اکنون با ثبت نام در سایت شما قادر هستید، علاوه بر استفاده از بانک عظیم مقالات حقوقی، وبلاگ اختصاصی داشته باشید، مطالب دلخواهتان را شخصا منتشر سازید و در شبکه اجتماعی حقوقدانان، با دوستانتان در مورد آن به تبادل نظر بپردازید .............. و در پایان هر ماه با شرکت در قرعه کشی انتخاب فعالترین نویسنده جایزه بگیرید.

مطالب

ديوان كيفري بين المللي

نوشته شده در سازمان های بین المللی

ايودله
Yves Dolais
ترجمه دكتر ابراهيم بيگ زاده


مقدمه
غالب بن شيخ،معاون كنفرانس جهاني اديان براي صلح، مي گويد: ‹‹جنگ ذاتي رفتار انساني است››. بنابراين بايد پذيرفت كه زندگي اجتماعي بدون جنگ، جنگ در خانواده ها، جنگ در شركتها، جنگ ميان ملتها يا ميان دولتها وجود ندارد.

جنگ حتي مي تواند مشروع هم باشد. شاخصه تاريخ بشريت جنگ، نسل كشي و تنفر و انزجار است و قرن بيستم شاهد ظهور دو جنگ بين المللي به قصد سلطه جهاني و همچنين ظهور يك اخلاق عمومي بين المللي است. اما از هيتلر تا ميلوسويچ، و از آنجمله عيدي امين دادا (اوگاندا) و پل پت (كامبوج) يا صدام حسين، فقط اندكي از جنايتكاران بزرگ با اتهامات رسمي و مشخص محاكمه شده اند. از 1872، يك طرح جهت ايجاد يك نهاد حقوقي بين المللي تهيه شده بود. از زمان محاكمات نورمبورگ و توكيو، كه توسط فاتحان تحميل و پايان بخش جنگ دوم جهاني بود، جامعه بين المللي در تلاش براي تعيين حدود ميان آنچه كه در يك جنگ پذيرفتني است و آنچه كه غير قابل قبول است مي باشد. مجموع عمومي سازمان ملل متحد، در اعلاميه شماره 260 مورخ 9 دسامبر 1948 از كميسيون حقوق بين الملل خواست ‹‹ بررسي كند كه آيا ايجاد يك ركن قضايي بين المللي براي محاكمه اشخاص متهم به نسل كشي امري مناسب و ممكن مي باشد ››.
پايان جنگ سرد و تنفر و انزجار ناشي از جنايات ارتكابي در كامبوج و سپس در يوگسلاوي و روآندا سبب شد تا فرايند تشكيل يك محكمه كيفري بين المللي مجددا آغاز شود. ايجاد محاكم كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق و براي روآندا به ترتيب در سالهاي 1993 و 1994 از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد علي رغم صلاحيت محدودشان نشان از پيشرفتي قطعي در اين زمينه است. جامعه بين المللي، پنجاه سال پس از اعلاميه جهاني حقوق بشر و پنجاه سال پس از امضاء كنوانسيون بين المللي منع نسل كشي، سرانجام نهادي دائمي براي خود ايجاد كرد كه نه فقط جنايات خطيري كه وجدان جهاني را خدشه دار مي كند مجازات نمايد، بلكه مانع ارتكاب آنها نيز شود. تصويب معاهده رم، كه همان اساسنامه ديوان كيفري بين المللي است،در 17 ژوئيه 1998. به نظر بنيادين و جديد مي رسند: عدم تبري از مسئوليت كيفري به دليل وجود سلسله مراتب با نظم قانوني و عدم توجه به مقام رسمي مرتكبين. مع ذلك اين شوق و وجد مشكلات آتي در ايجاد مؤثر ديوان عملكرد آن را پنهان نمي كند.
فصل اول
ديوان دائمي با استقلال محدود
اساسنامه ديوان كيفري بين المللي بيانگر مصالحه اي در مقابل اختلافات سياسي است. ماده يك اين اساسنامه اشعار مي دارد: ‹‹ بدين وسيله يك ديوان كيفري بين المللي به صورت دائمي ايجاد مي وشد كه مي تواند صلاحيت خود را در مورد اشخاص براي شديدترين جنايات بين المللي اعمال نمايد. اين ديوان مكمل محاكم كيفري داخلي است ››. ديوان مركب از يك دادستان و هيجده قاضي است كه براي مدت نه سال انتخاب مي شوند. مقر ديوان در شهر لاهه در كشور هلند مي باشد.
الف: صلاحيتهاي محدود ديوان كيفري بين المللي
ماده 120 اساسنامه اجازه استفاده از شرط را به دولتها نمي دهد، اما ديوان، طبق ماده 11 اساسنامه، صلاحيت خود را فقط در مورد جنايات مؤخر بر لازم الاجرا شدن اساسنامه اعمال مي نمايد. البته اين محدوديت، عملكرد ديوان را تسهيل مي كند. بعلاوه، صلاحيت ديوان فراگير نيست. قلمرو صلاحيت ديوان محدود به چهار گروه از جنايات است كه در ارتباط نزديك با حفظ صلح و امنيت بين المللي مي باشند. اين جنايات عبارتند از: جنايت نسل كشي، جنايات بر ضد بشريت، جنايات جنگي و جنايت تجاوز. اما جناياتي چون شكنجه، قاچاق بين المللي مواد مخدر و تروريسم در اين اساسنامه ملحوظ نشده اند.
1-جنايت نسل كشي
جنايت نسل كشي شامل اعمال ‹‹ ارتكابي به قصد نابودي تمام يا بخشي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي ›› است. اين اعمال شامل قتل اعضاي گروه. آسيب شديد به تمامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه، تحميل شرايط زندگي غير انساني به اعضاي يك گروه، اقدام براي جلوگيري از توالد در يك گروه و انتقال اجباري اطفال يك گروه به گروه ديگر است.
2-جنايات بر ضد بشريت
جنايات بر ضد بشريت شامل يك سلسله اعمال مندرج در ماده 7 اساسنامه مي شود كه با آگاهي ‹‹ در چارچوب يك حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد مردم عادي ›› ارتكاب مي يابند كه از آنجمله، قتل، قلع و قمع كردن، شكنجه، جابجايي اجباري مردم، تجاوزات جنسي، به بردگي گرفتن جنسي، آپارتايد، مي باشد.
3-جنايات جنگي
جنايات جنگي به ويژه غاز زماني داخل در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي مي شود كه بخشي از يك طرح يا يك سياست بوده و در سطح وسيع ارتكاب يابند. اين جنايات اعمالي هستند كه ناقض كنوانسيونهاي چهارگانه 1949 ژنو يا ساير قوانين و عرفهاي جنگي لازم الاجرا در حقوق بين الملل است. از آنجمله قتل، شكنجه، رفتار غير انساني، راندن اجباري مردم از سرزمين خود، جابجايي اجباري مردم، گروگانگيري، حمله بر ضد مردم عادي (غير نظامي)، حمله به نيروهاي سازمان ملل متحد (كلاه آبي ها)، تخريب اموال، تجاوزات و خشونتهاي جنسي و واداشتن اجباري افراد به شركت در مخاصمه مسلحانه است. همچنين كاربرد تسليحات ممنوعه، استفاده از تسليحات و شيوه هاي جنگي با ماهيت ايجاد خسارات و درد و رنج زائد و بيهوده در زمره جنايات جنگي است. اما ذكري از تسليحات اتمي، تسليحات شيميايي و مين هاي ضد نفر نشده است كه مايه تأسف مي باشد. رسيدگي به جنايات جنگي در صورت ارتكاب در مخاصمات مسلحانه داخلي نيز در صلاحيت ديوان است،مگر ‹‹ قتل ها يا خشونتهاي پراكنده و موردي ›› و به شرط آن كه لطمه اي به حقوق دولتها در حفظ نظم عمومي وارد نكند. مع هذا، محدوديت مهم در ماه 124 اساسنامه مندرج است كه به دولتهاي متعاهد اجازه مي دهد كه به طور يكجانبه صلاحيت ديوان را براي يك دوره هفت ساله براي جنايات جنگي ارتكابي توسط اتباع يا در سرزمين خود نپذيرند.
4-جنايت تجاوز
ديوان، به علت عدم توافق در مورد تعريف تجاوز، اعمال صلاحيت خود در مورد جنايت تجاوز را موكول به تصويب مقرراتي كرده است كه حاوي تعريف اين جنايت و تعيين شروط رجوع به ديوان در مورد آن مي باشند. قرار است اين مقررات در خلال كنفرانس بازنگري، كه هفت سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه ديوان تشكيل مي گردد، تصويب شدند. اين خود نشانگر پذيرش ضمني اين مسأله هم هست كه تعريف ارائه شده از تجاوز در 1974 (قطعنامه 3314 يا قطعنامه تعريف تجاوز) رضايت بخش نبوده و تعريف آن نياز به ‹‹ كنانسوس ›› دارد.
ب: شرايط محدود رجوع به ديوان
ديوان كيفري بين المللي، برخلاف دادگاه كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق كه صلاحيت خود را بدون توجه به رضايت دولتهاي ذيربط اعمال مي كند، از اقتدار قضايي مستقل برخوردار نيست.
رجوع به ديوان مي تواند بنا به درخواست يك دولت متعاهد،با شوراي امنيت سازمان ملل متحد و يا دادستان تحقق يابد. ديوان، بجز موردي كه ارجاع از سوي شوراي امنيت باشد،صلاحيت خود را به محض اين كه يك دولت متعاهد ذيربط، اعم از دولت متبوع متهمان جنايت يا دولت محل وقوع جنايت، رضايت صريح خود را اعمال نمايد اعمال مي كند. دادستان مي تواند به ابتكار خود نيز تحقيقات را آغاز نمايد، اما اين كار منوط به مجوز از سوي قضات شعبه مقدماتي است. مع ذلك شوراي امنيت مي تواند توسط قطعنامه صادره در چارچوب فصل هفتم منشور در مورد حفظ صلح و امنيت جهاني از دادستان بخواهد تحقيقات خود را براي مدت دوازده ماه كه قابل تمديد هم هست به حالت تعليق در آورد.
مسأله بعدي روابط ميان ديوان كيفري بين المللي و محاكم داخلي است كه بر اساس اصل صلاحيت تكميلي (موضوع مواد 17 و 19 اساسنامه) تنظيم شده است. دولتها، در درجه اول، مسئوليت سركوب جنايات را برعهده دارند. عملي كه حاكي از اعمال صلاحيت يك دولت در قلمرو جزايي باشد دليلي برغير قابل پذيرش بودن اتهام در مقابل ديوان است. ديوان فقط زماني صالح است كه دولتها از محاكمه جنايتكاران امتناع كرده يا ناتوان از اين كار باشند،يعني هنگامي كه نظام قضايي داخلي به علت عدم حسن نيت يا ناتواني دولت دچار ضعف و نقصان مي باشد. در واقع،اين ديوان است كه اين معيارها را بررسي و ارزيابي مي نمايد. بعلاوه، امكانات گسترده اي براي دولتها جهت اعتراض به صلاحيت ديوان در اساسنامه پيش بيني شده اند. ديوان مكلف است كليه دولتهاي متعاهد را در جريان كليه شكوائيه هاي ارجاعي يا كليه قضايايي كه ممكن است خود تصميم به رسيدگي بگيرد قرار دهد. مع ذلك در صورت اعتراض به صلاحيت، تصميم آخر با خود ديوان است كه قاضي نهايي براي احراز يا عدم احراز صلاحيت خود مي باشد.
ج: تشريفات زياد
اساسنامه ديوان براي تضمين يك عدالت كيفري، تشريفات غير معمولي را با پيش بيني يك شعبه مقدماتي، موارد صحنه بين المللي كرده است. اين شعبه داراي اختيارات مهمي است كه از آن جمله صدور مجوز براي مواردي كه ديوان رأسا (از طريق دادستان) قصد رسيدگي به قضيه اي را دارد يا نظارت بر مرحله بازپرسي مي باشد. بعلاوه، قربانيان امكان شركت در محاكمه و درخواست جبران خسارات را دارند. بالاخره، تعدادي اصول كلي حقوق جزا نيز در اساسنامه پيش بيني شده اند كه از آنجمله اصول برائت، قانوني بودن جرائم و مجازاتها، عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي شديدتر، جبران خسارات وارده و عدم مرور زمان است. اساسنامه ديوان كيفري بين المللي،با توجه به گرايش جديد در قلمرو مجازاتها، مجازات مرگ را پيش بيني نكرده است و مجازات زندان به ميزان حداكثر 30 سال يا حبس ابد براي جنايات خيلي شديد است.
فصل دوم
مشكلات آتي ديوان كيفري بين المللي
هنوز كارهاي مقدماتي زيادي اعم از فني و سياسي باقي مانده است. يك كميسيون تداركاتي (مقدماتي) مسئول تهيه متون فني لازم براي برپايي ديوان تشكيل و اولين اجلاس خود را از 16 تا 26 فوريه 1999 در نيويورك برگزار كرده است؛ اين كميسيون بايد بخصوص قواعد آيين دادرسي و ادله اثبات جرم و تعريف عناصر تشكيل دهنده جنايات را، كه ارزش مهمي براي قضات ديوان دارند، تدوين نمايند. اين دو متن بايد قبل از 30 ژوئن سال 2000 تهيه شوند. حضور در اين كميسيون براي كليه دولتها، حتي دولتهايي كه اساسنامه را امضاء نكرده اند، امكان پذير است. كميسيون دو اجلاس ديگر در سال 1999 برگزار مي نمايد. از 27 تا 29 آوريل نيز سميناري در پاريس در مورد چگونگي دسترسي قربانيان به ديوان تشكيل مي شود. يكي از مسائل كميسيون تداركاتي ( مقدماتي) بحث در مورد آيين دادرسي است كه كشورهاي انگلوساكسون، مدافع قواعد كامن لو، و فرانسه،مدافع نظام رمي ـ ژرمني را در مقابل يكديگر قرار مي دهد.
الف: مشكلات تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
يك گروه از سازمانهاي غير دولتي، با آگاهي از مشكلات و ابهامات، حركت مشتركي را با دو هدف در سطح اروپا براي تصويب سريع معاهده رم به راه انداخته اند. اولين هدف آنها كسب شصت سند قبل از 30 سپتامبر سال 2000 است، براي اين كه ديوان بتواند تا قبل از پايان سده بيستم استقرار عملي يابد. دومين هدف آنها كسب اين اطمينان از دولتهاست كه از استفاده از امكاني كه معاهده رم (اساسنامه ديوان) براي خارج كردن جنايات جنگي از صلاحيت ديوان براي يك دوره هفت ساله در اختيار آنان قرار داده است صرفنظر نمايند.
1-يك فرايند طولاني
اساسنامه ديوان زماني لازم الاجرا مي شود كه شصت دولت آن را تصويب نمايند: مي توان مشكلي را كه لزوم وجود شصت سند تصويب ايجاد مي كند تصور و ارزيابي كرد. مع ذلك، شارحان اساسنامه با قرار دادن چنين شرطي براي لازم الاجرا شدن معاهده (رم)، كه ممكن است لازم الاجرا شدن آن را براي مدت زيادي به تأخير بيندازد، خواسته اند يك بازنمايي واقعي از دولتها را براي ديوان به محض تشكيل تضمين كرده باشند. وانگهي جهت گيري كلي اساسنامه بيانگر ضرورت وارده كردن هماهنگ ديوان جديد در چارچوب روابط بين المللي موجود است. آنچه در واقع مهم مي نمايد عدم تشكيل نهادي منقطع از واقعيات جهان است و اين كه فقط محلي براي اعتراض و شكايت ايجاد شود،بدون اين كه هيچگونه پيشرفت واقعي را در مبارزه بر ضد شديدترين جنايات بين المللي تضمين نمايد. چنين وضعيتي، در صورت عدم حمايت گسترده دولتهاي جامعه بين المللي از اساسنامه،براي ديوان به وجود مي آيد.
نهادي كه فقط گروهي از دولتهاي پيشرو را، كه طرفدار يك محكمه با استقلال وسيعي هم هستند،گرد هم آورد،مشروعيتش مورد اعتراض واقع شده و از حمايت لازم براي كارايي محروم است. بنابراين مصالحه اي كه در رم بوجود آمد ارجحيت دارد. اين مصالحه بدين ترتيب بود كه اكثريت بالايي از 160 دولت شركت كننده در جريان رأي گيري ثبت نشده به نفع متن نهايي رأي دادند. دو سوم دولتهاي جهان يعني 120 دولت از جمله فرانسه و كليه دولتهاي عضو اتحاديه اروپا رأي مثبت دادند، 7 دولت (يعني ايالات متحد آمريكا، چين، هند، اسراييل، بحرين، قطر و ويتنام) رأي منفي دادند و 21 دولت كه اكثريت آنها دولتهاي عربي بودند (از جمله مصر و عراق) و نيز ايران رأي ممتنع دادند و 12 دولت هم در رأي گيري شركت نكردند. مع هذا فقط 23 دولت سند 17 ژوئيه 1998 (اساسنامه) را امضاء كردند. تا روز 15 مارس 1999،دولت اساسنامه را امضاء كرده اند كه در ميان آنها كليه اعضاءاتحاديه اروپا قرار دارند. اما هيچ دولت آسيايي و هيچ دولت مسلمان غير آفريقايي به استثناي اردن حضور ندارد. پذيرش اساسنامه در بسياري از كشورها مستلزم بازنگري در قانون اساسي شان است. نمي توان براي آن، زماني هم تعيين كرد چون كه دولتهاي اروپايي و آفريقايي براي تصويب اساسنامه ديوان با مشكلات مهم تقنيني يا قانون اساسي مواجه هستند. سوييس، براي مثال،بايد قبل از تصويب اساسنامه بخش اعظمي از قوانين خود را تغيير دهد.
2-مورد فرانسه
شوراي قانون اساسي فرانسه، به درخواست مشترك رئيس جمهور و نخست وزير،تشكيل شد و در تصميم مورخ 22 ژانويه 1999 خود اعلام كرد كه تصويب معاهده رم (اساسنامه ديوان كيفري بين المللي) مستلزم بازنگري در قانون اساسي است. شوراي قانون اساسي در تصميم خود، سه قاعده اساسنامه ديوان كيفري بين المللي را مغاير با قانون اساسي مي داند.
اولين مورد ماده 27 اساسنامه است كه اشعار مي دارد كه اساسنامه ‹‹ نسبت به همه اشخاص بدون در نظر گرفتن سمت رسمي آنان اعمال مي گردد ››. بنابراين اين قاعده، با نفي صريح عدم مسئوليت رئيس دولت يا رئيس حكومت، مغاير با نظام خاص مسئوليتي است كه در فرانسه به نفع رئيس جمهور، وزراء و نمايندگان مجالس وجود دارد. اين افراد از مصونيت برخوردارند و،براي اعضاي قوه مجريه، يك محكمه خاص كه همان ديوان دادگستري جمهوري است وجود دارد.
دومين مورد بنظر شورا مغايرت بند يك ماده 99 اساسنامه با قانون اساسي و نظريه شوراي قانون اساسي در ژوئيه 1980 است. اين قاعده به دادستان ديوان كيفري بين المللي اجازه مي دهد كه برخي تحقيقات را در قلمرو ملي فرانسه بودن حضور مقامات قضايي آن كشور انجام دهد.
سومين موردي كه شوراي قانون اساسي اعلام كرده است اين است كه صلاحيت ديوان اجراي حاكميت ملي را متأثر مي كند، زيرا ديوان ممكن است در امري دخالت نمايد كه در تضاد با اجراي يك قانون عفو بوده و يا مغاير با مقررات فرانسه در قلمرو مرور زمان باشد. مرور زمان در مورد جنايت نسل كشي و جنايات برضد بشريت مشكلي ايجاد نمي كند چون كه عدم مرور زمان در مورد اين جنايات در حقوق فرانسه هم پيش بيني شده است. برعكس، حقوق فرانسه مرور زمان را در مورد جنايات جنگي مي پذيرد.
طرح قانون بازنگري قانون اساسي در 6 آوريل 1999 به تصويب مجلس ملي رسيد و در 29 آوريل به سنا ارائه مي شود. سپس طرح مصوب به كنگره ارائه مي گردد. پس از بازنگري در قانون اساسي، بايد يك طرح قانوني براي تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين المللي به دو مجلس ملي و سنا ارائه شود. انطباق قوانيني كه طولاني و پيچيده مي باشد پس از تصويب آغاز مي شود.
ب: چالشهاي آينده
ديوان كيفري بين المللي بي شك با چالشهاي بزرگي مواجه خواهد شد كه از آنجمله است:
3-جهاني دشن
كارايي ديوان آتي در واقع بستگي به حمايت جامعه جهاني در كل و نرمش در مواضع ايالات متحده آمريكا دارد. ترديدهاي آمريكا در مورد اصل تكميلي بودن ديوان،تعادل در اركان ديوان و آيين هاي همكاري با ديوان است. وانگهي، ايالات متحده آمريكا كه اساسنامه را امضاء هم نكرده است،امكان محاكمه اتباع آمريكايي توسط ديوان را در زماني كه آمريكا عضو اساسنامه نيست نمي پذيرد؛ و اين برخلاف امكاني است كه ماده 12 اساسنامه پيش بيني كرده است كه طبق آن ديوان مي تواند خود را صالح بداند در صورتي كه دولت محل وقوع جنايت يا دولت متبوع متهمان جنايات عضو اساسنامه باشند. اين هرگز براي ايالات متحده آمريكا قابل تصور نيست كه يك شهروند آمريكايي را تسليم ديوان نمايد. آمريكا معتقد است كه اين نكته مخالف اصل اساسي حقوق بين الملل است. آمريكاييان، در طول مذاكرات،تلاش مي كردند تا ميان بدها،كه مجبور به همكاري با ديوان هستند، و خوبها، كه شهروندان خود را در محاكم داخلي محاكمه مي كنند،تفكيك ايجاد كنند.
دو عضو ديگر دائم شوراي امنيت،يعني چين و روسيه فدراتيو، اساسنامه ديوان را امضاءنكرده اند و دولتهاي مهم ديگري همچون هند، مكزيك و مصر فعلا خود را كنار كشيده اند بودن اين كه به طور فعال اقدامي بر ضد اساسنامه بنمايند. هيچ چيز امكان پيش بيني رفتار كشورهاي عربي را نمي دهد. آنها منفعلانه مذاكره كرده و موفق شدند مسأله لحاظ نمودن نظم عمومي در مخاصمات مسلحانه داخلي را وارد اساسنامه كنند. آنها همچنين توانستند انتقال جمعيت به سرزمينهاي اشغالي و تبعيد مردم به خارج از اين سرزمينها را به عنوان جنايات جنگي در اساسنامه ديوان وارد نمايند. (ماده 8 ، بند ب شق 8 ) كه اين امر خود سبب امتناع اسراييل از الحاق به اساسنامه شد.
4-سركوب شديدترين جنايات
مسأله در اينجا عبارت از ايجاد سازش ميان استقلال ديوان كيفري بين المللي، از يك سو، و سياست جنايي آگاه به مسائل صلح و روند سازش و ايجاد دولت قانونمندار،از سوي ديگر، است.
5-پيشگيري از مخاصمات
براي فرانسه، مسأله در آينده وارد كردن اين مكانيسم قضايي در يك فرايند چندجانبه به نفع صلح است.
وحدت داخلي و خارجي
چالش در اينجا خطر از دست رفتن وحدت رويه نهادهاي قضايي بين المللي است. اين نكته نگران كننده اي براي حقوقدانان سيستم حقوقي رمي ـ ژرمني است. در واقع ممكن است كه شعبه اي از دادگاه كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق عملي را جنايت ارتكابي در مخاصمه مسلحانه داخلي بداند و شعبه اي ديگر عمل مشابهي را جنايت ارتكابي در مخاصمه مسلحانه بين المللي قلمداد نمايد. وانگهي،افزايش محاكم بين المللي، از ديوان بين المللي دادگستري تا ديوان كيفري بين المللي، خطر گسترش ناهماهنگي در پاسخ به سئوالات مشابه را مي افزايد،به خصوص اين كه دادگاههاي ويژه نيز مي توانند به احتمال قوي ايجاد شوند.
نتيجه گيري
به عنوان نتيجه گيري بايد گفت كه ديوان در بهترين حالت قبل از سه يا چهار سال نمي تواند به طور واقعي ايجاد شود؛ و عملكرد مطلوب تر آن نسبت به عملكرد محاكم كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق و روآندا، بستگي زيادي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و حسن نيت دولتها دارد. ايجاد ديوان كيفري بين المللي نمادي آشكار از سازشي سخت ميان آرمان دستيابي به يك عدالت بين المللي مستقل و ماهيت بين الدولي حقوق بين الملل است.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی