اکنون با ثبت نام در سایت شما قادر هستید، علاوه بر استفاده از بانک عظیم مقالات حقوقی، وبلاگ اختصاصی داشته باشید، مطالب دلخواهتان را شخصا منتشر سازید و در شبکه اجتماعی حقوقدانان، با دوستانتان در مورد آن به تبادل نظر بپردازید .............. و در پایان هر ماه با شرکت در قرعه کشی انتخاب فعالترین نویسنده جایزه بگیرید.

مطالب

حقوق بين الملل عمومي 1 - صفحه 3

نوشته شده در حقوق بين الملل عمومي و خصوصي

1- مكتب حقوق طبيعي

اين نظريه مبتني بر آن است كه عقل انسان، رعايت قواعدي را بين افراد بشر بدون دخالت قدرت‌هاي اجتماعي ايجاد مي‌كند. اين قواعد ثابت و غير قابل تغيير مي‌باشند. جنبه‌ي عام و جهاني دارند و كشورها نيز در روابط خود با يكديگر مكلفند آنرا رعايت نمايند. اينان، در حقوق بين‌الملل از قواعدي تحت عنوان «اصل وفاي به عهد»، «حق حيات»، «جبران خسارت ناروا» و موضوعاتي از اين قبيل سخن مي‌گويند و اعلام مي‌دارند كه اين قواعد، قواعدي هستند كه عقل سليم انساني آنرا بطور خود بخود ديكته مي‌نمايد.

در اواخر قرن 16، اين نظريه كه از قبل تا حدودي مورد پذيرش علماي مسيحي قرار گرفته بود، جنبه‌ي مذهبي پيدا مي‌كند و معتقد مي‌شوند كه مبناي حقوق بين‌الملل، اراده‌ي مطلق و متغير كشورها نيست، بلكه يك اصل عيني و عالي اخلاقي جهاني است كه بر اراده‌ي كشورها برتري دارد.

گروسيوس هلندي كه به پدر حقوق بين‌الملل جديد مشهور است، معتقد است كه حقوق طبيعي مبتني بر اصولي است كه عقل سليم انساني رعايت آنرا بين افراد بشر بدون دخالت قدرت‌هاي اجتماعي ايجاد مي‌نمايد. حقوق طبيعي با طبيعت عقلي و اجتماعي بشر نيز مطابقت دارد مانند اصل وفاي به عهد. در نظر گروسيوس، حقوق طبيعي لايتغير و از هر گونه اراده مستقل است و كشورها ملزم به رعايت آن مي‌باشند.

2- مكتب محض حقوقي

بر اساس اين نظريه، كه كلسن اتريشي واضع آن است، حقوق ملل، حقوقي است الزامي و ناشي از اراده‌ي گروه‌هاي بشري و در عين حال تا حدودي تابع حقوق طبيعي است. در نظر كلسن، حقوق، علم وظيفه و حاكم بر روابط اجتماعي است. به عبارت ديگر، اجتماع، مطيع اصولي است كه كلسن آنها را «اصول بنيادين» نام نهاده است. در سلسله مراتب اصول بنيادين، «اصل وفاي به عهد»، قاعده‌ي بنيادين و اصلي‌ترين قاعده است. اين اصل، اصلي است كه مبناي حقوق بين‌الملل قراردادي است و كليه‌ي قواعد قراردادي حقوق بين‌الملل در تحليل نهايي به اين اصل منتهي مي‌شود. اين اصل خود يك قاعده‌ي عرفي است كه در سلسله مراتب قواعد حقوق بين‌الملل فراتر از حقوق قراردادي است.

اين نظريه با انتقادات شديدي مواجه شده است و گفته شده كه اين نظريه داراي خصوصيت تصنعي است؛ زيرا قواعد حقوق داخلي را به قواعد حقوق بين‌الملل مقيد مي‌كند و اعمال كشورها را جز در چارچوب حقوق بين‌الملل معتبر نمي‌داند.

3- نظريه‌ي همبستگي اجتماعي

اين نظريه كه ساخته و پرداخته‌ي جامعه‌شناسان فرانسوي است، بر اساس روش تحقيق در مباني حقوقي استوار است. طرفداران اين نظريه معتقدند كه مي‌بايست به ياري مشاهده، حوادث را احراز كرد و قواعد حاكم بر حوادث را بدست آورد. طرفداران اين نظريه، حقوق بين‌الملل را مبتني بر اراده‌ي يك يا چند كشور نمي‌دانند، بلكه آنرا ناشي از زندگي اجتماعي و ضروريات زندگي در جامعه مي‌دانند. طبق اين نظريه، كشور، پديدآورنده‌ي حقوق نيست، بلكه ابراز كننده‌ي آن است.

«ژرژ سل»، يكي از طرفداران اين نظريه، اعلام مي‌دارد: «ضرورت‌هاي اجتماعي افراد را مقيد مي‌سازد». در نظر وي، حقوق بين‌الملل بر حقوق داخلي برتري دارد و حقوق داخلي مقيد به حقوق بين‌الملل است و از آن بايد تبعيت نمايد.

نتيجه

از ماحصل قواعد مختلف، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه نظريه‌ي حقوق وضعي جديد، با واقعيات روز بيشتر تطبيق نموده و داراي نتايج عملي‌تري است. حقوق داخلي را كشور ايجاد مي‌كند و حقوق بين‌الملل را اراده‌ي كشورها. مسلم اينكه اراده‌ي كشورها در اين جا نقش سازنده دارد و تا كشور مايل به تاسيس قواعد حقوقي نباشد، حقوق پديدار نخواهد گرديد. اما تصميم كشور يا كشورها به تنهايي كافي نمي‌باشد بلكه بايد اصل خواسته‌ها، نيازها و ضروريات حيات اجتماعي و بين‌المللي را نيز مورد توجه قرار داد. به عبارت ديگر، بايد نياز جامعه به برقراري قاعده‌اي احساس شود تا كشور مبادرت به وضع و تدوين آن قاعده بنمايد.

2- وضعيت فعلي حقوق بين‌الملل

امروزه حقوق بين‌الملل با افزايش پيچيدگي‌هاي عصر حاضر، در كليه‌ي جهات توسعه يافته است. از آنجا كه حقوق بين‌الملل مطابق با تفكرات حاكم بر روابط بين‌المللي بوجود آمده، براي آنكه تداوم يابد لازم است با واقعيت‌هاي زمان هماهنگ باشد. در غير اين صورت به مجموعه‌اي توخالي از عبارات بي‌معني تبديل مي‌شود. اما اين هماهنگي چگونه بايد ايجاد شود؟ مي‌بينيم كه چندان ساده نيست. مثلا با توجه به توانايي تكنولوژي حفر معادن در بستر اقيانوس‌ها، چه كسي بايد آنها را مورد بهره‌برداري قرار دهد؟ آيا حقوق بين‌الملل مي‌تواند از دكترين «ميراث مشترك بشريت»[7] در قلمرو اقيانوس‌ها و كف درياها دفاع كند؟

پيدايش «تسليحات هسته‌اي»[8] يكي ديگر از نگراني‌هاي جامعه‌ي بين‌المللي است كه آغاز دست‌يابي كشورهاي در حال توسعه به اين تكنولوژي، بر اين نگراني‌ها افزوده است. پس مي‌بينيم كه وسعت عمل حقوق بين‌الملل امروزه بسيار گسترده شده است.

فروپاشي امپراطوري‌هاي استعماري از ديگر حوادث مهمي است كه امروزه به وقوع پيوسته است. بدنبال اين فروپاشي، كشورهايي وارد صحنه شدند كه ميراث تلخ وضعيت گذشته‌شان را به دوش مي‌كشيدند كه اصطلاحا به آنها «كشورهاي جهان سوم»[9] گفته مي‌شود. بنابراين بديهي است كه با ورود اين كشورها به عرصه‌ي بين‌الملل، از استيلاي اروپا و كليسا بر جهان كاسته شود و اروپا محوري رو به ضعف بنهد. نمونه‌ي بارز آن را مي‌توان در تركيب ديوان بين‌المللي دادگستري و شوراي امنيت سازمان ملل متحد مشاهده كرد كه خود بازتاب چنين تحولي است.[10]

كشورهاي جهان سوم توانسته‌اند تاثير زيادي در تحول حقوق بين‌الملل بگذارند كه مهمترين تاثير آن در قطع‌نامه‌هاي مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد مشاهده مي‌شود. آنها توانسته‌اند در استقرار و تحكم اصولي چون «اصل تعيين سرنوشت ملت‌ها»[11] و «حق تعيين سرنوشت اقتصادي» نقش بسزايي داشته باشند.

حقوق بين‌الملل تنها به صورت افقي، به گونه‌اي كه فقط كشورهاي تازه تاسيس را در بر بگيرد رشد نكرده است، بلكه به گونه‌اي گسترش يافته كه در عمل، افراد، گروه‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي را هم مورد شمول قرار داده است. در عين حال حقوق بين‌الملل به زمينه‌هاي جديدي نيز وارد شده است و موضوعاتي چون «تجارت بين‌المللي»[12] و مسايل مربوط به حفظ محيط زيست و اكتشافات در ماوراي جو را نيز شامل گشته است.

موضوع حقوق بين‌الملل امروزه از دولت‌ها فراتر رفته و سازمان‌هاي بين‌المللي و حتي اشخاص را نيز در بر گرفته است. تشكيل «دادگاه‌هاي نورنبرگ و توكيو»[13] خود دليلي بر اين مدعاست. در اين دادگاه‌ها بود كه افراد بسياري به خاطر جرايمي كه عليه بشريت و صلح مرتكب شده بودند، مورد محاكمه و مجازات قرار گرفتند.

توجه به حقوق بشر، جنبه‌ي ديگري از مراحل رشد حقوق بين‌الملل است. «اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر»[14] مصوب 1948 ملل متحد، فهرستي از مهمترين حقوق اساسي و بنيادين بشر را متذكر شده است. «كنوانسيون اروپايي حفظ حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي»[15] سال 1950 از ديگر اسنادي است كه به حقوق بشر توجه خاص نموده است.

از ديگر مظاهر توسعه‌ي حقوق بين‌الملل مي‌توان به رشد شخصيت حقوقي سازمان‌هاي بين‌المللي اشاره كرد. در پرتو اين مهم، اينك برخي سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌توانند نزد ديوان‌هاي بين‌المللي اقامه‌ي دعوي نمايند و موضوع حق و تكليف قرار گيرند. مهمترين مثالي كه معمولا در اين زمينه ذكر مي‌شود، نظر مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري در سال 1949 در قضيه‌ي «جبران خسارات وارده به كارمندان ملل متحد»[16] مي‌باشد. ديوان در اين قضيه اعلام داشت كه سازمان ملل متحد موضوع حقوق بين‌الملل است و مي‌تواند با اقامه‌ي دعواي بين‌المللي حقوق خود را اعمال نمايد. چنين حكمي را مي‌توان به ساير سازمان‌هاي بين‌المللي از قبيل «سازمان بين‌المللي كار»[17] و «سازمان خوار و بار و كشاورزي»[18] نيز تسري داد.

تشكيل «سازمان‌هاي منطقه‌اي»[19] و «ترتيبات منطقه‌اي»[20] از ديگر مشخصه‌هاي كنوني حقوق بين‌الملل است. البته هر يك از اين سازمان‌ها به دليل خاصي تشكيل شده است. مهمترين دلايلي كه مي‌توان در اين خصوص ذكر كرد، دلايل نظامي همچون «پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو)»،[21] وسيله‌ي ابراز هويت فرهنگي مثل «سازمان وحدت آفريقا»[22] و «سازمان دولت‌هاي آمريكايي»[23] و دلايل اقتصادي چون «بازار مشترك»،[24] «سازمان كشورهاي صادر كننده‌ي نفت (اوپك)»[25] مي‌باشد.[26]

ايجاد دادگاه‌ها و ديوان‌هاي دايمي سواي ديوان بين‌المللي دادگستري، از ديگر مظاهر توسعه‌ي كنوني حقوق بين‌الملل مي‌باشد. «ديوان بين‌المللي كيفري»[27] و «دادگاه بين‌المللي حقوق دريا»[28] از جمله‌ي اين محاكم مي‌باشد. نقش ديوان كيفري بين‌المللي در رسيدگي به جنايات مرتكبين جرايم عليه بشريت، جنايات جنگي، ژنوسايد و... بيش از همه خودنمايي مي‌كند. اين ديوان، مرتكبين اين جرايم را، صرف نظر از مقام آنها به پاي ميز محاكمه مي‌كشاند و قلمرو مسئوليت فردي را بيش از پيش توسعه مي‌دهد. دادگاه بين‌المللي حقوق دريا نيز، تحول عظيمي در عرصه‌ي اختلافات دريايي ناشي از تفسير و اجراي «كنوانسيون 1982 حقوق دريا»[29] ايجاد كرده است. اين دادگاه كه در فصل حقوق دريا بيشتر معرفي خواهد شد، از سال 1996 تا كنون به بيش از 13 اختلاف مربوط به كشتيراني و دريانوردي، رسيدگي كرده است.

3- منابع حقوق بين‌الملل

مهمترين سندي كه منابع حقوق بين‌الملل را به صراحت ابراز داشته است، ماده‌ي 38 اساسنامه‌ي ديوان بين‌المللي دادگستري است. ماده‌ي مزبور مقرر مي‌دارد:

«1- ديوان بين‌المللي دادگستري كه ماموريت دارد اختلافاتي را كه به آن رجوع مي‌شود، بر طبق حقوق بين‌الملل حل و فصل نمايد، موازين زير را اجرا خواهد كرد:

الف: عهدنامه‌هاي بين‌المللي را اعم از عمومي و خصوصي كه به موجب آن قواعدي معين شده است كه طرفين اختلاف آن قواعد را به رسميت شناخته‌اند؛

ب: عرف بين‌المللي به عنوان رويه‌اي كلي كه به صورت قانون پذيرفته شده است؛

ج: اصول عمومي حقوقي كه مقبول ملل متمدن است؛

د: با رعايت مفاد ماده‌ي 59، تصميمات قضايي و عقايد برجسته‌ترين مبلغين ملل مختلف به منزله‌ي وسايل فرعي براي تعيين قواعد حقوقي.

2- ديوان مي‌تواند در صورت رضايت طرفين بر اساس اصل انصاف راي دهد».

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی