Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Articles

حق توسعه وجهانشمولي حقوق بشر قسمت (1)

نوشته شده در حقوق بشر

دكتر يوسف مولايي
استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي
چكيده: حقوق بشر دريك برداشت موسع ناظر به مجموعه اي از قواعد اصول، تمايلات وآرزوهاي جوامع انساني درحمايت وارتقاء حقوق اساسي انسان مي باشد واز اينرو منشا اصلي حقوق بشر، حقوق فطري مي باشد

كه با توجه به جذابيت هاي ذاتي نهفته دراصولي چون – برابري- عدم تبعيض ، آزادي ، حق حيات، حق بر محيط زيست – حق بر صلح پايدار، حق برداشتن محاكمات عادلانه وحق انتخاب محل سكونت واقامت.. بتدريج قواعد الزام آور وضمانت اجراهاي لازم براي دفاع از حقوق بشر شكل گرفته ومجموعه اي از قطعنامه ها كنوانسيونها- بيانيه ها- اعلاميه ها، را بوجودآورده است كه دركنار نهادهايي چون دادگاه حقوق بشر اروپايي، كميسيون حقوق بشر ، دادگاههاي كيفري رسيدگي بر جنايات يوگسلاوي سابق ورواند وتاسيس دادگاه كيفري بين المللي امكانات مثبتي براي حمايت از حقوق بشر بوجود آمده است . اما به رغم پيشرفت هاي قابل توجهي كه جامعه جهاني از فرداي جنگ جهاني دوم درزمينه حمايت از حقوق بشر بدست آورده است هنوز چالش بسيار جدي پيش روي جامعه جهاني درارتقاء حقوق بشر وجوددارد منشا اين چالش رودررويي دو گرايش متضاد الزامات اقتصاد ليبرائي از يكطرف ومطالبات اجتماعي وعدالت خواها ن از طرف ديگر مي باشد درحالي كه براي بخشي از حقوق بشركه مربوط به حقوق مدني، سياسي، وفرهنگي است ابزارهايي بين المللي لازم توليد شده است ولي درمورد بخش ديگر از حقوق بشر كه موصوف به حقوق همبستگي است ، اقدامات حمايتي بسيار اندكي آن هم درسالهاي اخير صورت گرفته است . واين برخورد دو گانه وتبعيض آميز به اجزاي مختلف مجموعه حقوق بشر ، جهانشمولي آن را زير سئوال مي برد. از اينرو بابررسي جايگاه حق توسعه ، برخورد تبعيض آميز دموكراسي هاي غربي مبتني بر اقتصاد ليبرائي با مجموعه حقوق بشر به بحث گذاشته شده است .
واژگان كليدي:
حقوق بشر، نسل اول، نسل دوم، نسل سوم، حقوق همبستگي حق برتوسعه ، حق برمحيط زيست، حق بر صلح ، صلح مثبت
ظهور و پيدايش نسل سوم حقوق بشر
نسل اول حقوق بشر كه حقوق مدني وسياسي را مورد توجه قرارمي دهد، بر پايه اصل آزادي انسان وبهره مندي وي از حقوق اساسي شكل گرفته است . وسپس حقوق اجتماعي واقتصادي كه شاخص هاي اصلي آن برابري انسان ها از بهره مندي از حقوق اقتصادي را نشان مي دهند وارد ادبيات حقوق بشر شده وبه عنوان نسل دوم معرفي شده اند.(1)
روند رو به گسترش انساني شدن حقوق بين الملل .بين المللي شدن حقوق بشر،مو جب ظهور نسل سوم حقوق بشر گرديد. منشور آفريقايي حقوق بشر، نسل سوم را تحت عناوين حق (( نسبت ))به توسعه ، حق (( نسبت )) به صلح وحق (( نسبت )) به محيط زيست احصاءنمود(2)
بديهي است كه اين فهرست به صورت جامع، مصاديق واشكال مختلف حقوق بشر را معرفي نمي كند بلكه نمونه هايي به دست مي دهد كه بيشتر جهت گيري وغايت زندگي اجتماعي انسان را به تصوير مي كشد وپيش نيازهاي يك زندگي مطلوب را كه درآن انسان ها احساس كاميابي وخوشبختي دارند را مطرح مي كند .اين پيش نيازها هميشه درحال تغيير وتحول اند، چرا كه انسان هم دربعد زندگي فردي وهم اجتماعي به سوي كمال مي شتابد وبه طور طبيعي نيازهاي هردوره از زندگي تكاملي او متناسب با الزامات ومقتضيات همان دوره مي باشد از اينرو مصاديق حقوق بشر را نمي بايستي به سه نسل شناخته شده تا امروزه محدود نمود به علاوه، طبقه بندي حقوق بشر به نسل هاي مختلف صرفا به لحاظ توجه به سير تاريخي توسعه وتكامل حقوق بشر صورت مي گيرد وگرنه حقوق بشر به طور طبيعي ميل به تقسيم ناپذيري وفراگير شدن دارد وتجزيه وتقسيم آن با ماهيت وغايت اين حقوق منافات دارد برخي از صاحب نظران براين عقيده اند كه نسل جديد حقوق بشر هرچند هنوز به صورت اسناد مورد قبول تنظيم نشده وعينيت نيافته است ، ولي بالقوه خطري رابراي حقوق بشر موجود پديد مي آورد . عده اي معتقدند كه اين نسل از حقوق بشر بسيار مبهم وگنگ وبعضا درحد شعارهايي است كه مي تواند مورد بهره برداري تبليغاتي برخي از كشورها قرارگيرد . بااين وجود بايد توجه داشت كه رهيافت جديد درحقوق بشر، نشان از موضوعاتي دارد كه درحال ظهورند وجامعه جهاني آماده است كه آنها را مورد شناسايي قراردهد . ولي دربرابر اين سئوال كه چه موضوعاتي درحيطه نسل جديد حقوق بشر قرارمي گيرند ، نظريات متفاوتي مطرح شده است (3)
استفن ماركز، نسل جديد حقوق بشر را شامل محيط زيست، توسعه، صلح، ميراث مشترك بشريت، ارتباطات وكمك هاي بشر دوستانه مي داند.(4)
حق توسعه وسازمان ملل
توسعه هميشه يك مفهوم بحث انگيز بوده است همانند صلح ، امنيت وحقوق بشر. اين مقوله درسالهاي اخير توجه زيادي را درسازمان ملل به خود جلب كرده است حق توسعه حاصل يك تحول مفهومي دردرون اين سازمان است . تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر دردسامبر 1948 وميثاق هاي حقوق مدني وسياسي وحقوق اجتماعي واقتصادي در1966 زمينه ساز تولد حق توسعه مي باشد. تجربه استعمار زدايي نيز باعث تقويت زمينه شكل گيري حق توسعه شد برگزاري كنفرانس استكهلم سازمان ملل درباره محيط زيست موجب گرديد كه مفهوم توسعه پايدار مورد توجه قرارگرفته وبرداشت هاي جديدي از رشد اقتصادي همراه با حفاظت زيست محيطي ارائه شود. هر چند كه درادبيات توليد شده توسط سازمان ملل حق توسعه به منزله بخشي از حقوق بشر معرفي وحتي داراي توان بالقوه يكپارچه نمودن حقوق بشر تلقي شده است ، بااين وجود روابط بين حقوق بشر وتوسعه هرگز درتئوري وعمل سازمان ملل مشخص وروشن نبوده است. آيا فرايند ومفهوم، مجزااز هم هستند؟ آيا حقوق بشر به طور كلي يا جزئي يكي از عناصر توسعه پايداراست ؟ به طور مشخص جايگاه حقوق سياسي و مدني مربوط به توسعه درتئوري وعمل سازمان ملل چيست؟ به طور واضح تر جايگاه حقوق مشاركت درفعاليت هاي مربوط به توسعه سازمان ملل چيست؟ آيا سازمان ملل توسعه دموكراتيك را حمايت وتصديق مي كند؟
سازمان ملل درچهل سال اول تاسيس خود نسبت به حق توسعه توجه جدي نشان نمي داد. مفهوم حق توسعه براي اولين بار به طور رسمي درقطعنامه 133/36 مجمع عمومي درتاريخ 14 دسامبر 1981 مطرح گرديد وپس از آن درقطعنامه هاي مختلف حق توسعه دركنار حقوق بشر مشاهده مي شود.(5)
بالاخره مجمع عمومي درقطعنامه 128/41 مورخ 4 دسامبر 1986 اعلاميه حق توسعه راتصويب نمود. اعلاميه حق توسعه مجددا اعلاميه جهاني حقوق بشر وهمچنين ميثاق جهاني حقوق مدني وسياسي را مورد تاييد قرارداد وحق توسعه مكمل وجزءلاينفك حقوق بشر معرفي گرديد درحالي كه دبير كل هاي سازمان ملل بيشتر از يك مشاركت عمومي مبهم وكلي تر سخن مي گفتند اماآقاي پطرس غالي دردستورالعمل براي توسعه به طور صريح وروشن دموكراسي را به عنوان يكي از اجزاء حاكميت مطلوب بيان مي كند براساس دستورالعمل دبيركل:
دموكراسي وتوسعه درموارد اساسي باهم مرتبط هستند . زيرا دموكراسي، تنها مبناي دراز مدت براي مديريت رقابت هاي نژادي ، مذهبي بوده ومنافع فرهنگي را از طرقي كه خطر خشونت وبرخورد داخلي را به حداقل برساند، فراهم مي آنرد . آنها با هم مرتبط هستند، به خاطر اينكه دموكراسي به طور ذاتي با مسئله حاكميت مطلوب متصل است كه اين برهمه جنبه هاي توسعه تاثير دارد. آنها باهم مرتبط هستند، به خاطر اينكه دموكراسي يك اصل اساسي حقوق بشر است، يعني پيشرفتي كه خود يك اقدام مهم توسعه است . آنها باهم مرتبط هستند، به خاطر اينكه مشاركت مردم درفرايندهاي تصميم گيري كه بر زندگي آنها تاثير مي گذارد يكي از اصول اساسي توسعه محسوب مي شود.))
دربند21 اين دستورالعمل ، دبيركل توسعه دموكراتيك واقعي را مورد ستايش قرارداده است. دبيركل تاكيد نموده است كه پيشرفت وافزايش قدرت حاكميت يك شرط اساسي براي موفقيت هرگونه برنامه واستراتژي براي توسعه است حاكميت مردمي مي بايستي به عنوان تنها ومهم ترين متغير توسعه دركنترل دولت هاي فرد گرا باشد. دبير كل تصديق نمود كه پيوستگي بين توسعه ودموكراسي يك مسئله ذاتي است (6)
ارتباط بين توسعه وحاكميت دموكراتيك مورد تاييد بعضي نهادهاي تخصصي سازمان ملل قرارگرفته است .
آقاي جيمز گوستاو اسپت رئيس برنامه عمران ملل متحد (UNDP) مكررا حاكميت دموكراتيك رابه عنوان يك خصيصه اساسي وضروري توسعه تصديق وتاييد نمود بنا به برداشت هاي UNDP دموكراسي ضرورتا يك سيستم سياسي نيست، بلكه يك نوع از مشاركت است كه جدا از رويه هاي مربوط به سياست گذاري قانوني ملي مي تواند صورت پذيرد.
درمقابل، بانك جهاني ارتباط بين حقوق بشر وتوسعه را مورد ترديد قرارداده است . درطول دهه هفتاد بانك جهاني از اين ديد گاه دفاع كرده است كه توجهش به فقر، آسيب پذيري ونيازهاي اساسي بشري يك رهيافت حقوق بشري براي توسعه نبوده است . بانك جهاني بر توسعه اقتصادي اشخاص دردرون ملت ها تاكيد داشت، اما به موقعيت حقوق شناخته شده بين المللي آنها هيچ توجهي نداشت .
اجلاس جهاني توسعه اجتماعي كه درروزهاي ششم تا دوازدهم مارس 1995 دركپنهاگ تشكيل گرديد، حركتي ارزنده درشفاف سازي محتواي حق توسعه مي باشد . دراين اجلاس براي اولين بار جامعه جهاني، تعهد خود نسبت به ريشه كن كردن فقر مطلق را اعلام مي نمايد. اجلاس توسعه اجتماعي اين نكته را روشن نمود كه قدرت بخشيدن به جامعه مدني براي سلامت توسعه اجتماعي يك شرط ضروري اعلام شده است . بيانيه سياسي كپنهاگ مشتمل بر يك مقدمه وده تعهد است . مقدمه اين بيانيه بربررسي اهداف مذاكرات اجتماعي به طور مجمل اشاره مي كند . دراين بخش از بيانيه به اين مسئله كه جوامع مي بايست به طور موثري به نيازهاي مادي ومعنوي افراد خانواده جوامع پاسخ گويند، اعتراف شده است . مقدمه بيانيه رابطه بين توسعه اجتماعي وعدالت اجتماعي را از سويي وامنيت بين المللي از سوي ديگر را روشن مي نمايد. مقدمه بيانيه دموكراسي ونظارت مسئولانه را از شرايط تحقق توسعه مستمر اجتماعي ومردم گرا مي داند وتاكيد مي كند كه مردم هسته مركزي توسعه مداوم را تشكيل مي دهند بخش نهايي مقدمه به اصول واهداف اجلاس مي پردازد. درواقع هدف عمده دستيابي به رشد اجتماعي مردم - مدار عنوان شده كه بتواند چه درآينده مارا درساختن فرهنگي مبتني بر همكاري ومشاركت ودرپاسخگويي به نيازهاي مبرم مردمي كه بيشترين آسيب پذيري دربرابر نابساماني هاي جامعه بشري را دارا هستند، رهنمون گردد.1 (7)
محتواي حق به توسعه
حق توسعه جزئي از حقوق بشر مي باشد ويك حقوق اساسي كه ضامن آزادي وپيشرفت ، عدالت وخلاقيت انسان هاست پيش طرح حقوق بشر كه توسط بنياد بين المللي براي حقوق بشر تدوين شده است ، حق توسعه را چنين تعريف مي كند:
حقوقي است كه بهره مندي تمامي انسان ها از زن ومردرا دريك سهم عادلانه ومتناسب از اموال وخدمات توليدي جامعه جهاني فراهم مي كند(8)
دراين برداشت هم به سهم دولت ها درتقسيم عادلانه كار بين المللي وهم به حق توسعه فردي توجه شده است . همچنين همبستگي ملي وبين المللي مبناي اصل توسعه تلقي شده وعدالت غايت وهدف توسعه قلمداد شده است .
آنتونيو كاسسه دركتاب حقوق بين الملل درجهان نامتحد بيان مي كند كه حق توسعه را نمي توان به عنوان يك حق فردي درنظر گرفت، زيرا كه اين حق درحقيقت با جمع كردن حقوق مشخص شده دردو ميثاق بين المللي به ويژه ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي به وجود آمده است ودرنتيجه مفهوم حق توسعه چيزي بيشتر از حرف كشورهاي غربي دروادار كردن كشورهاي ديگر جهت تقويت واجراي دو ميثاق بين المللي است . از طرف ديگر نمي توان حق توسعه را به عنوان يك حق جمعي ملت هاي كشورهاي درحال توسعه درنظر گرفت ، زيرا درحقيقت ملت ها را نمي توان به عنوان يك بخش مجزا از دولت ها درنظام حقوق بين الملل تحت عنوان اشخاص حقوقي درنظر گرفت، مگر اينكه دريك زژيم نژاد پرست يا رژيم اشغالگر خارجي ومانند آن حضور داشته باشند . پس مردم كشورهاي مستقل بخش جدايي از حكومت هايشان نيستند كه به طور فعال درموضوعات بين المللي مشاركت داشته باشند چون حق توسعه يك موضوع بين المللي است .هكتور گريس اسپيل درهمين خصوص مي گويد كه نزاع اوليه اي كه درهر تجزيه وتحليل روش شناسي درزمينه عناصر ومحتواي حق توسعه به وجود مي آيد ، سازگاري ويا عدم سازگاري ماهيت جمعي وفردي يك حق است. حقوق بين الملل سنتي از ماهيت دوگانه حق توسعه حمايت نمي كند درحالي كه اكنون از تقسيم بندي حقوق بشر به حقوق جمعي وحقوق فردي، حمايت نمي شود. بعضي از حقوق همانند، حق تعيين سرنوشت وحق توسعه داراي ماهيت دوگانه فردي وجمعي مي باشند(9)
آقاي محمد بيجاوي 1 بدون آنكه جنبه دوگانه حق توسعه ( حق دولت وحق فرد) را رد كند، معتقد است كه اين مسئله حائز اهميت نيست چرا كه همزمان دولت وفرد مي توانند ذينفع وذيحق توسعه قلمداد شوند(10)
بااين حال به لحاظ كاربردي، آقاي بيجاوي معتقداست كه طرح مسئله دربعد بين المللي يعني دريك نظام حقوقي كه با خصلت بين الدولي برجسته مي گردد اين امكان را به ما مي دهد كه ماهيت اصلي وواقعي مسئله را بهتر درك كنيم(11)
هرچند كه رويكرد نسبت به حق توسعه به مثابه يك مسئله چند بعدي ديدگاه غالب را بين صاحب نظران تشكيل مي دهد، بااين وجود طبق ديدگاه ديگري حق توسعه يك حق فردي است كه به انسان به طور مستقل از جامعه اش تعلق مي گيرد(12)
به نظر نمي رسد كه تاكيد بر جنبه فردي يا جمعي حق توسعه بتواند تاثيري بر ماهيت ومحتواي اين حق داشته باشد، چرا كه درتحليل نهايي اين انسان است كه هم محور وهم غايت توسعه مي باشد . ازاينرو ، همان طوريكه آقاي بيجاوي تذكر داده است ، تاكيد بر جنبه بين المللي ودسته جمعي حق توسعنه بيشتر به لحاظ عملي وكاربردي حائز اهميت مي باشد.
آقاي بيجاوي معتقد است كه حقوق توسعه تازماني كه به عنوان حق دولت ها وملت ها جايگاه مستحكمي درحقوق بين الملل به دست نياورده است ، نمي تواند به عنوان يك حق فردي از استحكام كافي برخوردار باشد. چرا كه درحقوق بين الملل امروز، سازوكارهاي لازم براي اجرا يي كردن حق فردي توسعه، به اندازه كافي كسترش نيافته است (13)
هرچند كه درچالش هاي جهان سوم حقوق توسعه 2 درسالهاي دهه 1960به بعد پررنگ شده است ، ولي به هيچ وجه ارتباط مفهوم توسعه واستعمار زدايي رابي اعتبار نمي كند . چرا كه دراين سال هاكشورهاي تازه استقلال يافته ، فرصت يافته بودند كه درمجمع عمومي به بيان ديدگاه هاي خود درخصوص توسعه بپردازند وازاين ديدگاه دفاع مي كردند كه دستيابي به استقلال وتوسعه فرايند واحدي است . يعني بدون استقلال توسعه مقدور نيست وبدون توسعه نيز استقلال مفهومي ندارد . دولت هاي تازه استقلال يافته به دنبال دستيابي به استقلال سياسي ، به دنبال استقلال اقتصادي بوده ودراين راه درصدد ايجاد تضمين هاي حقوقي لازم براي واداركردن كشورهاي توسعه يافته به همكاري وكمك بودند (14)
ازاواخر دهه 50 واوايل دهه 60 ، تحولاتي درجامعه جهاني رخ داد كه عوامل ذهني وعيني توجه به مسئله توسعه را باخود همراه داشت . ازاوايل سال هاي 1970استقرار نظم نوين جهاني بر پايه تقسيم عادلانه كار بين المللي كه مورد توجه جهان سوم قرارگرفته ، تاسيس آنكتاد وتصويب قطعنامه هايي چون منشور حقوق وتكاليف اقتصادي دولت هاوقطعنامه مربوط به نظم نوين اقتصادي درسال1975.1974 ( قطعنامه هاي 3362و3281و3202و3201بازتاب تلاش ها وتحرك جهان سوم دراين خصوص مي باشد به رغم اين تلاش ها تا 1986 حق توسعه به صورت شفاف مورد تاييد قرارنگرفت . از اواسط دهه 80 به بعد ادبيات جديدي درخصوص حق توسعه شكل گرفته كه تصويب اعلاميه حق توسعه در1986 نقطه عطفي دررويكرد جديد درزمينه حق به توسعه مي باشد(15)
اين اعلاميه كه مشتمل بر يك مقدمه وده ماده است ، ابتدا به اسناد بين المللي همچون منشور سازمان ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر ، ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي وسپس به ساير كنوانسيون ها ، قطعنامه ها وتوصيه هاي مرتبط با توسعه اشاره دارد وبا ياد آوري وتاكيد مجدد برمفاد آنها به تعريف توسعه به عنوان يك فرايند جامع اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي وسياسي مي پردازد. وهدف آن را بهبود كامل رفاه كل مردم اعلام مي نمايد .ماده يك اعلام مي دارد حق توسعه يك حق غير قابل تجزيه انسان است كه درپرتو آن هرانساني وهمه انسان ها مستحق مشاركت ومساعدت وبهره مندي از ابعاد مختلف توسعه همچون توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وسياسي است كه ازاين طريق همه حقوق وآزادي هاي اساسي وبنيادي محقق خواهد شد.
اعلاميه حق توسعه ضمن تاكيد برجنبه فردي اين حق ، تحقق آن را درگرو احترام ورعايت اصول حقوق بين الملل مربوط به همكاري بين ملت ها ودولت ها تلقي مي كند (بند2ماده 3 اعلاميه) ازديد تدوين كنندگان اعلاميه حق فردي توسعه هم مكمل حقوق دسته جمعي توسعه بوده وهم حق انسان ها دردستيابي به توسعه نمي بايستي ناقض حقوق اساسي دولت ها همچون حق حاكميت دولت ها وبرابري آنها باشد. بند3ماده3 اعلاميه با شفافيت بيشتري محتواي حق توسعه را آشكار وبرجنبه همكاري تاكيد مي كند: (( دولت ها دراعمال حقوق وانجام وظايف خودبه نحوي بايد عمل كنند كه موجب ارتقاءنظم نوين اقتصاد بين المللي متكي بر حاكميت ، برابري ، وابستگي متقابل ومنافع مشترك وهمكاري بين تمامي كشورها گردند وهمچنين تحقق حقوق بشر ونظارت بر آن را مورد ترغيب وتشويق قراردهند..)) (16)
اعلاميه حق توسعه ، درصدد سازش بين دو جنبه فردي وجمعي اين حق درچهارچوب اصول حقوق بين الملل كه حاكميت سنگ زير بناي آن محسوب مي گرددبرآمده وقادر به تعريف وتعيين ارتباط اين دو جنبه از حق توسعه نشده است . وبه نظر مي رسد كه رويكرد نسبت به حقوق بين الملل سنتي كه درآن حمايت از حقوق دولت ها بر حقوق افراد غلبه دارد، پررنگ مي باشد. چرا كه حق توسعه درچهارچوب اصول وقواعد حقوق بين الملل مورد تاييد قرارگرفته است.
بااين وجود اعلاميه حق توسعه رامي توان يك چرخش بزرگ درديد گاه ها وسياست هاي سازمان ملل درتدوين وتوسعه حقوق بين الملل ناظر بر حق توسعه محسوب نمود.
ماده دو اعلاميه انسان را موضوع ومحور توسعه معرفي مي كند ودولت ها را موظف به تنظيم سياست هاي مناسب توسعه مي نمايد. درمواد سوم ، چهارم، پنجم، ششم، هفتم وهشتم ، مسئوليت دولت ها درايجادزمينه ها وشرايط مناسب ومساعد ملي مورد تاكيد قرارگرفته است . به رغم اينكه اعلاميه حق توسعه، اصول اساسي بشر كه مباني توسعه را تشكيل مي دهند همانند عدم تبعيض ، برابري، انصاف،، عدالت اجتماعي، خود كفايي وهمبستگي را مورد تاكيد قرارمي دهد بنابراين مي توان گفت كه ادبيات مربوط به حقوق بشر را توسعه داده وشفاف مي نمايد. به علاوه، با دفاع از تفكيك ناپذيري ابعاد مختلف حقوق بشر ازهمديگر ، محتواي حق توسعه را تعميق بيشتر مي بخشد.بااين حال اعلاميه حق توسعه مسئوليت مشترك وهمكاري رادرفضايي مطرح مي كند كه گويي دولت ها وملت ها درشرايط مساوي قراردارند وازاينرو مقررات واصول جهانشمول قابل اعمال به همه آنها مي باشد واين درشرايطي است كه شكاف عظيم اقتصادي بين كشورهاي مختلف موانع جدي برسر همكاري كشورها درتحقق اهداف اعلاميه قرارمي دهد صرف اعلام بايد ها ونبايدهاي اخلاقي وناديده گرفتن ويژگي ساختارجامعه جهاني وعدم توجه به امكانات وپراكندگي منابع درسطح جهاني، ارزش اعلاميه حق توسعه را درحد يك خواسته فاقد هرگونه ضمانت اجرايي تنزل مي دهد.
صرف اعلام اينكه مسئوليت اوليه واصلي به منظور تامين شرايط ضروري برخورداري از حق توسعه ( به عنوان هم حق فردي وهم حق جمعي) را به عهده دارند كمكي به ارتقاء حقوق بشر وبه خصوص حق توسعه دركشورهاي جهان سوم ومحروم از امكانات توسعه نخواهدكرد اعلاميه 19866( 123/41) با قطعنامه شماره 133/41 (17) پيگيري شد اين قطعنامه كه به صورت كوتاه وفشرده تدوين شده است ، اشعار مي دارد كه :تحقق اين حق مستلزم تلاش هاي ضروري درسطح داخلي وبين المللي منطبق با اصول نظم بين المللي، راهبرد سومين دهه توسعنه ومنشور حقوق وتكاليف دولت هاست.
كنفرانس جهاني حقوق بشر درسال 1993 حق توسعه را به عنوان بخش لاينفك حقوق بشر مورد توجه قرارداده وآن را به طور تفكيك ناپذيري با دموكراسي وصلح مرتبط دانسته است (18)
كنفرانس جهاني حقوق بشر حق توسعه را به مثابه يك حق سراسري ( جهاني) غير قابل تجزيه وبخش لايتجزاي حقوق اساسي بشر قلمداد مي كند . اين كنفرانس توصيه نمود كه كميسر عالي سازمان ملل براي حقوق بشر ، ماموريتي خاص را جهت ترويج حق توسعه وهماهنگي حمايت هاي اركان ذيربط سازمان ملل متحد بر عهده بگيرد . مجمع عمومي سازمان ملل درادامه تلاش هاي خود درجهت ارتقاء حقوق بشر در22 دسامبر 1995 قطعنامه اي (19) را با عنوان حق توسعه تصويب نمود دراين قطعنامه ضمن اشاره به تلاش هاي پيشين سازمان ملل درارتقاء حقوق بشر وحق توسعه همچون اعلاميه ريو ، اعلاميه وبرنامه عمل وين ، اعلاميه كپنهاگ دربارتوسعه اجتماعي واعلاميه وخط مشي عمل كنفرانس زنان پكن، اسكان بشر آنكارا، وظايف دبير كل سازمان ملل متحد ، كميسيون حقوق بشر وكميسارياي عالي حقوق بشر را درازتباط با حق توسعه تعيين مي نمايد. اين قطعنامه درمقايسه با قطعنامه هاي سابق از دو ويژگي برخوردار است، از يك طرف درقطعنامه مزبور به طور روشن وشفافي ارتباط حق توسعه با ابعاد ديگر حقوق بشر مطرح شده وحق توسعه به عنوان جزو لايتجزاي شبكه به هم تنيد ه مجموعه حقنوق بشر تلقي شده است واز طرف ديگر درجهت اجرايي كردن اهداف توسعه ، مسئوليت دبيركل، كميسيون وكميسارياي حقوق بشر تعيين شده است . درقطعنامه 184/50 (20) محورها وخطوط كلي كه دبيركل سازمان ملل درگزارش خود به تاريخ 6 ژوئن 1994 تحت عنوان (( دستوركار براي توسعه )) 1 (21) به مجمع عمومي ارائه كرد، مشخص شده است . دراين گزارش دبير كل پيشنهاد نمود كه ابعاد مختلف توسعه درچهارچوب عيني مورد بررسي وارزيابي قرارگيرد. اهميت نقش سازمان ملل درتحكيم مباني فرهنگ سراسري توسعه نيز مورد تاكيد قرارگرفته است . دبيركل به سازو كارهاي اجرايي حق توسعه توجه ويژه مبذول داشت وهماهنگي بيشتر ازگان هاي سازمان ملل وفعاليت بيشتر آنهارا توصيه نمود ونقش برجسته اي براي نهادهاي تخصصي چون برنامه عمران ملل متحت2 قائل شد. درگزارش مذكور همچنين توسعه پايدار از مباني اصلي صلح پايدار معرفي شده است .
به طور كلي درزمان تصويب قطعنامه اعلاميه حق توسعه مجمع عمومي دراجلاس ساليانه خود قطعنامه اي را ره حق توسعه اختصاص داده وادبيات مربوط به حق توسعه را غنا بخشيده است . مجمع عمومي اززمان تصويب اعلاميه حق توسعه 1986 حركت مشخصي راسازماندهي وهدايت نموده كه بر دو محور جهانشمول بودن حقوق بشر وبه هم پيوستگي ابعاد مختلف حقوق بشر استوار است وحق توسعه درمركز اين حركت قراردارد. اوج شكوفايي اين حركت دردستور كار براي توسعه مصوب ژوئن 1997 خود نمايي مي كند. دراين سند عوامل وعناصر تاثير گذار به مسئله توسعه همانند رشداقتصادي ، اشتغال، دانش وفن آوري ، نقش زمان درفرايند توسعه درعوامل ديگر مورد توجه قرارگرفته وبراي ارائه يك برنامه منسجم وقابل اجراء ، تجارب قبلي همچون كنفرانس ريو، حقوق بشر وين ، كنفرانس جهاني پكن ، مد نظر قرارگرفته است . دبير كل سازمان ملل متحد آقاي كوفي عنان روي اهميت حياتي توسعه براي جامعه بين المللي تاكيد كرد (( توسعه پايدار واقعي فقط زماني مقدور خواهد بودكه حقوق سياسي، اقتصادي واجتماعي همه مردم به طور كامل مورد احترام واقع شود. اين امر به ايجاد آن نوع تعادل اجتماعي كمك مي نمايد كه جهت تحول جامعه درشرايط صلح آميز حياتي است .حق توسعه معياري جهت سنجش احترام به همه حقوق ديگر بشراست . هدف ما بايستي ايجاد شرايطي باشد كه درآن همه افراد بتوانند توانايي هاي بالقوه خودرا به حداكثر برسانند وبه تحول جامعه دركلل كمك كنند..)) (22)
دستوركارتوسعه پيامدهاي منفي ناشي از جهاني شدن همچون نابودي محيط زيست ، فقر فزاينده، روند روبه رشد جمعيت، تروريسم ومواد مخدر رامانع جدي بر سرراه توسعه قلمداد كرده وراهكارهاي مناسب براي مقابله بااين پديده ها ارائه مي دهد: (( برنامه عمران ملل متحد درواكنش به تلاش هاي اصلاحي دبيركل جهت ادغام حقوق بشر درهمه ابعاد فعاليت هاس سازمان ملل متحد، سندي درسال 1998 درباره خط مشي خود، تحت عنوان ادغام حقوق بشربا توسعه انساني پايدار صادركرد كه حاوي رويكرد آنان برنامه بر پايه حقوق بشر جهت توسعه بود اين سند تحقق حق توسعه رانقطه شروع كار اعلام مي نمايد، سند مزبورهمچنين اثرات حقوق بشر بر توسعه انساني پايدار وكارايي حمايت برنامه عمران ملل متحد از حقوق بشر را متذكر شده وبه راههاي اجراي اين راه هاي اشاره مي نمايد كه شامل فعاليت تنگاتنگ با دفتر كميسر عالي سازمان ملل براي حقوق بشر است.))(23)
آقاي پطروس غالي دردستور كار براي توسعه1 اصطلاح فرهنگ توسعه را مطرح مي كند از نظر وي درفرهنگ توسعه همه ابعاد اصلي زندگي به منزله جنبه هايي از توسعه تلقي مي شود(24)
توسعه اقتصادي كه حقوق بين الملل توسعه به دنبال آن بود، ايده توسعه اجتماعي بين المللي وارتقاء حقوق بشر از طريق تامين نيازهاي اساسي انسان بود. ابعاد چنين توسعه اي تا حدودي دراجلاس كپنهاگ (6الي 12مارس 1995) منعكس شده است (25)
اعلاميه كپنهاگ درصدد برآمد تابين دو گرايش متضاد، يعني الزاما ت اقتصاد ليبرالي ومطالبات اجتماعي وعدالت خواهانه وانسان ها آشتي ايجاد كند. اين تلاش درپيام اجلاس مذكور كه بر محور مسائل زير شكل گرفته ، به روشني خود نمايي مي كند.
الف، توسعه برمحور انسان كه موتور واقعي توسعه مي باشد قابل درك است دولت ها ديگر نمي توانند به عنوان محور وموتور توسعه قلمداد شوند. اين امر به نوبه خود اولويت هاي جديدي چون بهداشت وآموزش همگاني را مطرح مي كند
ب. توسعه اجتماعي بين المللي هردولتي را مخاطب قرارمي دهد وهمه اعضاءجامعه جهاني را دربر مي گير. چرا كه با جهاني شدن (اقتصاد) فقر وبدبختي نيز جهاني شده وديگر مختص كشورهاي جنوب نيست وحتي تا قلب كشورهاي توسعه يافته وپيشرفته نيز رسوخ نموده است .
ج.توسعه اجتماعي بين الملل مشاركت اصيلي را پايه گذاري مي كند كه درآن دولت حاكميت خود را با بازيگران ديگر تقسيم مي كند وبرحسب ظهور جامعه مدني جهاني مي گردد.
جهت گيري عمده اعلاميه كپنهاگ ، تكيه هرچه بيشتر بر همبستگي جهاني از طريق همكاري دولت ها، نهادهاي غير دولتي واشخاص براي مقابله با آسيب هاي جهاني شدن مي باشد ودولت ديگر نقش اصلي واول را درتوسعه ايفا نمي كند ، بلكه توسل به دولت براي اجراي آن دسته از برنامه هاي اجتماعي است كه هدفش انجام تغييرات واصلاحات تعديل ساختاري باشد . اين جهت گيري تا حدودي دراعلاميه 1986 حقوق بشر، مطرح شده بود(26)دبير كل سازمان ملل درگشايش اجلاس كپنهاگ بيان نمود كه : ((حقوق توسعه بيانگر علقه غير قابل تفكيك بين ارتقاي توسعه اجتماعي وغايت از حقوق بشر مي باشد.)) (27)) بررسي ديدگاه ها ونظريه هاي مختلف اين نتيجه گيري را به دست مي دهد كه حق توسعه شناسايي حق بهره مندي عادلانه هرانسان از امكانات ومنابع مادي ومعنوي است كه جامعه جهاني دراختيار دارد وشامل تغذيه ، آموزش وبهداشت، مسكن ، هنر، ارتباطات، آزادي،امنيت ولوازم ومقدماتي است كه تداوم حيات انسان ورشد مادي ومعنوي وي را موجب مي گردد. ازاينرو حق توسعه جزء لايتجزاي حق به زندگي وحق زيستن بوده واين دو حق لازم وملزوم يكديگرند. از اينرو حق به توسعه داراي مباني مستحكمي است كه اين حق را تاسطح jus cogens ارتقاء مي دهد.
مباني حق به توسعه
حق به توسعه به عنوان جزء لايتجزاي حق به زندگي وحقوق بسيار اساسي واوليه انسان، مبنايي فراحقوقي دارد(28)
درراس اين حقوق اوليه واساسي حق حيات قراردارد كه اعتبار ومشروعيت كليه حقوق انساني متكي به اين حق مي باشد وبه عبارت ديگر پايه ومبناي همه حقوق حق حيات است . كه شناسايي واحترام به آن تاروپود حقوق فطري وطبيعي را تشكيل مي دهد، كميسيون اجتماعي واقصادي سازمان ملل درشصت وهفتمين اجلاس خود در16 آوريل 1997 دراعلاميه حق به توسعه انسان را محور توسعه معرفي كرده و متذكر مي گردد كه سياست هاي مربوط به توسعه مي بايستي امكان مشاركت گسترده انسان ها درفرايند توسعه وبهره مندي آنان از ره آورد هاي توسعه را فراهم آورد. دراعلاميه همچنين به اهميت پيش شرط هاي فرهنگي ، اقتصادي، اجتماعي، تاريخي ومذهبي توسعه اشاره شده وارتقاءحقوق اساسي بشر دركليه زمينه ها از جمله وظايف اصلي دولت ها تلقي شده است واحترام كامل به حقوق بين الملل وهمكاري دولت ها درچهارچوب منشور سازمان ملل از لوازم شناخته واز دولت ها خواسته شده است كه تمامي موانع توسعه را با حمايت از حقوق اقتصادي ، اجتماعي،فرهنگي، مدني وسياسي از سرراه انسان بردارند. تاكيد اعلاميه بر تقويت وارتقاءحقوق اجتماعي، سياسي، اقتصادي ومدني انسان، نشان مي دهد كه حق توسعه عالي ترين سطح حقوق بشر است كه به دنبال تحقق حقوق مدني ، اجتماعي- سياسي واقتصادي محقق مي گردد از اينرو حق توسعه فرايند توسعه حقوق بشر دركليه سطوح آن مي باشد.(29)
شناسايي حق توسعه درحقوق موضوعه بيشتر درراستاي تعريف وطراحي سازو كارهاي تضمين اين حق صورت مي گيرد تا به رسميت شناختن آن. از اينرو هيچ قانون گذار ، حقوقدان وقاضي ازاين ايده دفاع نمي كند كه اعطاي حق حيات وصيانت از نفس يك نوآوري وكشف حقوق موضوعه مي باشد ويا اينكه حقوق موضوعه مي تواند مخالف حق حيات كه يك حق طبيعي است ، جهت گيري نمايد. درحقوق بين الملل نيز هيچ اصل وقاعده اي خلاف حق حيات وجود نداشته وهيچ كس اعتبار چنين قاعده واصلي رامورد ترديد قرارنداده است ، بلكه شناسايي وتاكيد بر حق دفاع مشروع، محكوميت تجاوز ونسل كشي، درراستاي شناسايي بيشتر حق حيات مي باشد وچون حق توسعه نيز از لوازم حق حيات بوده وانسان بدون داشتن منابع وامكانات قادر به تداوم زندگي نيست ازاين رو حق توسعه از اعتبار ومشروعيت حق حيات بر خوردار مي باشد . چرا كه حق زندگي از محتواي گسترده تري بر خوردار بوده ودربرگيرنده عناصر (عوامل) كيفي نيز مي باشد واز اينرو به حقوق اقتصادي، سياسي واجتماعي متكي مي باشد(30)
آقاي محمد بيجاوي با تكيه بر ارتباط تنگاتنگ حق حيات وحق به توسعه معتقد است كه حق توسعه نيز همانند حق حيات از jus cogens ناشي مي گردد. واگر ما اين مسئله را رد كنيم بايد از منطقي پيروي كنيم كه به موجب آن حتي نسل كشي نيز بايد مجاز شناخته شود.
از اينرو حق توسعه بر پايه حق حيات استوار بوده وصرف نظر از جايگاه آن درحقوق موضوعه از اعتبار ومشروعيت حق حيات برخوردار بوده ودرزمره jus cogens است كه تحت هيچ عنواني قابل نقض نمي باشد.(ادامه دارد)