اصل 1: حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه ‏اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت ‏الله ‏العظمي امام خميني، در همه ‏پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادىالاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 2/98% كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد.

 اصل 2: جمهور اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به:‏
1- خداي يكتا (لااله ‏الاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در باربر امر او.ا
2-  وحى‏ الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.ا
3-  معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.ا
4- عدل خدا در خلقت و تشريع.ا
5- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.ا
6- كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه‏‏:
الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع‏ الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام‏الله عليهم اجمعين،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها،
ج - نفي هر گونه ستمگري و ستم‏كشي و سلطه‏گري و سلطه پذيري،
قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين ميكند.

 اصل 3 : دولت جمهور اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
1-  ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ميان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.
2-  بالا بردن سطح آگاهىهاي عمومي در همه زمينه‏هاي با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‏هاي گروهي و وساإل ديگر.
3-  آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالي.
4-  تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‏هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.
5-  طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.
6-  محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي.
7-  تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.
8-  مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.
9-  رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‏هاي مادي و معنوي.
10-  ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
11- تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
12-پي ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‏هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
13-  تأمين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
14- تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
15-  توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم.
16- تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمايت بي‏دريغ از مستضعفان جهان.

 اصل 4: كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شوراي نگهبان است.

اصل 5:  در زمان غيب حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" در جمهوري اسلامي ايران و ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن ميگردد.
 اصل سابق:
 اصل پنجم
 در زمان غيبت حضرت ولي عصر، عجل ‏الله تعالي فرجه، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي كه هيچ فقيهي داراي ئنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهده ‏دار آن ميگردد.>>
 

اصل 6: ادر جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاءآراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاإر اينها، يا از راه همه‏پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد.ا ا

 اصل 7: اطبق دستور قرآن كريم: "و امرهم شوري بينهم" و "شاورهم فىالامر" شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاإر اينها از اركان تصميم‏گيري و اداره امور كشورند.ا
ا موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين ميكند.ا

 اصل 8: ادر جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‏اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين ميكند.ا
ا "والموُمنون و الموُمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن‏المنكر".ا

 اصل 9: ادر جمهروي اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‏اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر ئند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.ا ا

اصل 10: ااز آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‏ريزىهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.ا

اصل 11: ابه حكم آيه كريمه "ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون" همه مسلمانان يك امتند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه اإتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش دير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.ا ا

 اصل 12: ادين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثنىعشري است و اين اصل الي ‏الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل ميباشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه‏ها رسميت دارند و در هر منطقه‏اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.ا ا

 اصل 13: اايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي‏شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل ميكنند.ا

 اصل 14: ابه حكم آيه شريفه "لاينهاكم ‏الله عن‏ الدين لم يقاتلوكم فىالدين و لم ‏يخرجوكم‏ من دياركم‏ ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان‏الله يحب ‏المقسطين" دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطإه و اقدام نكنند.ا

 اصل 15: ازبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارس است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‏هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.ا

 اصل 16: ااز آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملا با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته‏ها تدريس شود.ا

 اصل 17: امبداء تاريخ رسمي كشور هجرت پيامبر اسلامي (صلىالله عليه و آله وسلم) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است، اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است. تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است.ا

 اصل 18: پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار "الله اكبر" است.ا

 اصل 19: امردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.ا

 اصل 20: اهمه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت و موازين اسلام برخوردارند.ا

 اصل 21: ادولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:ا
1- ايجاد زمينه‏هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احيا حقوق مادي و معنوي او.ا
2- حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بي‏سرپرست.ا
3- ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.ا
4- ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‏سرپرست.ا
5- اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.ا

 اصل 22: احيپيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.ا

 اصل 23:  تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به صرف داشتن عقيده‏اي مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.ا

 اصل 24: انشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد تفصيل آن را قانون معين ميكند.ا

 اصل 25: ابازرسي و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع ست مگر به حكم قانون.ا

 اصل 26: ااحزاب، جمعيت‏ها، انجمن‏هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهور اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.ا

 اصل 27: اتشكيل اجتماعات و راهپيمايي‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.‏‏ا

 اصل 28: اهر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.ا
ا دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.ا

اصل 29: ابرخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگٌي، بيكاري، پيري، ازكار افتادگي، بي‏سرپرستي، در راه‏ماندگي، حوادپ و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني.ا
ا دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.ا

 اصل 30: ادولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وساإل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش ميدهد.ا

 اصل 31: اداشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.ا

 اصل 32: اهيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و ئهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.ا

 اصل 33: اهيچكس را نميتوان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر ميدارد.ا

 اصل 34: ادادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاه‏هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دراند اين گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نميتواند از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.ا ا

اصل 35: ادر همه دادگاه‏ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايندو اگر تواناي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.ا

 اصل 36: احكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.ا

 اصل 37: اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح پابت گردد.ا

 اصل 38: اهر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و ئنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.ا
ا متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.ا

 اصل 39: اهتك حرمت و حيپيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.ا

 اصل 40: اهيچكس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.ا

 اصل 41: اتابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني و دولت نميتواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.ا

 اصل 42: ااتباع خارجه ميتوانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند.ا

 اصل 43: ابراي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‏كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار ميشود:ا
1- تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم باري تشكيل خانواده براي همه.ا
2- تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وساإل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وساإل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول پروت در دست افراد و گروه‏هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‏هاي حاكم بر برنامه‏ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.ا
3- تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعت كار ئنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي‏، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.ا
4-  رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره‏كشي از كار ديگري.ا
5- منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.ا
6- منع اسراف و تبذير در همه شإون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه‏گذاري، توليد، توزيع و خدمات.ا
7- استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.ا
8- جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.ا
9- تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند.ا

 اصل 44: انظام اقتصادي جمهور اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‏ريزي منظم و صحيح استوار است.ا
ا بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمني نيرو، سدها و شبكه‏هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‏آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.ا
ا بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات ميشود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.ا
ا مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.ا
ا تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين ميكند.ا

 اصل 45: اانفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه، رودخانه ‏ها و ساير آبهاي عمومي، كوه‏ها، دره‏ها‏، جنگلها، نيزارها، بيشه‏هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد ميشود. در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين ميكند.ا

 اصل 46: اهر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچكس نميتواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.ا

 اصل 47: امالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين ميكند.ا ا

اصل 48: ادر بهره‏برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد، به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.ا

اصل 49: ادولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‏كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‏ المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.ا

 اصل 50: ادر جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي ميگردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.

اصل 51: هيچ نوع ماليات وضع نميشود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص ميشود.ا ا

اصل 52: ابودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‏شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم ميگردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏ا

اصل 53: اكليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه‏داري كل متمركز ميشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد.ا

 اصل 54: اديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي ميباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.ا

اصل 55: اديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه‏ها، موسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاه‏هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبي كه قانون مقرر ميدارد رسيدگي يا حسابرسي مينمايد كه هيچ هزينه‏‏اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‏آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مينمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.