* مطـــا لــــب *
 
لينك سريع
صفحه اول
حقوقدانان
كاربران
مخصوص اعضاء
 
.
 

Webstats4U - Free web site statistics

 
نظرسنجي
 
براي وبلاگ حقوق فارسي چه محتوايي پيشنهاد مي كنيد؟

فقط حقوقي
حقوقي و سياسي
حقوقي،سياسي و اجتماعي



نتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء: 103
نظرات : 6
 
جستجوي حقوقي
 

:Search law

HOGHOOGHDANAN.COM

 
***عناوین***
 
حقوق بين الملل
[ حقوق بين الملل ]

·سازمان ملل: تجاوز جنسی، تاکتیک نظامی است
·توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا
·
·پرچم كشورها
·متن کامل پیش‌نویس قطعنامه ایران
·رأی مشورتی ديوار حائل فلسطين: ديوان بين المل
·آمريكا و ديوان كيفري بين المللي
·نقش ايران باستان در حقوق بين الملل
·طرح مسووليت بين‌المللي نيروهاي مهاجم ...
 
مجلس در حقوقدانان
 

مصوبات مجلس

طرح ها و لوايح

مشروح مذاکرات مجلس

سامانه قوانین داخلی

نشریه مجلس و پژوهش

 
وبلاگ حقوق فارسي
 

 

 
نوار ابزار حقوقدانان
 

نوار ابزار حقوقدانان نرم افزاری است کم حجم با نصب آسان، به منظور تسهیل در خدمت رسانی بهتر به شما با امکانات ذیل:

1- تسهیل دسترسی به کلیه بخشهای سایت حقوقدانان بدون دردسر وارد کردن آدرس و ...؛
2-  امکان ارتباط مستقیم با حقوقدانان؛
4- popup blochker قوی به منظور بستن صفحات مزاحم در هنگام جست و جو در اینترنت و باز کردن صفحات؛
4- آگاه سازی شما از دریافت ایمیل به صورت اتوماتیک؛

هدف و افتخار ما؛ خدمت به جامعه حقوقی ایران 

toolbar powered by Conduit
 

ازدواج و طلاق و رجوع ايرانيان مقيم خارج

 
ايرانيان مقيم خارج

این مطلب به این سوال خوانندگان محترم سایت حقوقدانان پاسخ می دهد:

 آيا ازدواج و طلاق و رجوع ايرانيان مقيم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟

1ـ قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است و قطعي بودن احكام و قرار ها مانع رسيدگي قانون ديوان كشور نخواهد بود .
2ـ آيا ازدواج و طلاق رجوع ايرانيان مقيم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟

0 امتياز چهارشنبه، 12 تير ماه ، 1387 نظرات نظر دهيد! ادامه اين مطلب 11 بار بازديد شده
 

شرط ترك ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نكاح از جا

 
حقوق خانواده

قبل از ورود به اين بحث لازم است مطلبي را بعنوان مقدمه بيان كنم.
مفهوم و ماهيت شرط در اصطلاح فقهاء:
در اصطلاح فقهاء عظام شرط بر مطلق تعهد و الزام و التزام اطلاق ميگيرد.
اعم از اينكه در ضمن عقد باشد يا بطور مصتقل و جداي از عقد باشد, بر همين اساس شيخنا الاعظم الانصاري قدس سره در آغاز بحث شروط, تعريف فيروز آبادي صاحب قاموس را كه ميگويد: الزام الشي و التزامه في البيع و نحوه را رد ميكند, به اين استدلال كه در روايات كثيري شرط بر الزامات و التزامات ابتدائي بكار رفته است, از جمله نبوي معروف كه رسول گرامي (ص) فرمودند: ان قضاء الله احق و شرطه اوثق والولاء لمن اعتق و نيز در اين سئوال مااشرط في الحيوان؟ رسول اكرم (ص) فرمودند: ثلاثه ايام للمشتري شرط در اينجا به معني حق الخيار است, و نيز در بعضي از روايات شرط برنذر و عهد و عد اطلاق شده است.

0 امتياز چهارشنبه، 12 تير ماه ، 1387 نظرات نظر دهيد! ادامه اين مطلب 12 بار بازديد شده
 

بین الملل: سازمان ملل: تجاوز جنسی، تاکتیک نظامی است

 
حقوق بين الملل

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در پی جلسه بررسی تجاوز جنسی در درگیری های نظامی، قطعنامه ای را تصویب کردند که در آن آمده که تعرض جنسی در جریان جنگ بخشی از عملیات جنگ روانی است و مانعی در برابر تلاش برای استقرار صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود.

در این قطعنامه تاکید شده است که نمی توان اقدام به تجاوز جنسی توسط نیروهای متخاصم علیه زنان طرف مقابل را صرفا یکی از جنبه های فرعی جنگ تلقی کرد.

4 امتياز شنبه، 1 تير ماه ، 1387 نظرات نظر دهيد! ادامه اين مطلب 77 بار بازديد شده
 

قتل از روى ترحم

 
حقوق اسلام

محمدعلى انصاري

چكيده: اتانازى يا قتل از روى ترحم داراى فرض‏هاى گوناگونى است كه احكام تكليفى و وضعى متفاوتى بر آنها مترتب مى‏شود. حكم تكليفى در تمامى اين فرض‏ها با توجه به اطلاق ادله حرمت انتحارو قتل نفس حرمت است و تنها در زمانى كه مقتول قبل از قتل داراى حيات مستقر نباشد مانند بيمار مبتلا به مرگ مغزى و قتل به سبب انجام ندادن كارى واقع شود، حكم حرمت قابل ترديد و تامل است.حكم وضعى ضمان به ديه و قصاص براى قاتل نيز در برخى از فروع، مورد اختلاف فقيهان است.

این موضوع اقسامی دارد که به طور مختصر به آنها اشاره می شود و سپس به تک تک آنها پرداخته خواهد شد.

0 امتياز شنبه، 25 خرداد ماه ، 1387 نظرات نظر دهيد! ادامه اين مطلب 89 بار بازديد شده
 

زندگى مشترك زن و مرد بدون عقدازدواج

 
حقوق اسلام

در غرب رايج است كه زن و مردى بدون ازدواج، همچون زن وشوهر با يكديگر زندگى مى كنند، آيا اين همزيستى نكاح شمرده مى شود و آثار نكاح در پى دارد؟ اين پديده اگر چه از مختصات جوامع غربى است، ولى گاه به نحوى مورد ابتلاى مسلمانان ساكن در آن كشورها نيز واقع مى شود. از اين رو موضوعى است كه نياز به تبيين فقهى دارد. بر پايه مبانى فقهى آثار نكاح بر چنين رابطه اى مترتب نيست، زيرا از نظر اسلام در ميان صاحبان ملل و نحل زمانى رابطه زن و مرد، نكاح شمرده مى شود كه بر پايه شريعت ياقوانين مورد قبول آنها، عنوان نكاح و ازدواج صدق كند، در حالى كه چنين رابطه اى هر چند مطابق قوانين برخى كشورها جايز است،ولى نزد آنان ازدواج به شمار نمى آيد. پس اگر مسلمانى بخواهد بازنى كه داراى چنين رابطه اى با مرد ديگرى است ازدواج كند، اين رابطه براى ازدواج او مانعى به شمار نمى آيد.

5 امتياز يكشنبه، 5 خرداد ماه ، 1387 نظرات نظر دهيد! ادامه اين مطلب 246 بار بازديد شده
 

انواع تعزير و ضوابط آن (قسمت دوم)

 
حقوق جزا

بله ممكن است گفته شود كه حتى نود و نه ضربه هم واجب نيست وتعيين مقدار ضربات در اختيار حاكم باشد. به دليل حديثى كه با سندمعتبر از امام صادق(ع) از پدرش(ع) نقل شده است كه به اميرالمؤمنين(ع) گزارش داده شد كه مردى در خانه زنى در بسترش ديده شده، ايشان فرمود: هل رايتم غير ذلك؟ قالوا لا. قال: فانطلقوا به الى مخروة فمر غوه عليهاظهرا لبطن ثم خلوا سبيله، ((55)) آيا چيزى غير از آن ديده ايد؟ گفتند نه.فرمود: آن مرد را به مستراح ببرند و بدن او را به مدفوع آغشته كرده،سپس او را رها كنند.

0 امتياز چهارشنبه، 1 خرداد ماه ، 1387 نظرات نظر دهيد! ادامه اين مطلب 159 بار بازديد شده
 

انواع تعزير و ضوابط آن (قسمت اول)

 
حقوق جزا

خبرگزاري فارس: در اين مقاله سعى شده است تا انواع تعزير و مقدار آن در قوانين جزايى اسلام تعيين شود. نويسنده براى رسيدن به اين هدف به بررسى روايات مربوطه به حبس، مقدار تعزير و تعزير كودك و برده پرداخته است،آنگاه با توجه به اصل ولايت فقيه به اين نتيجه مى رسد كه مقدارتعزير به دست حاكم شرع است . در اين ميان نيز به برخى اشكالات در موردولايت فقيه در اين گونه موارد پاسخ مى دهد. آنگاه با توجه به روايات معتبر، حداكثر مقدار تعزير را هفتاد و نه ضربه تازيانه كه كمتر از حدقذف است دانسته است، اما دو مورد را از آن استثنا مى كند، نخست هنگامى كه مجرم با اين مقدار تعزير، تاديب نگردد و دوم، موردى است كه تعزير مجرم به اين مقدار، مانع از خطرات ناشى از حرم ارتكابى در جامعه نشود.

0 امتياز جمعه، 27 ارديبهشت ماه ، 1387 نظرات نظر دهيد! ادامه اين مطلب 168 بار بازديد شده
 

توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا

 
حقوق بين الملل

اخیرا رسانه ها از احتمال انعقاد توافقنامه امنیتی میان عراق و ایالات متحده آمریکا خبر داده اند و مسئولان عراقی نیز صحت آن را تآیید کرده اند.

جدای از محتوای این توافقنامه که بسیار جای بحث دارد که شامل موادی ذلت آور و ننگین برای ملت عراق است، ضرورت انعقاد این توافقنامه با ایالات متحده آمریکا یکی از پرسشهایی است که ممکن است در نگاه اول به هر ذهن کنجکاوی برسد. چرا دولت عراق نیاز به انعقاد چنین قراردادی دارد.

از آنجا که علل انعقاد این توافقنامه از نگاه مسؤولین عراقی از لحاظ حقوقی امری است تقریبا اجتناب ناپذیر، سایت حقوقدانان علت های مذکور از سوی آنان را در اختیار حقوقدانان عزیز قرار می دهد تا با توجه به استنادات موجود در آن (فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های شورای امنیت)، بتوانند صحت و سقم آنها را مورد بررسی قرار دهند.

10 امتياز سه شنبه، 17 ارديبهشت ماه ، 1387 نظرات نظر دهيد! ادامه اين مطلب 236 بار بازديد شده
 

آزمونها: منابع كارشناسي ارشد حقوق

 
آزمونها

یکی از دغدغه های متقاضیان شرکت در کارشناسی ارشد، منابع لازم برای مطالعه، به منظور آمادگی برای شرکت در آزمون کنکور کارشناسی ارشد می باشد.نباید نقش بسیار موثر آشنایی با منابع و مطالعه هدفمند را سیک انگاشت، چرا که یک ساعت مطالعه هدفمند می تواند با ده ساعت مطالعه بدون هدف و برنامه برابری کند.

به صورت خاص در کنکوری کارشناسی ارشد حقوق، با توجه به گستردگی مطالب و تنوع بسیار زیاد کتابها، غالبا دانشجویان نگرانی تهیه منابع و مطالعه هدفمند را دارند. توصیه می شود حتما در این مورد بیشتر تحقیق نمایید و حتی الامکان سعی کنید جزوات درسی دانشگاههای مطرح کشور همچون دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی، و جزوات درسی دیگر دانشگاههای پذیرنده را تهیه و مطالعه نمایید.

تعدادی از منابع کارشناسی ارشد در رشته های مختلف حقوق را در ذیل خدمت شما عزیزان معرفی می کنیم:

 

50 امتياز چهارشنبه، 11 ارديبهشت ماه ، 1387 نظرات نظر دهيد! ادامه اين مطلب 1760 بار بازديد شده
 

مقالات شما: نگاهي به جرم قاچاق مشروبات الكلي (قسمت دوم)

 
حقوق جزا

ادامه مقاله نگاهي به جرم قاچاق مشروبات الكلي، که در این قسمت آخرین نظرات قانونگذار در موضوع مورد بحث و نیز محکمه صالح به رسیدگی در این خصوص را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. 

2-2-1) وضعيت قبل از تصويب ماده 703 ق.م.ا در سال 1375
در اين زمان اختلاف نظر زيادي بين محاکم وجود داشت که سبب اصدار راي وحدت رويه اي به شماره 595 9/12/1373 ديوان عالي کشور گشت که ناشي از دو راي شعب 31 و 34 ديوان عالي کشور بود.

5 امتياز شنبه، 31 فروردين ماه ، 1387 نظرات نظر دهيد! ادامه اين مطلب 286 بار بازديد شده
 
 
 
تعداد اخبار: 113 (12 صفحه | قابل نمايش: 10)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]
 
اخبار حقوقي جهان
  ·FBI terrorism profiling proposal 'un-American': Muslim rights group
·Yemen officials discuss transfer of Guantanamo detainees with US
·Federal court assigns judges to Guantanamo cases
·Pakistan bar leader criticizes US silence on ouster of judges
·Italy begins mass fingerprinting of Roma minority
·Sri Lanka urged to end internment of refugees from Tamil areas
·France anti-terrorism laws violating human rights: HRW
·US-Iraq status of forces agreement could be delayed past expiration of UN mandate
·ICTY appeals court overturns conviction of Bosnian Muslim Srebrenica commander
·Panama top court reverses presidential pardons for 183, including Carriles

ادامه متن ...
 
***حقوقدانان***
 
Click Image.
 
*** فهرست ***
 

حقوق اسلام

حقوق بين الملل
حقوق خصوصي
حقوق جزا و جرم شناسي
حقوق بشر

حقوق زنان

اسناد و قوانين
نشريات
قانون اساسي ايران
اسناد بين المللي
اخبار حقوقي
كشورها و پايتخت ها
روزنامه رسمي كشور
Check Mail
پرچم كشورها

فرهنگ لغت

طلاق در عرصه بین الملل
Divorce in International law

 
جستجو
 


 
لوح حق
 

نرم افزار مجموعه قوانین، دانلود رایگان
لوح حق

 
روزنامه رسمي كشور
 

 

 
~ زنگ تفريح ~
 


فقط ده دقیقه نه بیشتر

 
قوانين اساسي كشورهاي جهان
 

فارسی 

اندونزي

آمريكا

آلمان

ژاپن

روماني

ايتاليا

كرواسي

فرانسه

عراق

مراكش

لبنان

كره