اکنون با ثبت نام در سایت شما قادر هستید، علاوه بر استفاده از بانک عظیم مقالات حقوقی، وبلاگ اختصاصی داشته باشید، مطالب دلخواهتان را شخصا منتشر سازید و در شبکه اجتماعی حقوقدانان، با دوستانتان در مورد آن به تبادل نظر بپردازید .............. و در پایان هر ماه با شرکت در قرعه کشی انتخاب فعالترین نویسنده جایزه بگیرید.

مطالب

بررسي حقوق مالي زوجه در موارد صدور حكم طلاق به در خواست زوج

نوشته شده در حقوق خانواده

بررسي حقوق مالي زوجه در موارد صدور حكم طلاق به در خواست زوج

 

 

شرط انتقال تا نصف دارايي
1-2-2-تعريف و ماهيت
يكي از شروط مندرج در عقد نامه هاي رسمي در مورد اتنقال بخشي از اموال و دارايي شوهر است :«ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق رفتار او نبوده ،زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او به دست آورده يا معادل آن را ،طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نمايد.

»
در تعريف شرط گفته شده است :«التزام و تعهد تبعي است كه ضمن عقد معين و در كنار تعهد اصلي ايجاد مي شود. چنين شرطي آن چنان با عقد مرتبط است كه اگر عقد به جهتي از جهات منحل گردد،شرط نيز تبعا\"منتفي خواهد شد.»(24،ص319) همچنين در تعريف ديگري گفته شده است :«امري كه وقوع يا تاثير عمل يا واقعه حقوقي به آن بستگي دارد»(25،ص122) و توافقي كه به منظور آثار قرار داد انجام ميشود،اگر ضمن همان قرار داد باشد ،در اصلاح «شرط »ناميده مي شود.(3،ص244) و شرط به تعهدي گفته مي شود كه در ضمن عقد ديگري قرار گيرد و به معني عهد التزام مي باشد.(9،ص 272)در مورد جايگاه شرط در فقه ،دو نظريه ئ عمده وجود دارد :
1-شرط جزئي از عوضين است.(26،ص135)
2-شرط مستقل از عوضين است.(27،ص202)بنابر اين آثار شرط انتقال تا نصف دارايي ،حقوق دانان اظهار نظرهاي متفاوتي كرده اند ،برخي نويسندگان معتقدند :«شرطي كه موضوع آن در آينده مجهول و مبهم است ،به شدت مورد ترديد است .»(3،ص5ضميمه)و(25،ص16)در پاسخ به اين ايراد گفته شده است :«هرگاه هدف شرط مجهول ،مورد عقد نباشد ،سرايت به عوضين نمي نمايد و شرط و همچنين عقدي كه شرط ضمن آن شده ،صحيح خواهند بود ،زيرا قانون،شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطله به شمار نياورده است.»(9،ص284)برخي در مورد شرط نصف دارايي معتقدند :«چنين شرطي موجب غرور خطر نيست و به وسيله دادگاه قابل تعيين و تشخيص است .اين شرط نه خلاف قانون و شرع است و نه به نظم عمومي و اخلاق حسنه لطمه مي زند و نه شرطي است كه موجب جهل به عوضين شود يا با مقتضاي ذات عقد مخالفت داشته باشد و اثر عقد را خنثي سازد ،بلكه شرطي است كه هم انجام آن مقدور خواهد بود و هم مي تواند تا حدودي حقوق زوجه دائمي را به هنگام طلاق به اراده مرد ،تامين كند .» (2،ص66) شرط نصف دارايي را نبايد با رژيم اشتراك اموال زوجين در غرب يكسان دانست ،زيرا شرط تنصيف اموال ،نهادي قراردادي است و تابع اراده زوجين است.چنان چه زوجين از امضاي شرط مذكور استنكاف ورزند،موجبي براي اشتراك اموال نخواهد بود .به علاوه امضاي شرط مذكور،حق استفاد ه زن از قابل مقايسه با رژيم اشتراك مالي نيست .در حالي كه رژيم اشتراك اموال ،نهادي قانوني است و با فرهنگ و عرف اجتماعي ايرانييان تناسب چنداني ندارد .همچنين در تفاوت اين دو نهاد ميتوان گفت نظام اشتراك اموال بر اساس برابري زن و مرد استوار است در حالي كه شرط نصف دارايي حقي است تبعي به نفع زن و مبناي آن برابري حقوق زن و مرد نيست ،بلكه اختياري است كه زوج با عقد نكاح ميتواند به ملتزم گردد.
برخي فقهاي معاصر در مورد شرط تنصيف دارايي ترديد كردهاند ،از جمله آيت الله مكارم شيرازي آن را مبهم و عقيده به مصاله زوجين دارد.(18،ص197)
2-2-2شرايط استفاده از شرط «تا نصف دارايي»
شرايط استفاده از اين شرط با توجه به مطالب بالا و تبصره ي \"6\" ماده واحده ي،قانون اصلاح مقررات طلاق عبارتنداز:
1-در خواست طلاق از طرف زوج باشد.
2-طلاق مستند به تخلف زن از وظايف همسري يا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.
3-اجراي شرط مالي توسط زن در خواست شود.
4-عدم استفاده زوجه از اجرت المثل يا نحله .
3-2نحله يا بخشش اجباري
1-3-2تعريف وماهيت
در بند تبصره \"6\"مقرر شده است :« در غير مورد بند الف ؤبا توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كار هايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج ،دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله )براي زوجه تعيين مي نمايد.»نحله در لغت به معني هديه ،بخشش ،آيين ،ايمان و فرقه است.(28،ص677)همچنين به معني كابين و مهريه آمده است. (29،ص203)و(30،ص1826-1827) در قرآن به معني مهر نيز به كار رفته است. (4،ص241)نحله از «نحل»به معني زنبور عسل است.چون زنبور عسل به مردم عسل مي بخشد و توقعي ندارد ،به هديه هم نحله گفته ميشود.(31،ص278)و (32،ص720و721)معني ديگر نحله در تبصره \"6\"ممكن است به معني متاع باشد كه ناظر به آيه «241»سوره بقره خواهد بود.قرآن مجيد مي فرمايد :«و للمطقات متاع بالمعروف حقا\"علي المتقين »از نظر مفسرين شيعه ،متاع به معني بخشش و هديه معني شده است .(31،ص472)و(33،ص367)
برخي حقوقدانان معتقدند:«مبناي شرعي اين حكم بايد آيه «241»سوره بقره باشد»(1،ص45)بر اساس آيات «236»و«241»سوره ي بقره برخي فقهاي شيعه و مفسرين معتقدند زوج پس از طلاق بايد مبلغي را به عنوان متعه طلاق به زن بپردازد ،اعم از اين كه عقد نكاح براي زوجه مهري تعيين شده باشد يا خير يا زوجه مدخوله باشد يا نباشد.از جمله شهيد مطهري با استناد به آيه «236»بقره معتقد است مرد بايد پس از طلاق علاوه بر حقوق واجبه زن ،مبلغي ديگر به عنوان سپاس گذاري به وي بپردازد ،(34،ص272)اما علامه طباطبايي ان را مستحب مي داند نه واجب.(33،ص371)
مشهور فقهاي شيعه معتقدند كه متعه طلاق بر زنان غير مدخوله و غير مفروض المهر واجب است.(35،ص548)و (36،صص205-208)به نظر آنان اطلاق آيه «241»سوره بقره به وسيله آيه «236»سوره بقره مقيد شده است.(37،ص39)در مورد نحله ونقش حمايتي آن نظرات مختلفي ابراز شده است.برخي از نويسندگان معتقدند :«الزام شوهر به پرداخت نحله نيز دنباله همان فكر جبران خسارت زن در مورد سوء استفاده شوهر از اختيار طلاق است،پس آنچه به زن داده مي شود ،حق اوست نه بخشش. وابستگي ميزان نحله به طول دوران زناشويي و نوع كارهايي كه زوجه انجام داده و وضع مالي زوج نشان مي دهد كه منظور جبران زيان هاي مادي و معنوي همسري است كه در شكست زندگي خانوادگي نقشي نداشته و قرباني سوء استفاده شوهر شده است .به همين جهت نيز شوهر به دادن نحله الزام ميشود و اراده او در ايجاد تعهد و ميزان آن هيچ اثري ندارد.(3،ص12ضميمه) برخي فقهاي معاصر خواستار حذف آن از قانون شده اند (20،ص10-9ص28)و وعدهاي بر اين باورند كه نحله از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است.(38،ص191)به موجب تبصره \"6\"،مبناي تعيين نحله يا بخشش اجباريبر اساس ضوابط سه گانه سنوات زندگي مشترك زوجين ،نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالي زوج خواهد بود كه ميزان ان با توجه به نظر و سليقه قاضي در رعايت ظوابط مذكور ميتواند در هر پرونده ي طلاق متفاوت باشد.
در مجموع مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه نحله يا بخشش اجباري به لحاظ عدم لزوم دلايل اثباتي در برخي موارد بهتر و مناسب تر از اجرت المثل خواهد بود ،اما از طرف ديگر چون در مورد مبناي شرعي آن اختلاف نظر هست و صرفا\"يك تدبير قانوني است، رويه قضايي بايد بكوشد براي حمايت از زنان آسيب ديده دز هنگام طلاق به نحو مناسب از ان استفاده نمايد ، اگر چه نقش . تشخيص قاضي كه مي توند ميزان آن را تغيير دهد ،كماكان به عنوان يك ضابطه منفي تلقي مي شود .
4-2مقرري ماهانه
1-4-2شرايط و ويژگي هاي آن
ماده (11)قانون حمايت خانواده مصوب 1353مقرر مي دارد :«دادگاه مي تواند به تقاضاي هر يك از طرفين ،در صورتي كه صدور گواهي عدم سازش مستند به سوءرفتار وقصور طرف ديگر باشد ،ائ را با توجه به وضع و سن طرفين و مدت زناشويي به پرداخت مقرري ماهانه متناسبي در حق طرف ديگر محكوم نمايد.مشروط بر اين كه عدم بضاعت متقاضي و استطاعت طرف ديگر محرز باشد.
پرداخت مقرري مذكور در صورت ازدواج مجدد محكوم له يا ايجاد كافي براي او يا كاهش درآمد يا عسرت محكوم عليه يا فوت محكوم له به حكم همان دادگاه حسب مورد تقليل يافته يا قطع خواهد شد.در موردي كه گواهي عدم امكان سازش،به جهات مندرج در بندهاي 5و6ماده صادر شده باشد،مقرري ماهانه با رعايت شرايط مذكور به مريض يا مجنون نيز تعتق خواهد گرفت ،مشروط به اين كه مرض يا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعادهي سلامت به حكم دادگاه قطع خواهد شد . با توجه به ماده مذكور ،در مورد شرايط صدور حكم مقرري و ويژگي هاي آن متوان گفت:
1-گواهي عدم امكان سازش بايد به در خواست يكي از زوجين صادر شده باشد.
2-صدور گواهي عدم امكان سازش مستند به تقصير يكي از زوجين باشد.در مورد مفهوم تقصير بايد مواد (951)تا (953)مورد توجه قرار گيرد .
3-بيماري صعب العلاج يا جنون همسر بر اساس بندهاي5و6ماده (8)حمايت خانواده ،بعد از عقد نكاح حادث شده باشد.
4-صدور مقرري بايد از دادگاه در خواست شود.
5-عدم توانايي مالي متقاضي و استطاعت مالي طرف ديگر توسط دادگاه احراز گردد.
6-مقرري مي تواندحين رسيدگي به دعوي طلاق يا پس از اجراي صيغه طلاق در خواست شود.در هر حال استفاده از مقرري منوط به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن است .
7-مقرري مي تواند قطع يا كاهش يابد كه اين مي تواند ناشي از وضعيت محكوم عليه نظير ازدواج مجدد ،فوت و بهبود وضعيت مالي او باشد يا ناشي از ناتواني و عسرت محكوم عليه ،يا كاهش در آمد محكوم باشد.
8-با توجه به ماهيت مقرري نمي توان مصاديق آن را توسعه داده ،لذا با فوت محكوم عليه مقرري قطع خواهد شد ،اگر چه در اين مورد نظر مخالف نيز وجود دارد.(3،ص484)
9-هر يك از زن و شوهر مي توانند از حكم مقري بهره مند شوند.
10-مقرري تاسيس جديدي است كهع قبل از آن در ايران سابقه تقنيني و اجرايي نداشته است.
11-ميزان مقرري بر اساس ضوابط وضع،سن طرفين و مدت زناشويي ت.سط دادگاه تعيين خواهد شد.
12-اگر چه وقف ماده (1)هر يك از زوجين مي توانند از مقرري بهره مند شوند،اما هدف اصلي ماده (11)حمايت از زنان مطلقه بوده است.
2-4-2ماهيت مقرري
از حيث ماهيت مقرري بين حقوق دانان اختلاف نظر است .دكتر كاتوزيان متعقد است :«فكر جبران ضرر،بي ترديد مبناي ماده (11)قرار گرفته است.منتهي راهي كه قانون گذار براي تحقق اين فكر انديشيده از مصلحت بيني بيش از اصول حقوقي مايه گرفته است.حكمي را كه در نهان براي حمايت از حقوق زن فراهم آورده است،براي تظاهر به رعايت عدالت ،در مورد شوهر نيز اجرا كرده و ابهام از همين تصنع ناشي مي شود.در واقع جبران ضرر نا مشروع به عنوان حكمت ماده (11)باقي مانده و در چگونگي وضع قواعد اثر مهمي نكرده است و به همين جهت نيز گفته شده كه بايد الزام مربوط به دادن مقرري را به عنوان \"اثر طلاق\"مورد مطالعه قرار داد.»(3،ص488)
دكتر صفايي در اين باره مي نويسد :«مقري نوعي نفقه است،نفقه اي كه نه تابع احكام نفقه روجه است و نه مشمول مقررات نفقه اقارب. اين مقرري نوع خاص و جديدي از نفقه ايت كه قواعد ويژهاي بر آن حكومت مي كند.»(2،ص252)
در پاسخ به اين سوال كه آيا مقرري موضوع ماده (11)با توجه به ماده واحده طلاق مصوب 1370،منسوخ شده است يا نه؟مي توان گفت با عنايت بع پيش بيني حقوق مالي زن در تبصره هاي \"3\"و\"6\"ماده واحده ي اصلاح مقررات طلاق،مقرري ،نهاد ويژهاي است كه مغايرتي با حقوق مالي زنان در تبصره هاي مذكور ندارد،مع هذا رويه ي قضايي آن را نپذيرفته و عمل به آن متروك شده است و احياي آن مستلزم ورود مجدد مقنن است،به ويژه اين كه تبصره ي \"6\"نيز طي مراحل سختي به تصويب رسيده است .شايد بر اساس همين ديدگاه است كه در ماده (32)پيش نويس قانون خانواده كه توسط كميته خانواده شوراي عالي توسعه قضايي ارائه شده است،معادل 5سال نفقه ي زوجه به عنوان خسارت مادي ومعنوي ناشي از طلاق به در خواست زوج،توصيه شده است.(1)
به علاوه پس از تصويب ماده واحده سال 1370،هيچ يك از شعب دادگاه هاي خانواده در مورد مقرري حكم صادر نمي كنند . به نظر مي رسد حق «مقرري »مي تواند با تغيراتي كه با موازين شرعي نيز مغايرت نداشته باشد ،اصلاح شود. تجربه نشان داده هر چه بر ميزان خسارت ها و جبران هاي مالي در امر طلاق افزوده شود ،اگر چه به ظاهر تقاضاي طلاق مرادن كاهش مي يابد،اما مردان به راهي مي روند كه نه زنان را به خوبي رها مي كنند و نه به خوبي از آن ها نگهداري مي كنند ودر واقع بر خلاف توصيه قرآن مجيد (2،ص229) نه امساك معروف مي كنند و نه تسريح به \"احسان \"و سخت تر كردن شرايط طلاق براي مردان كه با افزايش خسارت ها ،اجرت المثل و شروط ضمن العقدو نظاير آن به دست مي ايد ،جز سرگرداني و بلاتكليفي اجتماعي و حقوقي زنان نتيجه اي نخواهد داشت.
بنا بر اين اجبار بيش از حد و فشار مضاعف بر مردان براي جبران خسارت زنان مطلقه در ظاهر،از تقديم دادخواست طلاق هاي مردان جلوگيري مي كند ،اما در نهان ،روح بد رفتاري و عداوت را بين زوجين دامن مي زند .مناسب است براي حمايت از زنان ،از نفوذ وقدرت مالي دولت استفاده شود و دولت با ايجاد صندوق حمايت از خانواده ،از زنان مطلقه ونيازمند حمايت مي كند ودر مواردي كه مردي در صدد طلاق است ،نبايد مقررات به نحوي تدوين شود كه مرد را به اين نتيجه برساند كه بهتر از طلاق دادن زن منصرف شود و از طرف ديگر زندگي را رها كرده و بي مسووليتي را پيشه ي خويش سازد. تجربه اي كه اكنون در مورد پرونده هاي طلاق مربوط به مردان خوبي آشكار شده ، اين است كه مردان با حساب گري اقتصادي ،اموال خويش را به ديگران منتقل كرده و با ادعاي تنگدستي و تقديم دادخواست اعسار،اجراي احكام دادگاه ها در امور مالي را به هر نحو ممكن به درازا مي كشند، به طوري كه زنان خسته و درمانده سال ها بايد در فكر وصول مطالبات ناشي از طلاق سابق خويش باشند و با در نظر گرفتن رويه ي دادگاه ها و پذيرش دادخواست هاي اعسار و تقسيط دعاوي مالي چه بسا وصول آن در زمان حيات آن ها هم عملي نشود.
3-نفقه
1-3نفقه ايام گذشته
مطالبه نفقه ايام گذشته زوجه بر اساس تبصره ي \"3\"امكان پذير است.شيوه ي محاكم در خصوص در خواست نفقه به شرحي است كه در مورد مهريه اعلام شد.درنهايت برخي شعب صرفا\"در مورد نفقه ي ايام عده ي مطلقه ي رجعيه،منوط به عدم نشوز زوجه حكم مي دهند و برخي شعب به اطلاق تبصره عمل نموده و نفقه را اعم از نفقه ي گذشته و ايام عده مي دانند [دادنامه شماره 84/79-4784-4/3/84صادره از شعبه 240]
2-3نفقه زوجه در ايام عده در طلاق رجعي
پس از انحلال نكاح و اجراي صيغه طلاغ ،تعهدات و تكاليف مرد براي پرداخت نفقه زن از ميان مي رود.ماده (1109)قانون مدني در مورد استثنا بر اين قاعده مقرر داشته است:«نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است،مگر اين كه طلاق بدر حال نشوز واقع شده باشد وليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح با طلاق بائن باشد،زن حق نفقه ندارد،ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .»
به همين موجب اين ماده ،شوهر تنها در دو مورد پس از طلاق ملزم به پرداخت نفقه است:
1-در زمان عده طلاق رجعي
2-ايام حمل در طلاق بائن و فسخ نكاح ماده (1148)قانون مدني در مورد طلاق رجعي مقرر مي دارد :« براي شوهر در مدت عده حق رجوع است.» از ديدگاه قانون مدني ،مطلقه ي رجعيه در حكم زوجه است و كليه آثار زوجيت بر رابطه آنها بار مي شود و در صورت فوت يكي از آنها ،ديگري از متوفي ارث مي برد. به همين لحاظ ذر صورتي كه زن در ايام عده طلاق رجعي ناشزه گردد،مستحق نفقه نخواهد بود.وفق ماده (1109)قانون مدني ،از شش صورت پيش بيني شده در آن ، در سه مورد نفقه بر عهده زوج است كه عبارتنداز :
1-مطلقه رجعيه ي غير ناشزه
2- مطلقه بائنه ي حامل تا زمان وضع حمل
3- فسخ نكاح حامل تا زمان وضع حمل ودر سه صورت ديگر به شريط اتي ،نفقه ايام عده به عهده زوج نيست :
1-مطلقه ي رجعيه ي ناشزه
2-مطلقه ي بائنه ي غير حامل
3-فسخ نكاح غير حامل
در بين فقه هاي اماميه در مورد مبناي تعلق نفقه به مطلقه ي بائنه به حمل يا حامل (زوجه ) اختلاف نظر ديرينه ايي وجود دارد. (22،ص315)(39،ص287)(37،ص473)قانون مدني از قول مشهور پيروي كرده ونفقه را بع براي زن حامل مي داند ،(3،ص196)(2،ص136)و(24،ص303)اما برخي نويسندگان قول نفقه به نفع حمل را ترجيح داده و قول مشهور باطل مي دانند.(40،ص178)از سوي ديگر بند 2 ماده (8)قانون امور حبسي نيز مقرر مي دارد :«زوجه كه در عده طلاق رجعي است ،در حكم زوجه است.بر همين مبنا طلاق رجعي قبل از سپري شدن ايام عده ،مرد و زن را از احصان خارج نمي كند . (ماده 85 قانون مجازات اسلامي )
ضمنا\"بايد به اين نكته مهم توجه شود كه معيار استحقاق نفقه ي مطلقه ي رجعيه ،اشوز يا عدم نشوز به طور مطلق است ، نه وضعيت او حين طلاق . بنابراين همان گونه كه نشوز بر نفقه زوجه موثر است ،در مورد مطلقه رجعيه نيز تاثير دارد يعني اگر زني در هنگام صدور حكم طلاق ناشزه نباشد ،اما در زمان عده ناشزه شود،از شمول ماده (1109)خارج خواهد شد.
ماده (12)قانون حمايت خانواده در اين مورد هم مبتني بر قانون مدني تدوين يافته است و اين كه برخي پنداشتهاند ماده (12)قانون مذكور ،ماده (1109)قانون مدني را به طور ضمني نسخ كرده است ،صحيح نيست . (30،ص194)همچنين باجمع مواد (1039)و (1156)قانون مدني ،زني كه شوهر او غايب مفقود الاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد ،بايد از تاريخ طلاق رجعي بوده و زوجه مطلقه در زمان عده ،استحقاق نفقه را دارد و احكام ارث بين زوج غايبو زوجه بر قرار خواهد بود . و عده ي آن طلاق خواهد بود ، اگر چه مدت آن به ميزان عده وفات خواهد بود .(22،ص343)و(39،ص300)

 

 

 

 

Source:hvm.ir

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی