اکنون با ثبت نام در سایت شما قادر هستید، علاوه بر استفاده از بانک عظیم مقالات حقوقی، وبلاگ اختصاصی داشته باشید، مطالب دلخواهتان را شخصا منتشر سازید و در شبکه اجتماعی حقوقدانان، با دوستانتان در مورد آن به تبادل نظر بپردازید .............. و در پایان هر ماه با شرکت در قرعه کشی انتخاب فعالترین نویسنده جایزه بگیرید.

مطالب

حقوق خبري و كنفرانس بانك - بررسي تطبيقي سيستمهاي عمده مقررات مطبوعات، فيلم و راديو در دنياي امروز

نوشته شده در حقوق تطبیقی

حقوق خبري و كنفرانس بانك - بررسي تطبيقي سيستمهاي عمده مقررات مطبوعات، فيلم و راديو در دنياي امروز

 

 

زندگي آرام و يكنواختي كه هدف اساسي آن برآوردن نيازمنديهاي فردي و پيدا كردن آسايش و آرامش در گوشه خانه بود حتي تا آخرين سالهاي قرن نوزدهم ادامه داشت.

 در آنروزها مردم كمتر بديگران يا بجريانهائي كه در جهان ميگذشت توجه داشتند. و حوادث جهان نيز كمتر در زندگي و سرنوشت آنها اثر ميگذاشت. اما اين وضع بتدريج ديگرگون گرديد و همراه با تحولات و تغييرات عظيم و بيشماري كه در جهان و زندگي آدمخا پديدار شد كسب اطلاع از چگونگي زندگي و احوال ملل و نحل و آگاهي بر حوادث و وقايعي كه در جهان بزرگ پيش ميآيد بتدريج جزء اعمال و ضروريات اصلي زندگي شد.
در اين لحظات از زمان كه ربع مسكون بزيور وجود نسل ما آراسته است تصميمي كه در آلاسكا نسبت باقتصاد مردم آنسامان گرفته ميشود در معاش و حيات ساكنان دماغه اميد اثر ميكند و حكم اعدامي كه در يك كشور دور افتاده بمرحله اجرا در ميآيد قلوب و احساسات ميليونها نفوس بشري را كه فرسنگها دور از آنسرزمين روزگار ميگذراند متاثر و ناراحت ميسازد. خواندن روزنامه گوش دادن باخبار راديو وتماشاي فيلم يا تلويزيون نه تنها يكي از اعمال روزانه زندگي ما را بوجود آورده بلكه بصورت احتياجي بزرگ و ضروري در آمده است كه چشم پوشي از آن بهيچ روي صورت پذير نيست.
«حقوق خبري» Droit de Linformation يا بقولي ديگر «حقوق اطلاع» يك رشته از حقوق جديد و مخصوص قرن بيستم است كه پس از تحول و تكامل صنعت چاپ روزنامه نگاري فيلم راديو و تلويزيون تدوين و تنظيم شده و در ممالك تكامل يافته وراقي جهان بصورتي جداگانه و كاملا مشخص اجرا ميگردد. اين حقوق از يكطرف با حقوق اساسي و آزاديها و امتيازات هر فرد در جامعه بستگي و ارتباط پيدا ميكند و از طرف ديگر با حقوق مدني و رابطه اي كه ميان مطبوعات يا فيلم و يا حتي اخبار از يكطرف و نويسندگان و روزنامه نگاران و تهيه كنندگان فيلم و سناريو و تنظيم كنندگان اخبار از طرف ديگر بوجود ميآيد ارتباط و همبستگي دارد و در عين حال در اين رشته از حقوق با موازين و اصول جزائي نيز سروكار پيدا ميكنيم.
اخيراً اولين كنفرانس توسعه مطبوعات و اختبار در خاور ميانه تشكيل گرديد (27 ديماه تا نهم بهمن 1338) و از ايران نيز آقاي دكتر مصباح زاده در آن شركت نمودند. غير از ايران دولتهاي افغانستان، استراليا، بيرومان، كامبوج، سيلان، چين، كره، امريكا، فرانسه، هلند، اندونزي، ژاپن، لائوس، مالزي، نپال، زلاند جديد، بريتانيا، پاكستان، فيلي پين، تايلند، شوروي، ويتنام، سنگاپور و برنئوي شمالي در كنفرانس بانكك شركت كردند و يونسكو نيز سي نفر كارشناس بكنفرانس گسيل داشت.
كنفرانس در پايان كار خود مبادرت به تنظيم گزارش و اصدار قطعنامه نمود و در اين قطعنامه طرق و وسائلي كه بمنظور توسعه امور مطبوعاتي و اخبار و روزنامه نكاري در اين ناحيه از جهان ضرورت و لزوم دارد به يونسكو پيشنهاد و خاطر نشان گرديده است. كنفرانس مذكور كميسيونهائي هم براي رسيدگي به كار آژانس هاي اطلاعات راديو سينما و تلويزيون تشكيل داد كه هر يك در پايان كار پيشنهادهائي تنظيم و تسليم مقامات سازمان ملل نمودند.
علت تشكيل اين كنفرانس مانند بسياري ديگر از اقدامات بين المللي تصميم سازمان ملل در زمينه كمك و مساعدت بكشورهاي توصعه نيافته و كم رشد و نهضتي كه در سالهاي اخير باين عنوان آغاز شده است، بود.
در جلسه افتتاحيه كنفرانس مدير كل يونسكو اعلام داشت: تا بي اطلاعي ميلوينها نفر مردم دنيا بپايان نرسد حقوق اصلي بشر نقض خواهد شد و اين گفته نقش و تاثير مطبوعات و راديو و فيلم و تلويزيون را در زندگي انسانها و دنياي معاصر بخوبي مجسم ميسازد.
در كشور ما نه تنها حقوق خبري بمعناي كلمه وجود ندارد بلكه اساسا مطبوعات و راديو و تلويزيون و فيلم نيز سوابق طولاني ندارند و با اينكه در همين مدت كوتاه كه فيلم و سينما وارد ايران شده و مطبوعات و راديو بوجود آمده نفوزي عظيم و عميق در زندگي مردم يافته اند هنوز مقرراتي براي حفظ حقوق مدرم و اداره كنندگان اين موسسات و تنظيم كار آنها در دست نداريم.
صرفنظر از بعضي اصول قانون اساسي كه جنبه اساسي و اصولي دارد و در عداد قوانين موجد حق محسوب است تنها يكي دو ماده ناقص در قانون جزاي ايران گنجانيده شده و بعضي از حقوق مصنف و مولف را با نارسائي تضمين مينمايد.
دكتر مصباح زاده كه بنمايندگي ايران در كنفرانس بانكك شركت داشت صمن نطق خود اظهار داشت: سازمان ملل متحد و يونسكو با تشكيل اين كنفرانس بزرگترين قدم را در راه توسعه اظهار داشت: سازمان ملل متحد و يونسكو با تشكيل اين كنفرانس بزرگترين قدم را در راه توسعه مطبوعات و وسائل خبري در اين منطقه از آسيا برداشته است و سپس به مقام مهم و مؤثر مطبوعات در كشورهائي كه تازه استقلال يافته اند اشاره كرده اعلام داشت حفظ و بقاي استقلال اين كشورها بستگي كامل بقدرت و آزادي مطبوعات دارد… و طبيعي بود كه اين مطالب مورد استقبال شديد كنفرانس قرار خواهد گرفت.
بحث تطبيقي در خصوص «حقوق خبري» و نقل و نقد قوانين و مقررات بعضي از كشورهاي جهاني در خصوص مطبوعات فيلم راديو و تلويزيون ارمغاني است كه همكار عزيز ما خسرو گيتي از اين شماره تقديم خوانندگان مجله حقوقي ميكند و در اين شماره مقدمه آن را خواهيد يافت.
گيتي در مقدمه خود اشاره اي هم بوضوع اسف آور مطبوعات كنوني و فيلم و بعضي برنامه هاي خبري ديگر مينمايد و انتقاد او از وضع موجود بسيار بجا و در خور تامل و بعضي برنامه هاي خبري ديگر مينمايد و انتقاد او از وضع موجود بسيار بجا و در خود تامل بنظر ميرسد و تاثير فيلمهاي هوليود و داستان هاي مبتذل روزنامه ها را روي نسل جوان كشور بخوبي مجسم ميكند.
در اين روزها كه وزارت دادگستري سرگرم تهذيب و تنقيح قوانين موجود ميباشد مجله حقوقي اميدوار است كه تنظيم كار فيلم و سينما و تلويزيون و مطبوعات نيز مورد توجه قرار بگيرد و با وضع قوانين تازه و متناسبي براي اين امور خلاء موجود در سيستم حقوقي را برطرف كرده و مهمتر از آن بآثار و عواقب نامطلوبي كه از نمايش بعضي فيلمها و درجه داستانهاي مبتذل در روزنامه ها ناشي ميگردد بسود نسل جوان كشور خاتمه داده شود.
«مجله حقوقي»


تاليف: فرناندترو (Fernand Terrou) لوسين سولال (Lucien Solal)
چاپ پاريس 1951
از انتشارات سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (اونسكو)
ترجمه: خسرو گيتي
مقدمه مترجم
در دنياي كنوني مطبوعات، راديو و فيلم از وسائل بسيار مهم تبليغات و انتشارات ميباشد. در كشور ما اگر بعلت بيسوادي اكثريت مردم تعداد نسخ مطبوعات نسبتا قليل است وجود انواع راديوهاي با باطري و قابل حمل كه قيمت آن نيز ارزان ميباشد م.جب آن شده كه حتي روستانشينان دورترين نقاط اوقات بيكاري خود را در كنار راديو بگذارنند و به برنامه هاي آن گوش دهند و در مورد سينما با وجودي كه فقر و قيود و عوامل ديگر مانع پيشرفت و توسعه قابل توجه آن در تمام شهرها و مراكز جمعيت شده است وجود قريب 60 سينما در پايتخت دو ميليون نفري كشور ما مركز عمده توجه و توقف موقت و يا دائم اهالي شهرستانها ميباشد بعنوان بهترين وسيله تفريخ (و بلكه بتوان گفت منحصر وسيله تفريح) دليل بارز اهميت فراوان و تاثير آن در زندگي مردم بنظر ميرسد. همچنان است راديو تلويزيون تهران كه گرچه هنوز خريد و استفاده از آن عموميت پيدا نكرده ولي توسط مغازه هاي فروشنده راديو و تلويزيون و غيره بمنظور تبليغ تجاري در معرض انظار عامه قرار ميگيرد و در عمل با اجتماع تماشاچيان در پياده روها و پشت ويترين مغازهها، استفاده از آن تقريبا عمومي شده است.
بحث از درجه تاثير وسائل مذكور در افكار و عقايد و زندگي مردم بيهوده است همينقدر ميتوان گفت كه وسائل مذكور به همان اندازه كه در تعليم و اصلاح اجتماعي ميتوانند موثر باشند ممكن است ايجاد فساد كنند و زندگي قومي را به تباهي و نابودي كشانند مطبوعات، راديو و فيلم بلند گوهاي بسيار قوي هستند كه در مغز مردم ساده انعكاسي بسيار شديد دارد حال از اين بلندگوها چگونه و تحت چه شرايطي ميتوان و بايد استفاده كرد؟ اين مسئله ايست كه در دنياي خارج بآن اهميت فراواني داده شده ولي متاسفانه در كشور ما هنوز چندان مورد توجه و دقت قرار نگرفته است.
در حال حاضر اغلب روزنامه ها و مجلات ما ناشر اخبار و حوادث بي اهميت بصورت هيجان انگيز داستانهاي بي ارزش و احيانا گمراه كننده، تصاوير برهنه و محرك هنرپيشه ها ميباشند و صفحات خود را با مطالب مبتذل پر ميكنند و در حاليكه بموجب ماده اول لايحه قانوني مطبوعات (مصوب 1334 كميسيونهاي مشترك مجلسين) بايد براي «روشن ساختن افكار به نقل اخبار بيفايده و غالبا مضر از قبيل جريان پانزدهمين طلاق و يا هشتمين ازدواج فلان هنر پيشه ميپردازند. در اثر سهل انگاري بعضي محاكم و برخلاف مقررات قانون آئين دادرسي كيفري محاكماتي كه بايد سري اعلام شود علني انجام ميگيرد و مطبوعات نيز دست بدست هم ميدهند و با آب و تاب زياد تمام جزئيات قضيه را انتشار ميدهند و مهمتر از آن انتشار بيوگرافي مجرمين با عكسهاي متعدد آنان است كه بسهولت ممكن است خواننده ساده لوح را دچار اين تصور غلط كند كه در مملكت ما ارتكاب جرم يكي از اقدامات قهرماني و قابل ستايش است و صفحات روزنامه ها و مجلات هميشه براي درجه شرح حال و چاپ عكسهاي متعدد اين قهرمانان دوران مفتوح ميباشد..
از طرفي تقريبا از كليه كشورهاي سازنده فيلم انواع محصولات سينمائي بشكور ما وارد ميشود و خودمان نيز موسسات متعدد تهيه فيلم داريم كه غالبا با همان بي اعتنائي در ساخت كاسه و كوزه گلي بكار توليد فيلم اشتغال دارند و از طرف ديگر با توسعه دوبلاژ فيلمها و فقدان وسائل تفريح تعداد سينماروها روزبروز بيشتر ميشود و اين استقبال بحدي براي صاحبان سينماها فايده دارد كه از ساعت 10 و گاهي 8 صبح در سالهاي خود را بروي زنان خانه دار و مردان و جواناني كه شغلشان نامعلوم است باز ميكنند و از آن بالاتر تعدادي از محصلين را از سر كلاس درس بآنجا ميكشانند. مخصوصا براي دانش آموزان سينما وسيله سرگرمي بسيار جالبي شده است چه بطوريكه چندي قبل روزنامه كيهان نوشته بود دانش آموزان ده روز تعطيلات زمستاني اخير خود را در سالن سينماها گذراندند. حال بايد ديد اين تماشاچيان با حرارت كه براي خريد بليط ساعت 10 صبح در سينماها ازدحام ميكنند از مشاهده تصاوير روي پرده ها چه نتايجي ميگيرند و از سالن تاريك سينماها ازدحام ميكنند از مشاهده تصاوير روي پرده ها چه نتايجي ميگيرند و از سالن تاريك سينماها با خود چه توشه اي همراه ميآورند؟ آن تماشاچي ساده لوح كه بعد از خروج از سينما در آرايش سرو صورت و پوشيدن لباس از هنرپيشه سينما تقليد ميكند و حتي طرز نگاهداشتن طبيعي اعضاي بدن و راه رفتن عادي خود را تبديل بروشي مصنوعي و غيرعادي ميكند از لحاظ طرز فكر نيز مسلما تحت تاثير داستان هاي اغلب خيالي و غير واقع فيلم قرار ميگيرد و در زندگي دچار گمراهي خواهد شد و با يك نظر به تماشاچيان با حرارت ميتوان فهميد كه متاسفانه تعداد مقلدين از هنرپيشه ها قابل توجه است. بدون ترديد يكي از علل عمده توسعه غير قابل انكار فحشا (رسمي و غير رسمي) و اختلافات خانوادگي و ازدياد طلاق در كشور مخصوصا شهر تهران بي بند و باري مطبوعات و سينماها بوده است تازه اين هنوز از نتايج سحر است… حسابدار جوان و بيخبر شركتي كه با برداشت از موجودي شركت و اختيار نام مستعار در نقش يك اعيان زاده به عياشي و ولخرجي در كاباره هاي تهران مشغول شده بود و كشف باندي از چند جوان كه نقشه هاي «گانگستري» در سر ميپروراندند و حمله مسلحانه سال قبل بشعب يكي از بانكها در تهران كه با قتل دربان آن شروع شده بود اموري تصادفي نميباشد كه بتوان بآن بي اعتنا بود، هم اكنون اخبار و اطلاعات راجع به فعاليت باندهاي قاچاق مواد مخدر در كشور ما از لحاظ تشكيلات – طرز كار در نظر گرفته شود كه با گذشت قريب يكسال هنوز سازمانهاي كشف جديد و غير ايراني و باصطلاح جنايات سينمائي در درجه اول مردم و در درجه ثاني دستگاه پليسي و قضائي ما را با ناراحتي ها و مشكلاتي مواجه خواهد كرد.
در اين ميانه تنها راديو است كه با تنظيم معدودي برنامههاي مفيد وضع استثنائي پيدا كرده است. برنامه هاي مسابقات متعدد كه هوش و حافظه و اطلاعات عمومي شركت كنندگان و شنوندگان را مورد آزمايش قرار ميدهد وعدهاي را بمطالعات سودمند تشويق ميكند يا برنامه مرزهاي دانش و يا مباحث روانشناسي و غيره ميتواند نمونه از تفريحات و سرگرمي هاي سالم باشد كه بايد جاي تفريحات ناسالم را بگيرد و در عين حال توجه و علاقه روز افزون مردم باين قبيل برنامههاي پاسخ متين و محكمي بآن عده از صاحبان مطبوعات و سينما است كه مبتذلات را بطور كلي باب طبع مردم ميدانند (1)
باري با نظري اجمالي بوضع مطبوعات و سينماها ميتوان نتيجه گرفت كه وسائل تبليغاتي و انتشاراتي مذكور جز در زمينه امور سياسي قانونا و يا عملا تحت هيچ قيدو شرطي نيستند و جاي ترديد نيست كه اين لاقيدي قانوني و يا عملي براي جامعه ما زيان آور و خطرناك است.
همپاي پيشرفت ساير علوم، حقوق جزانيز بعنوان رشته اي زا علوم حقوقي قلمرو فعاليت خود را با تحقيق درباره علل ارتكاب جرائم – تعيين طرق و اتخاذ تدابير مقتضي براي پيش گيري ازجرائم و جلوگيري از تكرار آن توسعه داده و رشته هاي تازه اي از آن منشعب شده است. امروزه حقوقدان جزائي نميخواهد تماشاگر وقوع جنايات بعنوان حوادث طبيعي و يا عادي و قهري و غيرقابل اجتناب باشد بلكه در صدد شناخت علل ارتكاب جرائم و پيدا كردن طرق و وسائل پيش گيري آن است (كنگره ملل متحد براي پيش گيري جرم و رفتار با مجرمين منعقده بسال 1955) در حقوق جزاي ملل متمدن از بيماران روحي علاج ناپذير صحبت ميشود ولي از مجرم با لذات و جاني باالفطره ديگر سخن در ميان نيست. منشاء اين پيشرفت استنتاج صحيح و عاقلانه از تجربه است تجربه نشان داده كه تشديد مجازاتها مانع ارتكاب جرائم نميباشد و اين اقدام در حقيقت مبارزه با معلول است. ارتكاب جرائم عللي دارد كه بايد با آن مقابله كرد و براي دفع و رفع آن كوشيد در اين زمينه بايد بوضع اقتصادي جامعه و افرادآن درجه تمدن – تعليم و تربيت – شدت و ضعف اخلاقيات و اعتقادات مذهبي و عقيدتي ميزان سواد و سطح فرهنگ عمومي… توجه كرد و تاثير شديد مطبوعات و سينما و راديو رد آندسته از عوامل مذكور كه جنبه معنوي دارند واضح و غير قابل انكار است و همين امر يكي از علل مهم توجه دول بوسائل انتشاراتي مذكور است. در كشور ما بنظر ميرسد در اين زمينه با دو مسئله مواجه هستيم: 1- بيقانوني و خلاء و يا نقص قوانين (Lacune) 2- عدم اجراي دقيق و صحيح قوانين موجود. سال گذشته كنفرانسي موسوم بكنفرانس عالي قضائي تشكيل شد كه يكي از موضوعات مورد بحث آن «تحقيق درباره طرقي كه دادرسي را در حدود امكان سريعتر و دقيقتر مينمايد» بود، چنانكه معلوم است تسريع محاكمات و در نتيجه صدور تعداد بيشتري احكام مجازات نسبت بگذشته در عين اينكه حاكي از حسن انجام وظيفه قوه قضائيه است و مطلوب عموم ميباشد در صورت ازدياد روز افزون جرائم باري از دوش دستگاه قضائي برنخواهد داشت و بتنهائي نميتواند رضايت بخش باشد زيرا مجازات مجرم هدف جامعه متمدن نيست بلكه يكي از وسائل جلوگيري از ارتكاب جرم است و بنابراين جا دارد كه اتخاذ تدابير لازم براي پيش گيري از جرم بعنوانيك مسئله مهم و اساسي مورد مطالعه دقيق قرار گيرد و در چنين بررسي است كه بايد ضمن توجه به درجه تاثير تبليغات ونقش وسائل مهم تبليغاتي و انتشاراتي در ارتكاب جرائم از طرفي سيستم حقوقي موجود راجع بمطبوعات و راديو و فيلم از اين نقطه نظر مورد تجديد نظر قرار گيرد باين معني كه در مورد فقدان قانون و نقص قوانين براي تهيه لوايح قانوني لازم و تصويب آن توسط مقامات صالح قانونگذاري اقدام شود و از طرف ديگر وسائل مادي اجراي دقيق و صحيح قوانين راجع بموضوع مورد بحث تعيين و تامين گردد.
گذشته از مطلب فوق در بررسي سيستمهاي حقوقي مطبوعات و راديو و فيلم مسائل مهم ديگري نيز مانند حق آزادي بيان بعنوان يكي از حقوق اساسي بشري و محدوديتهاي حق مذكور، مسئوليتهاي جزائي و مدني خاص، تعيين شخص مسئول، حمايت و صيانت از حق مالكيت هنري و ادبي و تعيين حدود آن طرح ميشود كه بنظر ميرسد هر كي از آن مباحث مخصوصا مسائل راجع بحقوق مدني و جزائي آن ميتواند براي ما مفيد باشد و لزوم يك مطالعه عميق و اساسي در سيستم حقوقي موجود مطبوعات و راديو و فيلم در كشور ما و ميزان ضرورت اتخاز تدابير لازم را براي تبديل «آنچه كه هست» به «آنچه كه بايد باشد» نمايان و آشكار سازد با داشتن چنين نظريه و ديدي است كه مطالعه تطبيقي سيستمهاي حقوقي كشورهاي مختلف جهان در اينخصوص نه فقط يك ارزش علمي و تئوريك صرف دارد بلكه بعنوان يك عامل راهنما و نه يك نمونه براي ما ارزش و فايده عملي هم پيدا ميكند. در اينخصوص توضيح مختصري لازم بنظر ميرسد، براي وضع سيستم خاصي كه متناسب با اوضاع و احوال كشور باشد بايد از سيستمهاي مورد مطالعه كمك فكري گرفت به اينكه اين يا آن سيستم را پسنديد و انتخاب كرد و فقط بعمل ساده ترجمه دست زد بعبارت ديگر بايد در كوشش براي پيشرفت حقوق در كشور خود مبتكر باشيم و نه مقلد. اين نظري است كه در تمام شئون زندگي مورد قبول عموم ميباشد ولي قبول نظري با اعمال و اجرا و رعايت دقيق آن دو امر جداگانه ميباشد. در عين اينكه از لحاظ نظري همه متفق القولند كه بايد مبتكر بود و نه مقلد در عمل ميبينيم كه كليه شئون زندگي ما دستخوش تقليد كوركورانه از ديگران است دو جمله كثيرالاستعمال و در نتيجه بسيار مبتذل «در همه جاي دنيا اينطور است» و يا «در هيچ جاي دنيا اينطور نيست» از مظاهر بارز طرز فكر تقليد آميز و يا ابتلاي ما بعادت تقليد از دنياي خارج ميباشد. اين تقليد بدو صورت وجود دارد: مثبت و منفي، صورت مثبت تقليد قبول و احيانا اقدام بهر كاري است كه مورد قبول و عمل ديگران باشد و صورت منفي تقليد عدم اقدام بامري است كه ديگران نكردهاند. تقليد مثبت ما را به بيراهه ميكشاند و بزحمت گم گشتگي و سرگرداني دچار ميكند و تقليد منفي موجب ميشود كه هميشه در هر زمينهاي در آخر قافله تمدن لنگ لنگان قدم برداريم و كاري را انجام ندهيم مگر اينكه ديگران قبل از ما انجام داده باشند. آيا دور انداختن اين طرز فكر و يا عادت در زمينه مسائل حقوقي مشكل است؟ چه مانعي دارد كه ما طبق مقتضيات خاص مملكت خود براي راديو و فيلم و مطبوعات مقرراتي وضع كنيم كه در هيچ كجاي دنيا نظير نداشته باشد؟ من بارها فكر كرده ام كه چاپ عكس يك قاتل با ژستهاي متعدد رد صفحه اول يك روزنامه و يا مجله و درج اسم او با حروف بسيار درشت و احيانا نقل يكي از گفته هاي آن قاتل با حروف برجسته چه فايده و اثري ميتواند داشته باشد؟ فايده كه مسلما ندارد ولي آيا چاپ «عكس و تفصيلات» يك قاتل بنحو مذكور نوعي تجليل از او نميباشد؟ (تجليل غير عمدي و از روي نفهمي) و آيا اين تجليل قبح آدم كشي را از بين نميبرد؟ (تجليل غير عمدي و از روي نفهمي) و آيا اين تجليل قبح آدم كشي را از بين نميبرد؟ بنابراين چه مانعي دارد در قانون مطبوعات پيش بيني شود كه «انتشار عكس مجرمين و شرح حال آنان در مطبوعات ممنوع است». ولو اينكه نظير اين پيش بيني در قوانين هيچيك از كشورها سابقه نداشته باشد. ممكن است گفته شود با وجود ماده 1 لايحه قانوني مطبوعات راجع بتعريف روزنامه و مجله و ماده 19 قانون مذكور احتياجي به پيش بيني فوق الذكر و نظاير آن نميباشد بنظر اينجانب مواد مذكور براي تامين مظور مقنن كافي نيست. در هر كشور و مخصوصاً در ممالكي كه مسئله عدم اجرا و يا سوء تفسير قوانين مطرح است ضمن قانون بايد اولا مراد و مقصود مقنن كاملا روشن و مشخص گردد بطوري كه راه فراري براي كسي باقي بماند و ثانيا براي تامين منظور مقنن عملا در خود آن قانون پيش بيني لازم بشود. اين شيوه قانونگذاري در عين اينكه مي تواند عمل قوه قضائيه را در تفسير قانون محدود كند در عوض قوه قضائيه را از بسياري مشكلات و محظورات نامرئي ولي موثر ميرهاند و در نتيجه از طرفي اجراي قانون بهتر تامين ميشود و از طرف ديگر براعتبار و قدرت قوه قضائيه ميافزايد. با قبول اين نظريه بهتر نيست في المثل انتشارات مخالف عفت عمومي و اخلاق حسنه و صورقبيحه مذكور در قانون مطبوعات ما در خود قانون مشخص و معين گردند تا مقررات مذكور جاندار شود و قدرت و اعتبار ما در خود قانون مشخص و معين گردند تا مقررات مذكور جاندار شود و قدرت و اعتبار و استحكام قانون را پيدا كند و از صورت آيات و احكام مذهبي و اخلاقي بدون ضمانت اجراي مندرج در كتب قطور و گرد گرفته مضبوط در كتابخانه يك محقق منزوي بيرون آيد؟
در مقدمه ترجمه سيستمهاي مقررات مطبوعات و راديو و فيلم در دنياي امروز در مقام بيان اهميت مطلب و جنبه هاي مختلف موضوع و لزوم توجه جدي بوضع مطبوعات، راديو و فيلم در كشور ما بحث بيشتري جايز نيست چه ممكن است به تجاوز حاشيه از متن تعبير شود و در نتيجه موجب تكدر و ملال خاطر شود لذا با ختم اين بحث اختصار بمعرفي كتاب و تهيه كنندگان آن ميپردازد(1):
نويسنده كتاب فرناندتر و استاد حقوق تطبيقي انستيتوي مطالعات سياسي پاريس است كه قبل از انتشار كتاب مذكور بسمت مشاور حقوقي نخست وزيري فرانسه منصوب شده است و در كنفرانسهاي بين المللي اطلاعات از جمله كنفرانس اطلاعات منعقده در ژنو در سال 1948 بعنوان نماينده دولت فرانسه شركت كرده است و در زمينه حقوق عمومي و مسائل راجع به آزادي بيان و حق اطلاعات و خبر تاليفات متعددي دارد. چنانكه نامبرده در مقدمه كتاب مينويسد اثر مورد بحث «محصول يك همكاري است، يعني در قسمت اساسي انتشارات لوسين سلال وكيل دادگستري و در نگارش فصل راجع به اساس موسسه سينما ژاك لئوته مسئول دروس دانشكده حقوق استراسبورگ مشاركت داشته اند».
كتاب حق اطلاع Le droit de I'Information يا سيستمهاي عمده مقررات مطبوعات راديو و فيلم در دنياي امروز از جمله مجموعه مطالعات منتشره بوسيله سازمان تربيتي، علمي و فرهنگي ملل متحد (اونسكو) ميباشد (نشريه شماره 607) كه در سال 1951 در پاريس بچاپ رسيده است از 440 صفحه كتاب مذكور دو صفحه به مقدمه اونسكو و پنج صفحه به فهرست مطالب و پنج صفحه مقدمه نويسنده كتاب و پنج صفحه بمنابع و مآخذ ملي و بين المللي آن و بقيه باصل مطالب اختصاص يافته است. براي تهيه آن اونسكو از كارشناسان كشورهاي جهان اطلاعات لازم را اخذ كرده است و بوسيله اين مطالعه جهاني بما نشان ميدهد كه «در حال حاضر بدنبال توسعه قابل ملاحظه استعمال وسائل متعدد خبري حقوقدانان و قانونگذاران كشورهاي مختلف باين امر اشتغال دارند كه تعيين كنند در قوانين و مقررات استفاده از مطبوعات، راديو و فيلم چه تغييراتي بايد داده شود».
توضيحي كه در خاتمه اين مقدمه لازم بنظر ميرسد اين است كه بعلت عدم امكان درج كليه مطالب كتاب مذكور در مجله وزارت دادگستري مسائل مورد بحث حسب تازگي و اهميت و استفاده عملي و علمي متصور از آن انتخاب ميشود و بنابراين باقتضاي مورد قسمتهائي از آن بطور كامل نقل ميشود و قسمتهائي همخلاصه ميشود و از بيان مطالب غير مهم صرفنظر خواهد شد.

 

 

 

 

 

Source:hvm.ir

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی