مطالب

دعواي متقابل (1)

نوشته شده در آیین دادرسی مدنی

دعواي متقابل (1)

 

 

دعواي متقابل يكي از دعاوي طاري (2) ( در كنار دعوايي اضافي, دعواي جلب ثالث و دعواي ورود ثالث) و يكي از طرق دفاعي ( در كنار ايرادات, دفاع به معناي اخص و تهاتر) است.
مواد 28 و بعد قانون آئين دادرسي مدني , ضمن بحث از استثنائات وارده بر قاعده ي صلاحيت محلي, مقررات كلي دعاوي طاري, از جمله دعواي متقابل, را پيش بيني كرده و, مواد 284 و بعد قانون آئين دادرسي مدني , مقررات خاص اين دعوي را.


چون دعواي متقابل بيش از دعاوي طاري ديگر در دادگستري مطرح ميشود, و همه ريزه كاريهاي آن, براي همه كسانيكه با پرونده و دعوي سرو كار دارند ممكن است روشن نباشد, بحث درباره آن بي مناسبت به نظر نميرسد بخصوص كه, در اين بحث, مسائل مربوط به دعاوي طاري ديگر نيز, تا حدودي, مطرح ميشود:
1_ سابقه ي تاريخي و تعريف _ قانونگذار ايران, در سال 1318 هجري شمسي, مقررات جامع مربوط به دعاوي طاري, از جمله دعواي متقابل, را از قانون فرانسه ( به مواد 37 , 39 , 64 , 70 قانون آئين دادرسي مدني مراجعه شود) و بعضي قوانين ديگر, از جمله قانون لبنان, اقتباس كرده است) دكتر احمد متين دفتري, آئين دادرسي مدني و بازرگاني, جلد اول, چاپ چهارم, شماره هاي 85 تا 87).
با توجه به مواد 28 و بعد و 284 و بعد قانون آئين دادرسي مدني , دعواي متقابل را ميتوان چنين تعريف كرد: دعوائي كه مدعي عليه در مقابل دعواي خواهان اقامه ميكند به منظور پاسخگوئي به آن و يا, علاوه بر پاسخگوئي الزام خواهان به پرداخت چيزي و يا انجام امري(1).
با توجه به تعريف فوق, در دعواي متقابل, مدعي گاهي هدفش صرفاً پاسخگوئي به دعواي اصلي است, يعني جز اين طريق, راهي براي پاسخگوئي بهدعواي اصلي را ندارد, مثل موردي كه خواسته ي دعواي اصلي الزام خوانده به تمكين است, و ادعاي خوانده, در دعواي متقابل, اعلام بطلان نكاح نامه. در اين مثال, با تقاضاي اعلام بطلان عقد ازدواج, كه بهترين پاسخ به دعواي خواهان است, و احراز صحت ان از طرف دادگاه, فقط دعواي اصلي مردود اعلام ميشود بدون اينكه, علاوه برآن, چيز به خواهان دعواي متقابل بدهند. ولي, در همين دعواي تمكين, اگر زوجه هنوز بخانه شهر نرفته باشد (نكاح صورت نگرفته باشد), حق دارد دعواي مطالبه مهر و نفقهي خود را, طبق مادهي 1085 قانون مدني, در قالب دعواي تقابل مطرح كند و, در اين صورت علاوه بر اينكه ملزم به تمكين از زوج نميشود, حكم به محكوميت زوج به پرداخت مهر و نفقه ايام گذشته را نيز از دادگاه تحصيل ميكند.
2_ شرائط دعواي متقابل _ براي اينكه دعوائي متقابل محسوب شود, و با پرونده اصلي توماً مورد رسيدگي قرار گيرد, و احتمالاً, در دادگاههاي غير از دادگاهي كه اصولا صالح به رسيدگي است ( صلاحيت محلي) مورد رسيدگي قرار گيرد (1), شرائط زير بايد جمع شود:
الف ) از طرف خوانده, عليه خواهان اقامه شود؛
ب) با دعواي اصلي ارتباط داشته باشد؛
ج ) در مهلت مقرره اقامه شود.
الف ) از طرف خوانده, عليه خواهان اقامه شود. _ فقط خوانده ي دعوي حق دارد عليه خواهان, دعواي تقابل اقامه كند. خوانده اعم است از خواندهي دعواي اصلي و خوانده ي دعاوي طاري ديگر؛ بنابراين خوانده ي دعواي جلب ثالث ( مجلوب ثالث) (281 و بعد قانون آئين دادرسي مدني ), و خواندگان دعواي ورود ثالث ( اصحاب دعواي اصلي) (270 و بعد قانون آئين دادرسي مدني ), و همچنين خوانده ي دعواي تقابل (خواهان دعواي اصلي) نيز حق اقامه ي دعواي تقابل را دارند. بخصوص در مورد اقامه ي دعواي تقابل, از طرف خواهان دعواي اصلي, گرچه قانون فرانسه و ايران هر دو ساكتند ولي, در فرانسه, بر طبق يك قاعده ي حققي كه ميگويد: تقابل در مقابل تقابل اعتبار ندارد (2) , معمولاً از پذيرش اين دعوي خودداري ميشود (3).
بنظر ميرسد كه چنين رويه اي در ايرن قابل تبعيت باشد زيرا, گرچه ممكن است قاعده ي فوق براي جلوگيري از اطاله يدادرسي وضع شده باشد, ولي اصول را بخاطر نگراني ها, آنهم احتمالي, نبايد زير پا گذاشت. اقامه ي دعواي متقابل, دفاع محسوب مي شود و بستن راه دفاع, به هر بهانه اي, يعني محروم كردن مدعي عليه از حق مسلم خود. بنابراين بايد به خوانده ي دعوي, حق دفاع بطور كامل داده شود. مثال زير, ضرورت پذيرفتن دعواي متقابل را در مقابل دعواي متقابل, روشن ميسازد:
خواهان, بموجب دعواي اصلي, خلع يد غاصبانه اي ملك خود را از خوانده مطالبه ميكند, خوانده, با اقامه ي دعواي متقابل, به استناد سندي منتسب به مورث خواهان, ادعاي خريداري ملك مزوبر راميكند و الزام خواهان اصلي را به تنظيم سند انتقال ميخواهد ؛ خواهان دعواي اصلي (خوانده دعواي متقابل), با اقامه ي دعواي متقابل در مقابل دعواي خوانده, اعلام بطلان سند مزبور را, به اعتبار محجور بودن پدر خود, تقاضا ميكند. در اين مورد, خوانده ي دعوي, براي پاسخگوئي به دعواي اصلي وجود دارد, و نه راهي مناسب تر از اقامه ي همين دعوي, از طرف خواهان دعواي اصلي, براي رد ادعاي خواهان دعواي تقابل بنظر ميرسد.
معهذا چون ممكن است اقامه ي دعواي تقابل, بمنظور اطاله ي دادرسي باشد, قاضي محكمه مي تواند, ضمن احراز قصد مزبور, با استفاده از اختيارات خود, دعواي تقابل را از دعواي اصلي تفكيك كند (1) كمااينكه قانونگذار, در مورد دعواي جلب ثالث و ورود ثالث, كه خيلي بيشتر احتمال قصد طولاني كردن دادرسي در آنها ميرود, اين اختيار را صريحاً به دادرس داده است ( مواد 271 و 281 قانون آئين دادرسي مدني ).
ب ) با دعواي اصلي ارتباط داشته باشد. _ گرچه قانونگذار ايران, در مواد 28 و 284 قانون آئين دادرسي مدني , وحدت منشاء و يا ارتباط كامل را كافي براي طاري شناخته شدن دعواي جديد دانسته است ولي بنظر ميرسد كه, در اين مقام, نقش اساسي را ارتباط كامل بازي ميكند و, اگر بحث از هر دو عامل شده است, از اين جهت بوده كه, معمولاً, وقتي اتحاد منشاء بين دو دعوي وجود دارد, ارتباط كامل هم بينشان موجود است؛ والا, اگر در موردي وحدت منشاء وجود داشته باشد, ولي ارتباط كامل وجود نباشد, ظاهراً , تلقي دعواي مروحه, بعنوان دعواي طاري, خالي از اسكال نيست (1)؛ في المثل, اگر در مقابل دعواي تخليه ي مورد اجاره ي محل مسكوني بعلت انقضاء مدت (2) , مستاجر, الزام خواهان را به تنظيم اجاره نامه, و يا انتقال ملك به او, به استناد قولنامه بخواهد, در دعواي متقابل اول, اتحاد منشاء و ارتباط كامل هر دو وجود دارند و, در دعواي دوم, فقط ارتباط كامل وجود دارد, و حال آنكه اگر در همين دعواي تخليه, مستاجر, دعوائي بهعنوان دعواي متقابل, به خواسته ي مطالبه ي هزينه هائي كه در مورد اجاره, با فرض مجاز بودن در انجام آن, اقامه كند, چنين دعوائي, بنظر نويسنده, متقابل تلقي نميشود اگر به منشاء هردو دعوي رابطه ي استيجاري است. از اين امثله , در مورد دعاوي زناشوئي (3) نيز, زياد ميتوان يافت و نيازي به ذكر آن ها ديده نمي شود, و يا در دعواي دارنده ي فته عليه ظهرنويس و يا كشنده, اشي از روابط تجاري, دعواي خوانده براي مطالبه ي مبلغي بيش از خواسته ي دعواي اصلي از خواهان, بابت اجور ملك, به عنوان دعواي متقابل, مسموع نيست زيرا نه منشاء آنها يكي است, و نه ارتباطي باهم دارند؛ ولي, اگر مورد ادهاي خوانده كمتر يا معادل مبلغ خواسته باشد, نياز به طردعواي تقابل ندارد و از طريق ايراد يا اعلام تهاتر ( كه يكي ديگر از طرق دفاعي است), خوانده به مقصود خود ميرسد, ولي در همين دعوي, اگر خوانده مدعي باشد كه واگذاري سفته به خواهان در ارتباط با معامله اي بوده كه خواهان انجام نداده, و ضمن طرح دعواي متقابل, الزام خوانده رابه انجام تعهدش بخواهد, پذيرش اين دعوي بهعنوان دعواي طاري ( متقابل), بلااشكال است زيرا اتحاد منشاء آنها مسلم است و ارتباط هم به اندازه كافي بين دو دعوي وجود دارد؛ يعني نميشود به خوانده تكليف كرد كه دعواي الزام به انجام تعهد را, جدا از دعواي پرداخت وجه سفتهو اقامه كند, و يا دادگاه دو دعواي مزبور را جداگانه مورد رسيدگي فرار دهد.
بالجمله چنين بنظر ميرسد كه كه رابطه يادعاي خوانده با دعواي اصلي, يا بايد ارتباط كامل تعريف شده ذيل ماده 284 قانون آئين دادرسي مدني باشد (تاثير تصميم متخذه در يكي, در ديگري) و يا به نحوي باشد كه, لااقل, منطقاً مانع رسيدگي به دعاوي با خواسته هاي متجانس, بطور عليحده گردد كه نتيجه آن داد و ستدهاي بيمورد گردد. قبول ايراد تهاتر, مصداق بارز اين مورد است يعني قانونگذار نخواسته است كه خوانده, براي دريافت طلب خود از خواهان تا حدود خواسته, دعوائي عليحده اقامه كند و روي همين اصل به او اجازه داده است, بدون طرح دعوي, و بدون طي تشريفات, در قالب تهاتر, يعني به صورت دفاع, طلب خود را در مقابل خواسته ي دعوي عنوان كند تا دادگاه, با رسيدگي به دلائل و مدارك خوانده, و احراز طلبكار بودن او از خواهان, تا حدود خواسته دعواي خواهان, تهاتر قهري واقع شده را اعلام و از طرح دو دعوي و دادو ستد بي مورد, و بخصوص از قرار گرفتن احتمالي خوانده اي كه ديرتر دعوي را اقامه كرده, و ديرتر به تحصيل حكم و اجرائيه موفق شده, در مقابل خواهان معسر, جلوگيري كند.و بديهي است تهاتر در مواقعي امكان دارد كه شرائط آن جمع باشد ( ماده 296 قانون مدني ) و الا اگر, مثلاً, دو طلب از يك جنس نباشد, از اين طريقه دفاعي نميتوان استفاده كرد و ناچار بايد, به فكر دعواي متقابل افتاد(1).
اقامه دعواي تقابل, گاه براي دريافت چيزي اضافي از خواهان دعواي اصلي است( مبلغي وجه, الزام خواهان به تنظيم سند انتقال , اجاره و غيره), و گاه تنها راه دفاع است بدون اينكه چيزي بيش ازاين عايد خوانده گردد. براي مثال, اگر در دعواي تمكين, از طرف خوانده دعواي ابطال عقد ازدواج اقامه گردد, چنين دعوائي بشرط موفقتي, فقط پاسخگوي دعواي تمكين است ولا غير, وحتي ممكن است,نتيجتاً زوجه مجبور شود, مهر خود راكه احتمالاً دريافت داشته, به خ.انده دعواي تقابل (خواهان دعواي اصلي) رد كند.
پس توجه به اين نكته ضروري است كه, در بعضي موارد, دعواي تقابل تنها راه دفاع است , و بالنتيجه, اگر به موقع اقامه نشود, ديگر قابل اقامه نباشد ( دعواي ابطال مشمول مرور زمان شد باشد).
ج _ در مهلت مقرره اقامه شود. بر طبق مواد 288 و 289 قانون آئين دادرسي مدني , دعواي تقابل,در دادرسيهاي عادي, بايد در موقع اوبين لايحه يا پاسخنامه مدعي عليه, و, در دادرسيهاي اختصاري , تا اولين حلسه ي دادرسي اقامه شود.
با مقايسه ي اين دو ماده, با مواد 275 و 276 , كه بموجب آن قانونگذار مهلت جلب ثالث را, در دادرسيهاي عادي, تا موعد اخرين لايحه و, در اختصاري, تا آخر جلسه ي اول ( حتي اظهار آن در جلسه و اقامه ي آن ظرف سه روز), تعيين كرده است, اين نتيجه گرفته مي شود كه مهلت اقامه ي دعواي متقابل, محدودتر از مهلت طرح دعواي جلب ثالث است. بنابراين, در دادرسيهاي اختصاري, كه امروزه در مرحله ي بدوي معمول است, دادخواست متقابل بايد, قبل از اولين جلسه ي دادرسي, ثبت شود تا بتوان , لااقل مشخصات ان را, در جلسه, تقديم دادگاه كرد.
علت اين محدوديت نسبي, ظاهراً اين است: خواهاني كه, معمولاً , مدتها قبل از جلسه ي دادرسي دادخواست و ضمائم انرا دريافت داشته, براي طرح دعواي متقابل آمادگي لازم را دارد و حال آنكه, در دعوي جلب ثالث, اولا خوانده, غير از دادخواست, نياز به مطالعه ي اولين پاسخ مدعي و يا استماع مطالب عنوان شده از طرف او رانيز دارد وثانياً , حق اقامه ي دعواي جلب ثالث به مدعي نيز داده شده و او, قبل از وصول اولين پاسخ خوانده و يا استماع مدافعات او در اولين جلسه ي دادرسى, مسلماً امادگي جلب ثالث را ندارد.
مسئله اي كه در اينجا ميتواند مطرح شود اين است كه, اگر دادخواست دعواي متقابل بعد از مهلت مقرره اقامه گرد, آيا نسبت به آن بايد قرار رد صادر شود و يا اينكه دادگاه مي تواند عليحده به آن رسيدگي كند؟
با توجه به ماده ي 286 كه برطبق ان, قانونگذار به دادگاه اجازه داده است در صورت عدم احراز متقابل بودن دعوي, به تقاضاي مدعي ( كه ظاهراً مدعي دعواي تقابل است) عليحده رسيدگي كند, اگر دعواي تقابل خارج ازمهلت قانوني اقامه شود نيز, دادگاه مي تواند به آن بطور جداگانه اي رسيدگي كند بخصوص اگر احراز كند كه بين دعواي اصلي و دعواي تقابل ارتباط كامل وجود دارد.
اين نظر راماده ي 133 قانون آئين دادرسي كيفري ميز تاييد مي كند كه, بر طبق آنو همينكه دادگاهي متوجه شود دعاوي ديگري, در ارتباط با دعواي مطروحه در آن دادگاه, مطرح است مي تواند آنها رات.ماً مورد رسيدگي قرار دهد. وقتي ماده 286, اجازه ي رسيدگي عليحده را, حتي در صورت متقابل تشخيص نشدن دعوي, به دادگاه ميدهد ( كه ظاهراً ناظر به عدم ارتباطكامل با دعواي اصلي است, و نه خارج از مهلت بودن طرح آن), بطريق اولي, اگردعواي اري بعد از مهلت اقامه شود, ولي ارتباطش با دعواي اصلي مسلم باشد, بايد لااقل بطور عليحده مورد رسيدگي قرار بگيرد, و نه اينكه مردود الام شود. (1)
معهذا, چه در مرد دعواي متقابل, و چه در مورد دعواي جلب ثالث, نه تنها در صورت عدم صلاحيت ذاتي, دادگاه نسبت به دعوائي كه تحت عنوان دعواي طاري ( متقابل يا جلب ثالث) مطرح شد حق رسيدگي ندارد ( و بايد بر طبق مواد 28و29 عمل كند), بلكه, اگر دعوي از صلاحيت محلي وي نيز خارج باشد بايد, با صدور قرار عدم صلاحيت, پرونده را به ادگاه صالح بفرستد. (1)
توجه به اين نكته نز لازم است كه دعواي متقابل خاص مرحله ي بدوي است و, برخلاف دعواي جلب ثالث و دعواي ورود ثالث, اين دعواي رانميتوان درمرحله دوم دادرسي ( استيناف, يا تجديد نظر) مطرح كرد ( 272 قانون آئين دادرسي مدني ) بنا بر اين, دعواي متقابل , هم از نظر مهلت اقامه محدودتر از دعاوي طاري ديگر است, و هم از جهت غير قابل طرح بودن در مرحله ي ثانوي و لذا خواندهب اي دقت كند از مزاياي ان محروم نگردد (2و3).
با وجود مراتب مذكور در وفق, در دعواي واخواهي ( اعتراض به حكم غيابي), طرح دعواي متقابل بلااشكال است زيرا, اولا, واخواهي دنباله ي مرحله ي بدوي است و ثانياً براي اولين بار است كه خوانده ي دعواي اصلي ( واخواه), درمقام پاسخگوئي به دعواي مدعي بر ميآيد و لذا بايد بتواند , ضمن واخواهي, از كليه ي طرق دفاعي استفاده كند.
ضمناً دعوائي شبيه به دعواي تقابل, در اكثر طرق اعتراضي وجود دارد (پژوهش تبعي مواد 503 و بعد قانون آئين دادرسي مدني , فرجام تبعي مواد 544 و بعد قانون آئين دادرسي مدني و اعاده دادرسي تبعي مواد 608 و بعد قانون آئين دادرسي مدني ) كه ميتوان آنرا در مور تجديد نظر خواهي نير قابل اعمال دانست. بر طبق مواد مزبور, پژوهش خوانده, فرجامخوانده و خوانده ي دعواي اعاده دادرسي حق دارند, در مقابل مستانف, مميز و يامستدعي اعاده دادرسي, حتي بعد از مضي مهلت قانوني, نسبت به قسمتي از حكم كه به ضرر آنان صدور يافته است, تقاضاي پژوهش, فرجام و يا اعاده دادرسي كنند. با اين عمل, در واقع, علاوه بر اينكه جواب شكايت طرف را نسبت به ان قسمت از حكم كه بنفعشان صادر دشه است ميدهند, نسبت به قسمت ديگر از حكم نيز كه بنفع معترض صدور يافته, تقاضاي تجديد نظر, در معناي وسيع كلمه, ميكنند . بعنوان جهت اقتراق در مسئله ي مورد بحث, ميتوان تذكر داد كه, در حاليكه در پژوهش تبعي, فرجام تبعي و اعاده دادرسي تبعي, ن رعايت مهلت لازم است, و نه رعايت دادخواست و شرائط آن, در دعواي متقابل, هم رعايت مهلت لازم است, و هم تشريفات دادخواست.
3_ طرح دعواي متقابل در داوري _ در داوري, چه دعوي از طريق دادگاه به داور ارجاع شده باشد, و چه در خارج از دادگاه صورت گيرد, اگر اختيار داور محدود به دعواي خاص نباشد (به داور حق رسيدگي به كليه اختلافات مطروحه و غبر مطروحه طرفين داده شده باشد), حق رسيدگي بهدعواي متقابل را نيز دارد و, در اين صورت, مدعي عليه حق دارد دعواي خو را, بدون رعايت مهلت, ارتباط دو دعواي و تشريفات دادخواست, مطرح سازد, معهذا, چون داوري بايد در فرصت تعيين شده از طرف اصحاب دعوي, دادگاه و يا قانون انجام شود, اقامه ي دعواي مزبور بايد در مهلتي مناسب بعمل آيد تا داور فرصت رسيدگي به آنرا داشته باشد.
4_ اقامه دعواي متقابل در دادگاه كيفري_ در خاتمه اين بحث اضافه مي كند كه طرح دعواي متقابل در دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم نيز, بلااشكال بنظر ميرسد. بنابراينو همانطور كه متهم در صورتيكه از مدعي خصوصي مبلغي معادل يا كمتر از خواسته ي دعواي ضررو زيان طلبكار باشد, حق دارد در مقابل ان, با جمع شرائط قانوني, ايراد تهاتر كند بههمين نحو, اگر ادعائي مرتبط بادعواي ضرر وزيان داشته باشد, حق دارد, آنرا, به عنوان دعواي متقابل, در مقابل دعواي حقوقي زيان ديده, طرح كند. في المثل, اگر در دعواي ضررو زيان مربوط به چك بلامحل, متم مدعي شود كه چك تسليمي به مدعي خصوصي بابت تعهدي بوده كه مشاراليه آنرا انجام نداده, حق دارد, الزام وي را به انجام تعهد, با طرح دعواي متقابل , بخواهد.در حقيقت , در رسيدگي به دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم, دادگاه هاي كيفري نقش دادگاه حقوقي را ايفاء ميكنند. بخصوص, با تصويسب قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو ( ماده ي 16 ) (1) كه دادگاه را مكلف كرده است, حتي در صورت صدور قرار موقوفي متهم و يا صدور برائت وي, به دعواي ضرر وزيان مدعي خصوصي رسيدگي و نسبت به آن اتخاد تصميم كنند, شايد ترديدي در اين مسئله باقي نماند.
5_ فوائد دعواي متقابل_ دعواي تقابل داراي فوائدي بشرح زير است:
الف ) صرفه جوئي در وقت _ اين قائده, كه مشترك بين تمام دعاوي طاري است, از نظر اصحاب دعوي و دادگستري قابل توجه است. بجاي اينكه دو دعوي در طول هم مورد رسيدگي قرار گيرند, و طبعاً وقت بيشتري از دادگستري و اصحاب دعوي مصرف شود, در عرض هم رسيدگي ميشوند. گرچه رسيدگي به دو دعوي در عرض هم, و بضميمه يكديگر, وقت بيشتري ميگيرد تا رسيدگي به يك دعوي؛ ولي بايد مقايسه بين موردي كه به دو دعوي توماً رسيدگي مي شود, يا جدا از هم, بعمل آيد زيرا مفروض اين است كه مواجه با دو دعوي هستيم.
صرفه جوئي در وقت, طبعاً , با صرفه جوئي درهزينه, و بخصوص صرفه جوئي در جنگ اعصاب _ كه با طرح دعوي و پاسخگوئي ورسيدگي به ان ملازمه دارد مراه است كه, در مقتضيات كنوني, بسيار ارزنده است.
گرچه از نظر هزينه ي دادرسي و حكم ,فرقي بين دعواي اصلي و دعواي متقابل وجود ندارد ولي حق الوكاله وكيل در دعواي تقابل نصف حق الوكاله مرحله بدوي است ( ماده ي 4 ائين نامه تعرفه ي وكلا) و ما به التفاوت اين هزينه, چه به خواهان تحميل شود و جه به خوانده, در هر حال صرفه جوئي است.
در اين مورد شايد تذكر اين مطلب نيز لازم است كه حق بد هزينه ي دارسي (هزينه ي حكم) نيز بميزان نصف يا ثلث تعين گردد زيراداگاه نيز وقت كمتري براي رسيدگي به دو دعواي مرتبط و توام شده با هم, مصرف مي كند.
ب _ جلوگيري از صدور احكام متناقض _ مهمترين فائده توام شدن دعواي طاري با دعواي اصلي, جلوگيري از صدور احكام معارض است. وقتي به دو پرونده در دو دادگاه, و حتي يك دادگاه ولي نه مقارن و يا توام با يكديگر, رسيدگي شود ممكن است احكام صادره با هم قابل جمع نباشند. فرضاً اگردعواي خلع يد غاصبانه و دعنواي تقابل خوانده, به موضوع اعلام مالكيت وي, نسبت به ملك مورد دعوي جدا ازهم مورد رسيدگي قرار گيرند ممكن است, در پرونده اصلي, حكم خلع يد صادر شود و, در پرونده ديگر, مالكيت محكوم عليه ي غاصب, اعلام گردد, و همچنين اگر دو دعواي الزم به انجام معامله, و اعلام بطلان قولنامه, جدا از هم مورد رسيدگي قرار گيرند, امكان دارد, در دعواي الزام, حكم به تنظيم سند صادر شود و در دعواي بطلان , حكم بر اعلام بي اعتباري قولنامه.
صدور احكام معارض بشدت مورد وحشت قانونگذار بوده است و بطرق مختلف, در مقام جلئوگيري از آن, و يا رفع آن بوده است كه يكي از طرق پيشگيري, همين مورد مي باشد. (1)
ج _ مصونيت در مقابل ايراد مرور و زمان_ همانطور كه قبلا اشراه كرديم, در دعواي تقابل, خطرايراد مرور زمان وجود ندارد, قانونگذار نخواسته است كسي كه, بر اثر صلح طلبي يا به هر جهت ديگر, نخستين گام را براي طرح دعوي برنداشته است, پس از اقامه ي دعوي از طرف مقابل, از مطالبه ي حق خود محروم بماند وروي همين اصل, در ماده ي 744 قانون آئين دادرسي مدني , چنين مي گويد: در دعواي متقابل, هرگاه مدن مرور زمان منقضي شده باشد, تا اخرين وقتي كه براي اقامه ي دعواي متقابل مقرر است ( مواد 288 و 289 قانون آئين دادرسي مدني ) , مدعي تقابل حق اقامه ي دعوي دارد, به عبارت ديگر, مدت مرور زمان دعوائي كه تحت عنوان دعواي متقابل مطرح مي گردد, تا آخرين طرح ايندعوي تمديد مي شود. براي مثال, اگر مدت مروز زمان دعواي اعلام بطلام معامله, كه يكساله است (بند 4 ماده 740 ), منقضي شده باشد, خوانده ي دعواي الزام به تنظيم سندانتقال حق دارد, در فرصت مقرره براي دعواي تقابل ( اولين جلسه ي دادرسي يا اولين پاسخ به دعوي), دعواي بطلان را اقامه كند بدون اينكه خواهان بتواند در مقابل آن ايراد مرور زمان كند.
د _ فرار از مواجهه با محكوم عليه بي چيز_ در مواردي كه خواسته دعواي اصلي و دعواي متقابل مبلغي وجه و يااموال مثلي (1), اگر قرار باشد بهدعواي متقابل عليحده رسيدگي شود, ممكن است دعواي اصلي زودتر بهنتيجه برسد و حكم آن اجراء شود و, موقعي كه دعواي متقابل به دصور حكم و اجرائيه منجر مي گردد, محكوم له مواجه بامحكوم عليه فاقد دارائي گردد. در احتمال اين خطر ترديد نيستولي از طرقبي ديگر, مانند تامين خواسته ودستور موقت قابل رفع است كه البته مئونه ي بيشتري براي خواهان دعواي متقابل , ممكن است به همراه داشته باشد. (2)
بعضي از علماي حقوق, براي ايراد تهاتر و دعواي متقابل, در اينگونه موارد, ارتباط كامل را شرط نمي دانندولي مسلم بودن طلب خوانده را لازم مي دانند (دكتر متين دفتري, اثر جالب مذكور در فوق, شماره 85). بنظر نويسنده, در دعواي متقابل, ارتباط بين دو دعوي در هر حال لازم است ولي, برعكس, در ايراد تهاتر, بين دوادعا, نه ارتباط لازم است و نه مسلم بودن طلب خوانده؛ دادگاهي كه به دعواي اصلي, با هر سندي و با هر استحكامي, رسيدگي مي كند, در مواجهه با ايراد تهاتر هم بايد بهادعاي خوانده رسيدگي و, در صورت احراز طلب او از خواهان, و جمع شرائط تهاتر, تا ميزان خواسته ي دعواي اصلي, اعلام تهاتر كند.
براي مثال ,اگر خاهان بابت اجاره بهاي ملك خود مبلغ يكصد تومان از خوانده مطالبه كند, خوانده نميتواند, تحت عنوان دعواي تقابل, مبلغ دويست تومان بابت وجه يك طغري سفته ي تجاري واخواست شده, از خواهان مطالبه كند و از دادگاه بخواهد كه مبلغ يكصد تومان آن در مقابل خواسته تهاتر شود, و براي يكصد تومان ديگر حكم به محكوميت خواهان صادر شود. ولي در همين دعوي, خوانده حق دارد از دادگاه بخواهدكه, با رسيدگي به ادعاي او در زمينه مطالبه ي وجه سفته, و احراز استحقاق او نسبت به يكصدتومان, در مقابل خواسته ي خواهان اعلام تحقق تهاتر كند.
هـ _ معافيت از دادن تامين اتباع بيگانه _ بر طبق بند 4 ماده 219 قانون آئين دادرسي مدني , در دعواي اتباع ايراني عليه اتباع خارجي, در صورتيكه خوانده دعواي متقابل اقامه كند, از دادن تامين اتباع بيگانه (مواد 218و بعد قانون آئين دادرسي مدني ) معاف است. علت آن اين است كه دعواي متقابل نوعي دفاع است و خواستن تامين از كسي كه در مقام دفاع از حق خود است,ايجاد نوعي محدوديت بر سر راه دفاع محسوب مي شود. (1)
6 _ ضررهاي دعواي متقابل _ دعواي متقابل ضررهائي نيز به قرار زير دارد:
الف _ اطاله ي دادرسي _ از نظر خواهان دعواي اصلي, دادن فرصت طرح دعواي متقابل به خوانده, و توام ساختن دو دعواي با يكديگر, كه معمولاً با حداقل يك تجديد جلسه همراه است,شايد مطلوب نباشدو.لي, همانطور كه قبلا هم اشاره كرديم, رسيدگي به دو دعوي در طول همو و يا در عرض هم ولي جدا از هم اشاره كرديم, رسيدگي به دو دعوي در طول هم, و يا در عرض هم ولي جدا از يكديگر, نه تنها مستلزم صرف وقت و هزينه بيشتري براي اصحاب دعوي است بلكه خطر صدور احكام متعارض را نيز احتمالا به همراه خواهد داشت ه براي هيچيك از اصحاب دعوي مفيد نخواهد بود, و رهائي ازاين تعارض, خود مستلزم صرف وقت زيادي است.
ب _ انحراف از صلاحيت نسبي ( محلي) دادگاه_ انحراف از صلاحيت داگاه, گرچه به قواعد مربوط هب صلاحيت لطمه مي زند, ولي, بعلت مزاياي توام شدن دو پرونده مرتبط, قابل توجه نيست به عبارت ديگر, احتراز از صدور احكام معارض احتمالي, و احتراز از اطاله ي دادرسي, كه گريبانگير خود دادگستري نيز مي شود, بيش از آن ارزش دارد كه انحراف از قواعد صلاحيت نسبي, كه با تراضي اصحاب دعوي قابل عدول است, بتواند مانع آن گردد.
7_ حدود پيوند دعواي اصلي با دعواي متقابل _ مسئله اي قابل بحث اين است كه استحكام پيوند دعواي اصلي و تقابل, كه در نتيجه ي توام شدن ان دو به وجود آمدعه, تا چه حد است؟ آيا با اين پيوند, سرنوشت آنها يكي مي شود؟ و نتيجتاً, اگر مثلا دعواي اصلي استرداد شود, و يا به جهت ديگري مانند قصور ياتقصير خواهان اصلي, دادخواست ان باطل گردد,دادرسي مروبط به دعواي متقبال نيز زوال مي يابد؟و يا برعكس به جريان خود ادامه مي دهد؟
چنين بنظر مي رسد كه وقتي خواهان اصلي, با طرح دعواي خود, خوانده را وادار و يامجاز به اقامه ي دعوي كرد, و دو دعوي بعلت وجود شرائط قانوني براي رسيدگي ضميمه يكديگر شدند, ديگر استرداد آن, بدون رضاي خوانده ي دعوي, خالي از اشكال نباشد و, در صورتيكه به جهتي از جهات ديگر, دعواي اصلي از اعتبار بيفتد, دعواي متقابل اعتبار خود را حفظ كند؛ براي مثال, در دعواي تمكين, و دعواي متقابل به موضوع مطالبه ي مهر از طرف همسر وي كه هنوز به خانه زوج نرفته است, اگر زوج در جريان دعوي فوت كند, نمي توان دعواي مطالبه ي مهر را نيز منتفي دانست و نسبت به آن قرار رد يا عدم استماع صادر كرد. البته, در موردي كه ارتباط موضوع اين دو دعوي بنحوي باشد كه بازوال يكي ديگري نيز زايل گردد, مخالفت با اين امر جائز نيست, مثلا, در مقابل دعواي تمكين, اگر زوجه اقامه ي دعواي طلاق كند, با فوت, زوج محققاً دعواي طلاق نيز از بين مي رود و موردي براي ادامه ي رسيدگي به ان باقي نمي ماند.
علت دائمي نبودن پيوند دعواي اصلي و دعواي تقابل اين است كه دعواي تقابل, بر خلاف پژوهش تبعي فرجام تبعي و غيره, هميشه تابع دعواي اصلي نيست بلكه دعوائي است كه مستقلاً اقامه, و همه ي تشريفات اقامه ي دعوي در مورد آن رعايت مي شود. و, نتيجتاً, ممكن است استقلال خود را بعد از زوال دادرسي اصلي, درمواردي, حفظ كند؛ مضافاً بهاينكه خوانده ي دعواي اصلي, با طرح دعواي متقابل و تحميل هزينه, توانسته است دعواي خود را از ايراد مرور زمان نجات دهد و حال آنكه, با رد دعواي وي بهتبع دعواي اصلي, غير از خسارات وارده به او, از جهت مرور زمان نيز, بر خلاف نظر قانونگذار, متضرر مي گردد.
در جهت عكس نيز مسئله قابل طرح است؛ به اين معني كه, اصولا, زوال دعواي متقابل, اثري بر روي دعواي اصلي نبايد داشته باشد. بنابراين, اگر دعواي متقابل استرداد گردد, يا بجهتي ديگر دادخواست آن رد يا ابطال شود, دعوي اصلي به حيات خود ادامه ميدهد مگر اينكه دو دعوي طوري با هم ارتباط داشته باشند كه, با انتفاء يكي, ديگر هم منتفي شود مانند موردي كه دعواي طلاق, در مقابل دعواي تمكين, اقامه شده باشد كه با فوت زوجه وزوال دعواي تقابل, دعواي اصلي نيز سالبه به انتفاء موضوع مي شود.

 

 

 

 

 

 


 

پي نوشت :
1_ به زبان فرانسوي Demande reconventionnelle و به زبان انگليسي, counterclaim.
2_ طاري, كه به معناي حادث است, درمقابل كلمه Incident فرانسوي آمده است و اين لغت, در قانون آئين دادرسي مدني , به اتفاقي ( امور اتفاقي , مواد 197 وبعد) و تبعي( مواد 503 و بعد قانون آئين دادرسي مدني , 544 و بعد قانون آئين دادرسي مدني و 608 و بعد قانون آئين دادرسي مدني ) نيز ترجمه شده است؛ ولي كلمه ي طواري معمول و مصطلح در زبان حقوقي ما, جمع طاريه ( مونث طاري) است, مانند ناحيه و نواحي,ناحيه ونواهي.
1_ در تعريف قانونگزار از دعاوي طاري در ماده 28 قانون آئين دادرسي مدني , اشكال زير به چشم مي خورد: قانونگذار هر دعوي را كه در اثناء رسيدگي به دعواي اصلي, بين اشخاص مذكور در ماده اقامه شود, ابتدائاً طاري ناميده است و, وجود ارتباط كامل يا وحدت منشاء بين دعاوي مزبور را, سبب رسيدگي شان در دادگاهي كه دعواي اصلي در آن مطرح شده اعلام مي كند و حال آنكه, چنين به نظر مي رسد كه وحدت منشاء و يا ارتباط كامل, موجب طاري تلقي شدن دعاوي مزبور, و طاري تلقي شدن آنها, سبب رسيدگي شان در يك دادگاه مي شود. تعريف دقيق تر دعاوي طاري, از نظرقانونگذار, به اين صورت مي توانست باشد: هر دعوي كه در اثناء دعواي مطروحه در دادگستري (دعواي اصلي) از طرف متداعيين عليه يكديگر, و يا متداعيين و ثالث بر يكديگر , اقامه شود, و با دعواي اصلي متحد المنشاء و يا مرتبط باشد, دعواي طاري ناميده مي شود و در دادگاهي رسيدگي مي شود كه دعواي اصلي در آن مطرح است. معهذا , اشكال مزبور, و نظائر احتمالي آن,جچيزي از ارزش كار قانونگذار آن زمان, كه مي شود گفت در تنظيم وتدوين قانون هنرنمائي كرده است, نمي كاهد.
1_ و يا اگر رسيدگي به آن خارج از صلاحيت ذاتي دادگاه است, رسيدگي به دعواي اصلي را متوقف كند, تا نتيجه رسيدگي به آن در دادگاه صالح معلوم شود.
2_ Reconvention sur reconvention nevaut.
3_ معهذا در راي صادره از دادگاه مدني بلي مورخ دهم دسامبر 1952, چنين آمده است: قاعده ي ( تقابل در مقابل تقابلو اعتبار ندارد), اصل عرفي است كه ارزش آن بسته بهنظر قضات است؛ و بخصوص وقتي دعواي تقابل خواهان اصلي, با دعواي تقابل خوانده, داراي يك ريشه و سبب باشد, استثنائاً بايد آن را پذيرفت ( مجموعه ي دالوز 1953, بخش رويه ي قضايي, صفحه ي 34).
1_ وقوع چنين موردي بسيار بعيد است زيا, دعواي تقابل دوم را خواهان دعو.اي اصلي اقامه مي كند, و تصور نمي رود او نظر به اطاله دادرسي داشته باشد.
اين نظر به وسيله ي ماده 133 قانون آئين دادرسي مدني نيز تاييد مي شو زيرا اين ماده فقط بحث از ارتباط كامل مي كند ضمن اينكه اصحاب دعوي وكلا را مكلف كرده است, در صورت وقوع چنين امري, دادگاه را مستحضر كنند ؛ مضافاً بهاينكه در ماده 117 آ.د.ك., كه بحث يكي ديگر از دعاوي طاري( دعواي اضافي يا ضميمه) , مطرح است, منشاء واحد و ارتباط بين دو دعوي, هر دو, براي طاري شناخته شدن دعواي دوم, بعنوان شرط امده اند.
2_ دعواي جاري و ساري در دادگستري ايران, مخرب الاعصاب براي قضات و دست اندر كاران قضاء, مقصر الحيات براي مستاجرين, كه, ظاهراً, هيچ مصلحتي ابقاء مجوز قانوني آنرا, در شرائط فعلي, و بخصوص باتجارب بدست آمده, تجويز نمي كند.
3_ دعواي مخرب الاعصاب ديگري براي همه, و متسافانه به همان اندازه كثير الوقوع, كه دعواي موجر و مستاجر.
1_ در انگلستان دعواي تقابل را با شرائط سهلتري, ازنظر ارتباط با دعواي اصلي, مي پذيرند و اقامه ي دعواي متقابل, در مقابل دعواي متقابل را هم بلااشكال مي دانند. براي مثال, به كتاب civil procedure, J. Langan, G. Lawrence چاپ دوم انتشارات sweet & Maxwwell صفحات 74 و بعد قانون آئين دادرسي مدني , و The Dicitionary of English Law, Eari JOWITT, مراجعه شود.
در آمريكا نز ارتباط مورد بحث, بصورتي كه رد فرانسه و ايران مطرح است, لازم نيست و در اين مورد با نظر وسيعتري دعواي متقابل را مي پذيرند؛ معهذا دست قضات باز است كه, اگر احراز كردند طرح دعوي متقابل در امر رسيدگي به دعواي اصلي اخلال مي كند, رسيدگي به ان را عليحده انجام دعهند. ( به كتاب Blacks, Law Dicionary صفحه ي 184 مراجعه شود).
1_ همين وضع در مورد دعواي جلب ثالث نيز وجود دارد, يعني, اگر در مهلت قانوني مطرح نشود, در فرض اينكه ارتباطش بادعواي اصلي محرز باشد, حق نيست, نه مردود اعلام شود, و نه عليحده مورد رسيدگي قرار گيرد بلكه, به استناد ماده ي 133, بايد با دعواي اصلي ضميمه و بطور يكجا مورد رسيدگي قرار گيرد.
1_ با اين كيفيت, اگر دعواي متقابل خارج از موعد مرح گردد, طرح كننده يآن, اط ساير مزاياي دعواي متقابل نيز محروم خواهدشد, ( مانند استفاده از عدول از قاعده ي صلاحيت محلي, و بخصوص استفاده از ممنوعيت خواهان از ايراد مرور زمان ) ( ماده 744).
2_ در حال حاضر, طرح دعاوي جلب ثالث و ورود ثالث در مرجع دوم رسيدگي ( تجديد نظر) هم, اگر اين مرجع ديوان عالي كشور باشد, امكان پذير نيست.
3_ بر طبق ماده ي 567 قانون ائني دادرسي جديد فرانسه, مصوب سال 1972, خوانده حق دارد, در مرحله پژوهشي ني زدعواي تقابل اقامه كند, با همان تنها شرط وجود رابطه بين آن و دعواي اصلي ( ماده 70 قانون آئين دادرسي مدني ق). قانونگذار فرانسه به اين نتيجه رسيده است كه, همانطور كه ساير دعاوي مطاري, بخصوص جلب ثالث و ورود ثالث, در مرحله ي استينافي قابل طرح اند, دعواي تقابل را نيز بايد در اين مرحله پذيرفت تا زا رسيدگي به دعاوي مرتبط, در دادگاههاي مختلف و مراحل مختلف, بيشتر جلوگيري شود.
1_ در صورتيكه دعوا جزائي در دادگاه كيفري منتهي به صدور حكم برائت متهم يا قرار موقوفي تعقيب شود, دادگاه مروبط مكلف است به دعواي حقوقي , در صورتيكه در دادگاه مطرح شده باشد, رسيدگي كرده راي صادر نمايد.
1_ براي موارد ديگر پيش گيري ويا علاج مشكل مورد بحث, به مواد 197 ( بند سوم), 198 ( بند چهارم) , 567, 588و 592 ( بند چهارم) و غيره مراجعه شود.
1_ در غير اين موارد, مثل موردي كه خواسته ي دعواي صلي مطالبه ي معامله باشد, و خواسه ي دعواي متقابل الزام به انجام معامله, خطر مورد بحث وجود ندارد و, در فرض وجود, باتامين هاي احتياطي قابل رفع است.
2_ قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356, مانند منع بازداشت مصوب سال 1352, با حذف توقيف محكوم عليه از شمار حقوق محكم له, اين فايده را تشديد كرده است زيرا امكان معرفي اموال محكوم عليه مالدار, از طرف محكوم له, در غالب موارد, كارساده اي نيست.
1_ حق بود تلامين موضوع ماده ي 225 مكرر ( تامين دعواي واهي) هم, از مدعي دعواي تقابل خواسته نشود زيرا, در اين دعوي نيز, خوانده (خواهان دعواي تقابل) در مقام دفاع از حقوق خود است و بر سر اين راه نبايد سدي به وجود آورد.

دكتر جواد واحدي
استاد دانشگاه

 

 

 

معاونت حقوقي وامور مجلس

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی