مطالب

تاملي بر اولين كنفرانس بازنگري اساسنامه ديوان بين المللي كيفري

نوشته شده در حقوق بین الملل عمومی

تاملي بر اولين كنفرانس بازنگري اساسنامه ديوان بين المللي كيفري  ديوان بين المللي كيفري كه اساسنامه آن در كنفرانس ديپلماتيك رم (1998) به تاييد نمايندگان 120 دولت رسيد و از سال 2002 نيز لازم الاجرا شده، اولين محكمه دايمي است كه به منظور رسيدگي به مهمترين جنايات بين المللي تاسيس يافته است.



مستند به ماده 121 اساسنامه ديوان « پس از گذشت 7 سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اساسنامه ، هر يك از دولت هاي عضو مجاز هستند طرحي را براي انجام اصلاحاتي در اساسنامه پيشنهاد كنند...» در همين راستا در هفتمين1 نشست مجمع دولت هاي عضو ديوان(2ASP) مقرر شد كه در اجلاس هشتم3 به بحث اصلاحات پرداخته شود و تنها موضوعاتي كه مورد اجماع واقع مي شود در اختيار كنفرانسي كه به منظور بازنگري اساسنامه ديوان تشكيل خواهد شد ، قرار گيرد.

در هشتمين اجلاس مجمع دولت هاي عضو ديوان نيز درخصوص نكاتي از جمله : بررسي موضوع جنايت تجاوز ، امكان حذف ماده 124 اساسنامه ، پيشنهاد دولت بلژيك درخصوص اضافه نمودن برخي جرايم به عنوان جنايت جنگي به  ماده 8 اساسنامه اجماع حاصل شد و همچنين ارزيابي و پرداختن به مباحثي همچون صلاحيت تكميلي ديوان ، همكاري دولت ها ، رابطه بين صلح و عدالت و حمايت از قربانيان و جوامع متاثر از آن نيز مورد وفاق قرار گرفت.

با چنين دورنمايي اولين كنفرانس بازنگري اساسنامه ديوان بين المللي كيفري در تاريخ 31 مي 2010 در كامپالا پايتخت اوگاندا رسما آغاز به كار نمود. اجلاسي كه در كنار نقاط ضعف و برخي مصوبات قابل تامل و مبهمي كه داشت اما به طور كلي در جاي خود پيشرفتي در حقوق بين الملل كيفري محسوب مي شود. در سطور آينده به طور خلاصه به برخي نكات مهم  مطرح شده در كنفرانس ، از قبيل امكان حذف ماده 124 اساسنامه ، بررسي موضوع جنايت تجاوز و پيشنهاد اصلاحي دولت بلژيك خواهيم پرداخت.

ماده 124 اساسنامه چنين اشاره مي كند ؛ دولتي كه اساسنامه را تصويب يا به آن ملحق مي شود ، مي تواند با صدور اعلاميه اي صلاحيت ديوان را در مورد جنايات جنگي براي يك دوره مشخصي (7 سال) به تعليق اندازد كه به نظر مي آيد يكي از علل تصويب چنين ماده اي تشويق دولت ها براي پذيرش و الحاق به اساسنامه ديوان بوده است.

بحث امكان حذف ماده فوق الذكر در كنفرانس بازنگري مورد توجه قرار گرفت و اعضا با يادآوري موقتي بودن مفاد ماده 124 به حفظ ماده مذكور راي دادند و مقرر شد موضوع حذف در كنفرانس بعدي مورد بررسي قرار گيرد4 كه البته با توجه به تمديد صورت گرفته ، برداشت اول از اين اصلاحيه كمك به تداوم بي كيفري بوده و به نوعي نيز مغاير با اصول بنيادين اساسنامه ديوان است.

در ارتباط با تعريف و مصاديق جرم تجاوز – كه مهمترين موضوع مطرح در كنفرانس بازنگري بود- نيز مطالب بسيار گسترده و قابل توجهي مطرح شد كه از يك طرف شاهد تصويب برخي مقررات پيچيده و مبهمي هستيم كه تحت الشعاع مسايل سياسي بوده اما از طرفي ديگر ورود به چنين موضوعي و ارايه تعريف و مصاديق جرم مذكور ، خود گام مثبت و موثري مي تواند ارزيابي شود.

بند اول ماده 8 مكرر اساسنامه اشعار مي دارد جرم تجاوز : « برنامه ريزي ، تدارك ، شروع يا اجراي اقدام تجاوزكارانه توسط صاحب منصبي كه به نحو موثري اقدام سياسي يا نظامي يك دولت را كنترل يا هدايت مي كند كه با توجه به ماهيت ، شدت و گستره آن ، موجب نقض آشكار منشور ملل متحد مي شود.» در بند دوم نيز به احصاء مصاديق جرم تجاوز پرداخته و بيان داشته است: « تهاجم يا حمله به سرزمين دولت ديگر به وسيله نيروهاي مسلح يك دولت ، يا هر نوع اشغال نظامي هر چند موقت كه از چنين تهاجم يا حمله اي ناشي شود ، يا هر نوع ضميمه تمام يا بخشي از سرزمين دولت ديگر با استفاده از نيروهاي مسلح ، بمباران سرزمين دولت ديگر يا به كار بردن سلاح عليه سرزمين دولت ديگر ، محاصره بنادر يك دولت ، استفاده از نيروهاي مسلح مقيم در سرزمين دولت ديگر بر خلاف شرايط مقرر در توافقنامه منعقده با دولت پذيرنده يا تمديد دوره حضور در سرزمين دولت فرستنده برخلاف شرايط موافقتنامه ، اجازه استفاده از سرزمين براي ارتكاب اقدام تجاوزكارانه عليه دولت ثالث ، ارسال گروه ها ، نيروهاي نامنظم و مزدوران براي انجام عمليات نيروهاي نظامي عليه دولت ديگر»5

مستند به بند 5 ماده 121 اساسنامه هر اصلاحيه اي كه به ماده 5 ( جرايم داخل در صلاحيت ديوان ) وارد شود يك سال پس از سپردن سند تصويب قانوني يا پذيرش آن براي دولت هاي عضو كه اصلاحيه را پذيرفته اند لازم الاجرا خواهد شد اما در مورد دولتي كه با صدور اعلاميه اي اصلاحيه را قبول نكرده ديوان نسبت به جنايتي كه مشمول اصلاحيه است چنانچه توسط اتباع آن دولت يا در قلمرو همان دولت ارتكاب يافته باشد اعمال صلاحيت نخواهد كرد.

در ارتباط با اعمال صلاحيت ديوان درخصوص جرم تجاوز موانع و محدوديت هايي وجود دارد كه جلوي رسيدگي ديوان را گرفته است ، از جمله به استناد ماده 15 مكرر اعمال صلاحيت ديوان بر جرم تجاوز به مدت 7 سال به تعويق افتاد و مقرر شد در سال 2017 تصميم گيري شود كه البته مشخص نيست پس از گذشت 7 سال ، موعد مذكور را تمديد نمايند يا اينكه تصميم ديگري اتخاذ كنند. البته لازم به ذكر است در مورد اتخاذ تصميم فوق الذكر نياز به اجماع نيست و با دو سوم آراء دولت هاي عضو اساسنامه مي توان اقدام نمود.

به طور كلي دو ماده 15 مكرر (Article 15 Bis) و ماده 15 مكرر مكرر (Article 15 ter) به ارجاع وضعيت جرم تجاوز توسط دولت عضو يا دادستان و شوراي امنيت مي پردازد.

با عنايت به ماده 15 مكرر ، ديوان مي تواند صلاحيت خود را درخصوص عمل تجاوز ارتكابي توسط دولت عضو اعمال كند ، البته همانطور كه گفتيم در صورتيكه آن دولت قبلاً اعلاميه اي  مبني بر عدم پذيرش صلاحيت ديوان صادر نكرده باشد. دادستان هم در صورتي مي تواند شروع به تحقيقات نمايد كه بخش مقدماتي ديوان ابتدا مجوز لازم را صادر كند و شوراي امنيت نيز طبق ماده 16 اساسنامه ديوان نظر ديگري اعلام نكرده باشد. پس در اين خصوص تنها روزنه اميد براي پيگيري جرم ارتكابي تجاوز ، عدم اقدام شوراي امنيت بر اساس ماده اخير الذكر است اين ماده اشعار مي دارد : « چنانچه قطعنامه اي از سوي شوراي امنيت در اجراي فصل 7 منشور ملل متحد صادر شود و از ديوان درخواست شود تا تحقيق يا تعقيبي را معلق نمايد ، هيچ تحقيق يا تعقيبي به موجب اين اساسنامه نمي تواند به مدت 12 ماه شروع شود يا ادامه يابد ، اين درخواست با همان شرايط قابل تجديد توسط شوراي امنيت مي باشد.»

با تمام رايزني هاي به عمل آمده توسط دولت هاي داراي حق وتو براي جلوگيري از تحديد اختيارات شوراي امنيت در پايان اعلام داشتند كه اصلاحات صورت گرفته با مفاد منشور ملل متحد سازگار نيست ، چرا كه مطابق منشور اختيار تشخيص و احراز وضعيت تجاوز منحصراً با شوراي امنيت است.

البته با توجه به ماده 15 مكرر مكرر امكان ارجاع وضعيت جرم تجاوز مستند به بند (ب) ماده 13 اساسنامه توسط شوراي امنيت نيز فراهم شده است در اين مورد شورا مي تواند وضعيت جرم ارتكابي تجاوز را به ديوان ارجاع دهد اعم از اينكه دولت مربوط صلاحيت ديوان را پذيرفته باشد يا خير. بنابراين با اصلاحيه فوق دست شوراي امنيت براي ورود به مباحث قضايي با ابزار سياسي باز گذاشته شده است و در اين حالت شورا مي تواند وضعيت دولتي را كه عضو اساسنامه نيست به ديوان ارجاع دهد.

اين موضوع از دو منظر قابل تامل است : اول اينكه اعضاي شوراي امنيت بدون عضويت در ديوان به راحتي مي توانند دولت هاي غير عضو را مورد تعقيب قرار دهند و براي اينكه توسط دادستان نيز مورد پيگرد واقع نشوند به نظر ، احتمال عضويت آنها در ديوان كمتر از گذشته خواهد بود. دوم با توجه به اينكه قابليت اعمال صلاحيت توسط دادستان براي دولت هاي ديوان ميسر است لذا از رغبت و انگيزه دولت هاي غير عضو براي پذيرش و الحاق به اساسنامه مي كاهد. بنابراين اثرات منفي اصلاحيه مذكور را هم نمي توان از نظر دور داشت.

در سخنراني استاد مسلم حقوق بين الملل جناب آقاي دكتر ممتاز كه رياست هيئت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران را در كنفرانس بازنگري بر عهده داشتند نيز ابهامات ارجاع وضعيت توسط شوراي امنيت به درستي مورد توجه قرار گرفت. ايشان بيان داشتند:« ديوان بين المللي كيفري طبق اساسنامه رم به عنوان يك ديوان دايمي و مستقل كيفري ايجاد شد. بنابراين ديوان بايد مستقل باقي مانده و قادر به پيگرد مرتكبان جنايت تجاوز باشد. صرفنظر از اينكه ديگر اركان بين المللي از قبيل شوراي امنيت ، وجود عمل تجاوز را احراز كرده باشد يا نه. وابسته كردن كاركرد ديوان به تصميمات شوراي امنيت نه از لحاظ حقوقي مناسب است و نه اقتضاي عدالت. شوراي امنيت ماهيتاً ركني سياسي است و بدين سان نمي تواند به عنوان فيلتري قضايي براي ديوان باشد...»6

از اصلاحات ديگري كه به طور اجماع مورد پذيرش كنفرانس بازنگري قرار گرفت پيشنهاد دولت بلژيك براي اصلاح ماده 8 اساسنامه رم ( جنايات جنگي) و اضافه شدن سه بند ديگر به بندهاي ماده فوق بود. با اين تدبير ممنوعيت كاربرد سلاح هاي ممنوعه احصاء شده براي مخاصمات مسلحانه بين المللي به مخاصمات مسلحانه غير بين المللي تسري پيدا كرد. بنابراين به طور دقيق تر به كارگيري سلاح هاي سمي ، كاربرد سلاح هاي حاوي گازهاي خفه كننده ، سمي و ديگر گازهاي مشابه و تمامي سلاح هاي حاوي مايعات ، مواد يا ادوات مشابه ، به كارگيري گلوله پخش شونده در بدن انسان نيز مطابق سه بند جديد اصلاحي در مخاصمات مسلحانه غير بين المللي نيز ممنوع اعلام شد. 

همانطور كه گفتيم در بخش اوليه اجلاس بازنگري به ارزيابي موضوعاتي همچون صلاحيت تكميلي ديوان ، همكاري دولت ها ، رابطه بين صلح و عدالت و حمايت از قربانيان و جوامع متاثر از آن پرداخته شد كه در فرصتي ديگر مورد بررسي قرار خواهيم داد. اما نكته مهم حركت سريع و شكل گيري عرف ها و قواعد و مقررات بين المللي كيفري است كه نشان از عزم جامعه جهاني براي مجازات جنايات بين المللي ارتكاب يافته و متعرضين به وجدان عمومي بشريت دارد.

اولين كنفرانس بازنگري اساسنامه ديوان بين المللي كيفري نيز به نوبه خود اجلاس ويژه اي بود كه در راستاي ديدگاه فوق حركت نمود اگر چه برخي موضوعات سياسي مانع برداشتن گام هاي بزرگ تر بود اما في نفسه با تمام مشكلات موجود اين نشست در چنين سطح گسترده اي توانست اجلاسي موفق در راستاي توسعه و تعميق حقوق بين الملل كيفري باشد.

 

حسين عرفاني مقدم

كارشناس ارشد امور قضايي اداره كل حوزه وزارتي وزارت دادگستري

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی