مطالب

تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامي (شروع به جرم)

نوشته شده در حقوق اسلام(فقه)

به قلم : دكتر محمد جعفر حبيب زاده
( دانشياردانشگاه تربيت مدرس)

مقدمه :
براي تحقق ركن مادي هرجرم مراحل مختلفي وجودداردكه مرتكب براي رسيدن به مقصود خود بايد آن مراحل راطي كند والا ممكن است اقدام او مشمول عناوين شروع به جرم، جرم محال يا جرم عقيم گردد. بخشي از مسير رفتار مجرمانه ظهور فيزيكي خارجي ندارد وفقط درقلمرو انديشه وفكر مرتكب است .

( مرحله دروني يا ذهني) مرحله مذكوركه جنبه معرفت النفسي دارد مقدم برهرگونه ظهور مادي رفتار مرتكب است ودرعين حال پايه واساس مرحله بعدي (مرحله بيروني يا مادي) از نظر حقوق جزاء داخل شدن درفكر وذهن افراد مغاير با لزوم حفظ حقوق وآزادي هاي اساسي افراد جامعه است ، مگراينكه بروز فكر به صورت((توطئةوتباني)) پيدا كند ومنجر به اختلال درنظم وتعرض به مصالح جامعه يا افراد گردد ماده(610و611 قانون مجازات اسلامي ) مرحله مادي جرم حاكي از فعليت يافتن تفكر مجرمانه ونشانگر آن است كه مرتكب از نظر ذهني آمادگي لازم براي اجراي عمليات مجرمانه را پيدا كرده است ابتداي اين مرحله عبارت است از تهيه مقدمات ووسايل ارتكاب جرم كه اين اقدام نيز اصولا جرم نيست مگر درمواردي كه نفس اقدامات انجام شده منجر به اختلال درنظم عمومي گردد كه غالبا به عنوان جرم مستقل ديگري مورد حكم قرارمي گيرد براي مثال به موجب ماده (187 قانون مجازات اسلامي ): (( هرفرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد وبراي اين منظور اسلحه ومواد منفجره تهيه كند ونيز كساني كه با آگاهي واختيار امكانات مالي موثر ويا وسايل واسباب كار وسلاح در اختيار آنها بگذارند محارب ومفسد في الارض مي باشند)): همان طور كه ملاحظه مي شود مقنن اقدامات مذكورراكه از نظر رفتار مجرمانه وقصد ايجاد رعب وهراس ونيز سلب امنيت وآزادي مردم درحد محاربه موضوع ماده (183 قانون مجازات اسلامي ) نيست ، درحكم محاربه دانسته است . اين امر به خاطر اهميتي است كه مقنن به حفظ حكومت مي داده والا اقدام مذكور درحد عمليا ت مقدماتي جرم محاربه ومعاونت درآن است.
بخش دوم مرحله مادي، اجراي عمليات اجرايي جرم است كه چگونگي ظهور خارجي آن با توجه به تعاريف قانوني جرايم متفاوت است دراين مرحله خطرهايي حقيقي يا نسبي، مستقيم يا غير مستقيم درشرف تكوين است به نحوي كه اگر مانع خارجي دخالت نكند نتيجه مورد نظر مرتكب حاصل مي شود جرم تام به وقوع مي پيوندد واگر عامل خارجي دخالت كرده ، مانع وقوع نتيجه مورد نظر گردد، شروع به جرم تحقق پيدا مي كند لذا تا وقتي كه مرتكب قصد خود را با تظاهرات خارجي واعمال مادي به فعليت نرسانيده ، علي الاصول موضوعي شخصي است وجز درمورد تباني ومواضعه قابل مجازات نيست همچنين صرف ظهور قصد مجرمانه به صورت تهيه مقدمات ووسايل، شروع به جرم نيست وفقط ممكن است دربعضي موارد جرم مستقلي به حساب آيد تبصره 1 ماده (41 قانون مجازات اسلامي )
ظهور ركن مادي هرجرم درمرحله عمليات اجرايي آن است كه درفرض دخالت عامل خارجي وعدم انصراف ارادي مرتكب وعدم تحقق جرم كامل شروع به جرم تحقق پيدا مي كند براي مثال كسي كه براي سرقت مال ديگري وارد منزل او مي شود وپس از جمع آوري اثاث منزل به دليل بيدار شدن صاحب خانه وتعقيب او فرارمي كند،مرتكب شروع به جرم سرقت شده است اما اگر عدم تحقق نتيجه مورد نظر ناشي از اراده عامل بوده باشد بحث شروع به سرقت منتفي است واگر اقدام او في نفسه جرم خاصي باشد انصراف ارادي ازموجبات تحفيف مجازات است چنان كه تبصره 2 ماده (41 قانون مجازات اسلامي ) مقررداشته است : كسي كه شروع به جرمي كرده است ، (اگر ) به ميل خود آن را ترك كند واقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفيف مجازات برخوردارخواهد شد)): بلكه اگر همان مقدار از عمليات اجرايي هم جرم خاصي باشد انصراف ارادي از ارتكاب جرم مورد نظر موجب تخفيف مجازات است .
اما مرحله شروع به جرم وقتي است كه عدم تحقق جرم كامل از دخالت عاملي خارج از اراده مرتكب باشد. به موجب ماده (20ق.م.ع) سابق : هركس قصد ارتكاب جنايتي كرده وشروع به اجراي آن نمايد ولي به واسطه موانع خارجي كه اراده فاعل درآن مدخليت نداشته قصدش معلق يا بي اثر بماند وجنايت منظور واقع نشود به ترتيب زير محكوم مي شود..)) مقرره مذكور با تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي درسال 1361 منسوخ گرديد . به موجب ماده 15 قانون اخيرالذكر (( هركسي قصد ارتكاب جرمي كرده وشروع به اجراي آن نمايد، ولي به واسطه موانع خارجي كه اراده فاعل درآن مدخليت نداشته قصدش معلق بماند وجرم منظور واقع نشود چنانچه عمليات واقدامانتي كه شروع به اجراي آن كرده جرم باشدمحكوم به مجازات همان جرم مي شود والا تاديب خواهد شد )) همان طور كه مشاهده مي شود ودرهردو قانون، شروع به جرم ياهمان مفهوم متداول حقوقي موردحكم قرار گرفته است وصرف نظر از اختلافي كه درتعيين مجازات شروع به جرم دارند هردو يك تعريف را از شروع به جرم ارائه داده اند كه به وسيله رويه قضائي نيز مورد تاكيد قرارگرفته است از جمله درراي شماره 1345- 12/161314 ديوان كشور آمده است
((..اگر شخصي به اين قصد وارد فراش زني گرديده وبه واسطه موانع خارجي كه اختيار فاعل درآن مدخليتي نداشته ، مقصودحاصل نشده باشد، عمل مزبور بر طبق ماده 20 شروع به جرم بوده..)) (1)همچنين به موجب راي ديوان عالي كشور : شروع به جرم اصولا عبارت از توسل به عوامل اجرايي جرم مي باشد كه اگر انصراف براي مرتكب حاصل نشود وعائقي نرسد ناگزيرجرم به وقوع پيوندد )) (1) مفهوم مذكور دركلام حقوقدانان نيز مورد تاييد وتاكيد قرارگرفته است (2و3و4) مفهوم شروع به جرم ابداعي حقوق فرانسه است وازآن جا وارد حقوق ايران شده است اما قانونگذار جمهوري اسلامي درماده(41 قانون مجازات اسلامي ) مصوب 1370آن را دگرگون كرده وبدون توجه به نتايج اين اقدام چنين مقرركرده است (( هركس قصد ارتكاب جرمي كند وشروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظورواقع نشود ، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مي شود ، ازظاهرماده مذكور فهميده مي شود كه اولا نفس شروع به جرم با مفهوم حقوقي آن جرم نيست ، مگراقدامات انجام شده، عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد كه دراين حالت مرتكب به مجازات همان عنوان محكوم مي شود وثانيا اطلاق عبارت مقنن حاكي از آن است كه عدم وقوع جرم خواه ناشي از دخالت عامل خارجي باشد وخواه ناشي از انصراف ارادي تفاوتي ندارد ودرهرحال اگر عنوان خاصي داشته باشد ، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم مي شود درتحليل ماده مذكور- درصورتي كه مقنن آگاهانه اين تغييرات را انجام داده باشد – چاره اي جز آن نيست كه به دنبال كشف مباني فكري مقنن باشيم وبابررسي عناوين مشابه درفقه اسلامي ، مقرره مذكوررا با آنها مقايسه كنيم تا ببينيم تغييرات مذكور توجيه علمي دارد يانه ؟ به اين منظور با بيان تعريف واركان شروع به جرم از نظر حقوقي، مباحث مشابه درفقه را بررسي مي كنيم.
بحث وبررسي
الف( تعريف
گفتيم براي تحقق هرجرم دو مرحله دروني وبيروني طي مي شود مرحله دروني درذهن وفكر عامل شكل مي گيرد وبروز خارجي آن درمرحله بيروني تجلي پيدا مي كند كه اولي دربحث ركن معنوي ودومي دربحث ركن مادي بررسي مي شود درعالم خارج ، فاعل پس از اتخاذ تصميم مبني برارتكاب جرم، ابتدا مقدمات كاررا فراهم مي كند وسپس به اجراي عمليات اجرايي جرم مورد نظر مي پردازد واگر مانع خارجي دخالت نكندآن را به انجام مي رساند شروع به جرم به آن مرحله از اجراي عمليات اجرايي جرم گفته مي شود كه اگر دراثناي عمل فاعل، عامل خارجي دخالت نكند ومانع رسيدن وي به نتيجه مورد نظر نشود جرم به صورت كامل انجام مي شود با توجه به اين تعريف ، دو عنصر اساسي براي تحقق شروع به جرم ضرورت دارد: اول ، شروع باجرا دوم، دخالت عامل خارج از اراده مرتكب همان طور كه قبلا گفتيم اين معنا درفوق ايران مورد اتفاق حقوقدانان است ، ولي دركامن لا به شرط دوم تصريح نشده وفقط به شروع به عمليات اجرايي وناتمام ماندن فعل مجرمانه اشاره شده است (5) هرچند بعضي از نويسندگان انگليسي به هردو شرط مذكور اشاره كرده اند(6) دركشورهاي عرب زبان نيز نظر مذكورمورد قبول دكترين حقوقي است )7و1و9)
به نظر مي رسد مقنن بدون توجه به آثار اقدامات خود، مفهوم شروع به جرم به معناي حقوقي آن را تغيير داده است بويژه ازاين نطر كه حكم تبصره 2 ماده (41 قانون مجازات اسلامي ) مبني برتخفيف مجازات كسي كه با انصاف ارادي از ادامه عمليات اجرايي جرم مورد نظر خودداري كرده- حاكي است كه ماده(41 قانون مجازات اسلامي ) اختصاص به موردي دارد كه انصراف غيرارادي است ، اما درصورتي مرتكب قابل مجازات است كه اقدامات انجام شده في نفسه جرم باشد والا به عنوان شروع به جرم مورد نطر قابل مجازات نيست، يعني شروع به جرم به مفهوم حقوقي آن فاقد حكم است ، زيرااگر گفته شود از تبصره مذكور فهميده مي شود كه اصل ماده 41 به مواردي اختصاص داردكه تحقق جرم به دليل عامل خارج از اراده او بوده است ولذا حكم شروع به جرم درقانون مشخص است اين ايراد مطرح مي شود كه ماده مذكور مصداق اخير را درصورتي قابل مجازات دانسته كه جرم باشد ، نه شروع به جرم مورد نظر مرتكب ممكن است بگوييم نطر مقن از عبارت ((چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد)) آن بوده كه درساير مقررات به عنوان شروع به جرم، جرم شناخته شود .چنانچه ماده(41 قانون مجازات اسلامي ) شروع به جعل وتزوير وماده (656 قانون مجازات اسلامي ) شروع به بعضي ازانواع سرقت را جرم دانسته است كه اين تفسير بسيار بعيد ودور از حقيقت است وبا واقعيت امر وشبهاتي كه نطر مقنن را به خود مشغول كرده مطابق نيست.
درادامه بحث بدون توجه به ايراد مذكور، شرايط تحقق شروع به جرم به مفهوم حقوقي آن را بررسي مي كنيم .
ب) اركان شروع به جرم
ب –1- شروع به اجرا
به رغم اختلافي كه از قانون مجازات اسلامي درموردانصراف آزادي يا غير ارادي استنباط مي شود، براي تحقق شروع به جرم لازم است كه مرتكب عمليات اجرايي جرم مورد نظررا شروع كرده باشد براساس مقررات سابق ولاحق ، مجرد قصد ارتكاب جرم وحتي مجرد اقدامات وعملياتي كه فقط مقدمه جرمند ودرمقايسه با عمليات اجرايي، مقدمه بعيد به حساب مي آيند، براي تحقق شروع به جرم كافي نيست . به موجب راي شماره 9472/753 –8/4/1316 ديوان عالي كشور:((مقدماتي كه براي ارتكاب جرم انجام يافته است درصورتي عنوان شروع به آن صادق است كه از مقدمات قريبه باشد)) (1) تبصره 1ماده (41 قانون مجازات اسلامي ) دراين مورد به صراحت گفته است (( مجرد قصد ارتكاب جرم وعملات واقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده وازاين حيث قابل مجازات نيست )). به وجب راي شماره152-22/1/1316 ديوان عالي كشور: ((صرف ثبوت قصد واقدمات مقدماتي را نمي توان مشمول عنوان شروع به جرم قرارداد پس بايد درحكم محصوصا اعمالي كه شروع به جرم تشخيص شده است ذكر شود تا معلوم شود كه اعمال مزبور از مقدمات عمده ومهم است تا شروع به جرم باشد يااز مقدمات جزئي تاشروع به جرم محسوب نشود وبه غيراين ترتيب حكم نقص مي شود)) (1)
نظريه مذكورمبتني بردكترين برون ذاتي است كه تحقق شروع به جرم رامبتني براقداماتي فراتر از قصد مي داند لذا كليه اقداماتي كه همراه با قصد باشد ومستقيما به ارتكاب جرم منتهي مي شود درصورتي كه عامل خارجي دخالت كند ومانع تحقق جرم كامل شود، شروع به جرم محسوب مي گردد واگر اقدامات انجام شده داخل درعناصر تشكيل دهنده جرم يا عوامل تشديد كننده آن نباشند بايد عرفا به طور مستقيم وبلا واسطه با جرم مورد نظر مرتبط باشند بنابراين نتايج زير به دست مي آيد:
اولا، مجرد قصد مجرمانه به عنوان شروع به جرم قابل مجازات نيست مقنن درتبصره 1ماده (41 قانون مجازات اسلامي ) براين موضوع تاكيد كرده ومجرد قصد مجرمانه را شروع به جرم ندانسته است علت اين امر ممنوعيت بازجويي درقلمرو انديشه وزندگي خصوصي افراد است لذا نه فقط تصور ارتكاب جرم بلكه تصميم وقصد ارتكاب آن نيز به تنهايي قابل مجازات نيست ولو فاعل نيت خود را اعلام كند مبناي اين نظر آن است كه ابراز قصد به منزله ناممكن بودن ومنصرف شدن از محقق ساختن آن درخارج ننيست زيرا به دليل وجودفاصله بين قصد ارتكاب جرم وتحقق خارجي آن ، همواره امكان ندامت وپشيماني وجود دارد اقتضاي اصول اخلاقي ورعايت حقوق اساسي افراد جامعه ونيز سياست كيفري آن است كه با مجازات نكردن صرف قصد ارتكاب جرم، به فاعل آن امكان داده شود كه ازاجراي طرح ونقشه خود منصرف گردد محمدبن عبده مي گويد به امام صادق عليه السلام عرض كدم: زناكار درحال زنامومن است ؟ فرمود : نه زماني كه روي شكم آن است ايمان ازاو سلب شود وچون برخاست برگردد وباز اگر به زنا برگشت سلب شود عرض كردم او كه آهنگ برگشتن به زنا دارد چرا ايمانش برمي گردد فرمود: چه بسيار كسان كه آهنگ برگشتن دارند ولي هرگز برنمي گردند(10) اين روايت كه صرف وجود قصد واراده را موجب تحقق عنوان مقصود نمي داند مويد آن است كه صرف قصد مجرمانه گناه نيست درعين حال درمورد استثنايي ممكن است مصالح كلي اجتماع وافراد ونظام اجتماعي اقتضا كند كه ابراز قصد مجرمانه ، جرم مستقل به حساب آيد ، مانند اينكه مواضعه وتباني براي ارتكاب جرم عليه امنيت داخلي يا خارجي با اعراض وناموس واموال مردم به لحاظ آنكه موجب تزلزل امنيت عمومي وسازمان نظام اجتماعي مي گردد. براساس ماده 610 و611 جرم محسوب شده است .مصاديق اين گونه جرايم نادر است واصل برعدم مجازات نفس قصد مجرمانه است ولو به طور جمعي اتخاذ شده باشد.
ثانيا اعمال مقدماتي ( تهيه وسايل ومقدمات ارتكاب جرم) نيز شروع به جرم به حساب نمي آيد اعمال مقدماتي مرحله قبل اجرايي جرم تام است كه به حكم تبصره 1 ماده (41 قانون مجازات اسلامي ) شروع به جرم تلقي نمي شود وازاين حيث قابل مجازات نيست مگر اينكه همان ميزان اقدامات انجام شده به عنوان جرم مستقلي درقانون پيش بيني شده باشد كه اين حالت از بحث شروع به جرم خارج است اعمال مقدماتي به تعبير ماده(21 قانون مجازات اسلامي ) سابق مقدمات جزئيه وبعيده جرم مورد نظر است كه به دليل آن كه امكان انصراف وپشيماني بعد ازآن وجوددارد، شروع به جرم به حساب نمي آيد. براي مثل خريد اسلحه به قصد ارتكاب قتل ، شروع به قتل نيست ، زيرا ممكن است خريدار از ارتكاب قتل منصرف شود وازآن اسلحه براي كشتن يك گوسفند استفاده كند، اما بديهي است درصورتي كه قانون خريد اسلحه را جرم اعلام كرده باشد عمل مرتكب مصداق قاچاق اسلجه است ( ماده43 قانون مجازات مرتكبين قاچاق اسلحه) وتحت آن عنوان مجازات خواهد شد وارتباطي با شروع به جرم قتل ندارد لذا اصل غيرقابل مجازات بودن اعمال مقدماتي نيز داراي استثنا است وبه خاطر حفظ مصالح عمومي ممكن است بعضي از اعمال مقدماتي في نفسه جرم به حساب آيند كه دراين مورد به نظر قانونگذار بايد مراجعه كرد مانند ساختن كليد براي ارتكاب جرم ( موضوع ماده 664 قانون مجازات اسلامي ) كه بدون توجه به نوع وشدت جرمي كه ارتكاب آن مورد نظر سازنده كليد بوده مورد حكم قرارگرفته وجرم محسوب شده است .
ب1-1- تشخيص اعمال مقدماتي از شروع به اجرا
باتقسيم بندي مراحل مختلف رفتار مجرمانه، تشخيص مرحله دروني از مرحله بيروني آسان وبدون اشكال است ، لكن تشخيص مرزي كه اعمال مقدماتي را ازاعمال اجرايي جداسازد دشواراست واين امر منجر به پيدايش دكترين هاي حقوقي متعدد شده كه عمده ترين آنها دكترين موضوعي وشخصي است كه خلاصه آنهارا بيان مي كنيم (11)
اول) دكترين برون ذاتي به عيني ( Objective)
براساس نظريه عيني كه برعقايدمكتب كلاسيك مبتني است ، براي مجازات رفتار مجرمانه آنچه اهميت دارد اختلال ناشي از ارتكاب آن رفتار درجامعه است لذا مجازات بايد متناسب با اختلالي باشد كه به نظم اجتماع وارد شده است وبراين اساس چون اقدامات مرتكب درمرحله شروع به جرم چندان اختلالي درنظم جامعه ايجاد نمي كند نبايد او را مجازات كرد اين تئوري به حالت خطرناك بي توجه است وفقط درجرايمي كه قصد مجرمانه براثر شروع به اجرا كاملا روشن شده وعمل مزبور جزء عناصر مادي جرم يا ازموارد تشديد مجازات است قابليت اجرا دارد ولذا چندان مطابق با واقع نيست واقعيت اين است كه در مرحله شروع به جرم علاوه برانكه مرتكب حالت خطرناك خود را بروز داد مرتكب اعمالي شده كه به طورنسبي نظم جامعه را مختل كرده است ولو آنكه اختلال حاصل به اندازه جرم تام نباشد اقتضار عدالت كيفري آن است كه با افرادي كه به طور ارادي از ادامه عمليات اجرايي جرم منصرف مي شوند وآنهايي كه به دليل دخالت عامل خارجي قادر به انجا م جرم نمي شوند، برخورد مساوي نشود وهر دو گونه گروه فاقد مسئوليت نباشند، بلكه با گروه اخير شديدتر از گروه اول ودرعين حال خفيف تر از كساني كه جرم تام را انجام مي دهند برخورد شود به همين دليل ، دكترين برون ذاتي دچار تحول گرديد وبراي رفع ايراد مذكور اظهار شد كه بايد مرتكب شروع به جرم درجرايم جنايي مجازات شود درعين حال براي مجرمانه دانستن اعمال انجام شده به عنوان شروع به جرم بايد مرتكب شروع به جرم درجرايم جنايي مجازات شود درعين حال براي مجرمانه دانستن اعمال انجا م شده به عنوان شروع به جر بايد مرتكب از مرحله مقدماتي فراتررفته، وارد مرحله اجرايي جرم مورد نظر شده باشد براين اساس مرتكب جرم محال كه امكان شروع به اجرا درآن غيرممكن است واقدامات انجام شده منجر به اختلال درجامعه نمي شود رانبايد مجازات كرد وسرانجام اينكه مجازات شروع به جرم بايد خفيف تر از ارتكاب جرم تام باشد همان طور كه مشاهده مني شوددراين تئوري به اعمال ارتكابي درخارج توجه شده است نه به قصد نيت مرتكب براي مثال اگر كسي به قصد سرقت بر روي مال متعلق به ديگري دست بگذارد اين مقدار عمل انجام شده عنصر تشكيل دهنده ركن مادي سرقت است درحالي كه از ديوار بالا رفتن يا هتك حرز از كيفيات تشديد كننده جرم سرقت محسوب مي گردداين ضابطه موجب حمايت از حقوق افراد ومقتضاي تفسير مضيق قوانين كيفري است ، اما دامنه شروع به جرم را بسيار محدود مي كند وپاسخگوي ضرورت حفظ نظم وامنيت اجتماعي ولزوم برخورد با افرادي كه داراي حالت حطرناك هستند ، نيست ودرآن جا كه اراده وقصد مجرمانه به وسيله اعمال خارجي غيرقابل ترديد كه درحد شروع به اجرانيست ، ظاهر مي شود نمي تواند پاسخگوي منافع اجتماع باشد به علاوه كيفيات مشدده براي تمام جرايم يكسان نيست براي نمونه هتك حرز كه از كيفيات مشدده ، سرقت است درقتل قابل استفاده نيست. قبول نظريه عيني باعث مي شود اقداماتي كه كيفيت مشدده جرم خاص ودرنتيجه شروع به آن جرم به حساب مي آيد ، درمورد جرم ديگر عمل مقدماتي محسوب گردد وشروع به جرم تلقي نشود وضابطه معيني براي اجرا درهمه جرايم به دست نيايد
درعين حال رويه قضائي ايران به دكترين برون ذاتي تمايل دارد درراي 9472-8/4/1316 (( شكستن قفل ورود به خانه اي براي دزدي ازمقدمات قريبه شروع به سرقت محسوب است )). همچنين به موجب راي 12/1345-12/6/1317 : ((چون هتك ناموس ازروي عنف مشمول ماده (207 ق.م.ع) وجنابت است اگر كسي بااين قصد وارد فراش زني گرديده وبه واسطه مانع خارجي كه اختيار مرتكب درآن دخالتي نداشته مقصود حاصل نشده باشد، عمل مزبور برطبق ماده 20 شروع به جرم بوده وآن هم جنايت محسوب است )) (1)
شعبه دوم ديوان عالي كشور درراي شماره 18/1117-9/7/29 عمل كسي را كه به قصد سرقت از پنجره بالا مي رود ودر راي 1744-19/7/29 عمل فردي را كه پس از شكستن قفل مي خواهد واردمنزل غير شود ودرراي 112-18/1/29 عمل شخصي را كه پنجره دكان ديگري را خراب وقصد برداشتن آن را كرده است ، شروع به عمليات اجرايي جرم سرقت دانسته وبه لحاظ آنكه منجر به تصرف مال غير نشده ، شر وع به جرم محسوب كرده است ، ازطرف ديگر هيئت عمومي ديوان عالي كشور درراي اصراري172-11/4/48 نظريه دادگاه جنايي مبني براينكه ربودن طفل ومخفي كردن او زير لحاف به قصد عمل لواط از مصاديق شروع به جرم است .متهم به موجب مواد207و20 ق.م.ع) محكوم به مجازات است را نقض واظهار نظر كرده است كه براين مقداراز اعمال ارتكابي به كيفيتي كه دادگاه احراز كرده عنوان شروع به جرم لواط صادق نيست ، زيرا ربودن ومحفي كردن جزإ عمليات اجرايي لواط به حساب نمي آيد. بنابراين همان طور كه مشاهده مي شود نظريه عيني بيشتر مورد توجه رويه قضائي ايران قرارگرفته است

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی