حقوق بين المل خصوصي - دادرسيهاي خارجي

نوشته شده در حقوق بین الملل خصوصی

 

 

موضوع اين فصل تحقيق دربارء اين مطلب است كه دادرسهاي خارجي كه درقلمرومعيني بعمل آمده درموقع استناد وتوسل درقلمرو(1)ديگر داراي چه آثاري است


اين دادرسيها دركشورمحل رسبيدگي ممكن است منشا آثار گوناگوني شوند .
هردادگاه الزاما درموقع دادرسبي موضوعات مطروحه رامورد رسيدگي قرارداده ودرنتيجه دادرسي همه موقع بررسي وتحقيق قضائي يك دادخواست است مثل تحقيق درباره بقاء يا انتفاء قرارداد ويارسيدگي بصحت يابطلان شكايت زوجه درباره طلاق
درحاليكه موضوع يك دادرسبي فصل خصومت است . تصميم دادگاه آثارقضائي معيني رانسبت بموضوع مطروحه بوجود ميآوردچنانچه دادرسي بنفع خواهان دعوي انجام يابد موجب طرح دعوي مجددخوانده شده ودراين فرض يعني درصورت انجام دادرسي بنفع خواهان واعلام اصابت درخواست وي درباره كشورها اين تصميم متضمن تجديد مباني تعهد اوليه خواهد بو.
دادرسي ممكن است غيراز تحقيق قضائي ساده درباره دادخواست داراي آثارونتايج وسيعتري هم باشد مثلا ممكن است درحالات خصوصي افراد منشا اثرشده وفرضايك دادرسي رابطه وعلقه نكاح رامنتفي سازد.
اثر ديگر دادرسي آن است كه به مامورين قوه اجرائيه اجازه داده شود ازتمام وسائل ممكنه براي موثر شدن وبنتيجه رسيسدن دادرسي استفاده نموده وفي المثل دارائي خواند ه را بمعرض فروش بگذارند وحاصل فروش رادراختيار خواهان دعوي كه تصميم داردگاه جبران خسارت وي رامورد حكم قرارداده قراردهند.
اماهنگاميكه دادرسي درقلمرومعيني بعمل آمد تصميم اتخاذشده درقلمروديگر چه آثاري ايجاد ميكند؟
پاسخ باين سوال كه همان مسئله تعارض قوانين است هميشه يكسان نبوده وبهتراست قبلا اصولي راكه ممكن است راهنماي ماقرارگيرد مورد تحقيق قراردهيم .
دراين مقام تئوري Res Judicata

رامورد توجه قرارميدهيم كه نتيجه دادرسي انجام شده در يك سيستم قضائي را درسيستم دوم معتبرونافذ تلقي ميكند . اين تئوري دريك تعارض ناحيه اي(منظور تعارض است كه بين كانتون هايا حكومتهاي محلي يك سيستم متحده مثل سوئيس يا امريكا پيش ميآيد )بشرح زير عرضه شده است .
نظم عمومي اقتضاء ميكند كه يك مرافعه بالاخره پايان يابد و
كسانيكه اموربخصوصي رامورد انكار واعتراض قرارميدهند
ملزم باطاعت وتمكين از تصميم دادگاه شده واز ادامه خصومت
باز ايستند . همچنين مصلحت عمومي ايجاب ميكند همينكه يكبار
مرافعه اي حل وفصل شد مسئله از هرحيث بطور قطع بين طرفين
دعوي مختومه تلقي شود .
منظوراين است كه كسيكه دردعوائي محكوم شده وقانونا حق طرح مجدد دعوي واعتراض برراي محكوميت خودرا ندارد از طرح دعوي درقلمرو ديگر نيز محروم شنا خته شود.
برعليه تئوري فوق (2) كه مويد نفود واعتبار دادرسي يك قلمرو درقلمرو ديگراست ودرتاييد نطريه كه مشعر بر لزوم رسيدگي مجدد قلمرو اول ميباشد دواستد لال اصلي وجوددارد :
استدلال اول؛
اين استدلال بر پايه انصاف استوار شده بدين توضيح كه وقتي محكوم عليه ادعا كرد (چيزي كه عموما پيش ميآيد) كه دادرسي اوليه براسا س جانبداري انجام شده انصاف وعدالت تجديد رسيدگي را تجويز ميكند.استدلال مذكور وقتي بنهايت قدرت واستحكام خود ميرسد كه طرف محكوم عليه ثابت كند كه نه تنها در اتخاذنتيجه ر سيدگي بلكه در تشريفات دادرسي هم كه منتهي به چنين تصميمي گرديده رعايت بيطرفي نشده . از طرف ديگر احساسات بد بيني وتنفراز بيگانگان كه دربعض كشورها وجود دارد اين استدلال راتاييد وتقويت مينمايد احساسا ت ياد شده باعث ميشود كه بآئين دادرسي ديگران كه باآ ن مانوس هم نيستيم با سوء ظن نگريسته نه تنهامقررات مزبوررا عجيب وگنگ تشخيص دهيم بلكه مباني آن را برخلاف انصاف وعدالت نيز تصور كنيم . ممكن است اجراي چنين ايده اي باعث شود كه حتي از اصول محاكمات عادلانه وتوام با انصاف بحاطر اجراي قواعد واصول محاكمات محلي چشم پوشيده واجراي قواعد محلي را مرجح تصوركنيم همچنين ممكن است تصور شود كه نتيجه رسيدگي بايستي مطابق ومواقق تصميمي باشد كه در قلمرو دوم اتخاد ميشود. هنگاميكه يكي از اتباع قلمرو دوم در قلمرو اول محكوم شده باشد لزوم تجديد رسيدگي وعدم اعتناء بدادرسي قلمرو اول بيشتر احساس شده واستدلال متكي بانصاف وعدالت نيروي تازه اي مييابد.
استدلال دوم .
كه عليه تئوري نفوذ واعتبار دادرسبي خارجي است براساس جانبداري دادگاه خارجي وهمچنين برمبناي قواعد تعارض قوانين غير عادلانه دادگاه مذكور نهاده شده بعنوان عمل متقابل ناميده ميشود . ولي مناسب است كه در حقوق بين الملل خصوصي اين معني رابنام حق معامله بمثل بناميم زيرا نظر غائي آنست كه درحق يكي از طرفين دعوي مرتكب بي عدالتي شويم . برطبق اين استدلال بدون دلائل ارزنده از نفوذوتاثيرقضاوت داذگاه خارجي جلوكيري ميكنيم تنها بهانه مااين است كه دادگاه مذكور هم در موقعيت ديگري بنوبه خود باممانعت از تاثير قضاوت كشور اول مرتكب يك بيعدالتي ميشود .بعبارت ديگر از تامين عدالت درباره عمر ودريك مورد خودداري ميشود تنها باين علت كه كشور ديگر از اجراي عدالت درباره زيد درمورد ديگر امتناع خواهد كرد.اساس فكر مذكور براين اميدواري نهاده شده كه اين بيعدالتي متقابل بالاخره در هر كشور احساسات موافق ومنصفانه اي را نسبت به دادرسي هاي كشور ديگر برانگيخته بقسمي كه هريك قواعد تعارض قوانين خودرا براي تامين عدالت درباره اتباع كشور ديگر اصلاح وتهذيب نمايند .
قدرت دلائليكه در تاييد واصابت نظريه نفوذ واعتبار دادرسي خارجي اقامه شده وقتي بيشتر احساس ميشود كه تصميم دادگاه خارجي متضمن آثار قضائي بخصوصي باشد بنحوي كه شناسائي متحدالشكل آن از طرف دو قلمروواجد اهميت وتاثير فراواني گردد مثل حق مالكيت يا احوال شخصيه . بهمين ترتيب آثار نفي وطرد ((نظريه نفوذ واعتبار دادرسي خارجي ) وقتي بينهايت وخيم خواهد بود كه نتيجه آن سلب مالكيت از شخص معين يا غير قانوني وغير شرعي تشخيص دادن اطفالي شود كه از ازد.واج مجدد پس از طلاق بوجود آمده باشند. بعكس اگر دادرسي خارجي كه دركشوردوم بي اعتبار تشخيص شده متضمن محكوميت بغرامت باشد عكس العمل اين امتناع اهميت كمتري خواهد داشت .مع الوصف عقايد زيادي درباره لزوم نفوذ واعتبار دادرسيهاي خارجي اقامه شده منجمله دركنفرانس مجمع حقوق بين الملل منعقده درسال 1958كميسيون آثار متقابل دادرسيهاي خارجي گزارشي تهيه نموده كه برطيبق آن .
بنظر ميرسد درباره پيشنهاد اصلي كه دركنفرانس استكهلم
مطرح شد دائربراينكه هرگاه دادرسي خارجي دردادگاه
صالحي برطبق موازين حقوقي جريانيافته وبنتيجه رسيده
باشد بايستي درهرنقطه وبدون اينكه احتياج بهيچگونه شرط
ياتضمين عمل متقابل باشد معتبر وموثرتشخيص گردد اتفاق نطر
موجود است .
گزارش كميسيون متضمن اعلاميه اي در موضوع ( اصول شناسائي دادرسيهاي خارجي كه مبتني برمحكوميتهاي نقدي است )ميباشد واصول مهم آن عبارتند از ،
هرراي قطعي كه متضمن محكوميت نقدي بوده ودادرسي
مربوطه برطبق موازين قانوني بدون جانبداري در دادگاه خارجي
جريان يافته ومنتهي بصدور حكم شده باشد بدون احتياج بعمل
متقابل داراي اعتبارالزامي واجباري خواهد بود مشروط
براينكه :
الف – دادگاه اوليه داراي صلاحيت باشد.
ب-ببدهكار محكوم عله مهلت كافي در احضار بدادرسي و تسهيلات منطقي براي استحضار از جريان محاكمه و دفاع داده شده باشد،
ج-مباني راي مخالف نظم عمومي قلمرو مربوطه نباشد،
د- بدهكار محكوم عليه نتواند ثابت كند كه دادرسي خارجي
براثر اعمال خدعه و تقلب جريان يافته.
باوجود اين هيچ كشوري(صرفنظر از نوع تمايلات بين المللي كه دارد)نميتواند بدون كنترل و بازرسي براي دادرسيهاي دادگاه كشور خارجي اعتبار و نفوذ مطلق قائل شود.دادرسي خارجي ممكن است بنحوي از انحا مورد رسيدگي كشور دوم قرار گيرد.
ما دراينجا دوروش معروف كه دادرسي دادگاه خارجي متضمن محكوميت نقدي را دركشوردوم معتبر اعلام ميكند مورد مطالعه قرارداده سپس جهات و دلائل مخالف اين نظريات را بررسي ميكنيم.
روش اول:
درصورتي بتصميم دادگاه خارجي اثر اجرائي ميدهد كه برطبق تشريفات مخصوصي مورد رسيدگي واقع شده و قابل قبول تشخيص شود
روش دوم:
هيچگونه آئين دادرسي مخصوصي براي تشخيص اعتبار و نفوذتصميم دادگاه خارجي در نظر نگرفته وتصميم دادگاه خارجي را هيچگاه بعنوان يك راي دادگاه بيگانه واجداعتبار و اثر نميشناسد..ولي هرگاه نظريه دادگاه خارجي منطقي بوده متضمن استنباط قاطع و غير قابل اعتراضي باشد و بتواند پايه و اساس يك راي قرار گيرد و به صلاحيت دادگاه خارجي نيز اعتراضي وارد نباشد نتيجتا رسيدگي دادگاه محلي ممكنست بالاخره واجد اعتبار و اثر قانوني تشخيص شود.
قواعد مربوط بدادرسيهاي خارجي كه در انگلستان و بيشتر كشورهاي مشترك المنافع وجود دارد با روح آزادي طلبي فوق العاده قوام يافته و بطرز بسيار مناسب و شايسته اي در كتاب
Doyen Read
برشته تحرير در آمده است.
بطور خلاصه ميتوان گفت كه پايه و اساس حقوقي الزامي بودن اعتبار تصميم دادگاه خارجي در انگلستان حاصل شناسائي حق مكتسبه اي است كه در خارج از كشور بر اثر دادرسي دادگاه خارجي ايجاد شده يهچوجه نميتوان اين پايه و اساس را متكي بنزاكت بين المللي و يا عمل متقابل دانست زيرا در موردي كه حق مكتسبه اي در خارج بوجود آمده نميتوان تصميم دادگاه خارجي را كه ناظر باين حق مكتسبه است چه از لحاظ تشريفات قانوني و چه از لحاظ ماهيت امر مطروحه مورد حمله و تعرض قرار داد.اين تصميم دادگاه تنها از لحاظ فقدان صلاحيت آنهم صلاحيت بمعناي بين المللي كلمه ميتواند مورد تعرض واقع شود.
درمقام توضيح معناي اخير بايد افزود كه ممكن است هر دادگاه خارجي از لحاظ صلاحيت بمعناي بين المللبي كلمه غير صالح تلقي شود با آنكه درموارد مشابهي صلاحيت آن از طرف دادگا ه هاي انگلستان مورد تحقيق وتاييد قراربگيرد .قوه قانون گزاري دراين زمينه بخصوص يعني درمورد تدوين روشهاي صريح بمنظور اثر بخشيدن به داد رسبيهاي خارجي پارااز حدود قوانين عادي فراتر گذارده وباين ترتيب قوانين مذكور تصميماتي راكه متضمن محكوميتهاي نقدي بوده وبوسيله دادگاههاي ممالكي كه از لحاظ روابط سياسي خارجي شناخته ميشوند نظير دادگاههاي كشورهاي مشترك المنافع بريتانيا بشرط معامله متقابله قابل اجرادانسته اند.
درممالك متحد امريكا حمايتي كه شامل دادرسيهاي خارجي درمورد تعارض ناحيه اي شده (يعني درمورد تعارضيكه بين ممالك متحده حاصل ميشود )ناشي از قانون اساسي وقوه قانونگزاري دولت فدرال ميباشد وتصميمي كه درحدود شرايط قانوني از دادگاه يك كشور صادر گردد بايستي درتمام كشورهاي متحده واجد اعتبار ونفوذ واثر قضائي تشخيص شود .تصميم مزبور نه از لحاظ تشريفات قانوني ونه از لحاط ماهيت امرنميتواند مورد تعرض واقع شود وبهمين ترتيب هيچگونه شرط معامله متقابل نيز در بين نيست ليكن موضع صلاحيت ممكنست مورد ايراد وتعرض قرارگيرد وتنها طريقي كه بدين وسيله ميتوان براي تصميم دادگاه خارجي نفوذ واعتبار قائل شد آنست كه دادگاه دومي بر اساس راي كشور اول راي مجددي صادر كند .
درخصوص دادرسيهاي كشورهاي خارجي بايستي قبلا مسئله مقدماتي منبع حقوق مثبته ر ا بحل تعارض قوانين كمك ميكند روشن وآشكارنمود يعني بايستي فهميد كه قانون مورد بحث قانون كشور مركزي است ياقانون يكي از كشورهاي تشكيل دهنده كشور متحده چنين بنظر ميرسد كه قانون مذكور قانون هريك از كشورهائي است كه مجموعاكشور متحده راتشكيل ميدهند . هم اكنون در امريكا اعضاي كميسيون قوانين متحدالشكل منجمله پرفسورKurt H. Nadelmain
كه دبير كميسيون است مشغول تهيه قانوني درموضوع اثر دادرسبيهاي خارجي ميباشد وپروفسور
Reaseاز مطاله روش قضائي ددلت امريكا چنين نتيجه ميگيرد.
،دادرسيهاي دادگاههاي خارجي درممالك متحده معتبرشناخته،
،شده ومورد اجراء واقع ميشوند.،
دريك موردكه عقايد مختلف ومستثني پيداشده بود ديوان عالي ايالات متحده ايده عمل متقابل رابرگزيد ولي البته اين نظريه جزو روش قضائي فعلي امريكا نبوده زيراروش قضائي نيويورك وروش قضائي كاليفرنيا وساير دولتهاي متحده امريكا ايده رعايت عمل متقابل راطرد نموده اند ولي درهرحال دادرسي خارجي نبايستي ار اصول وموازين عدل وانصاف كه لازم الرعايه تشخيص شده اند منحرف شود .طرز فكر وروش سيستم امريكا دراين زمينه ببهترين وجه با مثاليكه از روش قضائي كاليفرنيا انتخاب شد استنباط ميشود اين روش شرايطي راكه برطبق آن تصميمات دادگاههاي خارجي معتبر ولازم الاجراءتشخيص گرديده اند بافرمول وسيع زير توصيف ميكند.
،راي نهائي يك دادگاه كشور خارجي كه برطبق قوانين همان كشور،
،صالح تشخيص گرديده داراي همان اعتبار واثر قانوني ميباشد كه،
،درمحل صدور حائز بوده وبمثابه آنست كه حكم نهائي در كشور،
،خود ماانشاء وصادر شده باشد.،
باوجودفرمول بالاكه داراي معناي فوق العاده جامع ووسيعي است يك قاضي متخصص حقوق بين الملل خصوص ضمن توجه بنظريه دادگاه امريكائي امكان كنترل ورسيدگي مجدد تصميم دادگاه خارجي را مورد توجه قرارداده وسوال ميكند درمواري كه شناسائي تصميم دادگاه خارجي بقواعد مسلم ولازم الرعايا محلي واصولي كه اعمال موازين حقوق راايجاب ميكند لزمه وارد نمايد چه بايد كرد ؟زيرا نميتوان احتمال داد كه روش قضائي چنين تجاوزاتي را مورد قبول قراردهد.
حمايت منافعي كه دركشور خارجي ايجاد شده است
هنگاميكه تمام عناصر تشكيل دهنده يكواقعه دركشوري تكوين يافت ايا حقوقيكه درا ين زمينه بموجب قوانين اين كشور بوجود ميايد مورد حمايت كشور ديگر واقع شده ومنشا ء اثر خواهد بود . منظور اثار دادرسي خارجي در موارد عادي ومعمولي كه در اينجا مطالعه شد نيست . بلكه منظور تحقيق اين آثار در موضوعاتي نظير ازدواج ، حق مالكيت قرار داد يا يك جرم ميباشد . لذا ابتداءاصولي راكه دراين بحث قابل توجه است مورد مطاله قرار داده وسپس به قواعد حل تعارض قوانين ودرپايان بتوضيحاتي كه از تحليل روش قضائي عايد ميشود ميپردازيم .
درتاييد ايده اي كه حقوق ناشي از قواعد موضوعه كشورخارجي را دركشور ديگر موثرميشمرد اصل ثبات حقوقي بنظر ميرسد. دوام امنيت يكي از مقاصد اصلي هر سيستم قضائي است وممكنست اين امنيت ناظر بحراست حقوق اشخاص واموال درمقابل تعدي وصدمه اشخاص ثالث باشد يا آنكه منظور امنيت در مقابل خود دولت يا اعمال نادرست كاركنان آن.
دريك اجتماع متمدن اين اصل از لحاظ وكلاء دادكستري بمعناي ثبات دستگاه هاي قضائي بوده وموجب ميشود طرحهائيكه براي مراجعين خود تهيه ميكنند بدون بر خورد بااشكالاتي بموقع اجرا گذارده شود . عموم مردم از قوانيني كه عطف بماسبق ميشود نفرت دارند وهمين امر اهميت واستحكام فكرثبات قضائي رامعلوم ميسازد برحسب نظري كه درمطالعه خود اتخاذ نمائيم اين ثبات حقوقي ر ا ممكن است بعناوين عمومي محتمله يا متحدالشكل توصيف نمود.
،يكي از مزاياي اصلي هراجتماع اين است كه قانون درمقابل،
،همه مساوي ويكنواخت باشد،
،اجراي قانون بايد چنان بيطرفانه انجام گيرد كه بهيچ وجه ،
فكر وانتظار مساعد بودن آ ن يابعكس تشويش ونگراني در ،
اشخاص ايجاد نشده وهمچنين نبايد در موقع اجراي قانون هوا،
،.خ.س با روح مستبدانه اعمال ود.،
،ثبات حقوقي همانطوركه در كشورهاي مختلف واجد ،
،اهميت است در داخله كشور نيز تاثير فوق العاده دارد ،
Goodrichدركتاب تنازع قوانين ميگويد :
،رعايت انصاف درقبال طرفين دعوي ايجاب ميكند كه قضا وقدر ،

،كه درانتخاب محل وياطرح دعوائي حكمروائي ميكند در نتيجه ،
،دادرسي فاقد اثر گردد.
پروفسورReinstein قاعده يااصلي راكه پيوسته نقش حمايت وتاييد حقوق مسلم وثابت افرادرابازي ميكند بعنوان قاعده اساسي در مقابل مجموعه حقوق تعريف وتوصيف نموده است.
بنظر مااين قواعد يكي از عناصراساسي هرسيستم حقوق بين المللي ميباشد وچنا نچه حقوق از لحاظ بين المللي مورد حمايت وحراست واقع نميشد روابط بين المللي بين اتباع كشورها دچار ركود
شده وديگر اثري از يك سيستم اقتصادي بين المللي باقي نميماند.
اهميت اصولي يكسان بودن واتحاد شكل قوانين وثبات آن ممكنست بنا بتغييري كه در ماهيت وقايع قضائي روي ميدهد كم يا زياد شود.
هنگاميكه طرفين دعوي طبق موازين حقوقي و در مقابل قانون معين طرحهائي مانند يك قرارداد يا وصيتنامه تهيه نموده اندويا در موقعيكه ثبات روابط براي طرفين دعوي و دولت واجد تاثيرو منافع زيادي است مانند ازدواج اهميت يكسان بودن واتحاد شكل قوانين بيشتر است و بالعكس هنگاميكه در فكر و روح طرفين دعوي نه اين قاطعيت و اطمينان وجود دارد و تصميم در قبال يك واقعه مانند جرم غير عمدموضوع اتحاد شكل قانون فاقد اهميت خواهد بود
پس از ذكر اين اصول اكنون لازم است در زمينه حقوق موجود در خارج بحث خود را ادامه دهيم.در اين زمينه يك سلسله علل و جهات وجود دارد كه با لازم الرعايه بودن حقوقي كه در خارج كشور تكوين يافته در معارضه ميباشد.اين جهات بدوقسم نتيجه قضائي تعبير ميشوند:
نتيجه اول:بصورت منفي بوده و طبق آن هنگاميكه كشور معين بر اثر علت نامعلومي با حقوق كشور خارجي و اجراي آن حقوق موافقت ندارد از قبول دعاوي كه متكي بحقوق تكوين يافته در خارج ميباشد امتناع مينمايد.همچنين بعض طرق براي حل تعارض قوانين وجود دارد كه بموجب آن هيچ كشور معيني نميتواند دعوائي را كه اساس آن بر مقررات مالياتي يا جزائي استوار شده يا دعوائي را كه با نظم عمومي قلمرو منافات دارد مورد قبول قراردهد.
نتيجه دوم:مثبت است و متضمن اين معني است كه درمورد معين قانون محلي قلمرو بموقع اجرا گذارده شده و بحقوقيكه بموجب اين قانون طرح وتعقيب ميشوند قدرت اجرائي داده شود.
اين نتيجه بر اثر اجراي دوقاعده تعارض قوانين حاصل شده است:
قاعده اول:قاعده اي كه بر طبق آن مسائل مربوط بآئين دادرسي بايستي طبق قانون كشوري كه دعوي در آن مطرح شده رسيدگي شود.
قاعده دوم :كه بسيار مبهم بوده و بموجب آن هر باركه نظم عمومي قلمرو محل طرح دعوي مطرح ميشود بايستي قانون محلي بموقع اجرا گذارده شود بدين ترتيب بنظر ميرسد نتيجه دوم كه در بالا توضيح داده شد نيز بحالت يكنواخت و متحدالشكلي منتهي ميشود و البته اين اتحاد شكل و يكنواختي بصورت و حالت خاصي ميباشد بدين توضيح كه منظور از اين اتحاد شكل و يكنواختي آن نيست كه يك واقعه معين درهر قلمرو و مرجعي يكسان مورد رسيدگي واقع شود بلكه منظور اتحاد شكلي است كه كليه وقايعيكه داراي طبيعت يكساني ازاين لحاظ(آئين دادرسي ونظم عمومي)باشند درقلمرو معيني قابل طرح و رسيدگي باشند.
حال بايد ديد چطور ميتوان اصولي را كه داراي ماهيت و خصائص كاملا متمايزميباشند و يكي اجراي قانون محل وقوع حادثه را تجويز ميكند ودومي اجراي آنرا نفي ميكند با يكديگر آشتي داد.
پاسخ باين مسئله آن است كه در درجه اول بايستي بطبيعت وا قعي و بقوت واستحكام اصوليكه مطرح شده اند واقف شد.درثاني بايستي از داميكه لغات و اصطلاحات گسترده اند بر حذر بود زيرا غالبا اتفاق ميافتد كه در قواعد متفاوت و گوناگون كلمه منحصر بفردي براي بيان معاني مختلف استعمال ميشود اين تذكر و اخطار مخصوصا وقتي اهميت فوق العاده دارد كه يك كلمه هم در حقوق بين الملل خصوصي وهم در حقوق داخلي مورد استعمال پيدا كند واز طرفي ميل و رغبت شديدي براي انتقال معناي كلمه مزبور ازحقوق داخلي بحقوق بين الملل خصوصي آشكار شود.چنانچه بخواهيم بطور روشن اصول مخالف نظريات سابق راعرضه كنيم بايستي دوحالت مختلف كلمه مبهم اتحاد شكل حقوقي و دو منظور و غرض مربوطه رامورد توجه قرار دهيم .
حاليت اول:
دراينحالت امور مختلفه اي كه داراي تجانس وشباهت ميباشند باروش متحدالشكلي مورد رسيدگي واقع ميشوند بعبارت ديگر امور مشابه را باطريق ووضع مشابه مورد مداقه واقدام قرارميدهيم .
حالت دوم
حالتي است كه يك امر معين يا حق معين درلحظات مختلف يا محلهاي گوناگون مورد بررسي قرارگيرد دراينحالت بيك امر معين د رهر محل وموقع كه مورد بررسي واقع شود بايك نظر واحد نگريسته وتصميم واحدي اتخاذخواهيم كرد.
علاوه برتوضيحي كه داده شد هريك ازاين دوحالت اتحاد شكل حقوقي محتاج به توضيحات وتفاسير ديگري نيز ميباشد.
اتحاد شكل بمعناي اعمال روش واحد درمقابل امور مشابه يعني اتحاد شكل در مقابل امور ووقايع متعدد در تمام رشته هاي حقوقي جزء آرزوهاي پيشرفت وترقي حقوقي محسوب ميشود ووقتي يك قاعده حقوقي بامور مختلف حاكم شد قدم بلندي درراه اين نوع اتحاد شكل حقوقي برداشته شده است .يعني وقتي يك قاعده حقوقي بنحو دقيق وروشن توضيح وتوجيه گرديد وبعدا بنحومستمر مورد اعمال واقع شد وكيل د اد گستري ميتواند با اطمينان خاطر مسئله قضائي مورد نظر خودرا حل و فصل نموده وبا استفاده ازمعناي تضمني قاعده حقوقي طرحهاي مناسبي تهيه كند .بهمين ترتيب يك قاعد ه حقوقي براي قاضي دادگستري در حكم راهنمائي براي رسيدگي بحل وفصل امور تازه وجديد بوده ودر عين حال در حكم مانع ورادع مهمي در قبال رويه مستبدانه بعضي قضات وكارمندان دولت خواهد بود.
بهمين استدلال تضمين قانون اساسي از اصل تساوي درمقابل قانون طبعا بمنظور آن است كه بهدف سابق برسيم .
گرچه تعيين وقايع واموري كه مشابه هم هستند مشكل بنظر يرسد وهرواقعه باوقايع ديگر از بعض جهات مشابه واز جنبه هاي ديگر متماييز است (حتي اگر تنها اختلاف هويت طرفين دعوي ويا ساعت ومحل واقعه را در نظر بگيريم ) اما بايد ديد كداميك از اين اختلافا ت مهم بوده ومستلزم حكم استثنائي از قاعده عمومي خواهد بود؟
اين مسئله ايست كه دا ئما مبتلا به قضات ميباشد وبهمان نحو كه اعمال روشهاي مختلف در امور مشابه غير عادلانه است اعمال روشهاي مشابه درامور مختلف نيزغير منصفانه خواهد بود . اين مسئله در حقوق تمام كشورها يكسان بوده در حقوق بين المللي خصوصي نيز عنوان مخصوص ومتمايز ي ندارد . يكي از وجوه و حالتهاي اين اتحاد شكل واستثنائاتي كه درآن وارد شده در حقوق بين الملل خصوصي فوق العاده اهميت دارد وآن موردي استكه قبلا نير مطالعه كرديم :چنانچه عناصر يك واقعه در خارج از كشوري روي داده وطرح دعوي وتعقيب در آن كشورواقع شده باشد كشوري كه دعوي در آن طرح شده ممكن است بخاطر دلائل وجهاتيكه بعدا مورد مطالعه قرارميد هيم لازم بداند كه حقوق طرفين بموجب قانون محل وقوع حادثه مورد رسيدگي قرارگيرد(حالت دوم اتحاد شكل).مع الوصف ممكنست كه كشور مذكور لازم بداند بعض وقايع قضائي را بوسيله قوانين خود مورد رسيدگي قراردهد يعني اتحاد شكل نوع اول رابكاربرد باين لحاط كه وقايع متعدد ومحتلف را كه داراي منابع حقوقي مشابه هستند حتي اگر اساس وپايه تشكيل اين وقايع در كشور خارجي ايجاد شده باشد بوسيله روش واحدي مورد رسيدگي محاكم خود قراردهد . مباني قاعده اي كه بموجب آن كشوري قانون محلي خود را اعمال ميكند ممكنست شايستگي محاكم وسهولت رسيدگي يا دلائل ديگر منجمله قاعده اي باشد كه بموجب آن باموري كه متضمن مسائل آئين دادرسي است برطبق قانون كشور محل طرح دعوي رسيدگي بعمل ميآيد.
دومين اتحاد شكل يعني اتحاد شكل در مقابل يك شيئي واحد در حقوق بين الملل خصوصي واجد ا ا هميت فوق العاده است اين حالت متضمن آنستكه نسبت بيك امر واحد وحقوق ناشي از آن در هرمحلي كه بتوان از آن حقوق استفاده كرد ودر مقابل هر دادگاهيكه بآن حقوق اعتراض شده روش واحدي اعمال شود. اين حالت اتحاد شكل مثلا هرموقع كه اعضاء خانواده از مرز يك كشور عبور ميكنند ويا شيئي مفنولي از يك محل بمحل ديگري منتقل ميشود وقوانين دوكشور در باره تشريفات لازم خواه از نظر ارزش واعتبار ازدواج وخواه از لحاط نحوه تحصيل حق مالكيت متمايز است خود نمائي ميكند.
معمولا دراين موضوعات اتحاد شكل حقوقي حكومت داشته وكشوردوم از اعمال قانون واحد براوضاع واحوال متفاوت خانواده امتناعي ندارد .
ونيز بايستي اضافه كرد كه نه تنها روابط خانوادگي از لحاط اعمال قانون واحد مورد قبول كشور دوم است بلكه كشورمزبور نسبت بحوا د ثي هم كه ازاين روابط ناشي ميشود قانون كشور متبوعه خانواده را اعمال ميكند.
باين ترتيب براي تعيين اينكه آيا دردعواي يكي از فرزندان عليه پدرخود پدر ميتواند از عنوان معافيت در مقابل اين دعوي برطبق قانون محل اقامت خانواده خود استفاده كند يا برطبق قانون محليكه در آن عناصر واقعه موضوع دعوي تكوين يافته ، دادگاهيكه قانون اقامتگاه را بعنوان قانون قابل اعمال دراينمورد پذيرفته چنين استدلال ميكند.
،بعلا وه اين امر مطلوب نيست كه حقوق وتكاليف ومحروميتها و،
،معافيتهائيكه بروابط فاميلي خواه بنحو الزام آور خواه بعنوان ،
،اعطاي حق تعلق ميگيرد هرموقع كه اين خانواده از يك مرز،
،عبور ميكند بعنوان تغيير اقامتگاه دستخوش تحول قرارگيرد. ،
اصل اتحاد شكل نسبت بشيئي واحد زمانيكه دفاع از نظم عمومي مطرح ميشود بدعاوي قضائي حكومت ميكند هم چنين هنگاميكه موضوع تعيين قانون صالح مطرح باشد اين اصل ممكنست اعمال شود . موانعيكه از فقدان اتحاد شكل نسبت بيك امر واحد ناشي ميسود ببهترين وجهي بوسيله وضع كشورهاي متحده امريكا وسيستم دادگاههاي فدرال آن ظاهر وآشكار ميشود. درمدت نزديك بيك قرن ايندادگاهها خود را ملزم ميديدند حقوق تجاري را كه از نقطه نظر آنها يكسان ولي با حقوقيكه به وسيله دادگاههاي كشورهاي ديگر اعمال ميشد مغاير ومتماييز بود بموقع اجرا بگذارند ،اين روش حمايت يكنواخت از قانونرا دچاراشكال ميساخت ،وبهمين مناسبت بوسيله يك تصميم قضائي طردومنتفي گرديد.
همين ملاحضات در حقوق بين الملل خصوصي نقش قاطعي را بازي كرده است زيرا در غير اينصورت حوادثي كه باتباع محتلف راجع ميشد ممكن بود دائما به حسن جريان امور قضائي واجراي عدالت لطمه وارد سازد . بهمين مناسبت در امريكا دادگاههاي فدرال در هركشوري كه مستقر هستند قواعد حل تعارض قوانين همان كشوررا بموقع اجرا ميگذارند . اصولي كه بر پايه دونوع اتحاد شكل استوار شده اند وطريقي كه براي آشتي ونزديكي اين دوعقيده ميتوان در نظر گرفت دركتابي كه موسسه قوانين امريكا انتشار داده است درج شده . دراين كتاب ابتداء اصول مثبته حمايت حقوقي كه در خارج بوجود ميآيد عرضه ميشود.
،يكي از نتايج اصلي يك سيستم منطقي حل تعتارض قوانين رسيدن ،
،باين هدف است كه در موقع طرح يك موقعيت قضائي بمنظور حل،
،اختلافات ناشيه از آن موقعيت ،حقوق وتعهداتي كه از مبدء قضائي،
مذكورناشي ميشود برحسب انتخاب دادگاهي كه دعوي در مقابل ،
،آن طرح ميشود بكلي دگرگون نشود،
كتاب مذكوربعد از تذكر اين مطلب كه باتمام اين احوال ضرورت دارد اجراي قوانين خارجي درحد معيني تحديد شود بموضوع مقيد ومشروط ساختن قواعد آئين دادرسي ميپردازد:
،اين قيود جهاتي راكه اجراي قانون خارجي رابوسيله دادگاههاي ،
،محلي دشوار وغيرمناسب مينمود وهمچنين موضوعاتي راكه باعث ،
،تخطي بنظم عمومي ميگرديد طرد ونفي نموده است .،
عين همين قيود درمتن كتابي كه پروفسورCOOK تحت عنوان (يك پرسسش) تحرير نموده عرضه
ميشود:
،دادگاه محل طح دعوي در مقام اجراي يك سيستم حقوقي خارجي تا،
كجا ميتواند بدون برخورد با ناراحتي واشكالات پيش برود ؟،
قبلا اشاره كرديم چنانچه كلمه اي در حقوق بين الملل خصوصي وحقوق داخلي مورد استعمال يافت بايستي در استعمال آن درحقوق بين الملل خصوصي احتياط كافي مبذول داريم در تاييد اين تذكر مثالي عرضه ميگردد:
يك كارمند موسسه استاندارد دركشورماساچوست با عث سقوط وقتل عابر پياده اي ميشود ودر تعقيب اين ماجري دعوائي بعنوان مطالبه خسارت وغرامت در دادگاه نيويورك مطرح ميگردد . دادكاه نيويورك عنوان مينمايد كه جبران خسارت بوسيله قانون ماساچوست تعيين خواهد شد وبر طبق اينقانون ميزان غرامت در مورد قتل از پانصد تاده هزارريال دلاژ بنابدرجه تقصير مدعي عليه يا ماموروي (درموقعي كه خوانده مسئوليت مدني دارد)تعيين ميگرددحقوق محلي دولت نيويورك درموارد مشابه مطالبه غرامت را جايز تلقي ميكرد ولي تقصير خوانده يا مامور وي در مورد ارزيابي ميزان غرامت تاثير ومداخله نداشت .خوانده مدعي شده بود كه خواهان نميتواند در نييورك اجراي قانون دولت ماساچوست را تقاضا كند وروي قاعده تعارض قوانين كه اشعارميدارد كشورمادرموردي كه قانون خارجي منافي نظم عمومي يا متضمن مقررات جزائي راوارد ندانسته در مورد نظم عمومي اهميت اصلي را كه براي حقوق تكوين يافته در كشور خارجي نفوذ واعتبار قائل ميشود ياد آوري نمود واعلام داشت :
،اصل اساسي اين است كه حقوقي كه برطبق موازين قانوني تحصيل ،
،شده بايستي درهرنقطه حفظ وحراست شود.،
وبعد به رد ايراد ديگر پرداخته در باره ادعاي اينكه قانون خارجي متضمن مقررات جزائي است ابتداء باختلافي كه در باره كلمه جزائي در حقوق بين الملل خصوصي وحقوق محلي موجود است اشاره كرده واعلام داشت آنچه مناط اعتبار است معناي كلمه جزائي درحقوق بين الملل خصوصي است بدين بيان :
،دراينكه قانون كشورخارجي داراي مقررات جزائي ميباشد جاي،
،انكارنيست ولي مسئله تشخيص اين مطلب نيست كه آيا اين مقررات،
،از يك جنبه عنوان جزائي دارد ياخير مسئله اين است كه آيا ،
،اينقانون در حقوق بين الملل خصوص جزائي تلقي ميشود يا نه ،
،قوانين درحقوق بين الملل خصوصي وقتي جزائي تلقي ميشود كه ،
،بنفع دولت يا يك مامور خدمات عمومي كه بنام دولت انجام ،
،وظيفه ميكند يا شخصي كه بنام جامعه وبراي حفظ وصيانت ،
منافع اجتماع خدمت ميكند متضمن مقررات جزائي باش. هدفي ،
،كه در اين زمينه تعقيب ميشود نبايستي جبران خسارت وارده ،
،بيك شخص باشد بلكه بايستي منظور دفاع از جامعه باشد ،
وسپس نتيجه ميگيرد باوجود اينكه تاديه غرامت داراي جنبه تضييقي است غرض از دعوي طرح شده جبران ضرروزيان شخصي استودرنتيجه قانون خارجي يك قانون جزائئ بمعناي حقوق بين الملل خصوصي نيست.
درمواردي كه تشخيص اين معني ضروري باشد كه آيا هرقلمروبايستي حقوق محلي خود را بلحاظ طرح مسئله آئين دادرسي با مسئله اي كه با نظم عمومي محل ارتباط دارد بروقايع خارجي اعمال كند ملاحظات مشابهي نظير آنچه مذكورشد بوجود خواهد آمد. ولي در عمل دادگاههاي حقوق مرتكب اين اشتباه شده اند كه اصلاحات مشترك را به معناي حقوق داخلي ناظربتصميمات خود در تعارض قوانين دانسته اند وباخطارها وتذكر هاي انتقادآميزنظير مطلب زير توجه نكرده اند:
،تمايل بقبول اين معني كه كلمه اي كه درقوا عد متعدد حقوقي،
،استعمال ميشود ودر نتيجه شامل موضوعات مختلفه ميگرددبايستي،
،درتمام قواعد دلالت ومعناي واحدي داشته باشد در تمام مباحثات ،
،احساس ميشود ولي البته اين عمل بجاي خود گناه وبي سابقه ،
،محسوب شده وبايستي دائما ازآن حذر كرد.
دراينجا بي مناسبت نيست براي ايضاح مطلب ازمثالي استفاده كنيم :
دردعويLevy بطرفيت Steiger موضوع از اينفراربود كه دعوائي بعنوان مطالبه خسارت ناشي از جرم ارتكابي درخاك RHOD ISLAND دردادگاه ماساچوست طرح شده ومسئله مورد اختلاف تشخيص اين معني بود كه آيا مقررات محلي كه استنباطي احتياطي بنفع خواهان درزمينه مسئوليت مدني ايجاد كرده بود بر دعوائي مبتني برجرم ارتكابي در خارج قابل اعمال ميباشد ياخير ؟ بعداز استناد بقاعده تعارض قوانين درباره آئين دادرسي دادگاه اينطور اظهار نظر كرد كه ماهيت اين استنباط قبلا بوسيله تصميمي كه در ماساچوست اتخاذ شده حل وفصل گرديده وبموجب اين تصميم مسئله مزبور يك موضوع آئين دادرسي تلقي شده است وتصميم دادگاه بنابجهات زير از اصول وقواعد حقوق بين الملل خصوصي انحراف پيدا ميكند:
صخيخ است كه دردعواي قبلي اشاره شده كه قانون سابق بامسئله آئين دادرسي ارتباط وتماس دارد ولي درمورد قضيه قبلي بهيچوجه مسئله تعارض قوانين مطرح نيست وفقط موضوع اعمال قانون اساسي در يك امر محلي مطرح شده وبنا براين بهيچوجه مطابقتي بايك مسئله حقوق بين الملل خصوصي ندارد تادادگاه بتواند باتكاء مطابقت اين دو موضوع مسئله مطروحه را از لحاظ تماس با آئين دادرسي مشمول قاعده بداند كه طبق آن بايستي قانون محلي يعني قانون محل طرح دعوي رااعمال كند.درموضوع سابق تصميمي كه اتخاذ شد بوسيله مفاد قانون وفرمول روش قضائي وتفسيرآن استنتاج شد وبكاربردن روش قضائي محلي بعنوان راهنما در حل تعارض قوانين دادگاهها رادرموضوع وصول واقعي به حقوق بين الملل خصوصي دچار اشتباه ميسازد .
اين اشكال از اجتماع دو نظريه قضائي قابل قبول بوجودآمده است.
اولين نظريه متضمن حقوق وتعهدات است ،
هنگامي كه خواهان در يك دعوي كه براساس قرار داد طرح شده حاكم گردد يا زماني كه خوانده در يك دعوي مالك چيزي معرفي ميشود ، يكي طرفين بعلت اينكه واجد حق بوده پيروز شده است . خواهاني كه دردعوي حاكم شده در مقابل خوانده داراي حقي بوده وخوانده اي كه دعوي خواهانرا رد نمود وحاكم شناخته شد نيز واجد حق مالكيت نسبت بشئيي معين بوده است . اما حقوق درحد خود نتيجه اختلاط امور ومقررات قانوني است بدين معني كه قانونگذار در مقام ايجاد قراردادها وفي المثل حق مالكيت در يك امر تجاري بنحوي فعل وانفعال ميكند تا قرارداد ويا حق مالكيتي ايجاد نمايد وبدون قانون حقوقي ايجاد نميشود.
نظريه دوم عبارتست از حاكميت منطقه اي :
منطقه اي بودن حقوق از اين نظريه متفرع ميشود.
قوانين يك كشور تنها در داخل سرزمين آن كشور اعمال ميگرددودر خارج از حدود آن تاثيري ندارد وبنابراين هيچ دادگاهي نميتواند ونبايد غيراز قوانين ملي خود مقررات ديگري را اعمال كند .
اماچطور ميتوان اين دو نظريه را با قاعده اي كه مقررميدارد حقوقي كه براساس قوانين خارجي اكتساب واستوار شده بايد مورد حمايت قرارگيرد تلفيق نمود؟
بعبارت ديگر چنانچه حقوق از بركت تركيب امور وتشريفات قانوني بوجود ميآيد وبحيات خود ادامه ميدهند وچنانچه قانون فقط
قابليت اعمال در منطقه معين راداشته باشد وچنانچه دادگاهها فقط قوانين محلي خود را اعمال نمايند چطور ميتوان توجيه نمود كه باتمام اين مراتب دادگاههاي كشورهاي مختلف ميتوانند حقوق را كه براساس قوانين خارجي بوجود آمده اندمورد حمايت وحراست قراردهند ؟
دراتازوني سه تئوري براي توجيه اين نتيجه بوجود آمده كه هريك مخالف ديگري ميباشد
تئوري اول مربوط است به ٍ‏STORY قاضي امريكائي ونظريه دوم متعلق HOMESقاضي وپروفسور وسومي مربوط بهLearned Hand قاضي وپروفسور LOOKميباشد.
تئوري STORY:
استوري نظر خودرا از حقوق بين الملل خصوصي با ذكر طرحي از پيچيدگي تئوري قانون شروع كرده وسپس تاآخرين حد ممكن روي منطقه اي بودن قانون تاكيد نموده ونظريه اي راكه متضمن تاثير ونفود قوانين خارجي در كشور ميباشد طرد ونفي نموده است :
،اين معني محقق است كه قوانين يك كشورجزدرداخل مرزها ودر،
حدودي كه اين كشورصلاحيت دارد داراي قدرت ذاتي نميباشد ،
،بنابراين آثار خارج منطقه اي كه قوانين مذكور اعمال ميكنند ،
،نتيجه قدرت ذاتي آن هانيست بلكه نتيجه احترامي است كه ،
،دولتهاي ديگر بلحاظ نظم عمومي وملاحظات منطقي مربوط ،
،بسهولت عمل ومزايا واحتياجات متقابل براي آن هاقائل هستند ،
بنظرميرسد كه برطبق اين توضيح هنگامي كه يك قانون خارجي در كشورديگر اعمال ميشود بمنزله قانون كشور محل طرح دعوي درآمده ونفوذ آن كه ناشي از اجازه جامعه ونزاكت بين المللي است منحصر بحدودي است كه دعوي طرح شده بآن نيازمند ميباشد
تئوري Beal ,Holmes
براي طرفداران تئوري حقوق اكتسابي(هولمس و بيل)ايده(استوري ) دائر برانكه قانون خارجي ميتواند در كشور ديگر موثر واقع شود غير قابل قبول است بجاي قبول اين معني كه قانون خارجي در قلمرو ديگر قابل اعمال است طرفداران تئوري هوملس و بيل معتقدند كه اينقانون خارجي نيست كه در قلمرو ديگر اعمال ميشود بلكه اين حقوق يا تكاليف ناشي ازقانون خارجي است كه در قلمرو ديگر منشا اثر واقع ميگردد.
نظريه معروف هولمس چنين است:
((هنگامي كه بجاي واقعه موجد خسارت،نتايج يك مسئوليت در))
((مقابل دستگاه قضائي كشور خارجي مورد حكم قرار ميگييرد اين))
((مطلب باين معني نيست كه اينواقعه ازلحاظ ذات ونتايجش تا))
((حدي تحت تاثير قانون محل طرح دعوي قرار گرفته و همچنين))
((اينموضوع نبايد باين تعبير شود كه قانون محل وقوع حادثه در))
((خارج از قلمرو خود مورد اعمال واقع شده بلكه تحليل نظريه تعقيب))
((قضائي در قلمرو خارجي اين است كه چون واقعه موجد خسارت))
((در قلمرو محل وقوع تحت سلطه هيچ قانون يا تعقيبي واقع نشده ))
((لذا موجب ايجاد و تولد يك تعهدObligation ميشود كه نظير))
((كليه تعهدات بشخص معين تعلق ميگيرد و بالنتيجه اين تعهد))
((در هر محل كه شخص.وابسته به وي توقف نمايد قابل اعمال خواهد))
((بود.))
تئوري استوري كه بموجب آن قانون خارجي در كشور ديگر قابل اعمال است و ايده بيل كه بموجب آن حقوق متكي بقانون خارجي مورد اعمال قرارميگيرد بوسيله طرفداران تئوري سوم يعني تئوري قانون محلي طرد و نفي شده است.
تئوري سوم يا تئوري قانون محلي:
نظريه خودرا بجاي نظريه سابق مطرح و آنرا بهترين نحوه شرح و توضيح مسئله معرفي ميكند
ايده كوك مثل نظريات قبلي بر روي فكر منطقه اي بودن حقوق استوار شده است و در عين حال نظريه مذكور قانون محل وقوع حادثه را از نظر دور داشته و قانون محل طرح دعوي را واجد تاثير و نفوذ معرفي كرده و همچنين بموجب نظريه مذكور تاريخ وقوع حادثه مناط اعتبار نبوده بلكه تاريخ طرح دعوي موثرو ملاك قرار گرفته است.نتيجه اين تئوري اينست كه حقوقي كه بوسيله قلمرو محل طرح دعوي مورد اجرا قرار ميگيرد هماناست كه بوسيله قانون محل طرح دعوي اسجاد شده ودر عين حال متضمن تصويري از حقوق ناشي از قانون محل محادثه نيز ميباشد.
برطبق نظريه Hand قاضي:
((هنگامي كه دادگاه دعوائي بر اساس جرم ارتكابي در خارج))
((دريافت ميكند بعضي معتقدند اجراي تعهدي راكه به)) ((موجب قانون محل وقوع جرم بوجود آمده تنفيذ نموده است ولي)) ((هيچ دادگاهي نميتواند قانوني را كه از حاكميت ملي ناشي نشده)) ((بموقع اجرا گذارد وچون شاكي دستگاه قضائي قلمرو خارج)) ((از محل وقوع جرم را مخاطب قرارميدهد نميتواند سواي قوانين)) ((مربوطه بهمين دادگاه در قلمرو آن انتطار اجراي قانون ديگري)) ((را داشته باشد و بموجب قوانين كشور هاي متمدن حاكميت))
((خارجي حقوقي ايجاد ميكند كه مخصوص و وابسته بآن است ولي))
((تاحد ممكن نرديك ومشابه حقوقي است كه در محل وقوع جرم)) ((ايجاد شده است.)
در اينجا ماقضاوتي درباره ارزش نسبي تئوريهاي مختلف نميكنيم. تنها كافي است تذكر دهيم كه تئوري دوم وسوم داراي ادراك و مفهوم مشتركي درباره حقوق هستند كه بزعم اين ادراك ومفهوم مشترك،حقوق مورد بحث ازيك سيستم قضا ئي واحد منشعب ميشوند.گرچه اين ادراك در موقعي كه مسئله داخل يك سيستم قضائي واحد باشد هم آهنگ است ولي هنگامي كه دوسيستم قضائي براي ايجاد يك نتيجه معين همكاري مي كند ادراك مزبور مطابقتي باوضع موجود نخواهد داشت.حتي در مورد بسيار ساده كه حقوق متكي بقانون خارجي در كشور ديگر موثر واقع شده قوانين دو كشور يعني قانون محل حادثه و حقوق بين الملل خصوصي قلمرو محل طرح دعوي بدون ترديد براي وصول بنتيجه با يكديگر تركيب ميشوند و چنانچه قوانين يكي از اين دو كشور تغيير كند نتيجه حاصله نيز تفاوت خواهد كرد.باين علت است كه در تجزيه و تحليل روش قضائي و در همه توضيحاتي كه در باره نحوه ايجاد حقوق خارجي و تاثير آن دركشور ديگر داده شده بايستي همكاري و تركيب ضروري ولازم قوانين دو كشور جزو محاسبه و استدلال قرارگيرد .
بنظر ميرسد كه اين تئوريهاي امريكائي مستحق همان قضاوتي هستند كه استوري حقوقدان امريكائي درباره حقوقدانان قبلي خود نموده است:
((تاليفات آنان مملو است از تشخيصات ((تئوريك))كه در عمل واجد نتيجه كمتري بوده و تنها باعث مجادلات بيفايده و ايجاد ظرافتهاي ماوراء الطبيعه ميشوند و اگر سبب حيرت خواننده نشود بايد گفت مسئله را بيش از پيش پيچيده و غامض خواهد ساخت.
قسمت اعظم دادگاهاي امريكائي دنبال تحقيقات و تجسسات مثبته اي هستند كه به نتايج عملي برسد بدون اينكه هيچيك ازاين تئوريها رامورد توجه قراردهند زيرا در واقع هر نتيجه عملي ممكنست بوسيله يكي از اين تئوريهاتوضيح و تفسيرشود.
J. Crouch نويسنده امريكائي در كتاب خود اشعار داشته:
((چنانچه ما اقدام و تعقيب قضائي رابر اساس قوانين خارجي قبول كنيم)) ((چه بگوييم قانون مبدا را اعمال ميكنيم يا اينكه از تلفيق)) ((قانون مبدا و قواعد حل تعارض قوانين خود نمونه مطابق اصلي)) ((تهيه و اعمال مينمائيم در عمل مسئله بدون اهميتي است.))
درخاتمه اين فصل لازم است مجددا تاكيد كنيم تئوري هاي مختلفه رل واقعي خودرا درپيشرفت كار بازي نكرده اند زيرا بقول يك نويسنده امريكائي :
((رل واقعي يك تئوري قضائي اينست كه باقاطعيت پيش بيني كند))
((تصميمات قضائي درچه جهت اتخاذ خواهدشدو نيزتئوري موظف))
((است كه هماهنگي و سادگي تكنيك قضائي را تامين كند.تئوري))
((قضائي بشرطي بحد تكامل ميرسدكه باين هدفها نائل شده و منافع))
((عمومي واصول موردقبول جامعه رانيزتامين كند.))
بنابر اين مابايد بجاي مداقه بيش ازحد درتئوري هاي مختلف توجه خود رامعطوف بمصالح ومنافع عامه بنمائيم.

 

 

 

 

 

 

 

منبع:معاونت حقوقي وامور مجلس

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران