تقديم به استاد دكتر سعيد محمودي
نويسنده
1381
1- مقدمه.................................................................................................................... 3
2- كلياتي پيرامون حقوق بشر........................................................................................... 4
2-1- تعريف حقوق بشر..................................................................................................... 5
2-2- ويژگيهاي حقوق بشر................................................................................................. 8
2-3- قانون بين المللي حقوق بشر.......................................................................................... 9
2-5- مهمترين كنوانسيونهاي بين المللي در مورد حقوق بشر.......................................................... 12
3- جهانشمولي حقوق بشر............................................................................................... 13
3-1- مفهوم جهانشمولي................................................................................................... 13
3-2- تاييد و پذيرش جهاني بر جهانشمولي حقوق بشر............................................................... 17
4- نتيجه گيري........................................................................................................... 20
از جمله مسايل فني بحث برانگيز، مساله جهانشمولي حقوق بشر مي باشد. در مقابل جهانشمولي، عده اي مساله نسبي گرايي فرهنگي (Cultural Relativism) را مطرح كردند. اختلاف ميان طرفداران اين دو تئوري، جهانشمولي حقوق بشر و نسبي گرايي فرهنگي، حداقل در چند سال گذشته يكي از مناسب ترين موضوعات پيرامون حقوق بشر بوده است.
طرفداران تئوري جهانشمولي حقوق بشر بر اين باورند كه بيشتر فرهنگهاي "بدوي"(Primitive) در نهايت به سمتي ميروند كه از تلفيق آنها يك فرهنگ جهاني (World Culture) پديد مي آيد و همچون فرهنگهاي غربي داراي(Western Cultures) نظام حقوقي و حقوق (Rights) خواهند شد.
در مقابل معتقدين به نسبي گرايي فرهنگي مي گويند فرهنگ هاي سنتي (Traditional Cultures) ثابت و غير قابل تغيير هستند. به نظر طرفداران اين فرضيه، جامعه واحد بنيادين اجتماعي قلمداد مي شود. در اين نسبي گرايي فرهنگي مفاهيمي از قبيل فردگرايي (Individualism)، آزادي انتخاب (Freedom of Choice) و تساوي (Equity) وجود ندارد و به طور كلي پذيرفته شده است كه همواره جامعه (Community) در راس قرار دارد. بسياري از دولتهايي كه از حقوق بشر غربي به "امپرياليسم فرهنگي" تعبير مي كردند و از آن انتقاد مي كردند، از اين دكترين سود جسته اند. اين دولتها از ياد برده اند كه مفاهيمي همچون دولت-ملت(Nation-State)، صنعت و شكوفايي اقتصادي و جز آن را از غرب گرفته اند.
در دكترين يا فرضيه جهانشمولي حقوق بشر، هر فرد يك واحد اجتماعي محسوب مي شود كه داراي حقوق مسلم و انفكاك ناپذيري مي باشد.
واقعيت اين است كه جهان امروز نشانه هاي پيشرفت مثبتي را به سوي نظام جهانشمولي حقوق بشر از خود نشان مي دهد. اعلاميه جهاني حقوق بشر، بلافاصله پس از فجايع جنگ جهاني دوم (World War II) تدوين و پذيرفته شد. جهاني شدن حقوق بشر، نيز، از زماني آغاز شد كه جهان از جرايم ارتكابي از سوي يك دولت (هيتلر) نياز به جهان شمولي نظام پاسخگويي (Accountability) و مسووليت (Responsibility) آگاهي پيدا كرد. از طريق مرجعي همچون ملل متحد، بهتر مي توان اختلافات فرهنگي را حل كرد و در نتيجه راه را براي جهانشمولي هموار كرد. پذيرش اساسنامه ديوان بين المللي كيفري (I.C.C)، در ژوئن 1998، گام مهمي در ارتقا و تقويت ارزشهاي مورد توافق دولتهاي عضو محسوب مي شود. از آنجا كه جهان، با پيدايش جهاني شدن به مكان كوچكتري تبديل خواهد شد، بنابراين جهانشمولي به مثابه فلسفه حقوق بشر، بيشتر مفهوم پيدا مي كند. در جهاني كه بسياري از افراد نمي توانند خود را به مرزهاي داخلي(National Borders) محدود كنند، برخورداري از حقوق بنيادين بشر، به جاي حقوقي كه به فرهنگها محدود مي شوند، مي تواند بهترين راه حل را ارايه نمايد.
قبل از آنكه به بحث اصلي وارد شويم، لازم است تا به تبيين حقوق بشر، ويژگيهاي آن، قانون بين المللي حقوق بشر، مراحل تدوين، امضا، تصويب و اجراي كنوانسيونهاي مربوط به حقوق بشر و ... بپردازيم.
2-1- تعريف حقوق بشر
اگر چه پذيرش جهاني در مورد اصل حقوق بشر وجود دارد ولي در مورد ماهيت و دامنه اين حقوق _يعني تعريف حقوق بشر_ توافق كلي وجود ندارد.[1]سخن گفتن از حقوق بشر هم آسان است و هم سخت. آسان است زيرا افراد به ظاهر مي دانند كه معناي اين اصطلاح چيست. در جوامع غربي اين حقوق اعطا شده تصور مي شوند. در عين حال سخت است به خاطر اينكه هيچ كس نمي تواند به طور دقيق از اين اصطلاح تعريفي ارايه دهد.[2] اين مشكل بيشتر، براي نمونه، در مورد واژه "حقوق" (Rights) مي باشد، كه نه تنها در ترجمه به زبانهاي ديگر بلكه در خود زبانهاي غربي نيز اين مشكل وجود دارد. براي نمونه در زبان چيني معادل دقيقي براي واژه "حقوق"(Rights) وجود ندارد. معمولا اين واژه را به "قدرت"(Power) _QUAN- ترجمه كرده اند و شايد آن تعبير اين سخن باشد كه "قدرت حق ايجاد مي كند- سخني كه در شرق و غرب رايج است. از سوي ديگر، واژه بشر در اصطلاح "حقوق بشر" به "مردم يا خلق"(People) –MING- يا "شهروندان" (Citizens) –GONGMING- به جاي فرد ترجمه شده است. اين مساله به ويژه در عبارات قانون اساسي و امور سياسي چين پديدار مي شود.
از نظر ادبي، حقوق بشر به RENQUAN يعني "قدرت بشر" ترجمه ميشود و به همين دليل دولتهاي كمونيست حقوق بشر را تهديدي براي قدرت سياسي دانسته اند.[3]
در ديد اول، اصطلاح حقوق بشر نمايانگر حقوق افراد در جامعه است كه قانون از آنها حمايت مي كند. ليكن همانگونه كه بعدا خواهد آمد، اين برداشت از حقوق بشر ناقص مي باشد. براي فهم بهتر حقوق بشر، شايسته است كه به تبيين اين دو واژه (حق و بشر) بپردازيم.
در مورد حق تعريف پذيرفته شده جهاني وجود ندارد. اين واژه از مكاني به مكاني ديگر و از زماني به زماني ديگر فرق مي كند. در برخي مكانها ممكن است قواعد و اصول خاصي حق تلقي شوند و حال آنكه همان اصول و قواعد خاص ممكن است در جاي ديگر حق تلقي نشوند. بنابراين با اطمينان مي توان مي گفت كه هيچ اجماعي (Consensus) در مورد تعريف جهاني از حق وجود ندارد.[4]
پروفسور هوهي فيلد(Hohefield) سعي كرده است تا اين اصطلاح را تعريف كند. وي آن را به بوقلمون تشبيه كرد كه مي تواند در محيط هاي مختلف خود را به رنگ آن محيط ها درآورد. به نظر وي حقوق بشر عبارت است از:
1) در معناي دقيق، چيزي است كه فرد با داشتن تكليفي در قبال ديگري مستحق آن است; 2) شخص به منظور مصونيت از قانون مستحق آن است; 3) امتياز; و 4) قدرت به منظور ايجاد رابطه حقوقي.
بنابراين مي توان گفت حقوق بشر، حقوقي هستند كه هر فرد به واسطه اينكه بشر است از آنها برخوردار است.[5]
وقتي ميگوييم حقوق بشر، به "حقوق فرد انساني" اشاره داريم و بنابراين در تعريف بشر بايد گفت: "همان موجود انساني، يعني آن چيزي كه از نظر عرف، بشر تلقي مي شود." با وجود اين بايد متذكر شد كه در خصوص خود فرد بشر نيز تعريف و ديدگاه يكساني وجود ندارد.
در توصيف حقوق بشر، به عنوان موجودي با تولد جديد و نسبي تقريبا طولاني, مي توان گفت: "مادر آن آزادي, فلسفه اخلاقي و سياسي، پدرش حقوق بين الملل و قابله آن دو انقلاب است: نخست انقلاب آمريكا و سپس انقلاب جمهوري فرانسه. نوشته هايي از قبيل اعلاميه استقلال آمريكا و اعلاميه حقوق بشر و شهروندان فرانسه را ميتوان گواهي ولادت اين موجود تلقي كرد. بيانيه هاي واپسيني كه در بسياري از قوانين اساسي كشورهاي سراسر دنيا گنجانيده شد, به ويژه اعلاميه جهاني حقوق بشر ملل متحد(1948)، را مي توان به عنوان معرفي اين طفل به جامعه بزرگ دانست. دودمان آن به گذشته برمي گردد يعني به حقوق مدني روم، قانون حمورابي و حقوق كامن لو[6]، كه در سال 1945 منشور ملل متحد به اين مجموعه مي پيوندد". در مقدمه منشور ملل متحد آمده است: "ما خلقهاي ملل متحد... اعتقاد به حقوق بنيادين بشر، كرامت و ارزش فرد انساني، حقوق مساوي زن و مرد و ملتهاي كوچك و بزرگ ... احترام جهاني به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و رعايت آنها براي همه بدون تمايز نسبت به نژاد، جنس، زبان يا دين را تاييد مي كنيم".
علاوه براين ميتوان، مواد خاصي از اعلاميه جهاني حقوق بشر را ذكر كرد كه اجماعي عام را پيرامون اين حقوق به ما ارايه ميدهند. اين مواد را به طور مختصر ذكر مي كنيم:
ماده 1- تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از نظر حيثيت و حقوق با هم برابرند.
ماده 3- هر كس حق ٍزندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد.
ماده5- هيچ كس را نمي توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.
ماده 7- همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و به طور مساوي از حمايت قانون برخوردار شوند... .
ماده 9- هيچكس را نمي توان خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد كرد.
ماده 18- هر كس حق دارد كه از آزادي انديشه، وجدان و مذهب بهره مند شود... .
ماده 19- هر كسي از حق آزادي بيان و عقيده برخوردار است... .
ماده(1)20- هر كس حق دارد آزادانه به برپايي و تشكيل اجتماعات و گردهماييهاي مسالمت آميز اقدام كند.[7] اين مواد صرفا چند نمونه از حقوق بشر هستند كه در قلمرو حقوق مدني و سياسي ذكر شده اند.
اعلاميه جهاني حقوق بشر بيشتر تحت تاثير ملتهاي غرب، به ويژه ايالات متحد امريكا، در پايان جنگ دوم جهاني بود. حقوق اقتصادي و اجتماعي نيز بيشتر به اصرار ملتهاي كمونيست بود ولي در نهايت آن را امضا نكردند.[8]
اين نمونه ها كه از منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر ذكر كرديم، حقوقي هستند كه در غرب حقوق جهاني و لاينفك شناخته مي شوند كه تمام افراد بشر بايد به طور مساوي از آنها بهره مند شوند.
بنابراين، مي توان گفت حقوق بشر عبارتند از: "حقوقي كه به هر فرد بشر –زن يا مرد، دختر يا پسر، صيغر يا كبير- تعلق دارند; صرفا به خاطر اينكه وي بشر است".
حقوق بشر از مفاهيم حقوقي فراتر هستند, زيرا آنها جوهر و ذات بشر هستند و به واسطه همين حقوق است كه بشر را "بشر" مي گويند –به عبارت ديگر مبنا و اساس بشريت و انسانيت فرد انساني هستند. به همين دليل آنها را حقوق بشر مينامند زيرا با نفي اين حقوق، بشريت انسان نيز نفي مي شود.
2-2- ويژگيهاي حقوق بشر
با توجه به مطالبي كه تاكنون در خصوص حقوق بشر و تعريف آن ذكر شد، اينك به ذكر ويژگيهاي عمده اين حقوق مي پردازيم.
الف: حقوق بشر, حقوقي جهاني هستند. زيرا اين حقوق، حق طبيعي و مسلم هر عضو خانواده بشري مي باشند و هر فرد بشر، در هر كجا با هر نژاد، زبان، جنس، يا دين كه باشد، از اين حقوق برخوردار است و كسي مجبور نيست كه اين حقوق را كسب نمايد.
ب: حقوق بشر غير قابل انتقال و از بشر قابل انفكاك نيستند. اين حقوق را نمي توان از دست داد چرا كه بدون آنها نمي توان فرد را "بشر" ناميد.
پ: حقوق بشر غير قابل تقسيم هستند, به عبارت ديگر، اين حقوق تقسيم پذير نيستند. نميتوان به خاطر اينكه كسي تصميم گرفته كه اين حق "از اهميت كمتري" برخوردار است يا "غيرضروري" است حقي را از كسي نفي كرد.
ت: حقوق بشر وابسته به هم و لازم و ملزوم يكديگر هستند. تمام حقوق بشر يك چارچوب تكميلي و متمم محسوب مي شوند.
ث: حقوق بشر هديه الهي هستند و هيچ مقام بشري، از قبيل پادشاه، حكومت، يا مقامات مذهبي يا سكولار، اين حقوق را اعطا نمي كنند، در نتيجه اين حقوق مشابه حقوق مدني نيستند از قبيل آنچه كه در قانون اساسي ايالات متحد و اعلاميه حقوق گنجانيده شده است.
ج: حقوق بشر، حقوقي ذاتي و فطري هستند. حقوق ناشي از قانون اساسي در اثر رابطه شهروندي يا اقامت افراد در كشور خاصي به آنها داده مي شود، حال آنكه حقوق بشر ذاتي هستند و از آنها به صفات شخصيتي انسان تعبير مي شوند.
2-3- قانون بين المللي حقوق بشر
اسناد بنيادين مربوط به حقوق بشر، در عرصه بين المللي، عبارتند از: اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948)، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966) و پروتكل اختياري آن، و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (1966). به دنبال اين چهار سند كه –در مجموع اسناد بنيادين بين المللي حقوق بشر ناميده ميشوند- بيش از 20 كنوانسيون و معاهده پيرامون حقوق بشر منعقد شد كه براي دولتهاي تصويب كننده در قلمرو كشورشان الزام آور هستند. وقتي يكي از اعضاي ملل متحد كنوانسيوني را تصويب(Ratification) مي كند، در اثر اين تصويب، بر پيروي از مقررات و مفاد آن كنوانسيون و انعكاس پيشرفت خود در اجراي كنوانسيون توافق مي كند. برخي از كنوانسيونهاي مربوط به حقوق بشر اقدامات غير انساني را معين و منع مي كنند (مثل كنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات هاي ظالمانه، غير انساني و موهن)، برخي ديگر افرادي را مورد توجه قرار مي دهند كه نيازمند حمايت خاص هستند (مثل كنوانسيون حقوق كودك، كنوانسيون حقوق كارگران مهاجر و اعضاي خانواده شان)، و برخي گروههايي را تحت پوشش قرار مي دهند كه با تبعيضات خاصي درگير هستند (مثل كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض نژادي، و كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان).
2-4- كنوانسيونهاي مربوط به حقوق بشر: از تهيه پيش نويس تا اجرا
پييش از آنكه مفاهيم حقوق بشر به مثابه قوانين الزام آور تدوين شوند، اين مفاهيم بايد فرايند طولاني را پشت سربگذارند كه مستلزم كنسانسوس و سياستهاي عملي در عرصه بين المللي و ملي هستند. اين فرايند شامل مراحل زير مي شود:
الف) تهيه پيش نويس اين كنوانسيونها يا ميثاقها از سوي گروههاي كاري (كارشناسان)؛ اين گروهها مركب از نمايندگان دولتهاي عضو ملل متحد نمايندگان سازمانهاي غير دولتي (NGO) و همچنين نمايندگان سازمانهاي بين الدولي، از قبيل سازمان بهداشت جهاني و سازمان بين المللي كار، مي باشند.
ب) اين كنوانسيونها و ميثاقها با راي مجمع عمومي ملل متحد مورد پذيرش قرار (Adoption) قرار مي گيرند.
پ) دولتهاي عضو آنها را امضا ميكنند. وقتي دولتهاي عضو اين اسناد را امضا ميكنند، در واقع اعلام مينمايند كه فرايند لازم را جهت تصويب آنها شروع كرده اند. در هنگام امضا همچنين آنها متعهد ميشوند كه از انجام يا ترك فعل مغاير با هدف و موضوع كنوانسيون خودداري كنند.9
ت) دولتهاي عضو آنها را تصويب مينمايند. وقتي دولت عضوي سندي را تصويب ميكن، در واقع قصد خود را مبني بر اجراي مقررات و تعهدات خاص آن سند و التزام خود به آن معاهده اعلام مينمايد. دولت مزبور مسووليت هماهنگي قوانين داخلي خود با مقررات اسناد بين المللي را ميپذيرد. اگر چه در خصوص معاهدات به طور عام دولتها ميتوانند حق شرط(RESERVE) قايل شوند، اما در كنوانسيونهاي مربوط به حقوق بشر از آنجا كه وضع حق شرط ممكن است به اهداف و موضوعات اين گونه اسناد لطمه وارد كند، در نتيجه دولتها نميتوانند حق شرط قايل شوند و اگر هم قايل شوند در عمل ثمره اي بر آنها بار نمي شود.
ث) لازم الاجرا شدن كنوانسيونها يا ميثاقها: هرگاه تعداد معيني از دولتها كه در خود سند پيش بيني شده كنوانسيون يا هر سند بين المللي راتصويب نمايند، آن سند لازم الاجرا ميشود. براي نمونه دو ميثاق بين المللي در سال 1966 پذيرفته شدند كه با وجود اين، دو سند مزبور تا سال 1976 –كه تعداد معيني از دولتها يعني 25 دولت آنها را تصويب نكرده بودند- لازم الاجرا نشدند.10
2-5- مهمترين كنوانسيونهاي بين المللي در مورد حقوق بشر
از ميان كنوانسيونهاي راجع به حقوق بشر مي توان به موارد زير اشاره كرد:11
1) كنوانسيون مربوط به كار اجباري(1932)؛
2) كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرم نسل كشي(1949)*12
3) كنوانسيون الغاي قاچاق افراد و بهره وري جنسي از ديگران (1949)؛
4) كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو در خصوص حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه (1949)*؛
5) كنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان (1951)*؛
6) كنوانسيون بردگي (1926)، كه در سال 1956 اصلاح شد*؛
7) كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و پروتكلهاي هشت گانه آن (1950)؛
8) كنوانسيون كاهش بي وطني (1961)؛
9) كنوانسيون بين المللي راجع به رفع هر گونه تبعيض نژادي(1966)*؛
10)كنوانسيون راجع به عدم قابليت اعمال محدوديت هاي قانوني بر جرايم جنگي و جرايم عليه بشريت(1968)؛
11)پروتكل اختياري ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني(1976)؛
12)كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان(1979)؛
13)كنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات هاي ظالمانه، غير انساني و موهن(1984)*؛
14)منشور آفريقايي ]بانجول [ حقوق بشر و خلقها(1986)؛
15)منشور سازمان دولتهاي آمريكايي(1988)*؛
16)كنوانسيون حقوق كودك(1989)؛
17)كنوانسيون راجع به حقوق كارگران مهاجر و اعضاي خانواده شان(1990)؛
18)دومين پروتكل اختياري ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني(1991)؛
19)اساسنامه ديوان كيفري بين المللي(1998)*؛ و
20)پروتكلهاي اختياري كنوانسيون حقوق كودك(2000).
با ارايه كلياتي در مورد حقوق بشر، اينك مي خواهيم به بررسي جهانشمولي حقوق بشر بردازيم. قبل از هر چيز لازم است تا اصطلاح "حقوق بشر" را روشن و تبيين كرده، سپس وارد بحث جهانشمولي حقوق بشر شويم.
3-1- مفهوم جهانشمولي
اصطلاح "Universality" به معناي جهانشمولي از "Universe" گرفته شده است. Universe در لغت عبارت است از هر آنچه كه موجود است از جمله زمين، ستارگان، سياره ها، هوا و جز آن.13به عبارت ديگر، Universe همان "جهان" است و Universal صفت است به معناي جهانگرا و جهانشمول؛ يعني چيزي كه متعلق به تمام افراد جهان است يا به وسيله تمام افراد جهان انجام ميشود، و اسم "Universal" همان "Universality" به معناي "جهانشمولي" ميباشد. بنابراين، جهانشمولي در لغت به معناي چيزي است كه به همه جهان و جهانيان تعلق دارد.
معناي اصطلاحي اين واژه از معناي لغوي آن هم عملا فاصله اي ندارد جز اينكه در معناي اصطلاحي به يك واژه فني تبديل شده است.
منظور ما از جهانشمولي حقوق بشر اين است كه "اين حقوق در سراسر جهان براي تمام افراد بشر، صرف نظر از دين، نژاد، سن، جنس، زبان، تابعيت، موقعيت اجتماعي، و جغرافيايي به رسميت شناخته شوند و افراد بتوانند از آنها بهره مند شوند و دولتها از اين حقوق، بدون اعمال تمايز نسبت به موارد نامبرده، حمايت كنند". اين مفهوم در تمام اسناد بين المللي مربوط به حقوق بشر وجود دارد و دولتهاي طرف اين اسناد آن را نيز پذيرفته و به آن متعهد شده اند. ماده يك منشور ملل متحد مقرر ميدارد كه اهداف اين سازمان "رسيدن به همكاريهاي بين المللي در زمينه ... ارتقا و تشويق احترام حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و اجراي اين حقوق براي همه افراد تمايز نسبت به نژاد، جنس، زبان يا دين مي باشد".بنابراين، يك فرد انساني –به صرف انسان بودن – مستحق اين حقوق است و دولتها بايد از اين حقوق حمايت كنند تا بشريت و انسانيت اين فرد حفظ شود.
سوال عمده و بنيادين اين است كه آيا "حقوق بشر" جهانشمول هستند يا نه؟ براي پيدا كردن جواب مثبت اين سوال بايد به دنبال نقاط مشترك رفت يعني آنچه كه علي القاعده تمام ملتها پذيرفته اند. از جمله اين نقاط مشترك، اسناد بين المللي مربوط به حقوق بشر است كه اكثر دولتها _و به عبارتي ملتها_ آنها را پذيرفته اند و به آنها متعهد و ملتزم شده اند. اين اسناد دربردارنده قواعد و رهنمودهايي در خصوص حقوق بشر هستند. از جمله اين اسناد مي توان به منشور ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني و پروتكل اختياري آن و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشاره كرد. افزون بر آن، بايد ببينيم كه آيا دلايل مناسبي وجود دارد تا به اين باور برسيم كه "قواعد و رهنمودهاي مندرج در اسناد بين المللي" به طور مساوي در مورد تمام افراد بشر –صرف نظر از فرهنگ، موقعيت اجتماعي يا جغرافيايي آنها- اعمال ميشوند و آنها را متعهد ميسازند.در صورتي كه بتوان اثبات كرد كه واقعا حقوق بشر جهاني و جهانشمول هستند در نتيجه اسناد مربوط به آنها نيز جهانشمول خواهند بود. همانگونه كه پيش از اين گذشت، حقوق بشر حقوقي هستند كه با جمع آنها در يك موجود ميتوان وي را "بشر" ناميد. براي نمونه اگر يك موجود داراي حق حيات، انديشه، آزادي، مالكيت و جز آن باشد، آنگاه ميتوان گفت اين موجود بشر است. بنابراين، هر بشري– صرف نظر از عوامل ظاهري- به صرف بشر بودن در هر نقطه اي از جهان كه باشد از اين حقوق برخوردار است؛ بنابراين، اين حقوق بنيادين بشر جهانشمول هستند. به طور مسلم براي حفظ و حمايت از اين حقوق "اوليه" و "بنيادين" به ضرورت بشر به يكسري "حقوق ثانوي" (يا حقوق كاذب) نياز دارد- كه خود اين حقوق هم جهانشمول هستند. از جمله اين حقوق ميتوان به حق برخورداري از محاكمه عادلانه، حق مشاركت در امور سياسي، حق اعتراض به ظلم و جز آن اشاره كرد.
پيش از اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر به طور رسمي از سوي مجمع عمومي ملل متحد در سال 1948 پذيرفته شود، انجمن مردم شناختي آمريكا هشدار داد كه از اين اعلاميه به عنوان "بيان حقوق پرورش يافته تنها در مورد ارزشهاي رايج در اروپاي غربي و آمريكا" تعبير ميشود. آنها بر اين باور بودند كه "آنچه كه در يك جامعه حقوق بشر محسوب ميشود ممكن است در جامعه ديگر امري ضد اجتماعي تلقي گردد"؛ زيرا به نظر آنها "معيارها و ارزشها نسبت به فرهنگي كه از آن سرچشمه ميگيرند، اموري نسبي هستند".
از سوي ديگر، اين بحث در شرق نيز بروز پيدا كرد. در طول دو سال آمادگي براي برگزاري "كنفرانس جهاني حقوق بشر"14، نمايندگان برخي از دولتهاي آسيايي، به ويژه از گروه منطقه آسيا، در ماهيت جهانشمولي حقوق بشر تشكيك وارد كردند. اين گروه به ويژه "اهميت ويژگيهاي ملي، منطقه اي و سوابق تاريخي، فرهنگي و مذهبي" را مورد توجه قرار دادند. اگر چه آنها پذيرفتند كه برخي از حقوق بشر جهاني هستند، ليكن اذعان كردند كه برخي ديگر از حقوق بشر وجود دارد كه ريشه در غرب و آزادي فردي دارند و در نتيجه، نميتوانند لزوما "ارزشهاي آسيايي" (Asian Values) را منعكس نمايند.
همچنين آنها استدلال ميكردند كه اعلاميه جهاني حقوق بشر بدون شركت و حضور آنها تنظيم شده است و بنابراين، به طور واقعي نميتوان آن را جهانشمول دانست. همچنين گفته شد كه در صورت فقدان توسعه اقتصادي و ثبات اجتماعي، تاكيد بر حقوق سياسي و مدني- همانند كشورهاي پيشرفته- كاري بيهوده است.
اين ديدگاه در اعلاميه بانكوك نيز منعكس شد15. وزرا و نمايندگان دولتهاي آسيايي در ماده 8 اعلاميه بانكوك پذيرفتند:
"از آنجا كه حقوق بشر ماهيتا جهاني و جهانشمول هستند، بايد آنها را با توجه به ويژگيهاي ملي و منطقه اي و سوابق گوناگون تاريخي، فرهنگي، و ديني در زمينه فرايندي پويا و متحول از مجموعه قواعد بين المللي مورد توجه قرار داد".
دوباره در ماده 10 "وابستگي متقابل و تفكيك ناپذيري حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي و نياز به تاييد تساوي در زمينه تمام انواع حقوق بشر" را مورد تاييد قرار دادند.
بايد يادآور شد كه بر خلاف اين واقعيت كه اكثر دولتهاي فعلي عضو ملل متحد در تهيه پيش نويس و پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر حضور نداشتند، بسياري از اين دولتهاي جديد بعدا به آن ملحق شدند و مفهوم جهان شمولي حقوق بشر را- كه در اعلاميه جهاني مطرح شده بود- دانسته يا ندانسته تاييد كردند. در واقع، موضع طرفداران نسبي گرايي متعارض و مبهم است؛ بدين معنا كه آنها از يك سو، حقوق بشر جهاني را با شرايط كلي و عام پذيرفتند و از سوي ديگر بر مشروعيت فهم متفاوت و اعمال حقوق بشر به واسطه سنن تاريخي، فرهنگي و مذهبي تاكيد ميكردند.
بسياراز سازمانهاي غير دولتي آسيايي، روشنفكران و اقليت هاي قومي و فرهنگي، كه در همان زمان، در بانكوك گرد آمده بودند، بيانه سازمانهاي غير دولتي بانكوك را صادر كردند كه اين بيانيه نقطه مقابل صحيح و روشني در مقابل نسبي گرايي حقوق بشر بود. اين بيانيه جهان شمولي حقوق بشر را مورد تاييد قرار داده بود و در آن استدلال شده بود كه سنن فرهنگي و مذهبي مانعي براي عينيت بخشيدن به قواعد بين المللي حقوق بشر محسوب نميشوند.
البته نمايندگان برخي از كشورهاي اسلامي نيز از نسبي گرايي حقوق بشر دفاع كردند. در دهه هشتاد، براي نمونه، نماينده جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد به طور صريح جهانشمولي حقوق بشر را رد كرد. وي بيان كرد كه" كنوانسيونها، اعلاميه ها و قطعنامه هاي ملل متحد كه بر خلاف اسلام هستند در ايران هيچگونه مشروعيتي ندارند و فاقد اعتبار ميباشند. خود اعلاميه جهاني حقوق بشر معرف ديدگاه سكولار است كه مسلمانان نميتوانند آن را اعمال كنند و با ارزشهايي كه در ايران به رسميت شناخته شده است، مطابقت و همسازي ندارد". البته اين نه تنها نظر مقامات ايراني است بلكه در هر كجايي كه اسلام وجود دارد اين نظر مطرح شده است.
3-2- تاييد و پذيرش جهاني بر جهانشمولي حقوق بشر
كنفرانس جهاني حقوق بشر، 1993 وين، نخستين نشست جهاني به منظور تجديد نظر و بازنگري در خصوص حقوق بشر در دنياي معاصر بود. حدود 171 دولت عضو ملل متحد در اين كنفرانس شركت داشتند. اين دولتها بيانيه هاي وين را با كنسانسوس پذيرفتند. اين اعلاميه وين، هيچگونه شك يا ابهامي را پيرامون جهانشمولي حقوق بشر بر جاي نگذاشت. براي اثبات ادعاي خود بندهايي از اين بيانيه را در زير مي آوريم:
"با تعهد دوباره تعهدات مقرر در ماده 56 منشور ملل متحد مبني بر اقدام مشترك و جداگانه، با تاكيد بر همكاري موثر بين المللي براي عينيت بخشي به اهداف مقرر در ماده 55 از جمله احترام جهاني به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين براي همه و اجراي آنها، ...
با تاكيد بر اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر، كه معيار مشترك موفقيت را براي تمام خلقها و ملتها تشكيل مي دهد، منبع الهام و مبناي منشور ملل متحد در پيشرفتهايي در مجموعه معيار ها بوده است آنگونه كه در اسناد بين المللي موجود پيرامون حقوق بشر درج شده است، به ويژه ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ...
1- كنفرانس جهاني حقوق بشر مجددا تعهدات رسمي تمام دولتها را به منظور اجراي تعهداتشان در جهت ارتقاي احترام جهاني به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين براي همه و اجراي آنها و حمايت از آنها بر طبق منشور ملل متحد، ديگر اسناد مربوط به حقوق بشر و حقوق بين الملل مورد تاييد قرار ميدهد...
5- تمامي حقوق بشر جهانشمول، غير قابل تفكيك، وابسته وهم و لازم و ملزوم همديگر هستند. جامعه جهاني بايد با حقوق بشر به طور جهاني به شيوده هاي منصفانه و برابر بر يك مبنا و با تاكيد مشابه برخورد كند.
در حاليكه اهميت ويژگيهاي ملي و منطقه اي و سوابق گوناگون تاريخي، فرهنگي و ديني را بايد در نظر داشت، دولتها موظفند كه صرف نظر از نظامهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود، تمام حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين را ارتقا دهند و از آنها حمايت كنند...
32- كنفرانس جهاني حقوق بشر مجددا اهميت تضمين جهانشمولي، عينيت گرايي و غير گزينشي بررسي مسايل مربوط به حقوق بشر را مورد تاييد قرار ميدهد ...
ماده (4)11: كنفرانس جهاني حقوق بشر به شدت توصيه مينمايد كه به منظور تشويق و تسهيل تصويب، الحاق يا جانشيني به معاهدات بين المللي حقوق بشر و پروتكلهاي پذيرفته شده در چارچوب نظام ملل متحد با هدف پذيرش جهاني تلاشهاي هماهنگي صورت بگيرد. دبيركل در مشورت با دفتر امور معاهدات ]سازمان [ بايد به طور علني با دولتهايي كه به اين معاهدات حقوق بشري ملحق نشده اند، گفتگوهايي را انجام دهد تا موانع را شناسايي كنند و راههاي غلبه بر آنها (رفع آنها) را بيابند".
سوال ديگري كه در خصوص جهانشمولي بايد مطرح كرد اين است كه آيا بايد واضع قواعد و هنجارها جنبه جهانشمولي داشته باشد يا نه خطاب و توجه قواعد و هنجارهاي مزبور فرد انساني (فرد بشر) باشد؟ به هر حال جمع بين اين دو مفيدتر و بهتر است.
در پايان بحث بايد متذكر شد كه نبايد "حقوق بشر" را محدود به همان "حقوق بنيادين" كرد بلكه بايد آنچه را كه اجرا و رعايت اين حقوق به آنها وابسته است، اجراي آنها را تسهيل مي كند و از آنها حمايت مي كند، جزو حقوق بشر است و داراي جنبه جهانشمول است.
حسن ختام اين بحث سخنان آقاي كوفي عنان، دبيركل ملل متحد، ميباشد.16
وي در پاسخ به سوالي در خصوص جهانشمولي حقوق بشر گفت:
"فكر ميكنم كه از جهانشمولي حقوق بشر بارها سوال شده است. اجازه دهيد صحبت خود را با اين سخن آغاز كنم كه پيش نويس اعلاميه جهاني حقوق بشر از سوي گروه منحصر به فردي از انديشمندان تهيه شد كه متعلق به تمام فرهنگها بودند و اكثر آنها از كشورهاي غير غربي بودند. اين سخن كه حقوق بشر را فرهنگ غرب تحميل كرده، من شخصا آنرا بسيار توهين آميز مي يابم. توهين به عشق به كرامت و عشق به آزادي فردي كه در قلب هر فرد آفريقايي، آسيايي، امريكاي لاتين، امريكايي و اروپايي وجود دارد. حقوق بشر فطري است و در هر شخصي به طور ذاتي وجود دارد. اين حقوق به اين بستگي ندارند كه چه حكومتي آنها را به شما ميدهد يا نمي دهد. حقوق بشر در تمام اديان بزرگ ريشه دارد. شما از هر كيش و آييني كه باشيد، اگر به كتب مذهبي خود مراجعه كنيد، در مي يابيد كه به شما ياد ميدهد تا بردبار ]مخالف پذير [ باشيد، عادل باشيد، منصف باشيد، ... در نتيجه حقوق بشر در مورد تحمل مخالف است، احترام به افراد ديگر، احترام به گوناگوني و تنوع و احترام به ادياني كه ديگران آنها را مقدس مي دانند. و من فكر مي كنم كه وقتي به حقوق بشر بنگريد و واقعا آن را تجزيه و تحليل كنيد، به طور اساسي تمام اين ادعاها كه ]از جمله ادعا ميشود كه[ حقوق بشر تحميل ميشود، اين حقوق با فرهنگ ما تعارض دارند، ]اشتباه هستند[ و من آنها را نميپذيرم.
به نظر من كنوانسيون هيچ مشكلي ندارد. اين كنوانسيون همانند هر ]كتاب مقدس[ ديني است و وقتي كه ما به آن مي انديشيم هرگز با كتاب مقدس، قرآن و تورات مشكلي نداريم. مشكل در دين و مذهب نيست بلكه مشكل در معتقدان به آن اديان و مذاهب است. اغلب، ما مشكل هستيم".
با توجه به آنچه كه گفته شد ميتوان به اين نتيجه رسيد كه با توجه به ويژگيهاي خاص حقوق بشر، اين حقوق جهانشمول و جهاني هستند و اكثر ملتها اين را پذيرفته اند؛ و به نظر مي رسد كه سازمان ملل متحد، به طور عام ، و انعقاد معاهدات همه جانبه در مورد حقوق بشر، به طور خاص، براي جهاني شدن حقوق بشر و عينيت بخشيدن به اين موضوع بستر خوبي باشد.
به هر حال اين راهي است كه در پييش رو داريم و خواسته يا نا خواسته مجبور به طي آن هستيم و بهتر است كه در اين زمينه در تصميم گيري از ديگران عقب نباشيم. اگر تصميم نگيريم، ديگران تصميم خواهند گرفت و سپس ما مجبور به پذيرش آنها هستيم. بنابراين، بايد در همواركردن اين مسير حضور فعال و مشاركت مفيد و مستمر داشته باشيم.
به هر حال حقوق بشر و حمايت از آن در دل هر فرد انساني وجود دارد و همه فرهنگها و اديان بزرگ آن را پذيرفته، به آن بها داده اند. با وجود اين ممكن است در شرايط شكلي تفاوتهايي باشد ولي مهم اين است كه در اثر اجراي قواعد و هنجارها- ملي يا بين المللي- حقوق بشر تقويت و از آنها حمايت شود.
به نظر مي رسد كه اگر بخواهيم با آنچه كه وجود دارد- اعم از فرهنگ، تاريخ و دين- نتوان به جهانشمولي واقعي رسيد. چوي خود اين مولفه ها حتي در درون خودشان به وحدت نرسيده اند. براي نمونه مي بينيم كه در يك كشور- كه معتقد به دين خاصي است- باز چندين نظر- بر همان مباني مشترك- در مورد مسايل واحد وجود دارد. بنابراين، بهتر آن است كه به ساختن "فرهنگ نوين جهاني" با توجه به نيازهاي نوين و امروزين بشر اقدام شود.