مطالب

چراگاههاواقيانوسها تاسرحدامکان مورد بهره برداري قرار گرفته اند وپيوسته از باروري آنها کاسته شده است.در اين مقاله بر آن هستيم که جرائم زيست محيطي رااز منظر حقوق داخلي مورد بررسي قرار دهيم.

واژگان کليدي: جرم- محيط زيست-آلودگي- حفاظت محيط زيست – طبيعت- منابع طبيعي .


مقدمه
محيط زيست دردومفهوم بکاربرده مي شود يکي مفهومي که از علوم طبيعت ناشي مي شود وتحت عنوان ((محيط زيست طبيعي ))معرفي شده وديگري در تعامل باسازوکارهاي انساني است که با عنوان ((محيط زيست انساني )) از آن نام برده مي شود وهر دو عنوان فوق طيف گسترده اي از موضوعات مختلف راتحت پوشش خود دارد.
محيط زيست به معناي عام شامل کل منابع طبيعي تجديد شونده شامل جنگلها.مراتع.منابع آبي و....بوده وطيف وسيع وگسترده اي از تعاريف تخصصي مربوطه رادر بر مي گيرد که همين امر در تفسير ماهوي مربوطه به معناي قانوني محيط زيست اشکال هايي رابوجودآورده چرا که همين متن حقوقي محيط زيست را بصورت جامع ومانع تعريف نکرده است وقوانين موجود تعريفي از آن ارائه نداده اند بلکه در آنها از محيط زيست در رابطه با سه عنصر طبيعت .منابع طبيعي .شهر ومناظر سخن گفته است که در اين راستا مي توان به برخي از قوانين ومقررات موضوعه مانند قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست .قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها ومراتع کشور .قانون شکار وصيد .قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا .قانون شهرداري و.... اشاره نمود.



تعريف جرم زيست محيطي :
جرم زيست محيطي هر نوع فعلي يا ترک فعلي را گويند که باعث ورود آسيب وصدمه شديد به محيط زيست وبه خطر افتادن جدي وسلامت بشر مي شود.
حقوق محيط زيست ومنابع طبيعي به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم وتکنولوزي عميقا تحت تاثير آنها قرار گرفته وبه همين علت درک مسايل آن مستلزم اطلاعات اوليه در محيط زيست است .

در حقيقت در حقوق محيط زيست از يک سري نوآوري بديع سود جسته وبه همين سبب خود را عندالزوم با تکنيک هاي جديد تطبيق مي دهد وقوانين ومقررات نظارتي در زمينه حفظ محيط زيست ومنابع طبيعي به شکل دستورهاي تکنيکي ودر قالب يک سري استاندارد هاي خاص بيان مي گردد.

با توجه به مفهوم رايج ومتداول محيط زيست که بيان کننده کليه فعاليتها ورابطه متقابل بين انواع موجودات زنده از جمله انسان با محيط پيرامونشان مي باشد اين نتيجه حاصل مي گردد که حقوق محيط زيست علاوه بر تحت پوشش قرار دادن تمام رشته هاي مختلف حقوق کلاسيک شامل حقوق خصوصي .حقوق عمومي .حقوق بين الملل وآن قسمت از حقوق را که سعي دارد مفهوم محيط زيست را در تمامي قسمتهاي حقوقي وارد کند را نيز در بر مي گيرد .به همين دليل حقوق کيفري محيط زيست جزئي يا کلي شامل بخشهاي متعدد از مقرراتي مي شود که يا با با ملاکهاومحک هاي تاسيس ويا بامحکهاي مادي وتعريف محيط زيست تاکيد دارند.

جايگاه حقوق محيط زيست:
بي ترديد اهميت وجايگاه حقوق محيط زيست به بهترين شکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسي متبلور شده وپيام آور اين مهم مي باشد که مسايل زيست محيطي يک امر کاملا فرابخشي بوده ومي بايست کليه آحاد جامعه علي الخصوص سازمان ها ودستگاها هر يک به فرا خور توان وکارائي تشکيلات خود در حفظ ونگهداري از محيط زيست بعنوان يک وظيفه عمومي از هر فعاليتي که باآلودگي ويا تخريب غير قابل جبران محيط زيست همراه باشد.
بررسي سابقه قانون گذاري در خصوص مسائل زيست محيطي در کشورها حاکي از آن مي باشد که اولين قوانين ومقررات مرتبط مانند مواد 179و189 قانون مدني مصوب 18/2/1307)قانون شکار (مصوب 4/12/1335)وقانون شکار وصيد (مصوب 16/3/1346)صرفا در ارتباط با محيط زيست طبيعي بوده واولين قانون جامع که بطور نسبي در خصوص کليه ابعاد محيط زيست که تغييرات ساختار تشکيلات سازمان حفاظت محيط زيست را نيز در پي داشت به تصويب رسيد قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست در مورخ 28/3/1353 مي باشد خودداري نمايند.

در قانون برنامه اول توسعه .جهت جلوگيري از آلودگي محيط زيست وجبران خسارت وارده راهکارخاصي در قالب تبصره 13 اين قانون لحاظ گرديده .بطوريکه يک در هزار در آمد حاصل از فروش توليدات کارخانجات وگارگاههاي کشور به امر اختصاص يافته و با توجه به اهميت موضوع با پايان مدت اعتبار قانون اول توسعه .موضوع در بند (د)ماده 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومعرف آن در موارد معين تکرار گرديد.
جرائم زيست محيطي :

بطور کلي جرائم زيست محيطي رابا توجه به ماهيتشان به دو گروه عمده تقسيم بندي مي نمايند:
الف)جرائم ارتکابي نسبت به جاندارمحيط زيست منهاي انسان شامل کليه جانداران گياهي وحيواني مي شود بر طبق قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست از جمله وظايف سازمان حفاظت محيط زيست پيشگيري وممانعت از هر آلودگي وهر اقدام مخربي که موجب بر هم خوردن تعادل وتناسب محيط زيست مي شود .همچنين کليه امور مربوط به جانداران وحشي وآبزيان آبهاي داخلي مي باشد وبر طبق بند 2 ماده 6 همان قانون تخريب جنگلها ومراتع نيز از جمله مواردي است که باعث بر هم خوردن تعادل در محيط زيست شده وبنابر اين عملي مجرمانه محسوب مي شود.

ب)جرائم ارتکابي نسبت به عناصر بي جان محيط زيست از قبيل آب وهوا ،خاک،صداوآلودگيهاي شيميايي.



قانون مجازات اسلامي ومسايل زيست محيطي:
با توجه به تعداد قوانيني که با مسائل زيست محيطي به معناي عام آن مرتبط مي باشند. در اين راستا وقوانين ناسخ ومنسوخ ، عام وخاص ، مطلق ومقيد وجود داردکه قانونگذاربا توجه به اهميت موضوع مواردي از قانون مجازات اسلامي مانند : 689،688،686،680،679،675 رابه اين مهم اختصاص داده است .

نتايج بررسي هاي چند ساله اخير حاکي از آن مي باشد که اغلب دعاوي مطرح شده است از طرف ادارات کل حفاظت محيط زيست عليه واحدهاي توليدي وصنعتي که به نحوي آلاينده به چرخه محيط زيست وارد مي سازند به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مي باشد.

ابعاد موضوعي ماده 688 قانون مجازات اسلامي به شرح زير قابل بررسي ميباشد:

1. عنصر مادي اين جرم : اقدام عليه بهداشت عمومي وآلوده کردن محيط زيست است که به روش ذکر شده در متن اين ماده وراههاي مشابه محقق مي شود . راههاي مذکور در ذيل مفاد تبصره يک جنبه تمثيلي داشته بنابراين هر گونه اقدم ديگري نيز به تشخيص وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکي وسازمان حفاظت محيط زيست ، بهداشت عمومي را تهديد نمايد ويا محيط زيست را آلوده نمايد مشمول اين ماده خواهد بود.

در تبصره (2)ماده مذکور اقدام عليه بهداشت عمومي وآلودگي محيط زيست بصورت کلي تبيين وآنرا در حيطه چهار عنصر آب وهوا، خاک وزمين محاط نموده است .
با نگاه اول به مفاد تبصره يک ماده 688 ممکن است اين نتيجه حاصل گردد که اعلام مجرم موضوع اين ماده فقط درصلاحيت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکي وسازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.

2. اما با توجه به اين که جرم مذبور بر اساس مفاد ماده 727 قانون مجازات اسلامي از آن دسته جرايم غير قابل گذشت مي باشد وحتي در اغلب موارد اشخاص ديگري اعم حقيقي ويا حقوقي از اين جرم متضرر مي شوند بنابراين اعلام جرم وتعقيب آن از سوي ساير اشخاص نيز ممکن است .همچنين مراجع مذکور به عنوان شاکي خصوصي که حق گذشت داشته باشند محسوب مي شود .

3. تشخيص اينکه اقدام انجام شده وتهديد عليه بهداشت عمومي وآلودگي محيط زيست مي باشد يا خير بر اساس مفاد مندرج در ذيل اين ماده از وظايف قانوني وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکي وسازمان حفاظت محيط زيست بوده ولي عمل انجام شده زماني قابل تعقيب است که قبلا از سوي مراجع صدرالذکر تعيين واعلام گردد وکارشناسان ذيصلاح وزارت وسازمان مذکور فقط عمل ارتکابي را با مقررات اعلام شده تطبيق بدهند اما اگر عملي بعنوان اقدام عليه بهداشت عمومي ومحيط زيست تعيين نشده باشد وکسي مرتکب آن گردد وسپس کارشناسان مزبور در پاسخ استقلام مرجع قضايي آن را اقدام عليه بهداشت يا محيط زيست اعلام کند با اصل قانوني بودن جرائم ومجازاتها مغايرت پيدا مي کند.

4. احتمال ارتکاب جرايم مصرح در ماده 688 توسط اشخاص حقيقي وحقوقي ويا عمومي وخصوصي وجود دارد. بطور مثال اگرشهرداري به عنوان متولي جمع آوري وتخليه زباله هاي شهري هر گونه اهمال يا سهل انگاري در موضوع نمايد که منجر به آن شود که زباله ها جمع آوري نشود مشمول حکم اين ماده خواهد بود.


نتيجه :

روند روز افزون آلودگيهاي ناشي از روند صنعتي شدن در ايران آلودگي اقتصادي وصنعتي .بهره برداري بي رويه ومصرف ناپايداراز منابع پايه وطبيعي .فعاليتهاي غير عادلانه آلودگيهاي منابع محدود آب شيرين، خاک وهوا در شهرهاي بزرگ موجب گرديد که بشربراي مقابله با اين تهديد نياز به اقدامي قاطع از طريق اتخاذ تدابير مناسب داشته باشد.حقوق بعنوان مهمترين ابزار اجتماعي وفرهنگي در تنظيم روابط اجتماعي نقش مهمي را بعهده دارد.زيرا بعث به نظم در آمدن مسائل زيست محيطي در قالب قواعد الزام آور مي گردد. در اين ميان حقوق کيفري با توجه به ويزگي خاصي که دارد که همانا جنبه الزام آوروضمانت اجرائي آن است که از کارآيي بيشتري برخوردار است.
آسيب به محيط زيست مي تواند اشکال متعددي داشته باشد مانند آلودگي ها (آب وخاک وهوا)وتخريب (جنگلهاومراتع و....)بدين لحاظ جرائم زيست محيطي را مي توان به دسته هايي تقسيم بندي نمود مانند جرايم ارتکابي نسبت به عناصر جاندار وبي جان که با توجه به شدت وضعف آنها مجازاتهايي براي در نظر گرفته شده است.
آنچه هنگام وضع قوانين راجع به تشويق ونگراني فکري موجود درباره محيط زيست ازبين خواهد رفت.به اين منظور بايد به مفهوم منابع طبيعي يا سرمايه هاي محيط زيست همانند ميراث مشترک بشر ارزشي در خور داده شود وکوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت محيط زيست ساده تر شدهبه سازمان حفاظت محيط زيست صلاحيتي تام وموثر در اين زمينه اعطا گرددوسازمانها ونهادهاي ديگر نيز ملزم به همکاري با اين سازمان شوند.

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی