اعاده عملیات اجرایی یه حالت سابق(ماده 39 قانون اجرای احکام)

نوشته شده در حقوق بین الملل خصوصی

نوشته شده توسط :رضاصحتي

موضوع مقاله:
اعاده عملیات اجرایی یه حالت سابق(ماده 39 قانون اجرای احکام)
شمول ماده 39 از گذشته تا به حال:
تاقبل از تصویب قانون تشکیل دادگاهای عمومی وانقلاب در سال 79ومتعاقب آن ماده واحده 18قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاهای عمومی وانقلاب در سال 85دایره شمول ماده 39قانون اجرای احکام محدود به ماده 326،411،412،آ.د.م محدود بود.


در سال 1381 با تصویب قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب وبا نسخ ماده 326و411و412آ.د.م.شمول ماده 39 قانون اجرای احکام بسیار وسیع شد به طوری که شخص می توانست تجدید نظر خواهی نکند ومدعی خلاف بین قانون یا  شرع آن شود در این صورت آن را به شعبه تشخیص بفرستدوشعبه تشخیص هم درصورتی که رای را مخالف بین  قانون یاشرع  می دید حکم را نقض می کرد وخودش حکم صادر می کرد وبعد به دادگاه صالح برای اعاده عملیات اجرایی  می داد.
در تاریخ 24/10/85 با تصویب ماده واحد اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب ونسخ ماده18 قانون اصلاح تشکیل دادگاهای عمومی وانقلاب وضمن حذف شعب تشخیص وماده 2اختیارات رئیس قوه قضائیه  شمول ماده 39 نسبت به سال81 محدودتر شد ونسبت به قانون سال79 وسیعتر شد.ودر حال حاضرآراء قطعی با توجه به ماده واحده 18 محدود به خلاف بین شرع آنها گردیده وتشخیص این امرصرفا از اختیارات رئیس قوه قضائیه می باشد.و رئیس قوه قضائیه از طریق اعاده دادرسی در صورتی که حکم را مخالف شرع تشخیص دهد به مرجع صالح می دهد وآن دادگاه هم در صورتی که حکم را مخالف شرع تشخیص دهد آن را نقض وآن را به دادگاه صالح جهت اعاده عملیات اجرایی به حالت سابق اعاده می کند.پس به طور خلاصه شمول ماده39 نسبت به گذشته بیشتر شده است.لازم به ذکر است که ماده واحده18الان در دادگاها به اعمال ماده 18 معروف است.که از طریق هیئت نظارت آراء خلاف شرع را به اطلاع رئیس قوه قضائیه می رساند. البته لازم به ذکر است که بخش نامه ای آمده وخواهان حذف هیئت نظارت شده است. وهرکس که مدعی خلاف شرع است باید به رئیس قوه قضائیه مستقیما رجوع کند.
حال آیا رئیس قوه قضائیه دارای منصب قضاوت می باشد؟ به نظر میرسد قبلا دارای منصب قضا بود ولی با حذف اختیارات او در حال حاضر دارای منصب قضا نیست.
منظور قانون گذار از کلمه فسخ در ماده 39 قانون اجرای احکام
صدر ماده 39 ق.ا.ا.م مقرر میداردکه:
هرگاه حکمی که به اجرا گذارده شده بر اثرفسخ یا نقض.
حال می خواهیم ببینیم منظور قانونگذار از کلمه فسخ چیست آیا فسخ ونقض در یک معنی هستند یا خیر؟

نظریات متعددی وجود دارد:
بعضی ها معتقدند که:از نظر لغوی فسخ ونقض مترادف هستندولی از لحاظ کاربردی فسخ در مورد قرار به کار می رود و نقض در مورد احکام. واستناد به مواد33و133آ.د.ک میکنند که در خصوص قرار منع خروج از کشور وبازداشت موقت هستند.مؤید این مطلب در آ.د.م مواد234-140-309-327-328-329-تبصره ماده344ماده349-352-358 استناد کرده اند که فسخ در مورد قرار است ونقض در مورد احکام.
بعضی دیگر از دکترین معتقدند که:اگر قرار صادره توسط مرجع صادرکننده تغییرکند عبارت فسخ قرار به کار میرودواگر قرار صادره  توسط مرجع تجدیدنظر تغییر کند عبارت نقض به کار می رود.
نکته :اگر مدیردفتر اشتباه کند وقاضی آن را اصلاح کند کلمه فسخ به کار می رود.واگر دیوان عالی کشور تغییر دهد قرار صادره  تجدید نظر را کلمه نقض به کار میرود.
منظور از کلمه فسخ: از هم گسیختن و بی اعتباری رای دادگاه  می باشد.
در قانون جدیدآ.د.م در هیچ کدام از موادآن کلمه فسخ به کار نرفته است.
ولی در قانون سال 1318کلمه فسخ آورده شده است. به عنوان مثال: ماده هایی که در قانون جدید کلمه نقض به کاررفته است عبارتند از: ماده 358 در خصوص تجدید نظر خواهی مواد-371تا378ومواد401تا410در خصوص فرجام خواهی.ماده438و439 در خصوص اعاده دارسی وماده 425 که در خصوص اعتراض ثالث می باشد کلمه نقض به کار رفته است که به عنوان نمونه بعضی از مواد را ذکر میکنیم:
ماده 438:
که در مورد اعاده اعاده دارسی است مقرر می داردکه: هرگاه پس از رسیدگی دادگاه درخوست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورداعاده دادرسی را نقض وحکم مقتضی صادر می نماید.در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمی از حکم باشد فقط همان قسمت نقض یا اصلاح میگردد.
ماده 439:
مقرر میداردکه: اگر جهات اعاده دادرسی مغایرت و حکم باشد دادگاه پس از قبول اعاده دارسی حکم دوم را نقض وحکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.
در قنون سال 1318 در مواد515-515مکرر-516رسیدگی پژوهشی-605- 606 در خصوص اعاه دادرسی کلمه فسخ آورده شده است.به این مواد توجه بفرمائید: ماده 515 میگویدکه:هرگاه دادگاهی که به شکایت پژوهش سیدگی می نماید شکایت پژوهش خواه را در نتیجه رسیدگی وارد دید حکم نخستین را فسخ و خود حکم می دهد والا حکم نخستین را تائید می کند.
ماده516 مقرر می دارد که :
هر گاه دادگاهی که به شکایت پژوهش رسیدگی می نماید در حکم مورد رسیدگی جزسهوحساب یا اشتباه در عددویا ازقلم افتادگی قسمتی از خواسته که به ثبوت رسیده اشکال دیگری مشاهده نکند حکم را تصحیح وتائید خواهد نمود،هرگاه دادگاه پژوهش دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت ذاتی بشناسد با فسخ رای بدوی پرونده را برای رسیدگی به مرجع بدوی ارسال می دارد عدم صلاحیت نسبی دادگاه بدوی اعم از اینکه در مرحله نخستین ایراد به صلاحیت شده یا نشده موجب فسخ رای پژوهش خواسته از این جهت نیست.
ماده 605:
مقرر می داردکه: اگر اعاده دادرسی قبول شود حکم مورد اعاده دارسی فسخ ودادگاه حکم مجدد می دهد.مگر در خواست اعاده دادرسی راجع به یک قسمت حکم باشد که در این صورت فقط آن قسمت فسخ یا اصلاح خواهدشد.
ماده 605 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می داردکه:
اگر جهت اعاده دارسی مغایر بودن دو حکم باشد دادگاه بعد از قبول دادخواست اعاده دادرسی ورسیدگی حکم ثانی را فسخ وحکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.
به نظر می رسدکه عبارت فسخ در قانون اجرای احکام با توجه به قانون آ.د.م. سال 1318 می باشد .چون در سال 1318 کلمه فسخ را قانونگذارآورده  است و قانونگذار با توجه به قانون آ.د.م در قانون اجرای احکام کلمه فسخ را آورده  ولی در سال 1379 و1381 توجه به کلمه فسخ نداشته وکلمه نقض را آورده است.


نکته :
عبارت فسخ در ماده 39 ق.ا.ا.م در خصوص رای غیابی هم به کار می رودویکی از دکترین هم در شرح قانون اجرای احکام(علی مهاجری ) بیان داشته که : فسخ معمولا در ارتباط با حکم غیابی مطرح میشود.
اعاده عملیات اجرایی از نظر شکلی:
قسمت اخیر ماده 39 مقرر می داردکه:
اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه،‌به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می آید.پس اعاده عملیات اجرایی اولا باید به دستور دادگاه باشد. منظور این است که اجرای حکم راسا نمی تواند بدون دستور دادگاه این اقدام را انجام دهد.
ثانیا: نیازی به صدور اجرائیه ندارد.
چندنکته:
منظور از دادگاه کدام دادگاه است آیا دادگاهی که حکم قطعی اجرا شده را نقض کرده است یا دادگاهی که صادرکننده اجرائیه حکم قطعی اجرا شده بود یا دادگاهی که حکم تحت نظراو اجرا میشود
باتوجه به صراحت مذکور قسمت اخیر ماده مذکور تنها دادگاه صلاحیت دار جهت اعاده عملیات اجرایی همان دادگاه اجرا کننده حکم قطعی اولیه می باشد که در اینجا منظور همان دادگاه صادرکننده اجرا ئیه اولیه می باشد.یعنی اگر دادگاه تجدید نظر و یا دیوان عالی کشور حکم را نقض کردند بنا برا این ماده  پس از نقض دوباره به دادگاه صادرکننده اعاده می دهند تا به موقع اجرا گذاشته شود.
در مورد نیابت طور؟
در مورد نیابت اجرایی حکم توسط دادگاه نیابت گیرنده اجرا میشود لیکن با توجه به مقررات نیابت دادگاه مذکور صرفا موارد ودستورات دادگاه معطی نیابت رااجرا میکند وهیچ اختیاری در خصوص اعاده عملیات اجرایی ندارد مگر اینکه دادگاه صادرکننده یکبار دیگر به عنوان نیابت دستور اعاده عملیات اجرایی را صادر کند.پس نتیجه اینکه: اعاده عملیات اجرایی فقط به دستور دادگاه صادرکننده اجرائیه اولیه به حالت قبل از اجرا می گردد. یعنی اینکه اگر به دادگاه تجدید نظر برود وحکم را نقض کند دوباره برای اعاده عملیات اجرایی باید به دادگاه صادرکننده حکم بدوی برای اجرا می رود.
آیا دستور دادگاه در خصوص اعاده عملیات اجرایی قابل اعتراض است یا خیر؟در پاسخ باید گفت که چون این تصمیم دادگاه یک دستور است ومادر هیچ یک از قوانین اعتراض به دستور دادگاه را نداریم پس دستور دادگاه قابل اعتراض در این مورد نمی باشد.
اگر اشکالی یا ابهامی در خصوص اعاده اجرا پیش آید اینجا تکلیف چیست؟با توجه به ماده 25و26ق.ا.ا.م اگر اشکال یا ابهامی در زمان اجرا پیش آید همانند زمان اجرائیه بر عهده همان دادگاهی که حکم تحت نظر وی اعاده می شود می باشد.
نکته دیگر در خصوص تشریفات اعاده اجرایی این است که:اعاده عملیات اجرایی نیاز به صدور اجرائیه ندارد لیکن تمامی تشریفات مربوط به اجرای حکم اولیه در مورد اعاده عملیات اجرایی می بایست رعایت گردد.به عبارت دیگر به غیر از صدور اجرائیه تمامی تشریفات وترتیبات اجرای حکم در مورد اعاده عملیات اجرایی لازم الاتباع است.
بنابراین تمامی شرایط وتشریفات اجرای احکام اولیه از جمله ابلاغ ورعایت مهلت های اجراو...در خصوص اعاده عملیات اجرایی می بایست رعایت شود.اگر چه به نظر میرسد که این قسمت از ماده با روح اعاده عملیات اجرایی که می بایست به سرعت وبدون وقت فوت وقت انجام گرددمنافات دارد.
آیا هزینه های اجرایی در اعاده عملیات اجرایی وجود داردواگر هست به عهده چه کسی است؟
بایدگفت که در این مقطع نیز هزینه های اجرایی در بعضی از مصادیق قابل تصور است.
به عنوان مثال: در جای که محکوم به عین معین بوده ودسترسی به آن ممکن نباشد به دستور قسمت اخیر ماده، مثل یا قیمت آن باید پرداخت شود که در خصوص ارزیابی قیمت مال می بایست کارشناس تعیین ودستمزد آن نیز تعیین وپرداخت گردد.یا در همین مورد که طرف مقابل از پرداخت قیمت محکوم به خودداری می نماید ومحکوم له(جدید) در راستای مبلغ مذکور اقدام به توقیف ملکی از محکوم علیه جدید نمایدوملک جهت اجرای مزایده وفروش باز هم یک سری هزینه هایی دارد که می بایست تادیه گردد.لازم به ذکراست  در زمان اعاده عملیا ت اجرایی نیم عشر اخذ نمیشود.
پس در خصوص آرائ قطعی با توجه به ماده واحده اصلاحی ماده 18قانون اصلاحی تشکیل دادگاهای عمومی وانقلاب : میتوان نتیجه گرفت که: در حال حاضر نسبت به آراء قطعی از طریق اعتراض ثالث که اصلی وطاری می باشد که در مواد417تا425 می باشند می توان حکم صادره را نقض کرد.ویا ازطریق اعاده دارسی که مواد426تا441آئین دادرسی مدنی در این خصوص می باشند.ویا از طریق رئیس قوه قضائیه مدعی خلاف شرع بودن آن شویم.((رضا صحتیُُ کارشناس ارشد حقوق خصوصی))

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران