اکنون با ثبت نام در سایت شما قادر هستید، علاوه بر استفاده از بانک عظیم مقالات حقوقی، وبلاگ اختصاصی داشته باشید، مطالب دلخواهتان را شخصا منتشر سازید و در شبکه اجتماعی حقوقدانان، با دوستانتان در مورد آن به تبادل نظر بپردازید .............. و در پایان هر ماه با شرکت در قرعه کشی انتخاب فعالترین نویسنده جایزه بگیرید.

مطالب

نقش قصد و اراده در عقود و ايقاعات

نوشته شده در سایر موارد

دكتر احمد رضا رفيعي

استاد يار دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

در مقالات قبلي به بحث پيرامون اراده و اهميت آن، تقسيم بندي و موضوعات مرتبط با آن پرداختيم.

 

دكتر احمد رضا رفيعي

استاد يار دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

در مقالات قبلي به بحث پيرامون اراده و اهميت آن، تقسيم بندي و موضوعات مرتبط با آن پرداختيم.

از آنجا ئيكه گاهي اراده به تنهايي و گاهي همراه با قصد بكار برده مي شود لازم است در اين قسمت به قصد و تعريف آن و ترادف و يا تباينش با اراده و قهراً مطالب متنوع ديگري مربوط به آن بپردازيم كه ذيلاً از نظر مي گذرد.

قصد از نظر لغوي به معناي توجه و التفات به چيزي مي باشد [1]. كسي كه با توجه و عالماً، عامداً بسوي چيزي مي رود، در واقع قصد آن را كرده است، عنصر علم و عمد اجزاء لاينفك قصد بشمار مي روند.

معناي اصطلاحي قصد نيز هماهنگ با معناي لغوي آن مي باشد. در اين خصوص گفته شده است: فمعني القصد و النيه هوالاراده نحو الفعل او بعباره اخري هو توجيه الاراده نحو الفعل. يعني معناي قصد و نيت عبارت است از اراده بسوي فعل [2]. دكتر لنگرودي درتعريف قصد مي گويد: قصد در علم حقوق عبارت است از مصمّم شدن به انجام يك عمل حقوقي از قبيل بيع و غيره اما آنچه در اين بحث مورد نظر است قصد انشاء مي باشد وآن قصدي است كه نيروي خلاقه داشته و مي تواند يك يا چند اثر حقوقي را در ظرف اعتبار ايجاد نمايد مثل قصد بايع كه مالكيت مبيع را به نفع مشتري ايجاد مي نمايد [3].

از تعاريف فقها و حقوقدانان مي توان گفت كه منظور از قصد، همان قصد انشاء است و قصد انشاء همان اراده انشائيه است و لذا هرگاه قصد به تنهايي بكار رود منظور قصد انشاء و بعبارتي اراده انشائيه است كه در مقابل قصد اخبار وجود دارد و به معناي اراده ايجاد ماهيت حقوقي مي باشد. بر عكس قصد اخبار، منظور بيان امري است كه در گذشته اتفاق افتاده است و يا در آينده واقع خواهد شد و هيچگونه جنبه خلاقيت و ايجاد ندارد. مثل اينكه كسي به ديگري خبر دهد كه خانه ام را فروختم و يا خانه ام را مي فروشم كه اين صرفاً اخبار از گذشته و يا آينده است و هيچ ارزش حقوقي ندارد. دكتر لنگرودي در اين باره مي گويد: ممكن است كسي در مقام فروش مال خودنباشد ولي تصميم داشته باشد آنرا در آينده بفروشد و لذا اگر بگويد اين مال را مي فروشم در اين هنگام كسي بگويد خريدم عقد محقق نمي شود. همچنين ممكن است مال معين خود را فروخته باشد و به شخص ثالثي خبر بدهد كه اين مال را به صد تومان فروختم در اين هنگام اگر شخص ثالث بگويد خريدم عقد واقع نمي شود زيرا در هيچ كدام از دو مورد فروشنده قصد انشاء ملكيت را ندارد [4] . بنابراين مي توان گفت قصد انشاء عبارت است از يك اراده جدي و تخلف ناپذير در عاقد مبني بر ايقاع عمل حقوقي كه از اركان اساسي آن بشمار مي رود و سازنده، عقد مي باشد، هم در عقد نياز به قصد انشاء وجود دارد و هم در ايقاع، اگر چه بين عقد و ايقاع تفاوتهايي در مسئله اظهار قصد وجود دارد. در عقد وجود كاشف از قصد انشاء جنبه ثبوتي دارد و ايجاد كننده عقد است . در حاليكه در ايقاع جنبه اثباتي دارد.

انواع قصد

الف: قصد حقوقي

ب: قصد جزائي

قصد حقوقي: همان قصد انشاء است كه در حقوق مدني و بويژه در معاملات مطرح است و در مورد آن به تفصيل بحث شد

قصد جزائي: اين نوع قصد كه در حقوق جزا مطرح است عبارت مي باشد از توجه والتفاتي كه شرط تحقق جرم و ترتب مجازات برآن مي باشد. اين قصد همان عنصر رواني جرم است كه بدون آن عمل فاقد جنبه مجرميت است و اصولاً جرمي واقع نشده است. قصد به اين معنا مترادف عمد مي باشد و لذا مجرم از نظر حقوق جزا كسي است كه عالماً، عامداً مرتكب عملي شده است كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است. قاصد اين قصد هيچ چيزي را ظرف اعتبار خلق نمي كند. در مقابل اين قصد، سهو وجود دارد يعني شخصي كه بدون توجه و التفات عملي را انجام مي دهد مثل مادري كه در خواب بر روي كودكش مي غلتد و منجر به مصدوم شدن آن كودك ميشود. از اين جا فاصله و تفاوت قصد به معناي حقوقي يا قصد به معناي جزائي معلوم مي شود. مشخصه اصلي قصد به معناي حقوقي همان جنبه خلاقيت آن است كه قصد جزائي فاقد آن مي باشد در پايان براي روشن شدن مطلب مثالي مي آوريم، اقرار از نظر حقوقي آثاري دارد كه مقر بايستي در حين اقرار داراي قصد باشد تا آثار مذكور مترتب بر آن بشود و لذا اقرار مست و ديوانه اثري ندارد ولي قصدي كه شرط صحت در اقرار مي باشد قصد انشاء نيست زيرا خلاقيت ندارد بلكه قصدي است كه قانون گذار آن را موضوع اثر حقوقي قرار داده است.

آيا قصد از شرايط متعاقدين است يا ركن عقد به شمار مي رود؟

هر چند قصد همواره ا زعاقد بروز مي كند و قائم به او مي باشد و لي اين سؤال مطرح است كه آيا قصد به عنوان شرطي از شرايط متعاقدين به شمار مي رود يا اينكه آنرا مقوم و ركن عقد تلقي نماييم: اقوال فقها و حقوقدانان در اين خصوص متنوع است. بعضي آن را شرط هر كدام از متعاقدين و گر وهي آنرا ركن عقد دانسته اند: شهيد اول در لمعه آنرا شرط متعاقدين ذكر فرموده است: يشترط في المتعاقدين الكمال والااختيار والقصد [5] در حاليكه شيخ انصاري [6] آنرا محقق مفهوم عقد معرفي كرده است: من جمله شرائط المتعاقدين قصد هما لمدلول العقد الذي يتلفظان به و اشتراط القصد بهذا المعني من صحته بل في تحقق مفهومه مما لاخلاف فيه و الاشكال، فلايقع من دون قصد الي اللفظ [7] يعني از جمله شرايط متعاقدين قصد آنان نسبت به عقدي كه جاري مي كنند مي باشد و قصد به اين معنا در صحت عقل بلكه در تحقق اصل عقد اجماعي است و جاي هيچ اختلافي نيست و عقد بدون قصد اصولاً محقق نميشود.

مرحوم امام خميني (ره) نيز آنرا ركن عقد تلقي كرده اند: والقصد المذكور محقق لحقيقه المعامله لامن شرايط العقد ولا المتعاقدين. يعني قصد اصولاً هسته اصلي و تشكيل دهنده معامله است واز شرائط عقد ومتعاقدين بشمار نمي‌رود دريك جمع بندي
مي توان گفت كه قصد هر چند از متعاقدين ناشي مي شود و بدون و جود هر يك از اصحاب معامله قصدي محقق نمي شود و لكن قصد ركن و ماهيت عقد بشمار مي رود. حال اين سوال مطرح است كه اگر قصد از مقومات عقد است چرا معمولاً در شروط متعاقدين ذكر مي گردد. صاحب كتاب فقه امام جعفر صادق (ع) مي فرمايد: لشده ارتباطه بهما و عدم انفصاله عنهما كالعقل و البلوغ
[8] . يعني بخاطر ارتباط تنگاتنگي كه بين قصد و قاصد آن يعني متعاقدين وجود دارد، آنرا در عداد شروط متعاقدين ذكر كرده اند. مثل عقل و بلوغ كه قائم به شخص مي باشد ولي درعين حال عقد بدون و جود آندو قابليت تحقق ندارد.

تبعيت عقد از قصد

در مطالب گذشته به اين نتيجه رسيديم كه قصد از مقومات عقد مي باشد و لذا عقد از قصد تبعيت مي كند. در اينجا مناسب است كه قاعده فقهي العقود تابعه للقصود بپردازيم و مشخص كنيم از چه جهت يا جهاتي عقد از قصد تبعيت مي كند و منظور از تبعيت چيست؟

مقدمتاً عرض مي شود از زماني كه انسان در جهت رفع نيازهاي مادي خود با همنوعان خويش ارتباط برقرار كرده است و به مبادله كالا پرداخته و وارد معاملات شده است عملاً در ايقاع عقود مختلف به اين قاعده عمل كرده است اگرچه صريحاً آنرا مورد استناد قرار نداده است. البته فقهاي شيعه از ديرباز به اين قاعده پرداخته و آنرا مورد بحث قرار داده اند. مرحوم كاشف‌الغطاء در مبحث معاملات بعد از آنكه اين نظريه را پذيرفته است كه معاطات افاده ملكيت مي كند يكي از ادله خود را چنين بيان مي كند كه اگر اين نظريه را نپذيريم كه فايده و اثر معاطات در بيع تمليك مي باشد لازمه اش احداث قواعد جديدي است كه از جمله آنها اين است كه عقود تابع قصود نباشد و چون اصل قاعده مورد قبول واقع شده است پس نقيض آن مورد قبول نمي باشد. [9] مرحوم علامه حلي نيز در بحث نكاح منقطع در صورتي كه نسبت به ذكر اجل خللي وارد شود حكم به بطلان عقد فرموده و انعقاد نكاح دائم را منتفي دانسته است. ايشان دليل خود را اينطور بيان مي كند: چون عقد دائم مقصود عاقد نمي باشد پس منعقد نمي گردد [10] از بيان اين استدلال روشن مي شود كه ايشان قاعده العقود تابعه للقصود را در عقود مجري مي داند. از فقهاي معاصر نيز بزرگاني چون مرحوم امام خميني (ره) و مرحوم خوئي و ديگران قاعده مزبور را حاكم بر كليه عقود دانسته و بر روي قاعده مذكور مباحث مستوفاتي بعمل آورده اند . نتيجه اينكه قاعده مذكور از قواعد مسلم فقهي بوده و مورد اذعان و استناد فقهاي شيعه در طول تاريخ فقه بوده و آنان همواره همه عقود رامبتني بر آن مي دانند.

معناي تبعيت عقد از قصد

معناي تبعيت عقد از قصد به دو نحو بيان شده است:

1 – تبعيت عقد از قصد به اين معناست كه ركن اصلي عقد ، قصد عاقد است و عقد بدون آن قصد محقق نمي شود چنانكه فقها شرط قصد را در شرائط عقود همراه با ساير شرائط ذكر كرده اند كه قبلاً روي اين مقوله بحث شده است.

2 – مراد از تبعيت عقد از قصد، تبعيت نوع عقد و آثار آن از متعاقدين است. به اين معنا كه هر عقدي داراي آثار خاص مي باشد. مثلاً اثر عقد بيع، انتقال ملكيت عوض و معوض به اصحاب عقد است و اثر نكاح حصول زوجيت نسبت به مزدوجين است و نيز خودآثار، داراي احوال و كيفيات مختلف مي باشد مثلا ً عقد بيع مي تواند باشرط خيار و يا اسقاط كليه خيارات منعقد گردد و يا در نكاح زوجين مي توانند برخي شرائط را منظور كنند. عليهذا عقد در اينكه چه نوع عقدي است و نيز از جهت شرائط و خصوصيات ديگر تابع قصد است. يعني اگر عاقد قصد عقد بيع كند عقد بيع منعقد مي گردد و اگر قصد هبه كند، عقد هبه منعقد مي گردد. همينطور آثار مترتب بر عقد نيز تابع قصد متعاقدين مي باشد . مثلاً اگر در بيع شرط خيار براي يكي از متعاقدين يا هردوي آنها يا فرد ثالث قرار داده شود اثر مقصود بر عقد مترتب خواهد شد به عبارت ديگر چهره ديگر العقود تابعه للقصود اين است كه: «آثار العقود تابعه للقصود». عليهذا منظور از قاعده در هر دو معناي ارائه شده توسط فقها مي باشد، يعني د ر آنجا كه بحث از وجود قصد يا فقدان آن مي باشد قاعده را به اين نحو توجيه مي نماييم كه عقد به تبعيت قصد محقق مي شود و به تبع جائي كه قصدي وجود ندارد عقدي منعقد نمي گردد در واقع هر جا عقد ي منعقد گردد متقدم بر آن (تقدم رتبي) قصد موجود شده است و بر اين اساس مي توان گفت براي هر عقدي قصد به منزله جنس براي نوع است كه از حيث رتبه مقدم بر آن است اما از حيث وجود مقارن با آن تحقق مي يابد. العقود تابعه للقصود يعني به دنبال قصد عاقد و به محض انشاء عقد هم موجود مي شود. اما در آنجا كه راجع به آثار عقود قاعده را مورد استناد قرار مي دهيم بايد چنين توجيه نمود كه هر عقدي محقق مي شود از جهات متعددي تابع قصد متعاقدين مي باشد از قبيل نوع عقد، چنانچه اگر قصد نكاح منقطع گردد عقد منقطع واقع و اگر قصد نكاح دائم بشود عقد دائم منعقد ميگردد و از قبيل مقدار موضوع معامله (درآنجاكه موضوع معامله كميت بردار است) مثل اينكه در بيع يك كيلو گرم مي تواند مورد معامله قرار گيرد چنانچه صد كيلوگرم مي تواند مورد معامله قرار گيرد و يا از قبيل شروط ضمن عقد كه متعاقدين مي توانند در عقدي شرط فعل يا ترك فعلي را بنمايند و خلاصه كليه آثاري كه در حيطة اختيار متعاقدين بوده و خلاف مقتضاي عقد يا شرع نباشد تابع قصد متعاقدين است و معناي قاعده نيز با توجه به موارد تفسير و تبيين مي گردد .

حال در اين جا يك سؤال مطرح است و آن اينكه آيا تبعيت عقد از قصد منحصر به عقد صحيح است يا خير؟ جواب مثبت است.

 

تبعيت عقد از قصد منحصر به عقد صحيح است

وقتي صحبت از تبعيت عقد از قصد مي شود بايد توجه داشت كه اين قاعده در مورد عقد صحيح جريان مي يابد و اگر عقدي به هر دليلي فاسد باشد حكم به اجرا ي قاعده در مورد آن دليلي نخواهد داشت. به عبارت ديگر در برخي موارد اصلاً عقدي محقق نمي‌شود تا بخواهيم بحث از تبعيت آن از قصد و اراده بنماييم واگر گفته شود عقد فاسد است يا عقد باطل است از باب مسامحه در تعبير است. بنابراين اگر متعاقدين بر مبادله دو كالا توافق نمايند و بعد از قبض و اقباض يكي از دو عوضين يا هر دو آن تلف شود و سپس معلوم شود كه بيع به دليلي باطل بوده است بنابر قاعده ضمان يد ، هر يك از طرفين در مقابل ديگري ضامن مثل يا قيمت مي باشد. و نمي توان گفت چون در عقد بيع قصد آنها ضمانت مال معيني (ضمان به مسمي) بوده است پس به همان مقدار مشخص شده در عقد ضامن مي باشند زيرا در اينجا به علت بطلان معامله،‌قاعده اقدام بر مسمي بي اثر بوده و قاعده ضمان يد حاكم مي گردد. چنانچه مرحوم ميرزاي نائيني هم همين نظر را ابراز كرده‌اند [11].

«ادامه دارد»

1 – ابراهيم انيس – معجم الوسيط ص 738

2 - صبحي محمصاني – دكتر محمد – فلسفه التشريع في الاسلام ص 213 .

3- جعفري لنگرودي – دكتر محمد جعفر – ترمينولوژي حقوق ص 535 .

4 - جعفري لنگرودي – دكتر محمد جعفر – اراده در حقوق مدني ص 319

5- شهيد اول - اللمعه الدمشقيه – ج 3 ص 207

6 - شيخ انصاري – المكاسب – ص 117

7 - امام خميني – البيع – جلد 2 ص 27

8 - مغينه – محمد جواد – فقه الامام صادق ع - ج 3 ص 66

9 – شرح قواعد – ص 112

10 - مخنلف الشيعه – ج 2 ص 113

11 - منيه‌الطالب – ج1ص 52

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی