به تجديدنظر كردن در احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 9/10/1337
10- مواد (2)‌ و (6) لايحه قانوني راجع به اصلاح بعضي مواد لوايح قانون مربوط به اصول تشكيلات دادگستري مصوب 21/2/1339
11- مواد (26) و (27) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356
12- لايحه قانوني تعيين مرجع تجديدنظر و اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 24/3/1358
13- بند (5) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373
14- قانون رسيدگي به صلاحيت قضات مصوب 17/2/1376
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بيست و هشت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود مجلس  شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27/7/1390 به تأييد  شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس  شوراي اسلامي – علي لاريجاني

Read more http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2954:1390-12-27-10-30-07&catid=84:1388-11-03-08-40-10&Itemid=222

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران