پیامدهای توانمندسازی زنان در حرفه وکالت

نوشته شده در وکالت و قضاوت

حرفه وکالت از جمله مشاغلی است که در جوامع سنتی اساساً از جمله پیشه های مردانه به شمار می آید . به همین خاطر ، حضور زنان در این حرفه در ایران تا کنون کمرنگ بوده است ؛ به گونه ای که تقریباً تنها یک دهم وکلا را زنان تشکیل می دهند . جدا از این مساله ، تکالیف خانگی زنان و نیز محدودیتهایی که در زمینه ورود زنان به مناصب قضایی وضع گشته بود ، موجب کاهش روند رشد حضور زنان در این حرفه شده است .

با این حال ، در نتیجه برطرف شدن برخی از این گونه محدودیتها و علاقمندی خود زنان ، روند صعودی حضور زنان در حرفه وکالت آغاز گشته است که مهمترین نمود آن افزایش شمار کارآموزان زن می باشد . به رغم وجود این مشکلات و محدودیتها ، وکلای زن تا کنون توانسته اند توانمندیهای بسیاری از خود نشان بدهند . یکی از مهمترین جلوه های این موفقیت راه یافتن زنان به هیات مدیره کانون وکلای دادگستری بوده است که پس از حدود پنجاه سال بار دیگر امسال متحقق شد . مطمئناً حضور زنان در سطح مدیریتی کانون وکلا می تواند پیامدهای مثبتی از نظر شکسته شدن کلیشه های ذهنی موجود در سطح جامعه در زمینه مردانه بودن شغل وکالت و نیز توانمندیهای زنان در این حرفه تخصصی داشته باشد . برای افزایش توانمندیهای زنان در حرفه وکالت و نیز در سطوح مدیریتی ، پیشنهادهایی مطرح می شود از جمله اینکه نظام سهمیه بندی در ورود به این حرفه و نیز در انتخابات هیات مدیره اتخاذ شود تا دست کم ۳۰ درصد از افراد تازه وارد به این رشته و اعضای هیات مدیره را زنان تشکیل بدهند .

● توانمندیهای زنان در حرفه وکالت

زنانی که با انواع مشکلات و محدودیتها در شغل وکالت روبرو بوده اند ـ که برخی از آنها پیش از این ذکر شد ـ دستاوردهای بسیار برجسته ای را نیز از خود بر جای گذاشته اند . جدا از مساله کمیت ، کیفیت حضور زنان در این حرفه نیز به گونه ای برجسته بهبود یافته است . در خصوص نوع توانمندیهای زنان در حرفه وکالت نیز دو دیدگاه قابل تشخیص است . دیدگاه نخست این توانمندیها را صرفاً به صورت فردی در نظر می گیرد و به ابعاد اجتماعی آن چندان اهمیت نمی دهد . اما دیدگاه دوم این قضیه را بیشتر در ابعاد اجتماعی آن مورد توجه قرار می دهد .

یکی از مصاحبه شوندگان توانمندی زنان در این حرفه را با شخص شاغل در این حرفه در ارتباط می بیند و آن را با مهارتهای علمی ، ادراکی و شخصیتی آنان متناسب تشخیص می دهد . بدین ترتیب ، مساله توانمندیهای زنان در حرفه وکالت به صورت یک کل در سطح وکلای زن ، مورد نظر ایشان نیست ، بلکه قضیه صرفاً ابعاد شخصی و فردی دارد . این در حالی است که یکی دیگر از صاحب نظران ابعاد قضیه را بیشتر در سطح کلیت وکلای زن مورد توجه قرار می دهد و توانمندیها و ویژگی هایی را بر می شمارد که از جمله نقاط قوت و مثبت اکثریت وکلای زن محسوب می شود . وی در این خصوص بیان می کند :

«زنان وکیلی که در جامعه کار می کنند ، بسیار دقیق تر از مردان هستند و هنگامی که می بینند موکلشان حق دارد ، برای اثبات حق وی سماجت عجیبی از خود نشان می دهند . همچنین وکلای زن اهل زد و بند نیستند ، موکلان بیشتر به آنها اطمینان دارند و هیچ دسیسه ای در کارشان وجود ندارد ؛ به همین خاطر ، موکلان چه زن و چه مرد با وکیل زن بیشتر احساس راحتی می کنند . »

نکته ای که در بالا در خصوص پاک دستی مفروض زنان مطرح شده است ، هم اکنون مورد اعتقاد بیشتر صاحب نظران مطالعات زنان است . حتی دلیل اینکه در بسیاری از کشورها هم اکنون گرایش بر این است که میزان حضور و مشارکت زنان در سطوح مدیریتی چه مناصب سیاسی و چه در بخش های اقتصادی خصوصی یا دولتی افزایش پیدا کند ، اعتقاد به این نکته است که زنان معمولاً کارنامه پاک تری دارند و از فساد اقتصادی و دیگر زد و بندهایی که در حرفه های گوناگون بیشتر به وسیله مردان صورت می گیرد ، برکنار هستند . این مساله مطمئناً در خصوص حرفه وکالت نیز به نوعی صادق است و حتی به خاطر حساسیت این حرفه ابعاد گسترده تری نیز پیدا می کند .

یکی از زنان عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص تلاشی که زنان برای به دست آوردن جایگاه مناسب خویش در حرفه وکالت از خود نشان داده اند ، ابراز می دارد :

«در سال ۱۳۴۸ که من پروانه وکالت گرفتم ، غیر از من ، ۱۳ وکیل زن در ایران کار می کردند . اما امروز شمار آنها به ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر رسیده است . {این آمار وکلای زن کل کشور را در بر می گیرد و کانون های وکلای غیر از مرکز را نیز شامل می شود ـ نگارنده} به هر حال زنهای وکیل با تلاش بسیار وجود خودشان را قبولاندند . »

اصولاً وکالت دادگستری ، بر خلاف بسیاری از مشاغل دیگر ، مستلزم قدرت کاری زیاد است . هر قدر هم که کار و تشکیلات دفتر وکالت یک وکیل مرتب باشد ، باز هم نمی تواند خود را از فشار کار و خستگی زیاد نجات دهد ، به خصوص در مواردی که باید از دعاوی متعدد و در فاصله کوتاه دفاع کند . همین ویژگیهای شغلی موجب می شود که زنان وکیل بیش از زنانی که به دیگر مشاغل بپردازند ، از خود انرژی صرف کنند . البته به همان میزان آثار و پیامدهای رفتار حرفه ای زنان وکیل نیز بسیار بیشتر از برخی دیگر پیشه هاست .

یکی از مصاحبه شوندگان نیز در این خصوص چنین ابراز نظر می کند : « اشتغال زنان به وکالت و نحوه عمل آنها این دستاورد مهم را داشته است که میزان اعتماد جامعه به وکلای زن بیشتر است که این امر حاکی از سلامت بیشتر و پایبندی زنان در امری است که به عهده گرفته اند . داشتن احساسات مشترک در زمینه هایی همانند دعاوی خانوادگی موجب می شود که وکلای زن در چارچوب دفاع از حقوق زنی رنجدیده در واقع از حقوق همه زنان و از جمله خودشان دفاع کنند و توانایی زنان را مانند مردان توانا عرضه نمایند . بی گمان طرح صحیح مسائل حقوقی و دفاع منطقی از آنها هیچ گاه در پشت درهای بسته دادگاه ها و میان اوراق پرونده ها باقی نمی ماند و این جریان صحیح آثار خود را آشکار خواهد ساخت . »

آثار توانمندسازی زنان در وکالت بر کل جامعه

حرفه وکالت به طور خاص و اشتغال زنان به طور عام ، علاوه بر آثار مثبتی که برای خود زنانی که به کار مشغول می شوند ، بر جای می گذارد ، نتایج سودمندی نیز برای همه زنان و نیز کل افراد جامعه به بار می آورد . زیرا اشتغال زنان موجب می شود که آنان از میزانی از استقلال مالی برخوردار شوند و بدین ترتیب امکان چانه زنی خود را در درون مناسبات خانوادگی بهبود بخشند و سهم بیشتری در زمینه تصمیم گیری های درون خانواده پیدا بکنند . از سوی دیگر ، اشتغال زنان به ویژه در رشته هایی غیر از مشاغلی همچون معملی یا پرستاری ـ یعنی رشته هایی که با نقش سنتی زنان ، یعنی مادری ، سنخیت ندارند ـ موجب می شود که جامعه پذیری جامعه در جهت شکسته شدن کلیشه های ذهنی نادرست در خصوص نقش زنان در جامعه و توانمندیهای حرفه ای آنها شتاب پیدا کند . از همین رو ، اعتقاد برخی از صاحب نظران بر این است که حتی حضور نمادین زنان در برخی از حرفه ها و مشاغل ، به ویژه مشاغل نسبتاً حساس و تخصصی ، برای کلیت جامعه سودمند است . زیرا صرف این واقعیت که زن اجازه آن حضور را پیدا می کند ، در ذهنیت جوانان و کودکان قالبها شکسته می شود . زیرا دیدن تصویر این گونه زنان فعال در عرصه اقتصادی و اجتماعی بر کودکانی که در حال همانندسازی هستند ، تاثیر مثبتی بر جای می گذارد . همچنین حضور زنان در فعالیتهای اجتماعی و بر عهده گرفتن نقشهای مهم اجتماعی که حرفه وکالت یکی از آنها به شمار می رود ، امروزه یکی از الزامات توسعه همه جانبه اجتماعی ، انسانی ، اقتصادی و سیاسی به شمار می رود . در واقع ، «الزام حضور و مشارکت زنان در جامعه ، ناشی از صرف ظاهرسازی و اقدامات نمادین نیست ، بلکه از این واقعیت نشات می گیرد که تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که در هر جامعه ای که سهم زنان در فعالیتهای اجتماعی و نیز در سطوح مدیریتی افزون تر گشته ، آن جامعه از رشد و توسعه پایدارتری برخوردار شده است . »

مساله تاثیر حرفه وکالت و لزوم ارائه تصویری مثبت از این حرفه بر ذهن مردم ، نه تنها در مورد وکلای زن ، بلکه در خصوص همه وکلا مورد تاکید آنانی بوده است که در صدد کشف تاثیر اجتماعی حرفه وکالت بوده اند . برای نمونه ، یکی از وکلای مرد در این خصوص می نویسد :

«وکیل باید به خاطر داشته باشد تصویری که از شخصیت و نحوه عمل او در موکلین ، و از طریق آنان در ذهن دیگران به وجود می آید ، به تدریج همانند کارت شناسایی ، مشخصه وجود و فعالیت می گردد و تنها با آن تصویر ، ویژگیها شناخته می شود . »

، جامعه با چشمانی بسیار تیزبین تر به عملکرد زنان شاغل به این حرفه می نگرد تا دریابد که آیا آنان از توانمندی لازم برای انجام این کار برخوردارند یا خیر . بنابراین موفقیت و توانمندی هایی که هر یک از وکلای زن از خود نشان می دهند ، به حساب همه وکلای زن و در سطحی بالاتر به حساب همه زنان نوشته می شود . با توجه به همین منطق ، ابعاد عملکردها و توانمندی های زنان در حرفه وکالت از صرف شخص خودشان و گروه وکلا فراتر می رود و به نوعی کلیت جامعه را شامل می شود . بنابراین ، «اگر چه حرفه وکالت دادگستری شغلی خصوصی به حساب می آید ، انعکاس فراوان و غیر قابل انکاری در عرصه عمومی دارد . »

در خصوص تاثیر مثبت اشتغال زنان در حرفه وکالت بر حمایت از حقوق زنان و بهبود وضعیت کل زنان جامعه ، میان صاحب نظران تقریباً اتفاق نظر وجود دارد . هر چند برخی این تاثیر را به صورت محدودتر در خصوص موکلان زن در نظر می گیرند و برخی دیگر آن را به کل جامعه تسری می بخشند . برای نمونه ، یکی از وکلای زن در این خصوص ابراز می دارد :

«اشتغال زنان به طور عام ، و اشتغال زنان در مشاغل تخصصی به طور خاص ، قطعاً در فرهنگ جامعه و نگرش کلی به سوی زن موثر می باشد . در حرفه وکالت نیز مسلماً حضور زنان وکیل در این راستا و به ویژه در حمایت از حقوق زنان تاثیرگذار می باشد . زیرا زنان به خاطر جنسیت یکسان با زنان وکیل ، احساس راحتی بیشتری با آنان می کنند و در نتیجه در مسائل مربوط به “حقوق زن ، ” مراجعات زنان بیشتر به سوی زنان وکیل می باشد . »

همان طور که ملاحظه می شود ، در اینجا هر دو بعد قضیه مورد توجه قرار گرفته است ؛ یعنی اینکه از یک سو حضور زنان در مشاغل تخصصی همانند وکالت به شکسته شدن انگاره های نادرست و کلیشه هایی که از نقش زنان وجود دارد ، یاری می رساند ، و هم در مورد زنانی که به طور فردی به وکلای زن رجوع می کنند ، احتمال دستیابی آنان به حقوقشان بیشتر است . زیرا هم خود بسیار راحت تر به طرح مشکلاتشان می پردازند و هم وکلای زن انگیزه بالاتری برای پیگیری حقوق موکلان زن خویش دارند .

یکی دیگر از مصاحبه شوندگان نیز در مورد بخش دوم کاملاً با اظهارات بالا موافق می باشد و بیان می کند که «مسلماً قبول وکالت زنان بسیار تاثیر دارد ، به ویژه با درک کامل مشکلات مطروحه توسط زنان و طرح آزادانه برخی مسائل محرمانه به وکیل زن . » اما در خصوص بخش نخست و تاثیر اجتماعی گسترده تر عملکرد وکلای زن ، وی چندان خوش بین نیست و ابراز می دارد که «لکن تاثیر حمایت گرانه مورد تردید است . زیرا حمایت باید از راه قانون و مراجع ذیربط به طور کلی و هم سو به عمل آید . بهبود وضعیت زنان نیز به موازات همان مسائل بالا می تواند صورت گیرد . » البته این سخن را نمی توان به معنی نفی آثار مثبت اجتماعی در زمینه تغییر نگرش افراد جامعه نسبت به توانمندیهای زنان تلقی کرد . بلکه مساله ای که در اینجا مورد توجه قرار گرفته ، این است که وکلای زن از امکان تغییر قوانین در جهت حمایت مناسب تر از زنان برخوردار نیستند ، هر چند می توانند به ایجاد این خواسته و طرح آن در سطح جامعه یاری برسانند .

یکی دیگر از صاحب نظران ابعاد مساله را بیشتر از نظر آشنایی با حقوق زنان و تلاش برای رفع تبعیض مورد توجه قرار می دهد . از نظر وی ، آثار مثبت این قضیه «برای خود زنانی که علاقمند هستند در رشته حقوق تحصیل کنند ، این است که با حقوق خود آشنا می شوند و با تبعیضاتی که در قانون وجود دارد ، روبرو می شوند . به همین خاطر ، زنان حقوقدان تلاش کردند تا مساله تبعیض در حقوق زنان در مسائل خانوادگی حل شود . »

یکی از زنان عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از پتانسیل بسیار زیادی که در این زمینه وجود داشت و مورد بهره برداری قرار نگرفت ، شکایت دارد و از وکلای زن انتقاد می کند که رسالت خویش را در این زمینه به خوبی انجام نداده اند . وی می گوید :

«خانمهای وکیل در این مورد بسیار کم کاری کردند . این واقعیت را نمی توان انکار کرد که رسالتی به عهده وکیل زن بوده است . خانمهای وکیل و حقوقدان ، جز شماری اندک به رسالت خودشان عمل نکردند و آن شمار اندک با انتشار چندین مقاله و تشکیل جلساتی چند ، دیدگاه های خویش را ابراز داشتند . ولی در عمل موثر نبوده است . اما علی القاعده در خصوص بررسی اشتغال زن ، من کاملاً اعتقاد دارم که باید تاثیر مثبت داشته باشد و من حمایت وکلای زن از قشر محروم زن را بسیار اندک می دانم ؛ چون ابزار کار ما قوانین موجود است و ما فراتر از آن نمی توانیم عمل کنیم و با همان قوانین ، باید حقی را برای زنی زنده کنیم و یا حقی را برای او بگیریم . »

در خصوص سخنان بالا می توان خاطر نشان ساخت که وکلای زن حتی اگر هیچ کار خاصی هم به قصد حمایت از زنان و کمک به احقاق حقوق آنان انجام ندهند ، صرف اینکه به کار وکالت خویش می پردازند و از این راه باورهای جامعه را در خصوص توانمندیهای زنان اصلاح و تصحیح می کنند ، تا حدی رسالت خویش را در جهت دفاع از حقوق زنان به انجام می رسانند . البته اگر وکلای زن به طور خاص نیز بهبود وضعیت زنان جامعه و ارتقاء جایگاه حقوقی آنان را مورد توجه قرار دهند ، مطمئناً خدمات بسیار بیشتری را به همه زنان و کلیت جامعه به انجام می رسانند .

اینک پس از شناخت اجمالی توانمندیهای زنان در حرفه وکالت ، در اینجا به بررسی حضور زنان در سطوح مدیریتی کانون وکلای دادگستری مرکز می پردازیم .

● درآمد

حرفه وکالت از جمله مشاغلی است که تا کنون زنان اساساً حضور کمرنگی در آن داشته اند . این در حالی است که این حرفه از جمله مشاغل تاثیرگذار در جامعه به شمار می رود . در واقع ، در حالی که در حدود پنجاه سال از هنگام نخستین ورود زنان به هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می گذشت ، در انتخابات اسفند ماه ۱۳۸۰ ، دو زن به هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز راه یافتند که این خود نویدبخش تحولاتی مثبت به سود زنان در این حرفه شده است . هدف این مقاله این است که ابعاد گوناگون حضور زنان در حرفه وکالت ، شامل گستره ، مشکلات و محدودیتها ، توانمندیها ، آثار این توانمندیها بر کلیت جامعه ، و حضور زنان در رده های مدیریتی کانون وکلا را مورد ارزیابی قرار دهد و روشن سازد که حضور قوی زنان در این حرفه چه تاثیری بر باورهای جامعه در زمینه توانمندیهای شغلی و حرفه ای زنان بر جای می گذارد .

تا کنون عدم حضور جدی زنان در حرفه وکالت ، قضاوت و دیگر حرفه های وابسته موجب شده است که زنان جامعه از کمکها و حمایتهایی که می توانند از حضور دیگر زنان در این حرفه ها برخوردار شوند ، محروم گردند . در این مقاله ، با استفاده از مصاحبه هایی که با زنان راه یافته به هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و چند تن از دیگر وکلای زن صورت گرفته است ، آثار موفقیت حرفه ای زنان در این حرفه بر کل زنان جامعه بررسی می گردد و به بیان مشکلات و محدودیتها و توانمندیهای زنان در این حرفه از زبان آنها پرداخته می شود . انتخاب این وکلا نیز بر اساس آشنایی نگارنده با آنها بوده است . در این مصاحبه ها ، پنچ پرسش از مصاحبه شوندگان پرسیده شد و سپس تحلیلی از محتوای پاسخهای داده شده صورت گرفت . این پرسشها عبارت بودند از :

۱) در مقایسه با وکلای مرد ، وکلای زن با چه مشکلاتی روبرو هستند و تا کنون به رغم وجود این مشکلات ، توانمندیهای آنان در این حرفه به چه صورت بوده است ؟

۲) به نظر شما اشتغال زنان در حرفه وکالت چه تاثیری در حمایت از حقوق زنان و بهبود وضعیت کل زنان در سطح جامعه بر جای می گذارد ؟

۳) چه تلاشهایی برای حضور زنان در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز صورت گرفت و چرا پس از حدود ۵۰ سال سرانجام امسال این امر دوباره متحقق شد ؟

۴) به نظر شما حضور چند تن از زنان وکیل در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری چه تاثیری در وضعیت کل وکلای زن و باورهای جامعه در خصوص توانمندیهای زنان باقی می گذارد ؟

۵) چه راهکارهایی را برای افزایش توانمندیهای زنان در حرفه وکالت پیشنهاد می کنید ؟

در پایان این مقاله ، راهکارهایی در دو حوزه مطرح می شود ؛ نخست اینکه چگونه می توان دستاوردهایی را که زنان در حرفه وکالت به دست آورده اند ، به همه دیگر زنان جامعه گسترش بخشید . دوم ، چه راهکارهای مشخصی را می توان برای افزایش توانمندیهای زنانی که به حرفه وکالت اشتغال دارند ، به انجام رساند . این راهکارها هم زنان مایل به ورود به عرصه وکالت را در بر می گیرد ، و هم زنانی را که هم اکنون به این حرفه اشتغال دارند . به ویژه مساله حضور جدی تر زنان در مناصب مدیریتی در کانون وکلای دادگستری مورد توجه قرار می گیرد و راهکارهایی برای از میان بردن نابرابری کنونی در این زمینه مطرح می گردد . روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش نیز روش توصیفی است که با استفاده از نظرات گوناگون مطرح شده به تحلیل پرسشهای پژوهش پرداخته شده و برای گردآوری داده های از دو روش کتابخانه ای و مصاحبه بهره گیری شده است . البته لازم به ذکر است که به خاطر کمبود و یا نبود منابع پژوهشی خاص در خصوص مساله وکالت زنان ، این مقاله بیش از هر چیز بر انجام مصاحبه تکیه دارد .

● مروری بر ادبیات پژوهش

تا کنون در خصوص مساله اشتغال زنان در حرفه های گوناگون ، پژوهشهای نسبتاً بسیاری صورت گرفته و حجم این گونه پژوهشها به ویژه در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است . اما این امر در خصوص برخی از حرفه هایی که شاید از نظر افکار عمومی جامعه چندان زنانه به شمار نمی روند ، چندان چشمگیر نیست . یکی از این گونه مشاغل حرفه وکالت است . این مشکل هم به دلیل یاد شده است و هم به این خاطر که از همان آغاز پیدایش این حرفه ، شمار زنان مشغول به این کار در ایران اندک بوده است و این روند پس از انقلاب اسلامی ایران با منع زنان از حضور در منصب قضاوت ، شدت بیشتری گرفت .

این در حالی است که در سالهای پیش از انقلاب اسلامی ، در نتیجه استقبال زنان تحصیل کرده حقوق برای استخدام در دادگستری ، «عده ای از زنان تحصیل کرده حقوق قضایی به عنوان قاضی به استخدام وزارت دادگستری در آمدند و بر عده زنانی که در کسوت وکیل دادگستری ، مشاور حقوقی ، و یا مددکار اجتماعی در دادرسیهای کیفری مشارکت و همکاری داشتند ، افزوده شد . البته زنان در تاریخ وکالت دادگستری ایران حدود پنجاه سال سابقه مشارکت دارند و هرگز در مورد اشتغال زنان در امر وکالت دادگستری منع قانونی وجود نداشته است . »

در سال ۱۳۷۴ ، با انجام اصلاحاتی در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب سال ۱۳۶۱ ، زنان توانستند بار دیگر با پایه قضایی جهت تصدی پستهای مشاورت و قاضی تحقیق در مراجع قضایی کشور حضور یابند . اما این حضور تنها به احراز پست مشاور قاضی و قاضی تحقیق محدود شده است ، و زنان حق انشاء رای ندارند . از این رو ، این اصلاحیه را فقط می توان گامی برای اعاده موقعیت زنان در نظام قضایی تلقی کرد که تاثیر مثبتی در گرایش زنان به حرفه قضاوت و رشته های وابسته به آن داشته است . اما حقوقی که به موجب آن به زنان داده شده است ، هرگز جای حق قضاوت را نمی گیرد و باید با اصلاحات بیشتر راه را برای حضور بیشتر زنان در حرفه های ناشی از رشته حقوق باز کرد .

● گستره حضور زنان در حرفه وکالت دادگستری

بر طبق آمار ارائه شده از سوی روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز به نگارنده ، در سال ۱۳۸۱ از میان ۳۰۹۳ وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ، ۲۷۲۸ نفر آنان را مردان و ۳۶۵ نفر را زنان تشکیل می دهند ؛ بدین ترتیب ، ۸/۱۱ درصد وکلا از میان زنان هستند . این آمار هر چند ظاهراً اندک است ، باید در نظر داشت که پس از انقلاب اسلامی ، زنان از اشتغال به مناصب قضایی منع شدند و نیز محدودیتهایی در ورود دختران به رشته حقوق قضایی در دانشگاه ها برقرار شد . بدین خاطر ، عدم به کارگیری زنان در منصب قضاوت ، در انتخاب رشته حقوق قضایی از سوی دختران نیز تاثیر منفی داشت ، هر چند باعث عدم توجه کامل آنان به این رشته نشد . البته این محدودیتها در دانشگاه ها هم اکنون کاملاً برطرف شده است . شایان ذکر است که در سال ۱۳۷۳ ، از مجموع ۱۷۸۰ نفر وکیل دادگستری در کانون های وکلای دادگستری کشور به جز فارس و آذربایجان ، ۲۰۱ نفر از آنان را زنان تشکیل می دادند که ۱/۱۰ درصد را شامل می شود .

بنابراین نگاهی به آمارها نشان می دهد که میزان حضور زنان در حرفه وکالت در طی چندین سال گذشته بهبود داشته است . آنچه که بیش از همه مدعای بالا را به اثبات می رساند ، توجه به آمارهای مربوط به شمار کارآموزان وکالت است . هم اکنون از مجموع ۲۰۸۶ نفر کارآموز وکالت در کانون وکلای دادگستری مرکز ، ۳۵۷ نفر آنان را زنان تشکیل می دهند که برابر با ۱۷ درصد از مجموع کارآموزان خواهد بود . این در حالی است که شمار وکلای زن ۸/۱۱ درصد است . همچنین نکته جالب اینجاست که شمار کارآموزان زن تقریباً با وکلای زن کنونی برابر است ، در حالی که شمار کارآموزان مرد تنها دو سوم وکلای مرد کنونی می باشد . این مساله از رشد بسیار بیشتر شمار زنان حاضر در حرفه وکالت حکایت می کند . همچنین در صورتی که فرض کنیم همه کارآموزان زن و مرد کنونی در یک یا دو سال آینده به جرگه وکلا خواهند پیوست ، آنگاه نسبت وکلای زن به ۱/۱۶ درصد خواهد رسید که رشدی تقریبا ۵ درصدی را نسبت به وضعیت کنونی نشان خواهد داد . همان طور که گفته شد ، به خاطر افزایش علاقمندی زنان برای ورود به حوزه های کاری مرتبط با رشته حقوق ، شمار وکلای زن با سرعت بیشتری افزایش پیدا خواهد کرد .

در مجموع ، در خصوص گستره حضور زنان در حرفه وکالت می توان گفت که الگوی کلی نابرابری در خصوص اشتغال زنان در سطح جامعه ، در حرفه وکالت نیز به چشم می خورد ؛ به گونه ای که هم اکنون در حدود یک دهم وکلا را زنان تشکیل می دهند . اما این شکاف در حال کاهش است . کاهش یافتن نابرابری در میزان حضور زنان در حرفه وکالت با نگاهی به آمار مربوط به کارآموزان وکالت کاملاً قابل مشاهده و اثبات است . البته سرعت پر شدن این شکاف همانند برخی از دیگر حوزه ها همانند حضور زنان در دانشگاه ها نیست ، اما می توان امیدوار بود با تحولی که در زمینه پذیرش نقش آفرینی زنان در مناصب قضایی صورت گرفته است ، شمار وکلای زن نیز افزایش پیدا کند . به ویژه این مساله از این لحاظ قابل توجه است که به ویژه در سالهای اخیر بسیاری از وکلای جدید ، قضاتی هستند که پس از پنج سال کار قضاوت یا بیشتر استعفاء داده یا با پایان مدت خدمت ، بازنشسته شده اند و سپس به حرفه وکالت روی آورده اند . طبیعتاً به خاطر عدم حضور زنان در حرفه قضاوت ، این امکان برای آنان فراهم نبوده است و از این رو به کاهش نسبت وکلای زن و یا کندی رشد شمار آنان انجامیده است . در حالی که اگر در آینده شماری از زنان دارای مناصب قضایی نیز به همین شیوه وارد کار وکالت شوند ، نسبت کلی حضور زنان در این حرفه نیز افزایش خواهد یافت .

● مشکلات و محدودیتهای زنان در حرفه وکالت

به طور کلی اشتغال زنان در ایران و نیز بسیاری از دیگر کشورها ، به ویژه کشورهای جهان سوم ، با موانع و مشکلاتی روبرو است . طبیعتاً این مساله در خصوص حرفه وکالت نیز مصداق دارد و از جنبه هایی بیشتر نیز هست . زیرا بر اساس کلیشه هایی که در جامعه سنتی وجود دارد ، حرفه وکالت اصولاً پیشه ای مردانه است و برای زنان چندان مناسبت ندارد . به طور کلی ، مقایسه سهم نسبی درآمدی زنان و مردان نشان می دهد که سهم نسبی درآمدی مردان در سال ۱۳۶۷ برابر با ۴/۹۲ درصد و در سال ۱۳۷۶ برابر با ۳/۹۰ درصد بوده است . در حالی که این سهم برای زنان از ۶/۷ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۷/۹ درصد در سال ۱۳۷۶ افزایش یافته است . این امر ناشی از فقدان فضای اجتماعی مناسب برای کار زنان است که به دلیل موانع فرهنگی ، حقوقی و اقتصادی ، امکان گسترش مشارکت اقتصادی زنان به ویژه اشتغال آنان را فراهم نیاورده است . همان طور که گفته شد ، این شکاف در زمینه مشاغلی که اساساً زنانه تلقی نمی شوند ، همچون وکالت دادگستری ، چشمگیرتر است . در واقع ، زنان «در این اواخر تا اندازه ای به مشاغلی که به عنوان “مشاغل مردان” تعریف شده ، هجوم آورده اند ، اما تا کنون فقط به میزان محدودی به این مشاغل دست یافته اند . از طرفی ، زنانی هم که از نظر اقتصادی موفق هستند ، ناچارند با دنیایی خود را هماهنگ سازند که احساس می کنند کاملاً به آن تعلق ندارند . »

بررسی هایی که در کشورهای گوناگون شده است ، نشان می دهد که بسیاری از زنان مایل نیستند کودکشان را برای زمان طولانی ـ که در صورت داشتن کار تمام وقت برایشان ضروری است ـ در مراکز روزانه مراقبت از کودکان رها کنند . این مساله در میان زنان ایرانی که بسیار عاطفی ترند ، پررنگ تر می نماید . بنابراین ، مراقبت از فرزندان بدون مشارکت همسرانشان را باید یکی از مشکلات مهم زنان در زمینه اشتغال به شمار آورد . در حرفه وکالت که کاری بسیار سنگین است و میزان تحرک جغرافیایی در آن نسبتاً زیاد است ، این دشواری برای وکلای زن بیشتر احساس می شود .

به طور کلی ، در خصوص مشکلات زنان در حرفه وکالت دو دیدگاه وجود دارد . نخستین دیدگاه معتقد است که وکلای زن با مشکلات و محدودیتهای بیشتری روبرو هستند که ناشی از جنسیت آنان است . اما در دیدگاه دوم این تفکیک و تمایز انکار می شود و به مشکلات موجود جنبه شخصی و غیرجنسیتی داده می شود . برای نمونه ، یکی از افراد معتقد به دیدگاه نخست می گوید :

«اولین مشکل وکلای زن وضعیت خانوادگی است . زن وکیل فرزند دارد . مادر است . زن وکیل همسر دارد . با توجه به اینکه کودکان به سرپرستی مستقیم مادر نیاز دارند ، از نظر روحی ـ روانی ، زن وکیل تحت فشار است . حتی اگر وی پرستار هم برای کودک داشته باشد ، ممکن است پرستار برای نگهداری کودک به موقع نیاید ، و با توجه به وقت دادرسی ، زن وکیل مجبور می شود فرزندش را حتی با خود به دادگاه ببرد . اما مرد وکیل این مشکلات را ندارد . زیرا در خانه مسوولیت نگهداری فرزندان و اساساً کار خاصی را بر عهده ندارد . »

البته این وکیل دادگستری در ارتباط با مشکلات وکلای زن به مساله دیگری نیز اشاره دارد که به دستگاه قضایی و کلانتری ها مربوط می شود ، به ویژه در خصوص افرادی که در دستگاه قضایی و کلانتری ها کار می کنند و نحوه برخورد آنان با وکلای زن چندان مناسب نیست . در پاسخ به همین پرسش در خصوص مشکلات یکی از وکلای زن عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در آغاز وجود مشکلات جداگانه برای زنان وکیل را رد می کند ، اما در ادامه خود به مواردی که شخصاً با آنها روبرو بوده است ، و در راستای تایید دیدگاه نخست می باشد ، اشاره می کند :

«ما مطلقاً نباید وکیل زن را از وکیل مرد جدا کنیم . چون ما در جامعه برای زن مشکلات بسیار داریم ، برای وکیل هم مشکلات وجود دارد . اما اینکه به طور تفکیک برای زن وکیل مشکلات خاصی وجود داشته باشد ، این طور نیست و من با آن برخورد نکردم . البته خانمها راه درازی را طی کردند تا اینکه وجود خودشان را به دستگاه قضایی بقبولانند . مشکلاتی هم بوده است ؛ به گونه ای که یادم هست در سال ۴۹ ۱۳۴۸ که کار را شروع کردیم و به محاکم می رفتیم ، با توجه به تعداد کم وکیل زن ، برای آنها جای سوال بود که آیا شما واقعاً وکیل دادگستری هستید و با تعجب و تردید برخورد می کردند . اما همان افراد بعداً این مساله را کم کم پذیرفتند . »

بر خلاف اظهارات بالا ، طرفداران دیدگاه دوم برداشت دیگری از مشکلات وکلا دارند و با دیدگاه نخست مخالف هستند . برای نمونه ، یکی از دیگر وکلای زن اساساً مقایسه میان وکیل زن و مرد و تفکیک آنها را چندان درست نمی داند و معتقد است که جنسیت هیچ تاثیری در این شغل ندارد . حتی یکی از دیگر زنان عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از این دیدگاه هم پیشتر می رود و ابراز می دارد :

«مشکلات حرفه وکالت شامل وکلای زن و مرد می باشد ، لکن اگر مقایسه ای هم به عمل آید ، شاید در بیشتر موارد وکلای مرد مشکلات بیشتری داشته باشند . مشکلات وکلای زن فقط در ارتباط با نگاه افراد از دید فرهنگ حاکم بر جامعه است که در محول نمودن وکالت یا در مراجعات و برخورد با مسائل تاثیرگذار خواهد بود . »

همان طور که ملاحظه می شود ، دو زن وکیل عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز وجود مشکلات خصوصی و خانگی برای زنان را چندان جدی و قابل طرح نمی دانند . اما به رغم اظهار نظر ایشان مبنی بر عدم تفکیک میان وکلای زن و مرد ، هر دوی آنها تصدیق می کنند که نوع نگاه جامعه به وکلای زن ، هنوز با نگاه به وکلای مرد برابر و یکسان نیست . حتی این مساله را در دست اندرکاران حرفه قضاوت و نیروی انتظامی نیز می توان مشاهده کرد که هنوز هم وکالت زنان برایشان به صورت امری عادی درنیامده است و خود همین قضیه مشکلاتی را برای زنان در پیگیری حرفهشان پدید می آورد .

یکی از دیگر وکلایی که مورد مصاحبه قرار گرفته است ، در راستای دیدگاه دوم ، معتقد است که «در انجام وظیفه حرفه ای مشکلی که ناشی از زن بودن وکیل باشد ، وجود ندارد . مشکلات موجود برای زنان و مردان یکسان و منصرف از جنسیت آنهاست مانند مشکلات موجود در قوانین ، در ساختار قوه قضائیه و غیره . »

در جمع بندی بحث بر سر مشکلات ، محدودیتها و عوامل بازدارنده موجود بر سر راه زنانی که به حرفه وکالت روی آورده اند و یا خواهان ورود به این شغل هستند ، می توان گفت که سه مشکل مهم وجود دارد . نخست ، مشکلاتی که زنان در محیط خانه به عنوان همسر و مادر با آن روبرو هستند ؛ به گونه ای که این نوع مسوولیتهای خانگی موجب می شود فشار کاری بیشتری نسبت به مردان بر آنان وارد شود و بخشی از وقت آنان را که می تواند صرف پیشرفت شغلی شود ، به خود مشغول بدارد . دومین مشکل به نوع خاص نگاه جامعه به حرفه وکالت باز می گردد که آن را اساساً حرفه ای مردانه در نظر می گیرد . این مشکل به رغم گذشت بیش از ۵۰ سال از حضور زنان در این حرفه همچنان به گونه ای باقی است ، اگر چه تا حدی کمرنگ تر شده است . به سبب همین مشکل شاید ارجاع پرونده های قضایی به زنان جز در موارد مربوط به مسائل خانوادگی ، در دیگر زمینه های حقوقی ، با اندکی تردید صورت می گیرد . سومین مشکل به نوع مواضع رسمی در خصوص اشتغال زنان در این حرفه باز می گردد . از آنجا که پس از انقلاب اسلامی زنان از حضور در مشاغل قضایی محروم شدند ، این تصور پدید آمد که ورود زنان به رشته حقوق قضایی در دانشگاه ها نیز نمی تواند چندان سودمند باشد و آینده شغلی مناسبی را برای آنان تضمین کند . به همین خاطر ، همه دیگر حرفه هایی که از رشته حقوق ناشی می شوند ، از جمله وکالت ، دچار آسیب شد . البته این روند از اوایل دهه ۱۳۷۰ با اصلاح قوانین مربوط به اشتغال زنان در مناصب قضایی کاهش یافت . اما طبق معمول ، از میان رفتن کامل آثار منفی آن جریان ، به اندکی زمان نیاز دارد .

اینک پس از طرح مشکلات ، محدودیتها و عوامل بازدارنده موجود در برابر زنان در حرفه وکالت ، به این بحث می پردازیم که به رغم وجود این مشکلات توانمندیها و نقاط قوت زنان در این حرفه به چه صورت بوده است .

● توانمندیهای زنان در سطوح مدیریتی کانون وکلا

از همان زمانی که در اوایل دهه ۱۳۰۰ ، دادگستری به صورت امروزین در ایران تاسیس شد ، وکلایی نیز به کار در دادگستری پرداختند . اما تاسیس کانون وکلای دادگستری به صورت امروزین اندکی با تاخیر صورت گرفت . در اسفند ماه ۱۳۳۱ ، «لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری» توسط دکتر مصدق ، نخست وزیر وقت ، تصویب شد . از این زمان حرفه وکالت به صورت نهادینه در ایران پیگیری شد . در کانون وکلای دادگستری ، هیات مدیره ای با حضور ۱۲ عضو اصلی به اداره امور می پردازند . اما جدا از ورود یک زن به هیات مدیره کانون در همان سالهای نخست تاسیس آن ، تا اسفند ۱۳۸۰ هیچ زن دیگری به عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز دست نیافته بود تا اینکه سرانجام در انتخاباتی که برای تعیین اعضای هیات مدیره جدید برگزار شد ، این امر تحقق پیدا کرد . صرف موفقیت زنان در دستیابی به عضویت هیات مدیره کانون وکلا ، از نظر بسیاری از صاحب نظران ، به معنی جهش بزرگ زنان در پیشرفتهایی است که تا کنون در حرفه وکالت به دست آورده اند و این موفقیت مهمترین جلوه آن پیشرفتها می باشد .

در خصوص تلاشهایی که برای عضویت زنان در هیات مدیره صورت گرفت ، گفته می شود که «شاید برای نخستین بار بود که زنان وکیل با گردهمایی و همدلی ، در این امر به طور جدی و فعالانه مشارکت کردند و موفق هم شدند . ضمن آنکه با توجه به تعداد محدود وکلای زن ، قطعاً همکاری آقایان وکیل نیز در این خصوص موثر بوده است . لذا چنین استنتاج می شود که این باور در آقایان وکیل به وجود آمده بود که حضور زنان در هیات مدیره ضروری است . »

با توجه به شمار اندک وکلای زن ، مسلماً با راه یافتن زنان به هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ، به درستی می توان اعتقاد پیدا کرد که دست کم وکلای مرد به توانمندیهای وکلای زن پی برده اند و آن را به رسمیت شناخته اند و به همین خاطر نیز حاضر شده اند آنان را برای عضویت در هیات مدیره برگزینند . البته مطمئناً تحرک خود وکلای زن و رایزنی هایی که در این خصوص صورت داده اند ، در ایجاد این باور در مردان وکیل بی اثر نبوده است . در این خصوص ، یکی از مصاحبه شوندگان صرفاً اراده زنان را برای تحقق حضور زنان در هیات مدیره موثر می داند . همچنین در این خصوص تاکید می شود که «تلاشی بیش از آقایان صورت نگرفت ، بلکه حضور علاقمندانه و مصرانه ای که خانمهای وکیل برای انتخاب نماینده از میان خودشان نشان دادند و اکثریت آقایان همکار نیز از این علاقمندی استقبال کردند و هیچ گونه مقاومتی نشان ندادند و این نوع نحوه برخورد موجب شد که تلاش زنان پس از پنجاه سال به نتیجه رسید . »

یک عضو کانون وکلا هم تلاش وکلای زن را موثر می داند و هم توجه وکلای مرد به این مساله را :

«در انتخابات سال ۱۳۷۶ ، یکی دو نفر خودشان را در انتخابات کاندیدا کردند . ولی با عدم شناخت جامعه وکالت از آنها روبرو شدند و به هیات مدیره راه پیدا نکردند . در این دوره ، خود وکلای مرد هم به این نتیجه رسیدند که باید توجه ویژ ه ای به وکلای زن داشته باشند . البته تعداد وکلای زن که در انتخابات شرکت کردند ، بسیار کم بود . »

نکته جالب این است که وی تا حدی کم کاری وکلای زن را در راه نیافتن آنان به هیات مدیره تا امسال موثر می داند ؛ زیرا حتی آنان علاقه چندانی به شرکت در انتخابات به عنوان رای دهنده نیز از خود نشان نمی دهند . طبیعی است که در این حالت ، شمار زنانی که به عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت می کنند نیز بسیار پایین باشد و اساساً حامی خاصی از نظر کسب رای نداشته باشند . به همین خاطر است که از نظر بیشتر صاحب نظران ، ورود زنان به هیات مدیره کانون وکلا تنها با همکاری وکلای مرد و تغییر نگرش آنان نسبت به زنان همکارشان به عنوان افرادی توانمند و برخوردار از سهم در مدیریت کانون وکلا ممکن شده است . این مساله نیز خود بازتاب نمایش بسیار مثبت و موفقیت آمیز وکلای زن در خصوص ارائه دستاوردهایشان در سالهای گذشته می باشد .

در خصوص میزان تاثیری که حضور چند تن از وکلای زن در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری می تواند بر وضعیت کل وکلای زن و باورهای جامعه در خصوص توانمندیهای زنان داشته باشد ، دو دیدگاه وجود دارد . برخی حضور نمادین زنان در نیز موثر و مطلوب می دانند و برخی دیگر این امر را نادرست به شمار می آورند . یکی از افراد مورد مصاحبه موضعی میانه در پیش می گیرد و ابراز می دارد :

«مسلماً انتخاب شدن دو زن وکیل در هیات مدیره کانون وکلا تردیدهای عمومی را در این خصوص که زنان نسبت به مردان از توانایی کمتری برخوردار هستند ، کاهش می دهد . لکن نباید دچار اغراق شویم و تصور کنیم که حضور زنان وکیل در هیات مدیره تاثیر عمیق و عجیبی بر باورهای جامعه خواهد گذارد . بلکه این مرحله می تواند گامی برای تعدیل نظرات و افکار عمومی باشد . »

همان طور که وی اشاره کرده است ، صرف ورود زنان به هیات مدیره کانون وکلای دادگستری پس از حدود پنجاه سال دوری موجب شده است که تابویی که تا کنون در خصوص ورود زنان به سطح مدیریتی این سازمان باقی مانده بود ، اندک اندک برطرف شود . طبیعتاً باورهای جامعه که شاید در طی سده ها شکل گرفته است ، به ناگهان و تنها با یک موفقیت زنان دگرگون نخواهد شد . بلکه این امر فرایندی درازمدت و تدریجی خواهد بود . هر چند تدابیری برای شتاب بخشیدن به آن را می توان در پیش گرفت .

البته برخی از وکلا آثار مثبت این مساله را با برخی شروط همراه می سازند بدین ترتیب که «اگر زنی توانایی و لیاقت انجام کاری را داشت ، حضور یک زن برابر با ده مرد خواهد بود ، ولی اگر نداشت ، آنگاه اگر ما به عنوان دکور دو یا ده نفر زن را هم به هیات مدیره ببریم و کار مثبتی نکنند ، نبودشان از بودشان بهتر است . چه یک نفر ، چه ده نفر ، حتی اگر هر ۱۲ نفر اصلی عضو هیات مدیره هم زن باشند و کار نکنند ، بی فایده است . اساساً تعداد و کمیت مطرح نیست ، بلکه کیفیت کار مهم است . »

این نکته که بازتابهای اقدامات یک زن توانمند و لایق می تواند ده برابر اقدامات یک مرد باشد ، از این جهت قابل توجیه است که چشمان جامعه نسبت به عملکردهای زنانی که در رده های مدیریت قرار می گیرند ، بسیار تیزبین تر است و از این رو مطمئناً ابعاد موفقیت آنها نیز چند برابر خواهد بود . بر همین اساس ، در صورت نداشتن کارایی لازم این احتمال وجود دارد که اقدامات آن عده از زنان به حساب کل اجتماع زنان گذاشته شود . البته روی دیگر سکه این است که حتی صرف حضور زنان در این رده های مدیریتی نیز سودمند است ؛ زیرا به شکستن کلیشه های ذهنی جامعه در خصوص مردانه بودن مناصب مدیریتی یاری می رساند .

برخی از صاحب نظران حتی حضور نمادین زنان را در این گونه رده های مدیریتی سودمند می دانند :

«شاید هر چه تعداد بیشتری از خانمهای وکیل در هیات مدیره حضور داشته باشند ، موثرتر است . ولی برای ایجاد باور در توانمندی زنان در جامعه حضور یک نفر هم می تواند کافی باشد . »

در خصوص اهمیت حضور حتی نمادین زنان در پستهای مدیریتی پیش از این به تفصیل سخن گفته ایم و در اینجا به تکرار آن نیازی نیست . اظهارات بالا نیز به گونه ای دیگر تاکیدی بر همین عقیده می باشد .

از میان معتقدان به دیدگاه دوم که مخالف با حضور نمادین زنان در هیات مدیره کانون هستند ، یکی از مصاحبه شوندگان بیش از هر چیز بر حرکت کلی اجتماعی و دگرگونی و تحولی که در بستر اجتماعی پدید آمده است ، از یک سو و افراد واجد شرایط از سوی دیگر تاکید دارد . وی اظهار می دارد :

«صرف وجود زنان در هیات مدیره به نظر من امتیازی نیست و این امر اگر صوری و برای حفظ ظاهر باشد ، حتی ممکن است تالی فاسد نیز داشته باشد . مهم این است که به رغم وجود مشکلات تاریخی و موانع فرهنگی ، زنان می توانند چنان توانایی علمی و شخصیتی از خود بروز دهند که با شایستگی و در یک رقابت برابر و با رای همکاران اعم از زن و مرد این موقعیت را کسب نمایند . این نحوه رسیدن به عضویت هیات مدیره کانون حتماً از آثار مثبت برخوردار خواهد بود . همچنین حضور وکلای زن در هیات مدیره می تواند در درجه اول باور همکاران اعم از وکلای زن و یا مرد را بهبود بخشد و ثمرات غیرمستقیم این تغییر نگرش ها چه در حوزه جامعه وکلای دادگستری و چه در عرصه اجتماع شامل حال همه زنان اعم از وکیل و یا غیر وکیل خواهد بود . »

▪ یکی از صاحب نظران به ابعاد بسیار مهم دیگری از این قضیه اشاره می کند که بسیار جالب توجه است :

«یک مقداری از نظر افکار عمومی جهان ، رای آوردن زنان بیشتر از جنبه ملاحظات بین المللی هم بوده است که ما چند وکیل زن داریم که در هیات مدیره عضو هستند . بنابراین ، این طور نیست که حق و حقوقی نداشته باشند و دیگر اینکه خود قشر تحصیل کرده زن در رشته حقوق بسیار زیاد شده اند و آنان هم چنین چیزی را می خواهند . »

نکته بسیار مهمی که به آن اشاره شد ، به ابعاد بین المللی این گونه اقدامات مربوط می شود . تردیدی نیست که امروزه در سطح جهانی حضور زنان در سطوح مدیریتی به یک ارزش جهانی تبدیل شده است و به عنوان یکی از شاخصهای توسعه انسانی کشورها مورد توجه قرار می گیرد . بنابراین ، این سخن کاملاً درست است که این گونه موفقیتهای زنان در ایران کاملاً به ارائه چهره ای مثبت تر از ایران در سطح جهانی می انجامد . دیگر اینکه ورود زنان به عرصه مدیریت کانون وکلای دادگستری که به نوعی خواسته شمار عظیم زنان تحصیل کرده حقوق تلقی می شود ، خود یک جنبه بسیار مهم دیگر است که معمولاً کمتر به آن توجه می شود . در واقع پاسخ مناسب به افکار عمومی جهانی و داخلی بعد دیگری از ابعاد موفقیت زنان در راه یافتن به سطح مدیریت کانون وکلای دادگستری است که سزاوار توجه و تاکید بیشتری است . البته در مجموع ، همه ابعاد مطرح شده را باید مهم به شمار آورد و طبیعتاً این روند ، در صورت تداوم به گونه ای که از یک جریان تصادفی و استنثایی به در آید و به یک قاعده تبدیل شود ، بسیار سودمند خواهد بود .

● نتیجه گیری و راهکارها

در این مقاله درباره ویژگیهای حرفه وکالت و نوع عملکرد و توانمندیهای زنان در این حرفه نکاتی به صورت اجمالی بیان شد . همچنین محدودیتها و مشکلاتی که زنان در این حرفه با آن روبرو هستند ، مورد بررسی قرار گرفت . در این مقاله روشن شد که به رغم وجود برخی مشکلات که از تعهدات زنان به عنوان همسر و مادر در درون خانواده ، دیدگاه های نه چندان مثبت جامعه به حرفه وکالت به عنوان شغلی نه چندان مناسب برای زنان ، و نیز محدودیتهای پدید آمده برای زنان در زمینه ورود به مشاغل قضایی نشات می گیرد ، زنان توانسته اند روندی رو به رشد را در زمینه حضور در حرفه وکالت تجربه کنند و این روند را در خصوص ورود به سطوح مدیریتی کانون وکلای دادگستری نیز ادامه بدهند .

هم اکنون دیدگاه های برخی از صاحب نظران در خصوص بهترین راهکارهایی که می توان برای افزایش توانمندیهای زنان در حرفه وکالت پیشنهاد کرد ، مطرح می گردد . یکی از افراد مورد مصاحبه اعتقاد دارد که اساساً همه راهکارهایی که برای افزایش توانایی های وکلا اعم از مرد و زن وجود دارد ، می تواند سودمند باشد . همچنین وی بار دیگر تاکید می کند که این تفکیک میان وکلای زن و مرد نه صحیح است ، نه منطقی و نه به صلاح جامعه و نه به صلاح زنان . بنابراین وی اساساً هیچ پیشنهادی را در خصوص راهکارهایی که انحصاراً برای افزایش توانمندی زنان وکیل سودمند باشد ، مطرح نمی سازد . یکی دیگر از صاحب نظران نیز تقریباً دیدگاهی مشابه دیدگاه بالا دارد و معتقد است توانمندی زنان با مردان هیچ فرقی ندارد و به عقیده وی اگر مشکلاتی از نظر خانوادگی و غیره نباشد ، و بتوان این مشکلات را حل کرد ، زنان می توانند توانایی هایی اگر نگوییم بیشتر از مردان ، دست کم به اندازه آنان داشته باشند .

▪ یکی از وکلای دادگستری در این خصوص پیشنهادهای زیر را مطرح می کند :

«ارتقاء توان علمی و تجربی ، برنامه های منظم حضور در دفترها و پاسخگویی و برخورد مناسب با مراجعین و حضور به موقع در جلسات دادگاه ها ، رعایت شوونات زن اصیل ایرانی در صحنه اجتماع و دادگاه ، عدم احساس نابرابری در مقابل وکیل مرد طرف دیگر دعوی ، حتی الامکان حضور در محافل تخصصی بین المللی یا دست کم کسب اطلاعاتی در خصوص شرایط این گونه محافل . »

همان طور که ملاحظه می شود ، جدا از پیشنهادهای کلی مطرح شده که می تواند هم برای وکلای مرد و هم زن سودمند باشد ، در اینجا تاکید بیش از هر چیز بر خودباوری زنان است و اینکه به هیچ وجه احساس نکنند وکلای مرد از وضعیت بهتری نسبت به آنان برخوردارند . همچنین باید وکلای زن در نظر داشته باشند که حتی در صورت وجود برخی نابرابری ها ، باید بی توجه به این مساله کار خود را به خوبی انجام بدهند و بدین شیوه خود به از میان بردن این گونه نابرابری ها یاری برسانند .

یکی دیگر از صاحب نظران در خصوص راهکارهای سودمند در این زمینه ، ابراز می دارد :

«زنان فقط به گرفتن پروانه وکالت اکتفاء نکنند . بلکه باید وارد عمل شوند . این کاری نیست که فقط عنوان آن یدک کشیده شود . وکیل زن باید در جامعه منشاء اثر باشد . اگر ما خودمان را در حرفه وکالت جدی بگیریم ، مردان هم ما را جدی می گیرند و متوجه می شوند که با یک زن به عنوان زن طرف نیستند ، بلکه به عنوان یک وکیل روبرو می باشند . زیرا این کار یک کار زنانه نیست ، بلکه یک کار اجتماعی است . وکلای زن باید بپذیرند که به عنوان یک زن حقوقدان رسالت روشن کردن افکار عمومی را بر عهده دارند . »

وکیلی دیگر برای افزایش توانمندیهای زنان در حرفه وکالت توجه به ابعاد تخصصی این حرفه را ضروری می شمرد و اینکه نباید تنها به پرونده های خانوادگی بپردازند . همچنین مطالعه دائمی و ارتقاء سطح کیفی کار از دیگر مواردی است که می توان برای افزایش توانمندیهای زنان مطرح ساخت .

با توجه به مباحث مطرح شده ، تردیدی نمی توان داشت که «با از میان رفتن موانع حضور زنان در مناصب مدیریتی ، و انواع مختلف مشاغل تخصصی و پذیرش اصل شایسته سالاری در موسسات بخش های عمومی و خصوصی ، قطعاً زنان تحصیل کرده و لایق ایرانی در آینده نزدیک جایگاه واقعی خود را در بازار کار کشور ، به ویژه در بخشهای مدرن و مشاغل تخصصی به دست خواهند آورد . » از دید نگارنده ، برای تداوم یافتن جریان مثبتی که در زمینه حضور زنان در حرفه وکالت آغاز گشته است و به منظور از میان بردن آثار منفی ناشی از حذف مناصب قضایی برای زنان در گذشته که پیامدهای آن همچنان باقی است و نیز برای ایجاد برابری جنسیتی در حرفه وکالت ، مناسب است از نظام سهمیه بندی بهره گرفته شود . بدین ترتیب که در آغاز دست کم ۳۰ درصد از سهمیه ورود به این حرفه به زنان اختصاص یابد تا زنان نیز بتوانند سهم شایسته خویش را در این حرفه به دست آورند . زیرا هم اکنون بخش زیادی از مراجعان به دادگاه ها را زنان تشکیل می دهند و طبیعتاً گرایش این زنان به وکلای زن بیشتر خواهد بود . به همین خاطر ، باید با افزایش شمار وکلای زن این امکان را برای مراجعان دادگاه ها فراهم کرد که خود وکیلی را که شایسته تر می دانند ، برگزینند ، نه اینکه به خاطر عدم حضور کافی وکلای زن وادار به انتخاب وکیل دیگری باشند که شاید چندان هم از توانمندی و احساس همدردی مورد نظر موکلان برخوردار نیست .

نکته دیگر اینکه ضرورت دارد که این نوع نظام سهمیه بندی در سطح مدیریت کانون وکلای دادگستری نیز مورد استفاده قرار گیرد . در اینجا برای نمونه می توان در نظام انتخابات کانون وکلای دادگستری این امر را به صورت الزامی درآورد که وکلای زن ۴ نفر از ۱۲ نفر عضو اصلی هیات مدیره را تشکیل بدهند . بدین ترتیب ، هیات مدیره به خوبی می تواند همه وکلایی را که عضو کانون وکلا هستند ، نمایندگی کند و به برابری جنسیتی یاری برساند . مطمئناً اگر در آغاز این گونه سهمیه بندی در همین حد هم انجام شود ، روندی مثبت و رو به رشد در جهت افزایش حضور و فعالیت زنان در حرفه وکالت و نیز در سطوح مدیریتی آن صورت خواهد پذیرفت و دستاوردها و موفقیتهایی که زنان ایرانی در حرفه وکالت دادگستری به دست آورده اند ، روندی شتابان تر و فزاینده تر پیدا خواهد کرد .



بهناز اشتری
وکیل پایه یک دادگستری
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
یادداشتها
نگارنده مایل است از خانمها مینو افشاری ، کتایون پوررمدانی ، معصومه رضایی ، فریده غیرت و کافیه نظیری که امکان مصاحبه نگارنده را با خود فراهم آوردند و رهنمودهای ارزشمندی در جهت انجام بهتر این پژوهش ارائه کردند ، صمیمانه سپاسگزاری کند . طبیعتاً مسوولیت دیدگاه های مطرح شده در این مقاله و کاستی های موجود در آن ، صرفاً بر عهده نگارنده می باشد .
پیوشتها :
مهرانگیز کار ، زنان در بازار کار ایران ، تهران : روشنگران ، ۱۳۷۳ ، ص ۱۷۵ .
مهرانگیز کار ، رفع تبعیض از زنان ، تهران : انتشارات پروین ، ۱۳۷۸ ، ص ۱۶۰ .
نسرین مصفا ، مشارکت سیاسی زنان در ایران ، تهران : موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۳۸۰ .
مجله زن روز ، شماره ۱۴۳۷ ، ص ۱۷ .
محمد وحید قلفی ، «توانمندسازی زنان در فرایند توسعه روستایی ، » در مجموعه مقالات اولین همایش توانمندسازی زنان ، تهران : مرکز امور مشارکت زنان ، ۱۳۸۰ ، ص ۲۷۱ .
فاطمه خادم شیرازی ، «محورهای توانمندسازی زنان : تامین اجتماعی ، کاهش فقر ، امنیت شغلی ، » در مجموعه مقالات اولین همایش توانمندسازی زنان ، پیشین ، ص ۱۵۵ .
همان ، ص ۱۵۶ .
مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کتایون پوررمدانی ، وکیل دادگستری ، شاغل در تهران ، ۲۴/۶/۱۳۸۱ ، در دفتر وکالت .
مصاحبه نگارنده با سرکار خانم فریده غیرت ، وکیل دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ، شاغل در تهران ، ۱۴/۷/۱۳۸۱ ، در کانون وکلای دادگستری مرکز .
مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کافیه نظیری ، وکیل دادگستری ، شاغل در تهران ، ۲۹/۵/۱۳۸۱ ، در دفتر وکالت .
مصاحبه نگارنده با سرکار خانم مینو افشاری ، وکیل دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ، شاغل در تهران ، ۲/۶/۱۳۸۱ ، در دفتر وکالت .
مصاحبه نگارنده با سرکار خانم معصومه رضایی ، وکیل دادگستری ، شاغل در قزوین ، ۷/۷/۱۳۸۱ ، در دفتر وکالت .
مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کافیه نظیری .
مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کتایون پوررمدانی .
Jane S . Jacket , “Women in Power , ” Foreign Policy , Fall ۱۹۹۷ , p . ۳۳ .
مصاحبه نگارنده با سرکار خانم فریده غیرت .
ژرژ کوهندی ، اسرار دفاع ، ترجمه ابوالقاسم تفضلی ، تهران : کتابخانه گنج دانش ، ۱۳۷۷ ، ص ص ۳۹ ۳۸ .
مصاحبه نگارنده با سرکار خانم معصومه رضایی .
Stereotyping
«میزگرد زنان خاورمیانه : تجربه زن ایرانی ، » فصلنامه مطالعات خاورمیانه ، سال هشتم ، ش ۲ ، تابستان ۱۳۸۰ ، ص ص ۳۳ ۳۲ .
همان ، ص ص ۴۱ ۴۰ .
محمد حسین حافظیان ، «افزایش مشارکت زنان در دانشگاه ها : راهکارهای عملی ، » در مجموعه جنس دوم ، جلد هشتم ، تهران : نشر توسعه ، ۱۳۷۹ ، ص ۱۴۹ .
پرویز صانعی ، «نقش اجتماعی وکیل دادگستری ، » ماهنامه وکالت ، ش ۱ ، بهمن ۱۳۷۸ ، ص ۲۱ .
نادر ذوالعین ، «وکالت دادگستری در فرانسه ، » ماهنامه وکالت ، ش ۴ ، آذر ۱۳۷۹ ، ص ۳۶ .
مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کافیه نظیری .
مصاحبه نگارنده با سرکار خانم مینو افشاری .
مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کتایون پوررمدانی .
مصاحبه نگارنده با سرکار خانم فریده غیرت .
«وکالت و حاکمیت ، » ماهنامه وکالت ، ش ۸ ، آذر و دی ۱۳۸۰ ، ص ۸ .
مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کافیه نظیری .
مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کتایون پوررمدانی .
مصاحبه نگارنده با سرکار خانم مینو افشاری .
مصاحبه نگارنده با سرکار خانم فریده غیرت .
مصاحبه نگارنده با سرکار خانم فریده غیرت .
مصاحبه نگارنده با سرکار خانم مینو افشاری .
مصاحبه نگارنده با سرکار خانم معصومه رضایی .
مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کتایون پوررمدانی .
«میزگرد زنان خاورمیانه : تجربه زن ایرانی ، » پیشین ، ص ۲۸ .
مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کافیه نظیری .
مصاحبه نگارنده با سرکار خانم کتایون پوررمدانی .
مصاحبه نگارنده با سرکار خانم مینو افشاری .
مصاحبه نگارنده با سرکار خانم فریده غیرت .
ـ مصاحبه نگارنده با سرکار خانم معصومه رضایی .
زهرا کریمی ، «سهم زنان در بازار کار ایران ، » اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، سال شانزدهم ، مرداد و شهریور ۱۳۸۱ ، ص ۲۱۸ .
Quota System    
مجله حقوقی مجد

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران