مطالب

تقويم مهريه به نرخ روز

نوشته شده در حقوق خانواده

تقويم مهريه به نرخ روز

 

 

در تاريخ هشتم مرداد ماه1376 ماده واحدهاى مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گرديد. به موجب اين ماده " به مجرد عقد، زن مالك مهر مى شود و مى تواند هر نوع تصرٿى كه بخواهد در آن بنمايد" و به موجب تبصره يك ماده واحده اى كه به اين ماده الحاق گرديده، "چنانچه مهريه وجه رايج باشد

متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تاديه نسبت به سال اجراى عقد كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين مى گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد." مقاله حاضر در خصوص اين موضوع يعنى تقويم مهريه به نرخ روز تنظيم و تحرير گرديده و ماهيت حقوقى اين تقويم، علل حقوقى و مبناى قانونى اين ماده واحده مورد بحث و بررسى قرار گرٿته است. (1)

كليات - قانون مدنى ايران كه تدوين آن از سال‏1307 شمسى آغاز شده، يكى از بهترين و كاملترين قوانين مدنى جهان محسوب مى‏شود. نويسندگان اين قانون در تدوين مواد قانونى از فقه اماميه و حقوق كشورهاى اروپايى عمدتا كشور فرانسه الهام گرفته و در تدوين مقرراتى كه مستقيما با دين رسمى ايران ارتباط داشته، نظير نكاح، طلاق، ارث و وصيت از نظر مشهور فقهاى شيعه پيروى كرده‏اند.

قانون مدنى در بيان مقررات مربوط به نكاح به سبب ارتباط آن با قوام خانواده و نسب، كاملا از ضوابط شرعى پيروى كرده و در خصوص مهريه نيز اين متابعت‏به چشم مى‏خورد. (2) مثلا در عقد نكاح دائم عليرغم لزوم تعيين مهر، عدم ذكر مهر به‏هنگام انعقاد عقد، لطمه‏اى به صحت عقد وارد نساخته و بعدا مى‏توان مهر را تعيين نمود(ماده‏1087ق.م.) در حالى‏كه به‏تصريح ماده 1095 اين قانون "در نكاح منقطع، عدم مهر در عقد موجب بطلان است. (3)

به موجب ماده 1078ق.م.، هر چيزى را كه ماليت داشته باشد مى‏توان مهر قرار داد و چون به مجرد عقد نكاح، زن مالك مهر مى‏شود، مى‏تواند بلافاصله پس از عقد، مهر را از مرد مطالبه كند به بيان ديگر به مجرد انعقاد عقد نكاح، زوج به ميزان مهريه مديون همسر خود مى‏شود.

معمولا به جهات عاطفى و گذشت و سازگارى زنان، ايشان از مطالبه مهريه امتناع كرده و حتى در مواقع بروز اختلاف نيز با بذل مهر خود حاضر به جدايى مى‏شوند; اما اين عوامل روحى و اجتماعى در اصل حقى كه به موجب قانون براى زنان به وجود مى‏آيد، مؤثر نبوده و آن را مخدوش نمى‏سازد; بنابر اين زن همواره مى‏تواند مهر خود را از مرد مطالبه و دريافت نمايد. حال ممكن است مهريه وجه نقد يا به تعبير ماده واحده مذكور، وجه رايج‏باشد و زوجه چند سال پس از عقد نكاح درصدد مطالبه آن بر آيد و يا اينكه مرد خود بخواهد دين خويش را ادا كند. آنچه موضوع بحث ما را تشكيل مى‏دهد اين مطلب است كه آيا پرداخت همان مبلغى كه به عنوان مهر در عقد ذكر شده ولى پرداخت نگرديده، سبب برائت ذمه زوج خواهد بود يا خير؟

براى پاسخ به اين سؤال لازم ا ست‏بدانيم نحوه ايفاى تعهد چگونه است و مديون چه زمان برائت ذمه حاصل مى‏كند.

الف نحوه ايفاى تعهد: گفتيم كه مهريه دينى است كه بر ذمه زوج قرار دارد، مرد كه به موجب عقد نكاح به ميزان مهريه مديون زوجه گرديده، زمانى برائت از ذمه مى‏يابد كه به تعهد خود عمل كند. دانستيم كه مهر ممكن است پرداخت مال يا انجام عملى باشد در اين صورت زوج هنگامى از قيد تعهد آزاد مى‏شود كه عمل مذكور را انجام داده و يا مال بخصوص را پرداخت‏نمايد. ماده‏277ق.م. در اين مورد تصريح مى‏كند كه متعهد ملزم است آنچه برعهده گرفته به طور كامل اجرا كند; همچنين متعهد بايد همان چيزى را كه مديون است‏به متعهدله تسليم كند، مگر اينكه طرفين به نحو ديگرى با هم توافق كنند.

ايفاى تعهد در مواردى كه مهريه انجام عمل خاص مثل آموزش يك زبان خارجى يا تمليك مال معين مثل خانه يا اتومبيل باشد، با مشكل خاصى روبرو نيست و هر زمان اين اعمال انجام شود، زوج دين خود را ادا كرده است. مثلا هر گاه مهريه يك دستگاه اتومبيل با مشخصات معين باشد زوج هر زمان كه اتومبيلى با همان مشخصات را تسليم زوجه نمايد دين خود را ايفا كرده و نوسان قيمت در اين مورد اثرى ندارد و در هر حال مرد ملزم است‏يك دستگاه اتومبيل را به عنوان مهر به همسر خود تسليم كند (4) اعم از اينكه قيمت آن بالا رفته يا نسبت‏به زمان عقد پايين آمده باشد.

اما هنگامى كه مهريه وجه نقد است، اين بحث مطرح مى‏شود كه آيا زوج با پرداخت همان مبلغ زمان عقد به تعهد خود عمل كرده و برى الذمه محسوب مى‏شود؟

تا قبل از تصويب و الحاق ماده واحده مذكور، عده‏اى به اين سؤال پاسخ مثبت مى‏دادند و تصور مى‏كردند كه اگر مثلا زمان عقد، مهريه زوجه يكصد هزار تومان بوده و ده سال بعد زوج همين يكصد هزار تومان را به زوجه بپردازد، به تعهد خود عمل كرده است. اين عمل علاوه بر اينكه راه سوء استفاده‏هاى احتمالى را باز مى‏گذاشت و آقايان پس از سالها زندگى، همسر خود را با پرداخت مبلغ ناچيزى به عنوان مهر، رها مى‏ساختند، با توجه به ماهيت ايفاى تعهد و پذيرفتن‏اينكه پرداخت وجه نقدى كه موضوع تعهد بوده به همان ميزان زمان عقد، بتواند سالها پس از عقد، ايفاى تعهد محسوب شود، منطقى به‏نظر نمى‏رسيد.

قانونگذار در سال‏76 به منظور تضمين حقوق زنان و با الهام از عقايد حقوقدانان، (5) در خصوص مهريه‏هايى كه‏وجه ايج‏بودند، مقرراتى را وضع نمود كه به موجب آن ايفاى تعهد زمانى معتبر خواهد بود كه مهريه وجه نقد، با توجه به تغييرات شاخص قيمتها از زمان اجراى عقد تا زمان ايفاى تعهد، پرداخت‏شده باشد. تئورى مطرح شده در اين خصوص كه راهنماى قانونگذار در تدوين مقررات مربوط به مهريه بوده در خصوص تمام ديون پولى قابل اجراست اما قانونگذار به جهت رعايت‏حقوق زنان كه در مورد مهريه‏هاى وجه نقد، بسيار تضييع شده - اغلب اتفاق مى‏افتد كه زنان پس از سالها زندگى بدون هيچ سرمايه و توشه‏اى رها شوند - اين مقررات را ابتدا در مورد مهريه كه براى افراد ملموس تر بوده، تدوين نموده است. اينك براى روشن شدن مطلب به بحث در مورد تئورى موسوم به تئورى پول مى‏پردازيم.

تئورى پول: اولين بار اين نظريه را آقاى دكتر مهدى‏شهيدى در كلاسهاى خود مطرح كردو سپس درسال 1368 آن را در كتاب سقوط تعهدات به چاپ رساند.

قبل از ورود در بحث لازم است‏بدانيم كه ما در پيرامون خود دو نوع مال داريم; اموال مادى و اموال اعتبارى. وجود اموال مادى مانند خانه و اتومبيل را مى‏توان لمس و حس نمود اما اموال اعتبارى وجود ملموس و محسوس ندارند ولى ارزش و اعتبار خود را از قانون كسب كرده‏اند و از اهميت‏خاصى در اجتماع برخوردار هستند. حق مخترع و مؤلف و پول از جمله اموال اعتبارى محسوب مى‏شوند.

پول كه در روابط اقتصادى هر جامعه نقش اساسى را ايفا مى‏كند بر اثر مرور زمان و تغيير در روابط اجتماعى در طول ساليان به صورت امروزى در آمده است. مرورى كوتاه بر تاريخ به ما نشان مى‏دهد كه انسانها در جوامع ابتدايى براى تامين نيازهاى خود به معاوضه مى‏پرداختند يعنى آنچه را مازاد بر احتياج خود داشتند داده و آنچه را نياز داشتند مى‏گرفتند. در اين دوران اموال مادى مانند گندم ، نمك يا پارچه نقش پول امروزى را بازى كردند. بعدها براى سهولت، سكه هاى طلا و نقره به جاى كالاهاى مذكور رايج گرديد در اين دوران پول وجود مادى داشته و از اموال مادى به حساب مى‏آمد. به مرور اوراقى به نام اسكناس كه حمل و نقل آن آسانتر بود جاى سكه هاى رايج را گرفت. در ابتداى پيدايش اسكناس و تا مدتها بعد از آن با اين كه طلا جاى خود را به اسكناس داده بود اما باز هم پشتوانه اسكناس محسوب مى‏شد در اين صورت چون ميزان پشتوانه اسكناس مقدار معينى طلا بود، پول يك موجود واقعى محسوب مى‏شد اما امروزه كه پشتوانه پول كشورها را طلا و جواهرات موجود در خزانه دولت تشكيل نمى‏دهد و عوامل ديگرى نظير توانايى هاى علمى و صنعتى پشتوانه پول هستند، ديگر نمى‏توان طلا را پول حقيقى و اسكناس را نماينده آن طلا و جواهرات دانست. پول در مفهوم امروزى يك ارزش اعتبارى و غير عينى مبادلاتى است كه اسكناس نماينده واحد آن مى‏باشد. ارزش مبادلاتى اين اسكناسها با گذشت زمان كاهش يافته يا بطور استثنايى ممكن است افزايش يابد، در نتيجه اسكناس صدر يالى امروز همان اسكناس صد ريالى بيست‏سال پيش نيست اگر چه همان نام را بر خود حفظ كرده است. (6)

پس از ذكر مقدمه بالا در مورد پول، بخوبى مى‏فهميم كه چرا وقتى كه زوج تعهد بر پرداخت وجه نقد به عنوان مهريه مى‏كند، زمانى به تعهد خود عمل كرده است كه مقدار وجه نقدى با همان قدرت و ارزش واقعى زمان عقد به زوجه بپردازد، نه ميزان شماره‏اى اسكناس را كه نماينده ا ست. به بيان ديگر امروز زوج آن مقدار پول به زوجه طلبكار است كه ماليت آن معادل ماليت مهريه در زمان انعقاد عقد و از جهت ارزش مبادلاتى مساوى آن باشد. حال اگر اسكناسهايى كه زوج بيست‏سال پيش تعهد به پرداخت آن كرده قدرت خريد يك دستگاه اتومبيل را داشته امروز هم بايد همان قدرت را دارا باشد. بر عكس هرگاه زوج متعهد به پرداخت مال عينى مثلا 200 سكه طلا باشد، هر زمان 200 سكه طلا را به زوجه بپردازد، برائت‏حاصل مى‏كند، آيا در اين مورد زوج مى‏تواند به بهانه بالا رفتن قيمت طلا از تعهد خود شانه خالى كند؟ در مورد پرداخت مهريه زمانى كه وجه نقد است نيز بايد چنين باشد يعنى زوج هنگامى دين خود را ادا مى‏كند كه به ميزان همان موجود اعتبارى و با همان قدرت زمان عقد، اسكناسهايى را كه نماينده اين موجود اعتبارى است‏به همسر خود بپردازد. گفتيم كه اين امر نه تنها در مورد مهريه بلكه در تمام ديون پولى صادق است چنان كه حقوقدان مذكور در تاليف خود با توجه به كاهش مستمر ارزش اسكناس ، لازم دانسته‏اند كه نحوه احتساب ميزان پولى كه مديون بايد پس از انقضاى مدتى از آخرين مهلت اداى دين، تسليم بستانكار كند ، با وضع مقرراتى مناسب، مشخص شود ديديم كه پس از مدتى قريب ده سال قانونگذار اين نظريه را در مورد مهريه اعمال نمود. همچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 21/9/76 نظر خود را در مورد خسارات و هزينه‏هاى مذكور در تبصره 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب 10/3/76 اعلام و تصريح نمود كه خسارت تاخير تاديه بر مبناى نرخ تورم كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اعلام مى‏شود از تاريخ چك تا زمان وصول آن بايد محاسبه گردد. به اين ترتيب ايرادى كه ممكن بود بر اين نظريه وارد شده و تصور شود كه پرداخت مبلغ اضافى به زوجه همان خسارت تاخير تاديه است منتفى خواهد بود هر چند كه با توجه به ماهيت‏خسارت تاخير تاديه اصولا قياس اين دو با يكديگر قياس مع الفارق بشمار مى‏آيد; زيرا به موجب ماده‏719 قانون آئين دادرسى مدنى در مورد تعهداتى كه موضوع آن پرداخت وجه نقد است، هر گاه متعهد در اجراى تعهد خود تاخير كند، به ميزان دوازده در صد در سال مى‏بايست‏خسارت تاخير تاديه بپردازد. طرفين قرار داد به كمتر از ميزان فوق مى‏توانستند توافق كنند اما دريافت‏بيش از دوازده درصد در سال به عنوان خسارت تاخير تاديه ممنوع بود. پس از انقلاب اسلامى، شوراى نگهبان خسارت تاخير تاديه و پرداخت آن را غير شرعى اعلام نمود و سپس در مورد بانكها; مقررات خاصى، دريافت اين رقم را مجاز اعلام داشت. و حال در مورد ساير تعهدات پولى با توجه به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز، شكى در قانونى بودن دريافت‏خسارت تاخير تاديه باقى نمى‏ماند اما ميزان اين خسارت بر خلاف سابق دوازده درصد در سال نيست و با توجه به شاخص بانك مركزى معين مى‏شود. اما در هر حال همانطور كه گفته شد، پرداخت مهريه به نرخ روز از جهت ماهيت‏با خسارت تاخير تاديه تفاوت دارد. خسارت تاخير تاديه خسارت تاخير در انجام تعهد است منتها تعهدى كه موضوع آن پرداخت وجه نقد مى‏باشد. هنگامى كه موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نبوده مثلا احداث يك دستگاه خانه باشد، طرفين مى‏توانند در مورد خسارت تاخير در انجام تعهد با يكديگر توافق نمايند، مثلا قرار بگذارند كه اگر خانه در مدت يك سال به اتمام نرسيد براى هر روز تاخير ، متعهد روزانه مبلغ معينى به متعهدله بپردازد . بنابراين خسارت تاخير تاديه هم خسارت تاخير در انجام تعهد است كه اين خسارت نيز علاوه بر مهريه‏اى كه به نرخ روز تقويم شده از زوج قابل مطالبه خواهد بود و اين دو با يكديگر مغايرتى ندارند.
عده‏اى پرداخت مهريه را بر اساس نظريه مذكور، ربا مى‏پنداشتند كه مسلم است‏با توجه به شرايط ربا كه در كتب فقهى نيز مذكور است، (7) ربا در اين مورد صادق نخواهد بود. ربا بر دو نوع است رباى معاملى كه ضمن معامله‏اى كه مورد آن حتما بايد مكيل و موزون باشد محقق خواهد شد كه در مورد پول اصولا سالبه به انتفاء موضوع است زيرا پول نه مكيل است و نه موزون و اصولا از اموال مادى محسوب نمى‏شود و رباى قرضى كه در عقد قرض محقق مى‏شود مثل اينكه شخصى صدهزار تومان قرض مى‏دهد كه صد و بيست هزار تومان پس بگيرد. اما مسلم است كه مهريه قرض محسوب نمى‏شود، بنابراين احتمال ربا در اين خصوص هم منتفى است.
ب - مفهوم وجه رايج: گفتيم كه مقررات ماده واحده مذكور در مورد مهريه‏اى است كه وجه رايج‏باشد، حال لازم است مفهوم وجه رايج روشن شود.
وجه رايج وجهى است كه سيستم بانكى با حكومت هر كشور آن را به عنوان پول معتبر آن كشور اعلام مى‏كند. مثلا زمانى وجه رايج كشور با معيار "قران" معين مى‏شد و اينك وجه رايج ايران "ريال" است. ارزهاى خارجى كه به تناسب معادل ريالى خود ارزش دارد، در معاملات داخلى در حكم كالا به شمار مى‏آيد. (8) و هر چند باتوجه به راى وحدت رويه شماره 90 مصوب 4/10/53، ارزهاى خارجى نيز پول محسوب مى‏شوند. و ممكن است‏به عنوان مهريه قرار داده شوند، اما از نظر حقوقى وجه رايج محسوب نمى‏شوند. بنابراين هر گاه عقد نكاحى در ايران واقع شده و مهريه مثلا 500 فرانك تعيين شود، تكليف زوج در پرداخت مهريه چه خواهد بود؟ آيا مى‏توان از ماده واحده مذكور در اين مورد نيز استفاده كرد يا با توجه به متن ماده واحده بايد با تفسير مضيق، آن را مخصوص مهريه‏هايى دانست كه وجه رايج ايران است.
اگر بدون توجه به نظريه‏اى كه در مورد پول ذكر شد و صرفا با توجه به نص ماده واحده بخواهيم در اين مورد قضاوت كنيم بايد معتقد باشيم كه منظور از وجه رايج همان پول رايج ايران است‏بخصوص كه شاخص بانك مركزى جمهورى اسلامى اختصاص به كشور ما دارد و در ساير موارد قابل استناد نيست. اما اين تفسير با آنچه كه قبلا در مورد پول گفتيم منافات دارد و دانستيم در هر مورد كه دين پول باشد، مديون به هنگام اداى دين بايد همان قدر و ارزشى را به طلبكار بپردازد كه پول مورد تعهد به هنگام بر عهده گرفتن تعهد، داشته است. بنابراين هر چند ماده واحده مذكور در مورد مهريه‏اى است كه وجه رايج‏باشد اما اين امر منافاتى با اجراى نظريه مذكور در مورد ساير پولها ندارد، منتها نرخ تورم در مورد پولهاى غير رايج ايران، بايد با شاخصهاى بين المللى سنجيده شود. بنابراين منظور از وجه رايج در ماده واحده مذكور، وجه رايج ايران است; اما اگر پول رايج كشور ديگرى به عنوان مهر در عقد ذكر شده باشد، زوج با پرداخت مهريه به همان ترتيبى كه ذكر شد، برائت‏حاصل خواهد كرد نه با پرداخت ميزان شماره‏اى ارز خارجى.
ج - نحوه محاسبه‏و پرداخت‏مهريه: قانونگذار در مورد محاسبه مهريه فرمولى تعيين نموده به اين ترتيب كه متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم‏بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه مى‏شود. (9)
مثلا اگر مهريه درسى سال قبل (سال وقوع عقد) يكهزار تومان و شاخص‏هزينه زندگى در همان سال 105 بوده است و شاخص هزينه در سال قبل (پرداخت مهريه) 100 شده است،1005×1000 زوج بايد 20000 ريال به زوجه بپردازد.
تذكر اين نكته ضرورى است كه زن همواره مى‏تواند مهر خود را مطالبه نمايد اما چون به دلايل عاطفى و فرهنگى معمولا به هنگام اختلاف، مهر مطالبه مى‏شود، اين تصور غلط رواج يافته كه:
اولا - مهر فقط هنگام طلاق پرداخت مى‏شود و ثانيا - اگر زن خواهان جدايى باشد، حقى بر مهر ندارد. اين تصور به هيچ وجه صحيح نيست و زن مى‏تواند مهر خود را بلافاصله پس از عقد يا سالها پس از آن مطالبه كند و اين امر ارتباطى با طلاق و جدايى ندارد، منتها معمولا زمانى كه زن خواهان جدايى است‏براى جلب رضايت مرد از دريافت مهر خود صرف نظر مى‏كند. بنابراين هرگاه مهريه عين معين از قبيل طلا، خانه يا اتومبيل باشد، به هنگام مطالبه عينا بايد به زن تسليم شودو اگر وجه رايج‏باشد، به‏طريق فوق محاسبه و پرداخت‏خواهد شد.
همچنين بايد توجه داشت كه زوجين مى‏توانند هنگام عقد، ترتيب ديگرى براى پرداخت مهريه اتخاذ كنند مثلا زن بر مرد شرط كند كه هر گاه پس از مدت 5 سال بخواهد مهر او را بپردازد بدون توجه به شاخص بانك مركزى مبلغ معينى را پرداخت نمايد. در اين صورت طبق توافق طرفين عمل خواهد شد.
در صورتى كه زوج تقاضاى صدور اجازه طلاق نمايد، دادگاه مكلف است مهريه را بر اساس فرمولى كه گفته شد تعيين نمايد. و در صورتى كه زوجه خواهان جدايى باشد، مهريه به همين ترتيب تعيين خواهد شد، اما هزينه دادرسى ابتدا به ميزان بهاى خواسته بر اساس مهر المسمى توسط زوج بايد پرداخت‏شود و چنانچه حكم به نفع وى صادر شد، زوج مكلف است علاوه بر پرداخت مهريه طبق ضابطه مذكور ، هزينه دادرسى و ما به التفاوت هزينه ابطال تمبر را (ما به التفاوت تمبر ابطال شده به ميزان مهرالمسمى و تمبرى كه به ميزان مهريه تعيين شده در حكم دادگاه بايد ابطال گردد) نيز بپردازد.
چون سند نكاح از اسناد رسمى لازم الاجراست ، زوجه مى‏تواند از طريق اجراى ثبت و با معرفى مالى از شوهر، مهريه خود را وصول كند. همچنين مى‏تواند همزمان با تقديم دادخواست‏به دادگاه، مالى از اموال شوهر را معرفى و تقاضاى بازداشت آن را نمايد، در اين صورت هر گاه زوج از پرداخت مهريه به موجب حكم دادگاه امتناع كند، از محل فروش اموال بازداشت‏شده، مهريه پرداخت‏خواهد شد.
ممكن است اين ايراد به ذهن برسد كه زوجه به اختيار خود در مطالبه مهريه تاخير كرده، بنابراين چرا مسؤوليت اين تاخير بر مرد تحميل مى‏شود؟ در پاسخ بايد گفت: داين متعهد است كه فورا به تعهد خود عمل كند حتى اگر متعهدله درخواست نكرده باشد. بنابراين زوج كه متعهد به پرداخت مهريه است مى‏بايست فورا تعهد خود را انجام مى‏داده و حال كه تاخير كرده، علاوه بر انجام اصل تعهد يعنى پرداخت مهريه به طريقى كه ذكر شد، بايد خسارت تاخير در انجام تعهد را نيز بپردازد، مضافا بر اينكه هر ذى حقى مى‏تواند حق خود را در هر زمان كه بخواهد مطالبه كند و تاخير در اين امر خدشه‏اى بر حق وارد نمى‏سازد.
د- پرداخت مهريه پس از فوت زوج: مهريه دين است و بر ذمه زوج قرار دارد، هرگاه كه زوج قبل از پرداخت مهريه فوت كند، مهريه كه از ديون ممتازه محسوب مى‏شود بايد از ما ترك او پرداخت‏شود، در اين صورت هرگاه پس از فوت بلافاصله مهريه از ما ترك متوفى پرداخت‏شود، ملاك محاسبه تاريخ فوت خواهد بود اما اگر تركه تقسيم نشده و مهريه پرداخت نشده باشد و مثلا پنج‏سال پس از فوت پرداخت‏شود در اين صورت طبق نظريه مذكور، زمان پرداخت دين، ملاك محاسبه خواهد بود نه زمان فوت، زيرا تا پرداخت مهريه ، دين همچنان بر ذمه زوج متوفى باقى خواهد بود.

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی