تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري

نوشته شده در جمهوری اسلامی ایران

در اجراي ماده (29) قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 مجلس شوراي اسلامي، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري، مصوب23/5/1384 و اصلاحيه آن به شرح مواد آتي اصلاح مي¬شود:
فصل اول- مقررات عمومي
ماده 1- دستمزد كارشناسان پس از گزارش و اظهار نظر كارشناسي در حدود صلاحيت آنها از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي طبق مقررات اين تعرفه محاسبه و پرداخت مي¬گردد.
تبصره- منظور از كانون در اين تعرفه، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و منظور از مركز، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه مي¬باشد.
ماده 2- مراجع قضائي، وزارتخانه¬ها، سازمان‌هاي دولتي و ارگانها و نهادها و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعييت دستمزد كارشناس مكلفند بر اساس مقررات اين تعرفه عمل نمايند.
تبصره 1- در مواردي كه مرجع قضائي در پرونده¬هاي كيفري و حقوقي براي كشف جرم و تعيين علت و علل و مشخص نمودن واقعيت اقدام به تعيين كارشناس مي¬نمايد، تعيين دستمزد متناسب با كميت و كيفيت كار با همان مرجع مي¬باشد.
تبصره 2- در صورت عدم استطاعت مالي متقاضي كارشناسي به تشخيص قاضي پرونده حق‌الزحمه كارشناسي تا ميزان معيني حداكثر تا پنجاه درصد به وسيله دادگاه كاهش مي¬يابد ولي به هر حال پرداخت هزينه¬ها يا وسيله اجراي قرار كارشناسي مانند اياب و ذهاب و غيره به عهده متقاضي مي¬باشد.
تبصره 3- در مورد مناطق محروم و يا اشخاص حقيقي كه استطاعت كافي ندارند حسب مورد به تشخيص قاضي پرونده، مركز يا كانون مربوط حق الزحمه اين تعرفه سي درصد كاهش مي‌يابد.
تبصره 4- هر كارشناس حداكثر موظف به ارائه 3 مورد كارشناسي مجاني يا كاهش يافته در هر سال مي¬باشد.
تبصره 5- در صورت عدم استطاعت مالي متقاضي كارشناسي به تشخيص مرجع قضائي مربوط مراتب جهت معرفي كارشناس معاضدتي حسب مورد به مركز يا كانون اعلام تا با توجه به تبصره 4 كارشناس مربوط معرفي گردد.
ماده 3- در كارشناسي¬ها چنانچه موضوع كارشناسي به جزئي از كل بوده ولي اظهار نظر كارشناسي مستلزم بررسي در كل كار مربوط باشد، دستمزد با پيشنهاد كارشناس و موافقت مقام ارجاع كننده بر مبناي كل كار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده 4- در مواردي كه موضوع كارشناسي توسط چند نفر كارشناس رسمي از يك رشته كارشناسي، انجام مي¬شود، از دستمزد هر كارشناس سي درصد كسر مي¬گردد.
ماده 5- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند در صورت درخواست كارشناس يا هيئت كارشناسي، دستمزد كارشناسي را طبق اين تعرفه و در صورتي كه قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علي‌الحساب به حساب مركز يا كانون توديع و قبض آن را در پرونده مربوط پيوست نمايند. در اين صورت، كارشناسان رسمي مكلفند پس از توديع دستمزد نسبت به انجام كارشناسي اقدام نمايند.
ماده 6- در صورتي كه كارشناس اقدام به كارشناسي نموده ولي به دليلي كه خارج از حيطه اختيار وي باشد اجراي كارشناسي منتفي گردد، محق دريافت بخشي از دستمزد متناسب با كارهاي انجام شده و يا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اين كه از حداقل مقرر در اين تعرفه كمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در اين رابطه به محل اجراي قرار كارشناسي مسافرت نموده باشد هزينه سفر، اقامت و فوق العاده روزانه وي بر مبناي ضوابط اين تعرفه پرداخت مي¬شود.
ماده 7- در صورتي كه اجراي قرار كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از حوزه فعاليت و محل اقامت كارشناس باشد، تامين وسيله اياب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضي بوده و علاوه بر دستمزد كارشناسي، فوق العاده ماموريت كارشناس براي هر روز مسافرت به ماخذ روزانه مبلغ 250000 ريال براي داخل استان محل اقامت كارشناس و مبلغ 4000000 ريال براي ماموريت خارج از استان كارشناس براي انجام كارشناسي راساً و به هزينه خود نسبت به تهيه موارد فوق الذكر اقدام نمايد علاوه بر دستمزد و فوق العاده ماموريت، هزينه¬هاي مربوط در وجه كارشناس پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- در صورتي كه اجراي قرار كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد، انجام امور مربوط به رويداد و پرداخت هزينه¬هاي مربوط اعم از عوارض خروج از كشور و تهيه بليط هواپيما، هزينه اقامت و همچنين ساير هزينه¬هاي سفر و پرداخت فوق العاده روزانه هم رديف مديران كل به عهده متقاضي مي¬باشد.
تبصره 2- در صورتي كه مبلغ مورد رسيدگي به ارز باشد، پس از تسعير آن به ريال، بر اساس نرخ واريزنامه رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهد گرديد.
ماده 8- دستمزد تامين دليل با توجه به كميت و كيفيت خدمات كارشناسي مورد نياز از طرف مقام ارجاع كننده تعيين مي¬شود و حداقل آن 700  هزار ريال مي¬باشد.
ماده 9- هزينه انجام كليه آزمايش¬ها و تهيه نمونه¬هاي لازم و گمانه زني كه طبق نظر كارشناس ضروري باشد، به عهده متقاضي است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذكور، حسب مورد نظر مركز يا كانون مربوط معتبر است.
ماده 10- در مواردي كه براي بعضي از امور كارشناسي در اين تعرفه دستمزد تعيين نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضائي، مركز يا كانون مربوط تعيين مي¬گردد، حداقل دستمزد 000/700 ريال خواهد بود.
ماده 11- در مواردي كه موضوع كارشناسي مربوط به سال‌هاي قبل از تاريخ انجام كارشناسي باشد، دستمزد طبق قيمت روز بر اساس اين تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده 12- دستمزد ارزيابي ها براي كليه رشته ها در هر مورد ارجاعي به شرح ذيل تعيين مي‌گردد.
تا 000/000/50 ريال            مقطوعاً 000/700 ريال
از 50 ميليون ريال تا 150 ميليون ريال        نسبت به مازاد چهار در هزار
از 150 ميليون ريال تا 250 ميليون ريال     نسبت به مازاد سه در هزار
از 250 ميليون ريال تا يك ميليارد ريال        نسبت به مازاد دو در هزار
از يك ميليارد ريال تا ده ميليارد ريال        نسبت به مازاد يك در هزار
از ده ميليارد ريال تا يكصد و پنجاه ميليارد ريال  نسبت به مازاد سه دهم در هزار
از يكصدوپنجاه ميليارد ريال تا پانصد ميليارد ريال      نسبت به مازاد پانزده صدم در هزار
از پانصد ميليارد ريال تا يكهزار ميليارد ريال             نسبت به مازاد يك بيستم در هزار
از يكهزار ميليارد ريال به بالا نسبت به مازاد يك صدم در هزار و حداكثر يكصد و پنجاه ميليون ريال.
تبصره 1-  در هر مورد كه ارجاع كار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزيابي مندرج در گزارش به طور يك جا مبناي محاسبه اين ماده قرار مي گيرد. ليكن در صورتي كه موضوع ارزيابي در شهرستان ديگر و يا مربوط به اشخاص حقوقي يا حقيقي مختلف باشد، ارزيابي ها به طور جداگانه مبناي محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره 2- دستمزد بررسي به اختلاف في مابين كارفرمايان و پيمانكاران و مهندسين مشاور و دستمزد تعيين و كنترل صورت وضعيت براي كليه رشته ها بر مبناي مبلغ قرارداد طبق ماده (12) اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد مي باشد.
تبصره 3- دستمزد تعيين علل و مسببين و تعيين خسارت براي كليه رشته‌ها بر مبناي ميزان خسارت تعيين شده طبق ماده (12) اين تعرفه به اضافه بيست درصد مي باشد.
تبصره 4- تشخيص تخلف از مفاد قرارداد و يا رسيدگي به تأخير قرارداد در هر مورد طبق ماده (12) اين تعرفه به اضافه ده درصد مي‌باشد.
تبصره 5- در ارزيابي قطعات يدكي كالاي مستعمل، فرآورده هاي غذائي و داروئي و بهداشتي، ضايعات توليدي، ابزارآلات، اجزاي ريز الكترونيك و مخابرات در هر كار ارجاعي به صورت يكجا و طبق ماده (12) اين تعرفه به اضافه بيست درصد مي باشد.
ماده 13- در صورتي كه رسيدگي به مستندات و مدارك مربوط به كارشناسي به زبان خارجي باشد علاوه بر تعرفه قانوني در هر رشته، هزينه ترجمه رسمي بر اساس آيين نامه تعرفه مترجمين رسمي اضافه مي شود.
ماده 14- دستمزد تعيين اجاره بها، براي كليه رشته ها جهت هر واحد يا مجموعه مستقل تا اجاره ماهيانه پانصد هزار ريال، مقطوعاً 000/700 ريال و از پانصد هزار ريال تا سي ميليون ريال، ده درصد و از سي ميليون ريال به بالا، دو در هزار اضافه خواهد شد. دستمزد تعيين اجرت المثل يا اجور گذشته بر مبناي اين ماده به اضافه بيست و پنج درصد خواهد بود.
ماده 15- حق الزحمه تفسير عكس هاي هوايي براي هر پلاك ثبتي و تعيين موقعيت ثبتي آن در عكس‌هاي مزبور مقطوعاً مبلغ 000/500/1 ريال است و براي تفسير عكس‌هاي هوايي سال‌هاي گذشته، به ازاي هر سال مبلغ دويست هزار ريال اضافه خواهد شد. همچنين، براي پلاك‌هاي متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاك اضافي بيست درصد به حق الزحمه اين رديف اضافه خواهد شد.

فصل دوم – تعرفه دستمزد گروههاي كارشناسي
گروه 1- مهندسي آب و معادن شامل رشته هاي (آب، مواد، معادن)
رشته مهندسي آب:
ماده 16- دستمزد اندازه گيري آب و حقابه ها بشرح ذيل است:
1-    تا 100 ليتر در ثانيه، مقطوعاً 000/700 ريال.
2-    مازاد بر 100 ليتر در ثانيه تا 1000 ليتر در ثانيه، بازاء هر ليتر 000/‌1 ريال.
3-    از 1000 ليتر به بالا به ازاء هر ليتر در ثانيه، 200 ريال و حداكثر ده ميليون ريال.
ماده 17- دستمزد تعيين كيفيت شيميايي و آلودگي آب با توجه به مسائل زيست محيطي در هر مورد 000/700 ريال مي باشد.
ماده 18- دستمزد بررسي مشخصات سفره هاي سطحي و زيرزميني آب از هر لحاظ مقطوعاً 000/500/1 ريال است.
تبصره – در صورتي كه انجام كارشناسي مستلزم عمليات نقشه برداري باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده 19- دستمزد ارزيابي قنوات، چاه ها و منصوبات آن، شبكه هاي آبياري و زهكشي آب و فاضلاب مطابق ماده (12) اين تعرفه خواهد بود.
ماده 20- تعيين نوع و بررسي كيفيت حفاري چاه‌ها و قنوات و بهسازي چشمه ها مقطوعاً 000/500/1 ريال است.
ماده 21- دستمزد رسيدگي به اختلاف مربوط به حريم و بستر رودخانه ها و كانال ها و انهار به شرح زير تعيين مي گردد:
1-    حريم كانال‌ها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر كيلومتر 000/500 ريال و حداكثر پنج ميليون ريال.
2-    حريم رودخانه و كانالهاي با عرض بيش از 12 متر، از قرار هر كيلومتر 000/700 ريال و حداكثر 7 ميليون ريال.
ماده 22-  دستمزد رسيدگي به وضع فاضلاب به لحاظ تشخيص بار آلودگي بر حسب كميت و كيفيت مقطوعاً 000/000/1 ريال است.
رشته فلزات و معادن:
ماده 23-
1-    تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي رشته فلزات طبق تعرفه دستمزدكارشناسان گروه 7 (صنعت و فن) خواهد بود.
2-    تعرفه دستمزد كارشناسان رشته معادن مربوط به ارزيابي ذخائر معدني (احتمالي- ممكن- قطعي)طبق ماده (12) اين تعرفه خواهد بود. (در معادن زيرزميني معادل بيست درصد به تعرفه مربوط خواهد شد)
گروه 2- اموال منقول شامل رشته¬هاي:
(آثار هنري اشياء نفيسه و كتب خطي- اشياء عتيقه و احجار كريمه،ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگي و اداري)
ماده 24- دستمزد كارشناسي رشته¬هاي فوق مطابق ماده (12) اين تعرفه خواهد بود.
گروه 3- امور پزشكي- داروئي و غذايي شامل رشته¬هاي:
(پزشكي، داروسازي و سم شناسي، مواد غذائي و مسموميت‌هاي ناشي از آن)
ماده 25- دستمزد كارشناسي رشته¬هاي فوق، بر حسب اهميت و حساسيت و پيچيدگي موضوع و با توجه به كميت و كيفيت كار با پيشنهاد كارشناس و موافقت مرجع ارجاع كننده (حداقل 000/700 ريال و حداكثر 7000000 ريال در هر مورد) مي¬باشد.
تبصره- كليه هزينه¬هاي آزمايشگاهي، نمونه برداري (بيوپسي)، راديوگرافي و نظائر آن به عهده متقاضي مي¬باشد.
 
گروه 4- رشته حسابداري و حسابرسي- آمار (امور بازرگاني- تعيين نفقه و بيمه)
رشته حسابداري و حسابرسي:
ماده 26- دستمزد كارشناس در امو.ر حسابرسي نسبت به جمع ارقام حساب‌هاي مورد رسيدگي طبق ماده (12) اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
ماده 27- دستمزد كارشناسي امور ذيل بر اساس ماده (12) اين تعرفه خواهد بود:
1-    ارزش سهام و سهم الشركه، با توجه به مجموع دارائي‌هاي جاري و بدهي‌ها و ذخائر رسيدگي شده به اضافه قيمت تمام شده دفتري دارائي‌هاي ثابت.
2-    رسيدگي و حسابرسي ترازنامه و حساب سود و زيان و امور توقف و ورشكستگي.
3-    تعيين قيمت تمام شده كالاها با توجه به ارقام تشكيل دهنده قيمت تمام شده.
رشته امور بازرگاني:
ماده 28- دستمزد كارشناسان رشته بازرگاني با مقام ارجاع كننده حداقل 000/000/1 حداكثر 000/000/10 ريال است.
رشته تعيين نفقه:
ماده 29- تعيين دستمزد نفقه با توافق مقام ارجاع كننده مي¬باشد و در هر مورد حداقل 000/700 ريال و حداكثر 000/000/5 ميليون ريال است.
رشته بيمه:
ماده30- دستمزد رشته بيمه با توافق مقام ارجاع كننده در هر مورد حداقل 000/700 ريال و حداكثر 000/700 ريال است.
رشته آمار:
ماده 31- تعيين دستمزد رشته آمار با توافق ارجاع كننده در هر مورد حداقل 000/700 ريال و حداكثر 000/000/5 ريال است.
 
گروه 5- امور وسائط نقليه موتوري شامل رشته¬هاي:
(امور حمل و نقل [ترابري]- وسائط نقليه هوايي، وسائط نقليه دريايي و غواصي، وسائط نقليه موتوري زميني و وسائط نقليه ريلي)
ماده 32- دستمزد كارشناسي وسائط نقليه موتوري زميني به شرح ذيل است:
1-    رسيدگي به اصالت خودرو 000/700 ريال.
2-    رسيدگي به تصادف درون شهري 000/600 ريال.
3-    رسيدگي به تصادف خارج از شهر 000/800 ريال.
اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي، تعيين تناژ، تعيين مدل و تعيين اجاره بها و اجرت‌المثل براي هر دستگاه مقطوعاً 000/700 ريال و براي وسائط نقليه بدون موتور پنجاه درصد آن.
ماده 33- تعرفه دستمزد وسائط نقليه دريايي و غواصي و رشته امور حمل و نقل:
1-    براي دعاوي مربوط به حمل و نقل (مسئوليت صادر كننده اسناد حمل)
با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده (12) اين تعرفه است.
2-    تعيين ارزش وسائط نقليه آبي:
بر اساس ماده (12) اين تعرفه است.
3-    تعيين علت در تصادم دريايي يا تصادم در آب‌هاي داخلي به شرح ذيل مي¬باشد:
الف- در صورت تصادم بين قايق‌هاي تفريحي و مسافربري در آب‌هاي داخلي:
در هر مورد 000/900 ريال.
ب- در صورت تصادم بين دو يا چند فروند شناور در دريا:
- براي شناورهاي با ظرفيت بار كمتر از 500 تن (ظرفيت ناخالص يا GT) 000/000/2 ريال در هرمورد.
- براي شناورهاي با ظرفيت بار بالاتر از 500 تن (ظرفيت ناخالص يا GT) 000/000/5 ريال در هرمورد
تبصره- در صورتي كه تصادم بين دو يا چند شناور با ظرفيت‌هاي متفاوت باشد ظرفيت بالاتر مبناي تعيين حق الزحمه مي¬باشد.
4-    در مورد غواصي و عمليات زيرآبي، ماده (10) اين تعرفه ملاك عمل خواهد بود.
تبصره- دستمزد ارزيابي‌هاي وسائط نقليه هوائي و ريلي و زميني برابر ماده (12) اين تعرفه است
گروه 6- راه و ساختمان شامل رشته¬هاي:
(راه و ساختمان- معماري داخلي و تزئينات- مهندسي ترافيك- برنامه ريزي شهري- مهندسي محيط زيست- امور ثبتي- ابنيه و آثار باستاني- نقشه برداري)
رشته راه و ساختمان:
ماده 34- دستمزد ارزيابي اراضي غير مزروعي و ابنيه و مصالح ساختماني و تعيين حقوق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي مطابق ماده (12) اين تعرفه تعيين مي¬شود.
ماده 35- دستمزد تطبيق نقشه¬هاي ساختماني با وضعيت محل و بنا براي هر متر مربع مساحت زير بنا 2000 ريال و حداقل 000/700 ريال و حداكثر 000/000/7 ريال است.
ماده 36- دستمزد تطبيق مشخصات قراردادي ساختمان¬ها با وضعيت محل و بنا براي هر متر مربع مساحت زير بنا 2000 ريال و حداقل 000/700 ريال و حداكثر ده ميليون ريال است.
ماده 37- دستمزد تهيه نقشه‌هاي معماري و سازه ساختمان‌هاي موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائي بشرح زير مي¬باشد.
1-    معماري كلي هر متر مربع 1500 ريال و حداكثر 000/000/15 ريال.
2-    سازه هر متر مربع 2000 ريال و حداكثر 000/000/20 ريال.
ماده 38- دستمزد افراز و قطعه بندي مستلزم تهيه نقشه دقيق قطعات افرازي و صورت ارزيابي آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زير است:
1-    دستمزد افراز املاك و مستغلات و تقسيم تركه بر اساس ماده (12) اين تعرفه به اضافه بيست درصد.
2-    در صورتي كه نقشه ملك مورد افراز تهيه نشده باشد هزينه نقشه بر اساس تعرفه نقشه‌برداري مربوط علاوه بر دستمزد رديف 1 محاسبه مي¬شود.
تبصره- در مواردي كه واحدهاي ساختماني با هر نوع كاربري كه به صورت آپارتمان، طبقه يا بلوك مجزا هستند همانند باشند، طبقه يا بلوك اول به ميزان مقرر در مادتين (34) الي (38) اين تعرفه محاسبه و براي بقيه طبقات و يا بلوك مشابه ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده 39- دستمزد تشخيص زمين مسبوق به احياء از نظر ساختماني تا مساحت 1000 متر مربع 000/000/1 ريال و براي هر يك هزار متر مربع مازاد، مبلغ 000/400 ريال اضافه مي¬گردد.
رشته نقشه برداري و رشته امور ثبتي
ماده 40- پياده كردن محدوده پلاك ثبتي در نقشه و عكس هوايي:
1-    اگر گذر بند مشخص باشد:
تا 1000 متر مربع مقطوعاً 000/000/1 ريال.
نسبت به مازاد تا 10 هكتار هر متر مربع 100 ريال
از 10 هكتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع 50 ريال و حداكثر 30000000 ريال.
ماده 41- حق الزحمه نقشه برداري اراضي و تهيه پروفيل و غيره بر مبناي بند «2» ماده (40) و حداكثر 000/000/30 ريال.
ماده 42- حق الزحمه مطالعه پرونده ثبتي و تشخيص محل پلاك مورد نظر در املاك تا 1000 متر مربع حداقل 000/000/1 ريال و نسبت به مازاد تا 5000 متر مربع براي هر متر مربع 400 ريال و از 5000 متر مربع تا 50000 متر مربع نسبت به مازاد براي هر متر مربع 200 ريال و از 000/50 متر مربع به بالا نسبت به مازاد براي هر متر مربع 100 ريال و حداكثر پانزده ميليون ريال.
ماده 43- دستمزد نقشه برداري و تهيه نقشه موقعيت قنوات مسير انهار و كانال‌ها و رودخانه¬ها با مقياس 1000/1 به صورت پيمايش با تعيين محل چاه¬ها، حداقل 000/000/1 ريال است و حداكثر با نظر مقام قضائي مي¬باشد.
ماده 44- دستمزد تشخيص حدود ثبتي و رسيدگي به اختلافات املاك خارج از محدوده شهرها:
1-    دستمزد مطالعه پرونده ثبتي و پياده نمودن پلاك مورد نظر و تشخيص حدود آن در املاك مزروعي تا يك هكتار حداقل 000/000/10 ريال است.
2-    در مواردي كه مساحت ملك بيش از يك هكتار باشد به ازاء هر هكتار مازاد، بيست درصد به دستمزد اضافه مي¬شود و حداكثر 6 ميليون ريال مي¬باشد.
 
ماده 45- دستمزد كارشناسي رشته شهرسازي:
1-    حق الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق طرح‌هاي تفكيك اراضي شهري با ضوابط و مقررات شهرسازي به شرح زير است:
1-1-    طرح تفكيك با دو قطعه زمين، مبلغ 000/000/3 ريال.
1-2-    طرح تفكيك با 3 تا 10 قطعه زمين، مبلغ 000/500 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.
1-3-    طرح تفكيك با بيش از 10 قطعه زمين، مبلغ 000/200 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.
2-    حق الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق كاربري اراضي شهري با طرح‌هاي توسعه شهري به شرح زير مي¬باشد:
2-1-    كاربري يك يا دو قطعه زمين مجاور با يكديگر مبلغ 000/000/3 ريال.
2-2-    كاربري بيش از 3 تا 10 قطعه زمين مجاور با هم، مبلغ 000/500 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.
2-3-    كاربري بيش از 10 قطعه زمين مجاور با هم، مبلغ 000/200 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.
3-    حق الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق شهري ساختمان‌ها به ضوابط مقررات شهرسازي به شرح زير مي¬باشد:
3-1-    ساختمان با يك يا دو واحد قابل تفكيك، مبلغ 000/000/3 ريال.
3-2-    ساختمان با 3 تا 10 واحد قابل تفكيك، مبلغ 000/500 ريال به ازاء هر واحد مازاد بر 2 واحد.
3-3-    ساختمان با بيش از 10 واحد قابل تفكيك، مبلغ 000/200 ريال به ازاء هر واحد مازاد بر 10 واحد.
تبصره- دستمزد ساير رشته¬هاي زير گروه 6 طبق ماده (10) اين تعرفه خواهد بود.
 
گروه 7- صنعت و فن شامل رشته¬هاي:
(الكتروشيمي، صنايع نفت و پتروشيمي- برق، الكترونيك و مخابرات-
برق، ماشين و تأسيسات كارخانجات- تأسسيات ساختماني [آسانسور و شوفاژ و تهويه]- كامپيوتر- گاز و گازرساني- انرژي هسته¬اي- مهندسي هوافضا- مهندسي پزشكي- نساجي و رنگرزي)
ماده 46- دستمزد كارشناسي و ارزيابي رشته¬هاي فوق بر اساس ماده (12)  اين تعرفه و تبصره¬هاي ذيل آن خواهد بود.
تبصره- حق الزحمه كارشناسي نرم افزار كامپيوتر مطابق ماده (12) اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
گروه 8- فني و هنري شامل رشته¬هاي:
(تئاتر- شعر و سرود- تشخيص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت- چاپ و چاپخانه- عكاسي و امورسينمايي- طراحي و گرافيك- امور ورزشي- تأليفات- تمبر- صنايع دستي- موسيقي)
ماده 47- دستمزد كارشناسي رشته تشخيص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده¬هاي غير مالي و در هر مورد بررسي (هر مستند) حداقل 000/000/1 ريال در صورتي كه كم و كيف كار ايجاب نمايد با پيشنهاد كارشناس و توافق مرجع ارجاع كننده كارشناسي حداكثر 000/000/5 ريال تعيين مي‌گردد.
تبصره- دستمزد كارشناسي رشته¬هاي فوق در پرونده¬هاي مالي مطابق ماده (12) اين تعرفه محاسبه و حداكثر ده ميليون ريال مي¬باشد.
ماده 48- دستمزد كارشناسي مربوط به عكاسي و امور سينمايي و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه بشرح ذيل مي¬باشد:
الف-  دستمزد كارشناسي مسائل فني عكس و فيلم و اختلاف رنگ‌ها، شرايط نوري، كمپوزيسيون (تركيب بندي)، پرسپكتيو، ظهور و چاپ حداقل 000/000/1 ريال و حداكثر 000/000/5 ريال در هر مورد با نظر مقام ارجاع كننده.
 
ب- امور مربوط به فيلم برداري و سينما:
دستمزد رسيدگي به موارد اختلاف فيمابين كارفرمايان و تهيه كنندگان اعم از نويسنده، كارگردان، تصويربردار، تدوين كننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زير است:
1-    برنامه¬هاي كوتاه مدت و مستند اعم از فيلم و يا ويديو و برنامه¬هاي انيميشن حداقل 000/000/1 ريال.
2-    برنامه¬هاي بلند مدت سينمائي بيشتر از يك ساعت، بر حسب مدت فيلم و حداكثر 000/000/7 ريال.
ج- دستمزد ارزيابي فيلم، وسايل و لوازم عكاسي و فيلمبرداري و سينما و ويديو مطابق ماده (12) اين تعرفه محاسبه خواهد شد.
د- هزينه¬هاي مربوط به آزمايشگاه، استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاه¬هاي نمايش جهت بازديد فيلم و تصاوير تابع ماده (9) اين تعرفه خواهد بود.
گروه 9- كشاورزي شامل رشته¬هاي:
(كشاورزي و منابع طبيعي- دامپروري و دامپزشكي- محصولات دامي- آبزيان و شيلات- سم و سم شناسي- صنايع چوب- محيط زيست طبيعي- گياه پزشكي)
ماده 49- دستمزد ارزيابي‌هاي رشته¬هاي فوق مطابق ماده (12) اين تعرفه محاسبه خواهد شد.
ماده 50- دستمزد تعيين حق آباداني و حق ريشه و زراعت و نسق زارعانه و تعيين هزينه احياء و اصلاح تسطيح زمينهاي كشاورزي و باغات و حق غارسي طبق ماده (12) اين تعرفه است.
ماده 51- دستمزد نمونه برداري به منظور تعيين كيفيت و طبقه بندي محصولات زراعي، باغي، دامي، آبزيان، خوراك دام، مكمل و داروهاي مصرفي دامي با توافق مرجع ارجاع كننده وكارشناس تعيين مي‌شود.
ماده 52- دستمزد تشخيص اراضي (داير و باير و موات) تا مساحت 1000 متر مربع، 000/000/1 ريال و براي هر هزار متر مربع مازاد ده درصد و بالاتر از يك هكتار سه درصد دستمزد فوق مي¬باشد.
ماده 53- دستمزد افراز املاك كشاورزي بر اساس ماده (12) اين تعرفه به اضافه بيست درصد خواهد بود.
تبصره- در صورتي كه انجام امر كارشناسي مستلزم تهيه نقشه باشد، دستمزد نقشه برداري بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده 54- دستمزد ارزيابي تجهيزات مرتبط و مواد اوليه و محصولات و فرآورده¬هاي كشاورزي و دامي و جنگلي و شيلات و غيره موجود در انبارها بر اساس ماده (12) اين تعرفه محاسبه خواهد شد.
گروه 10 مديريت و خدمات شامل رشته¬هاي:
(امور آموزشي- امور خبرنگاري و روزنامه نگاري- ايرانگردي و جهانگردي
زبان‌هاي خارجي- امور اداري و استخدامي- كتابداري- امور گمركي
ثبت شركت‌ها و علائم تجاري و اختراعات)
ماده 55- دستمزد كارشناسي در مورد كليه رشته¬هاي فوق با توجه به كم و كيف كار در هر مورد حداقل 000/700 ريال و حداكثر 000/000/7 ريال با پيشنهاد كارشناس و توافق مرجع ارجاع كننده خواهد بود.
گروه 11- ايمني و حوادث شامل رشته¬هاي:
(امور آتش سوزي و آتش نشاني- امور اسلحه و مهمات- امنيت عمومي-
حوادث ناشي از كار- مواد محترقه و منفجره [ناريه])
ماده 56- دستمزد كارشناسان اين گروه طبق تعرفه كارشناسان گروه 10 موضوع ماده (55) تعيين مي‌گردد.
ماده 57- اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با كانون ذيربط يا مركز و تفسير مواد تعرفه حسب مورد به عهده شوراي عالي كارشناسان يا مركز مي‌باشد.
ماده 58- كليه متن و مواد و تبصره¬هاي اين تعرفه از سوي كارشناسان رسمي و كانون‌ها و نيز كارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه و مراجع كشور اعم از وزارتخانه¬ها و مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غير دولتي، بانك‌ها، مؤسسات اعتباري و ساير شركت‌ها و دستگاه¬هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي¬باشد لازم‌الرعايه است.
ماده 59- اين تعرفه با 59 ماده و 22 تبصره به پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان در تاريخ 8/12/1389 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم الاجراء است. مقررات مغاير لغو مي¬گردد.
رئيس قوه قضائيه- صادق لاريجاني

Read more http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2416:1390-03-18-17-41-19&catid=84:1388-11-03-08-40-10&Itemid=222

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران