در حقوق اسلام، يك سلسله قراردادهايى وجود دارد كه درفقه و شرع شرايط و مقررات خاصى براى آن بيان شده است و نيز قراردادهايى هست كه شرع آن‏ها رابه مصلحت وصلاحديد و اراده امام و رئيس دولت اسلامى واگذار كرده است. آن دسته از قراردادهايى كه شرع براى آن چارچوب و مقررات خاصى را بيان كرده، «قراردادهاى معين» ناميده مى‏شود و آن بخش از قراردادهايى را كه شرع براى آن‏ها شرايط و مقررات خاصى را بيان نكرده، بلكه تابع اصول كلى حقوق اسلام بوده وبسته به نظر امام و مصلحت مسلمانان مى‏باشند «قراردادهاى نامعين» ناميده مى‏شوند، در اين‏كه آيا اصولاً انعقاد قراردادهاى قسم دوم صحيح هست يا نه، درجاى خود بحث خواهيم كرد.

گفتار اول: قراردادهاى معين مبحث اول: قراردادهاى موقت 1 - قرارداد امان الف - طرفين قرارداد الف - 1 - عاقد الف - 2 - معقودله ب - شرايط قرارداد امان ج - آثار قرارداد امان 2 - قرارداد « هدنه» يا «مهادنه» الف - طرفين قرارداد «هدنه» ب - مصلحت در انعقاد قرارداد«هدنه» ج - شرط مدّت د - سايرِ شروط ه - آثار قرارداد هدنه ه - 1 - توقف جنگ ه - 2 - ساير آثار قرارداد «هدنه» مبحث دوم: قراردادهاى دائم 1 - قرار داد جزيه (قرارداد ذمه) الف - طرفين قرارداد ذمه الف - 1 - شرايط معقودله الف - 2 - عاقد ب - ميزان جزيه ج - شرايط قرارداد ذمه د - آثار عقد ذمه 2 - قرارداد صلح دائم(سلم) الف - در زمان حضور امام(ع) ب - در زمان غيبت امام(ع) ج - مقام صالح براى انعقاد قرارداد صلح د - موضوعاتى كه مى‏توانند در قرارداد صلح قيد شوند در حقوق اسلام، يك سلسله قراردادهايى وجود دارد كه درفقه و شرع شرايط و مقررات خاصى براى آن بيان شده است و نيز قراردادهايى هست كه شرع آن‏ها رابه مصلحت وصلاحديد و اراده امام و رئيس دولت اسلامى واگذار كرده است. آن دسته از قراردادهايى كه شرع براى آن چارچوب و مقررات خاصى را بيان كرده، «قراردادهاى معين» ناميده مى‏شود و آن بخش از قراردادهايى را كه شرع براى آن‏ها شرايط و مقررات خاصى را بيان نكرده، بلكه تابع اصول كلى حقوق اسلام بوده وبسته به نظر امام و مصلحت مسلمانان مى‏باشند «قراردادهاى نامعين» ناميده مى‏شوند، در اين‏كه آيا اصولاً انعقاد قراردادهاى قسم دوم صحيح هست يا نه، درجاى خود بحث خواهيم كرد. گفتار اول: قراردادهاى معين قراردادهاى معين را از چند جهت مى‏توان طبقه‏بندى كرد: يكى از جهت موضوع قرارداد، كه شامل قراردادهاى ذمه ،هدنه وصلح مى‏شوند؛ ديگر از جهت مدت، كه مى‏توان آن‏ها را به موقت و غير موقت تقسيم كرد واز جهت طرفين قرارداد مى‏توان آن‏ها را به قراردادهايى كه طرفين آن مى‏توانند اشخاص حقيقى باشند و قراردادهايى كه الزاماً بايد دولت‏ها باشند، تقسيم نمود. ما براساس مدت، آن‏ها را طبقه‏بندى نموده و تجزيه وتحليل خواهيم كرد : مبحث اول: قراردادهاى موقت قراردادهاى موقت به: الف) قرارداد امان ب) قرارداد هدنه و متاركه جنگ، تقسيم مى‏شوند: 1 - قرارداد امان قرارداد امان قراردادى است كه با فردى غير مسلمان كه از اهالى دارالحرب مى‏باشد و تقاضاى امان براى ترك ميدان جنگ يا اقامت موقت براى تجارت، زيارت يا سفارت يا ... نموده است، و طبق مصالح مسلمانان منعقد مى‏شود. امان مى‏تواند هم از سوى دولت اسلامى و هم از طرف هر مسلمانى به هر غير مسلمانى اعطا شود. امان قبل از اسلام به شكل خاصى در ميان اعراب مرسوم بود، بدين شكل كه هرفردى از اعراب (به خصوص رؤسا و بزرگان قبايل) مى‏توانست به فردى پناه دهد، به اين نحو كه وى را در خانه خود مى‏پذيرفت يا اين‏كه در ملأ عام اعلام مى‏كرد كه من حامى اوهستم، در اين صورت هيچ‏كس حق تعدى به فرد حمايت شده را نداشت و هرگونه آزار به وى، توهين به افراد حامى محسوب مى‏شد و حامى در مقابل توهين‏كننده قرار مى‏گرفت و تاپاى جان از فردى كه مورد حمايت قرار داده است، دفاع مى‏كرد، مثلاً گفته شده است ابوبكر كه قبل از هجرت پيامبر به مدينه، از شكنجه و آزار مشركان به تنگ آمده بود، از پيامبر اجازه گرفت تا از مكه خارج شود، در راه به‏فردى به نام «مالك بن ذعنه» كه بزرگ قبايل «احابيش » بود، برخورد كرد و وى ابوبكر را پناه داد و در ميان قريش اعلام كرد كه من ابوبكر را پناه داده‏ام و كسى حق آزار او را ندارد.(1) در دوران اسلام عقد امان با شرايط مربوط به خود مطرح شد، به‏طورى كه حتى يك فرد مسلمان مى‏توانست به تعدادى از غير مسلمانان كه در دارالحرب به‏سرمى‏بردند، امان بدهد. دولت اسلامى و ساير مسلمانان موظف بودند اين امان را محترم بشمارند، حتى زنان و بردگان مسلمان هم مى‏توانستند به غيرمسلمانان امان بدهند.(2) اين قرارداد را ما با عنوان‏هاى ذيل بررسى مى‏كنيم: طرفين قرارداد، شرايط عقد و آثار عقد. الف - طرفين قرارداد الف - 1 - عاقد همان‏گونه كه اشاره شد، هر فرد مسلمان مى‏تواند طرف قرارداد واقع شود؛ بنابراين، عاقد بايد بالغ و عاقل و مختار باشد(3) و امان كودكان (اعم از مميز و غير مميز) بركفار صحيح نيست.(4) هم‏چنين از جانب ديوانه و مكره پذيرفته ن‏(5)يست.(6) عاقد مى‏تواند زن باشد. مستند اين قول، فعل پيامبر است كه در فتح مكه هنگامى كه «ام هانى» دختر «ابوطالب » به مرد مشركى امان داده بود، فرمود: «پناه ما از پناه تو و امان ما از امان تو است».(7) «امان برده نيز صحيح است هر چند اختلاف نظر وجوددارد».(8) پس هر فرد مسلمان، اعم از زن ومرد برده يا آزاد، به شرط دارا بودن اهليت، مى‏توانست طرف قرارداد امان قرار گيرد و به غير مسلمان امان بدهد. نكته‏اى كه بايد تذكر داده شود اين است كه، گرچه هر مسلمانى صلاحيت و اهليت اعطاى امان را دارد، ولى حوزه و وسعت اعطاى امان از سوى يك مسلمان با دولت اسلامى متفاوت است. اين مطلب را نيز از نظر فقها بررسى مى‏كنيم: صاحب شرايع مى‏فرمايد: «يك مسلمان مى‏تواند به گروهى از اهل حرب امان بدهد، ولى نمى‏تواند به‏صورت عمومى و به اهل يك سرزمين امان بدهد».(9) و اگر عاقد امام باشد جايز است كه همه مشركان را در ساير اماكن و سرزمين‏ها به‏طور كلى امان بدهد(10) و اگر يكى از نمايندگان وى باشد، در همان حدودى كه به او اختيار داده‏اند مى‏تواند امان بدهد.(11) در اين باره از امام على(ع) نقل شده كه، عقد بستن يك مسلمان را براى قلعه‏اى از قلاع اجازه فرموده‏اند، اما در مقابل استدلال مى‏شود كه فعل آن حضرت حكمى بوده است براى يك واقعه خاص و نبايد در ساير موارد آن را جارى دانست.(12) شيخ طوسى در المبسوط نيز همين نظر را مطرح كرده‏اند،(13) اما اهل سنت براى يك نفر، ده نفر، صدنفر و اهل يك قلعه نيز جايز دانسته‏اند، ولى امان براى يك ناحيه و يك شهر را فقط از جانب امام و نايب او صحيح مى‏دانند.(14) در هر حال، به هر فرد مسلمان اجازه داده شده است كه بتواند در صورت تقاضاى فرد غير مسلمان در داخل كشور به وى امان دهد، حديث نبوى در اين خصوص وجود دارد كه مى‏فرمايد: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم».(15) الف - 2 - معقودله معقودله مى‏تواند هر كافر حربى باشد يا به‏عبارت ديگر، «همه آن‏هايى هستند كه جهاد با آن‏ها واجب و از كفار حربى يا ذمى كه عقد ذمه رانقض كرده است»(16) بنابراين، برخلاف عقد ذمه كه فقط با اهل كتاب منعقد مى‏شود، اين قرارداد با هر سنخ از كفار و مشركان بسته مى‏شود. پس بر خلاف تصور بعضى از بزرگان كه معتقدند : بت‏پرستان از هيچ حقوقى در كشور اسلامى برخوردار نيستند.(17) اين دسته اگر به‏صورت مستأمن وارد كشور شوند، از همه حقوق اتباع بيگانه برخوردار مى‏شوند. در واقع مى‏توان گفت: در مواردى كه امان براى ورود به كشور باشد، اين قرارداد نوعى كسب «اجازه‏اقامت» براى بيگانه است كه در حقوق فعلى بسيارى از كشورها به عناوين و اشكال مختلف وجود دارد؛ به اين شكل كه چنان‏چه فردى از اتباع كشور از فردى بيگانه دعوت به عمل آورد، فردبيگانه به استناد دعوت وى يا با حضور يكى از اقوام خود در آن‏جا به راحتى مى‏تواند ويزا يا اجازه اقامت موقت، دريافت دارد. و اصولاً هر كشورى به خود حق مى‏دهد كه در مورد پذيرش بيگانگان در خاك خود يك سلسله مقررات وضع نمايد واين مسئله مورد قبول مؤسسه حقوق بين‏الملل كه در سال 1982 ميلادى در ژنو تشكيل گرديده، قرار گرفت.(18) در حال حاضر، صدور هرگونه اجازه ورود يا اقامت بيگانه در هر كشور به وسيله دولت آن كشور انجام مى‏شود و افراد در اين خصوص حقوقى ندارند و فقط در بعضى از كشورها دعوت‏نامه يا درخواست يكى از اتباع مى‏تواند صدور ويزا را تسهيل نمايد؛ در حالى كه حقوق اسلام به هر فرد مسلمان اجازه داده است كه بيگانه را درامان خود بپذيرد وبه استناد امان، وى مى‏تواند وارد كشور شود ودولت اسلامى موظف است به امان فرد مسلمان احترام بگذارد، مگر اين‏كه به مصلحت اسلام و مسلمانان نباشد، مثلاً «امان جاسوس جايز نيست».(19) بعضى عقد امان را نوعى پذيرش پناهندگى دانسته‏اند و مستأمن را پناهنده دولت اسلامى تلقى كرده‏اند؛(20) در حالى‏كه اگر تعريفى را كه براى پناهندگى در كنوانسيون 1951 ژنو بيان شده، مد نظر قرار دهيم، متوجه مى‏شويم كه دايره شمول امان از پناهندگى وسيع‏تر است. كنوانسيون فوق كه با پروتكل 1967، اصلاحاتى در آن صورت گرفت، در رديف 2 از بند الف ماده اول خود ، پناهنده را شخصى مى‏داند كه «به خاطر ترس موجه از تعقيب و آزار به دليل نژاد، مذهب، عضويت در يك گروه اجتماعى، يا دارا بودن عقيده سياسى خاص در خارج از كشور محل سكونت عادى خود به سر مى‏برد و به علت چنين ترسى نمى‏تواند يا نمى‏خواهد تحت حمايت آن كشور قرار گيرد... .»؛ در حالى‏كه ما در عقد امان گفتيم كه مستأمن خواه براى تجارت يا زيارت يا به هر دليل ديگرى مى‏تواند وارد كشور اسلامى شود. لذا از اين نظر دايره شمول قرارداد امان وسيع‏تر است. علاوه براين، بايد در نظر داشت كه عقد امان به‏طور موقت منعقد مى‏شود و نبايد از يك‏سال تجاوز كند، در حالى‏كه چنين خصوصيتى در پناهندگى وجود ندارد. بعداً در بحث عقد ذمّه خواهيم گفت كه از اين جهت، عقد ذمّه نيز با مسئله پناهندگى قابل مقايسه نيست. ب - شرايط قرارداد امان تنها شرطى كه عقد امان دارد اين است كه نبايد برخلاف مصالح مسلمانان يا واجد مفسده‏اى باشد (علاوه بر شرايط اساسى صحت قرارداد كه قبلاً توضيح داديم). قرارداد امان يك قرارداد موقت است، لذا بايد مدت آن در قرارداد تصريح شود، اما در اين‏كه حداكثر مدت آن چقدر است، اختلاف نظر وجود دارد. گفته شده است كه «عادتاً نبايد مدت آن از يك سال تجاوز كند».(21) و گفته شده است كه «اگر امان بيش‏از يك سال طول بكشد برمستأمن دفع جزيه واجب مى‏شود واين دسته تبديل به‏اهل ذمه مى‏شوند - به شرطى كه از اهل كتاب باشند و دولت اسلامى حاضر به انعقاد قرارداد ذمه با آن‏ها باشد - در حالى‏كه حنابله مدت امان را تا ده سال هم مباح مى‏دانند».(22) ج - آثار قرارداد امان يكى از مسائلى كه در حقوق بين‏الملل خصوصى مطرح است، اين مى‏باشد كه اصولاً نمى‏توان به بيگانگان همان حقوقى را اعطا كرد كه يك تبعه واجد آن است، براى مثال، هرگز يك بيگانه نمى‏تواند در سرنوشت سياسى كشور كه از طريق انتخابات و ... تعيين مى‏شود دخالت نمايد. هم‏چنين محدوديت‏هايى براى مالكيت اموال غيرمنقول به وسيله بيگانگان در حقوق هر كشور وجود دارد.(23) در حقوق اسلام صرف‏نظر از اين‏كه حقوق و تكاليف فرد مستأمن به وسيله قرارداد مشخص مى‏شود، يك سلسله از شرايط را نيز قانون مشخص مى‏كند. لذا مى‏توان گفت: مستأمن از همه حقوق در حدود عقد امان برخوردار است. مال و جان او در امنيت كامل است، حتى گفته شده است كه اگر كافرى بعد از امان به دارالحرب مهاجرت كند، ولى اموالش را در دارالاسلام باقى بگذارد، امان بر جان او برطرف مى‏شود، اما امان بر مالش باقى مى‏ماند.(24) مستأمن مى‏تواند اقدام به تجارت و كسب درآمد در مدت امان بنمايد و درصورتى كه در عقد، اقامت در محل خاصى شرط نشده باشد، مى‏تواند هركجاى كشور اسلامى سفر كند. مستأمن موظف است از هرگونه هم‏كارى با دشمنان اسلام خوددارى كند و حق‏ندارد كه عليه دولت اسلامى جاسوسى كند واخبار مسلمانان را به دشمنان اسلام برساند. مستأمن بايد به احكام ومقررات اسلام احترام بگذارد و هيچ‏گونه اضرارى به دارالاسلام و اهالى آن‏جا وارد نكند و از نزديكى و ازدواج با زنان مسلمان خوددارى كند، از شرب خمر در ملأ عام بپرهيزد و به‏طور كلى موظف به رعايت كليه قوانين ومقررات اسلام است و در صورت تخلف، مطابق قوانين اسلام محاكمه و مجازات مى‏شود. اگر مستأمن به يك فرد ذمى كه از اهالى دارالاسلام است و يا يك مسلمان تعدى كند، مثلاً يكى از آن‏ها را به قتل برساند يا مجروح كند يا مرتكب سرقت شود، احكام اسلام براو جارى مى‏شود، اگر زن مسلمان را به‏صورت ناموسى قذف كند، حدّ قذف بر وى جارى مى‏شود.(25) حال سؤال اين است، اگر فرد مستأمن مرتكب عملى شود كه درحقوق اسلام جرم تلقى مى‏شود، آيا قرارداد امان نقض مى‏شود يا اين‏كه مستأمن مطابق قوانين اسلام مجازات مى‏شود؟ در اين مورد بايد بين جرايم مختلف تفاوت قائل شد، مثلا درصورتى كه مرتكب جرم جاسوسى شود شكى نيست كه قرار داد نقض مى‏شود و جاسوس مطابق مقررات داخلى اسلام مجازات مى‏شود، ولى در صورتى كه مرتكب تجاوز به عنف، قتل، زنا يا غير شود، بعضى از فقها معتقدند كه قرارداد نقض‏نمى‏شود، بلكه حدود و تعزيرات متناسب با جرم ارتكابى بر وى جارى مى‏شود،(26) ولى بعضى معتقدند كه ارتكاب اين افعال ناقض عقد امان است.(27) البته بايد توجه داشت اين دسته كه مى‏گويند: ناقض عقد امان است به اين معنا نيست كه بايد وى را از كشور اخراج كرد، بلكه به اين مفهوم است كه حرمت از جان و مال وى برداشته مى‏شود؛ در حالى كه براساس نظر اول، وى مجازات عمل خود را خواهد ديد و به ميزان مجازات تعيين شده با وى به شدت رفتار مى‏شود. اين نوع عمل‏كرد تنها به اسلام اختصاص ندارد، بلكه هر كشورى كه بيگانه‏اى را مى‏پذيرد، در صورت ارتكاب‏جرم او را مطابق قانون خود مجازات مى‏كند، و اين همان اصل سرزمينى‏بودن قوانين جزايى و اجراى مقررات جزايى در مكان است. در اين ميان فقط ابوحنيفه نظريّاتى دارد كه جالب توجه است و ظاهراً مبناى پذيرش اصل كاپيتولاسيون در زمان عثمانى بود. وى معتقد است: «كسى كه براى اقامت موقت وارد دارالاسلام مى‏شود، احكام شريعت بر وى جارى نمى‏شود و چنان چه جرمى مرتكب شود كه «حق اللَّه» يا حقوق اجتماعى در آن تضييع شود، مجازات نمى‏گردد، ولى اگر مرتكب جرمى شود كه حق افراد در آن تضييع شده باشد، مطابق احكام شريعت، مجازات مى‏شود. استدلال ابوحنيفه در معاف‏كردن مستأمن از احكام شريعت اين است كه وى براى اقامت(دايم) وارد دارالاسلام نشده است، بلكه براى انجام حاجتى، مانند تجارت يا آوردن نامه يا براى عبور، وارد شده و در هيچ كجاى قرارداد امان ما او را ملزم به همه احكام شريعت در جرايم و معاملات نكرده‏ايم، بلكه او فقط ملزم به آن فرضى است كه براى واردشدن به دارالاسلام برآن توافق شده است ... جرايمى مانند: قصاص و قذف كه متضمن حقوق مردم هستند، در صورت ارتكاب، شديداً مجازات مى‏شود و به عنوان جرايمى كه متضمن حقوق افراد باشد، مجازات ديگرى بر او اجرا نمى‏شود، خواه اين عقوبات صرفاً «حق‏اللهى» باشند يا جنبه حق‏اللهى آن غلبه داشته باشد، مثل زنا وسرقت».(28) تاجايى‏كه مى‏گويد: «چنان‏چه حربى(مستأمن) با زن مسلمان و يا زن ذميه، زناكند، زن مسلمان و زن ذميه مجازات مى‏شوند، ولى حربى مجازات نمى‏شود».(29) بعضى ديگر از علماى اهل سنت نيز معتقدندكه «هيچ‏كدام مجازات نمى‏شوند».(30) ولى ساير علماى اهل سنت و همه فقهاى شيعه بلااستثنا معتقدند كه برمستأمن در مدت اقامتش در دارالاسلام احكام اسلام جارى مى‏شود، و اين يك اصل پذيرفته شده است. مستأمن مى‏تواند اموال خود حتى آن‏هايى را كه در اثرتجارت و كسب در دارالاسلام تحصيل كرده است به سرزمين خود منتقل كند، ولى در عين حال دولت اسلامى محق است كه براين اموال ماليات و عوارض گمركى لازم وضع نمايد،(31) اما اين قاعده شامل تسليحات نظامى و اموالى كه به گونه‏اى در توان نظامى دشمن كشور اسلامى مؤثر است، نمى‏شود.(32) نكته قابل توجه در قرارداد امان اين است كه اين عقد براى مسلمانان يك قرارداد لازم است و بر آن‏ها واجب است كه آن را حفظ كنند و از آن تخلف ننمايند، اما براى كفار قراردادى جايز است و كافر در هر شرايطى مى‏تواند آن را نقض كرده به كشور خود برگردد.(33) اين نكته در مواردى است كه كافرحربى به منظور اقامت موقت يا براى ورود به كشور تقاضاى امان مى‏كند، اما در مواردى كه امان براى خروج از ميدان جنگ يا ترك جنگ باشد، اين نوع امان در واقع همان تسليم شدن است. فرد براى نجات جان خود يا به دلايل ديگر قبل از درگيرى يا در حين درگيرى، در حالى كه مى‏تواند به جنگ ادامه بدهد، خود را تسليم طرف مقابل مى‏كند. در حقوق بين‏الملل كنونى، كسانى كه خود را تسليم مى‏كنند اسير محسوب مى‏شوند «و در واقع تفاوتى نمى‏كند كه اسارت از طريق دست‏گيرى باشد يا تسليم‏شدن و صرفاً افتادن در دست طرف مقابل كافى است، به اين ترتيب كسى كه خود را تسليم كند نيز اسيرمحسوب مى‏شود».(34) در حقوق اسلام چنين كسى اسير محسوب نمى‏شود و اسير به كسى گفته مى‏شود كه بعد از پيروزى يا تسلط، به دست نيروهاى اسلام افتاده باشد.(35) به‏همين دليل براى تمام افراد دشمن اين امكان وجود دارد كه قبل از تسلط و اسارت با مراجعه به نيروهاى مسلمان تقاضاى امان نمايد، كه به اين ترتيب، مال و جان اين فرد در امان است.(36) و وى مى‏تواند ميدان جنگ را رها كند و به وطن برگردد. در حقوق بين‏الملل «حتى فراريان هم مى‏توانند مشمول وضعيت اسير گردند».(37) فردى كه از نيروهاى اسلام امان گرفته است علاوه براين‏كه مى‏تواند به وطن برگردد، در صورتى كه به مصلحت باشد، مى‏تواند به سرزمين‏هاى اسلامى هم وارد شود و از حقوق مستأمن بهره‏مند گردد. 2 - قرارداد « هدنه» يا «مهادنه» در طول تاريخ اسلام مواردى پيش مى‏آمد كه مصلحت مسلمانان اقتضا مى‏كرد تا با طرف مقابل، هر چند در كفر و شرك خود پايدارى كند، متاركه جنگ صورت گيرد. نمونه آن قرارداد «صلح حديبيه» است كه بين پيامبرگرامى اسلام (ص) و مشركان منعقد شد، كه ظاهراً پيامبر امتيازاتى را هم به آن‏ها داده بودند و از اين گونه قراردادها در فقه‏اسلامى به نامه‏هاى «مهادنه» يا «معاهده»(38) يا «موادعه »(39) نام برده شده، اما عموماً از آن به‏عنوان «هدنه » يا «مهادنه» نام مى‏برند. «هدنه » بروزن «فعله» از ريشه «هدن هدنا» به معناى آرميدن و آرامش دادن مى‏باشد و معناى لغوى آن صلح بين جنگ كنندگان، آشتى، صلح، آرامش و سكون است.(40) «هدنه » و «معاهده» يكى هستند و آن كنار گذاشتن جنگ براى مدت معين به‏صورت غير معوض است و اين براساس قول خداوند متعال كه فرمود : « و إن جنحوا للسّلم فاجنح لها»(41) جايز است.(42) پس از خصوصيات اين عقد اين است كه با انعقاد آن «استقلال سياسى و نظامى» طرف مقابل از بين نمى‏رود؛ از اين جهت هيچ‏گونه شباهتى با قرارداد «ذمه» ندارد.(43) واز آن‏جا كه براثر آن عمليات جنگى متوقف مى‏شود، مى‏توان گفت كه يك قرارداد «ترك مخاصمه» است. اين بحث را در دو قسمت اساسى پى مى‏گيريم: الف - طرفين قرارداد «هدنه» برخلاف قرارداد ذمه كه فقط اهل كتاب مى‏توانستند طرف قرارداد واقع شوند، در اين قرارداد چنين محدوديتى وجود ندارد، چنان‏كه در قراردادحديبيه پيامبر(ص) با مشركان مكه پيمان بستند - در حالى‏كه آن‏ها بت پرست بودند - حتى بعضى معتقدند كه مرتدين هم مى‏توانند طرف قرارداد هدنه، واقع شوند.(44) در قراردادهاى بين‏المللى كسانى براى انعقاد معاهدات اقدام مى‏كنند كه صلاحيت كافى از طرف دولت و كشور خود داشته باشند، به‏عبارت ديگر نماينده دولت متبوع خود باشند. اين مسئله در قراردادهاى بين‏المللى اسلامى نيز مد نظر است، اين كه از جانب مشركان چه كسى صلاحيت دارد كه عقد هدنه را منعقد نمايد، در وهله اول به خود آن‏ها برمى‏گردد. در هر حال همان‏گونه كه قبلاً نيز گفتيم يا بايد پادشاه و رئيس دولت طرف مقابل باشد يا نماينده وى كه داراى اختيارنامه از جانب وى باشد؛ اختيارنامه‏اى كه ممهور به مهر پادشاه باشد.(45) آن‏چه در اين‏جا اهميت دارد اين است كه اختيارات لازم را براى اين امر داشته باشد و مسلمانان به اين مسئله اطمينان حاصل نمايند، همان‏گونه كه در قرارداد حديبيه، قريش «سهيل بن عمرو» را به نمايندگى از طرف خود براى عقد قرارداد نزد پيامبر فرستاد.(46) در قراردادهاى اسلامى «هدنه» از جمله قراردادهايى است كه بايد به وسيله امام يا نمايندگان منصوب از جانب او منعقد شود. درحقوق بين‏الملل معاصر نيز معمولاً عهدنامه ترك مخاصمه به وسيله فرماندهان عالى رتبه نظامى طرفين متخاصم، كه ازسوى دولت‏هاى خود مجاز به اين كار باشند، منعقد مى‏شود.(47) علامه در اين خصوص مى‏فرمايد: «امام يا كسى كه از جانب او منصوب است، متولى انعقاد مهادنه مى‏باشد».(48) اين مسئله بين فقهاى شيعه وسنى اجماعى است و اتفاق نظر وجود دارد و فقهاىِ مالكى، حنفى، شافعى و حنبلى و حتى فقهاىِ زيديه و اباضيه نيز معتقدند كه عقد هدنه خاص امام يا نايب او است كه اجازه انعقاد قرارداد به او تفويض شده‏است.(49) ب - مصلحت در انعقاد قرارداد«هدنه» يكى از مشخصات عقود اسلامى، به خصوص قرارداد «هدنه» مصلحت مسلمانان است. علاّمه در قواعد مى‏فرمايد: «اين قرارداد در صورت اقتضاى مصلحت مسلمانان جايز است و در صورتى كه مسلمانان به آن نياز داشته باشند، واجب است؛ مثلاً اگر به دليل كمى تعداد آن‏ها (مسلمانان) باشد، يا در صورتى كه اميد اسلام آوردن كفار (بدون جنگ) وجود داشته باشد، اگر حاجتى در آن نباشد و ضررى هم نداشته باشد، اجابت كردن آن واجب نيست، بلكه در آن‏چه اصلح است، نظرمى‏شود.(50) مصلحت مى‏تواند ناشى از ضعف نظامى يا اقتصادى مسلمانان يا به خاطر امكان حصول به هدف، بدون دست يازيدن به جنگ باشد. اصولاً مسئله مصلحت امرى است كه در تمامى نظام‏هاى حقوقى جهان و سيستم‏هاى حقوقى كشورهاى مختلف پذيرفته شده است و كشورها براى رعايت غبطه و صلاح خود در قراردادهاى بين‏المللى تدابير متعددى انديشيده‏اند و مهم‏ترين شيوه‏اى كه كشورها براى اين منظور به كار بسته‏اند، مسئله «تصويب» است؛ به اين معنا كه قراردادهاى بين‏المللى براى اطمينان از رعايت مصالح سياسى، اقتصادى، نظامى و ... كشور در پارلمان يا مراجعى كه صلاحيت تشخيص اين امر را دارند، طرح مى‏شوند. در حقوق ايران نيز همين شيوه وجود دارد، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصول 77 و 125 خود صريحاً بر تصويب قراردادها به وسيله مجلس تأكيد دارد و با مراجعه به مذاكرات نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسى متوجه مى‏شويم كه در اين خصوص به دليل وسواس نمايندگان توجه زيادى شده است. تشخيص مصلحت نيز همان گونه كه قبلاً گفتيم در حكومت اسلامى به عهده امام و رئيس دولت اسلامى است، چه بسا موجوديت نظام اسلامى نيز اقتضا كند كه در قراردادى، امتيازاتى هم به مشركان داده شود، همان‏گونه كه پيامبر گرامى اسلام(ص) در غزوه احزاب در شرايطى كه مدينه در محاصره كامل نيروهاى متحد، يهود و مشركان مكه قرار داشت، ضمن ارسال نامه‏اى به «عيينة بن‏حصن» به وى پيشنهاد كرد كه در قبال انعقاد قراردادِ «هدنه» يك سومِ خرماى مدينه را به آن‏ها واگذار كند، اما چون انصار از قصد پيامبر آگاه شدند، نظر مخالف خود را به ايشان اعلام كردند و پيامبر نيز منصرف شدند.(51) علاّمه در قواعد اين اعتقاد را بيان فرموده‏اند كه نمى‏توان در قرارداد شرط كرد كه مالى به آن‏ها داده شود، مگر اين كه ترس از قدرت آن‏ها وجود داشته باشد.(52) دراين خصوص صاحب جواهر بعد از تعريف «مهادنه» مى‏فرمايد: «در صورتى كه (مصلحت) ضرورت اقتضا كند به آن‏ها (مشركان) مالى داده شود، جايز است».(53) اين موضوع در ميان علماى اهل سنت نيز پذيرفته شده است.(54) بايد توجه داشت كه دادن اين امتيازها زمانى جايز است كه موجوديت نظام اسلامى در خطر باشد و امر داير باشد بين حفظ نظام اسلامى و دادن يك سرى امتيازات يا نابودى نظام. البته در هر حال نمى‏توان در قراردادها تسلط و سلطه دشمن را از هر جهت به عنوان يك امتياز پذيرفت؛ زيرا رعايت قاعده نفى سبيل در هر مورد ارجحيت دارد. ج - شرط مدّت اصولاً قراردادهاى ترك مخاصمه قراردادهايى موقت هستند. در اين خصوص ماده 38 مقررات پيوست عهدنامه چهارم لاهه در مورخه 18 ژوئن 1907 اشعار مى‏دارد: «ترك مخاصمه، عمليات جنگى را براساس يك توافق مشترك ميان طرفين متخاصم به حالت تعليق در مى‏آورد»، اما مدت قراردادهاى ترك مخاصمه به مقتضيات و اوضاع و احوال و شرايط جنگ بستگى دارد. در بين فقهاى اسلام بعضى معتقدند كه حداكثر مدت آن نبايد از چهار ماه بيش‏تر باشد.(55) علاّمه(ره) در قواعد، تا ده سال را هم در شرايطى كه امام از وضعيت دشمن اطلاع كافى نداشته باشد، مجاز دانسته است.(56) بعضى از فقها نظر امام را ملاك دانسته‏اند.(57) و برخى از بزرگان نيز مدت بيش از يك سال را جايز ندانسته‏اند.(58) در هر حال، به نظر مى‏رسد كه در اين ميان نظر و مصلحتى كه امام تشخيص مى‏دهد، تعيين كننده باشد؛ زيرا در جايى كه اصل قرارداد براساس مصلحتى است كه امام تشخيص مى‏دهد، و در صورت ضرورت مى‏تواند امتيازاتى بدهد، به طريق اولى بايد پذيرفت كه اگر مصلحت مسلمانان ايجاب كند كه مدتى طولانى حتى بيش از ده سال را براى مدت عقد هدنه تعيين نمايند، مانعى وجود ندارد. به علاوه اگر مقصود از امام، امام معصوم(ع) باشد، چگونه مى‏توان براى وجود مبارك ايشان از اين جهت تعيين تكليف كرد، در حالى كه وجود ايشان شرع مجسم و گفتار و كردار ايشان عين حكم خدا است. قراردادى كه در آن مدت تعيين نشده باشد، صحيح نيست، اما بعضى از فقها براين اعتقادند كه اگر در يك چنين عقدى براى امام حق فسخ پيش بينى شود، جايزاست كه مدت در آن ذكر نشود.(59) در ميان اهل سنّت، حنفى‏ها و مالكى‏ها، مدت‏هدنه را بسته به نظر امام دانسته‏اند كه اگر تشخيص داد، مى‏تواند از ده سال نيز بيش‏تر باشد.(60) حتى در صورتى كه بپذيريم مدت از چهار ماه يا يك سال يا ده سال نمى‏تواند تجاوزكند، در صورت بقاى لزوم انعقاد «هدنه» هيچ منعى در تجديد آن وجود ندارد. د - سايرِ شروط ساير شروط هدنه همانند قراردادهاى ديگر بين‏المللى اسلامى هستند، مثل رعايت قوانين اسلام و عدم وجود شرايط و مواد غير اسلامى، رعايت قاعده نفى سبيل و ... كه در جاى خود بحث خواهيم كرد. ه - آثار قرارداد هدنه اصولاً هر قراردادى آثار مربوط به خود را دارد، مثلاً، اثر «عقد بيع» انتقال مالكيت «مبيع» از فروشنده به خريدار و انتقال ثمن به فروشنده است و اثر «عقد ازدواج» ايجاد علقه زوجيت بين زن و مرد است. در قراردادهاى بين‏المللى اولين اثر قرارداد بسته به نوع آن، ايجاد روابط صلح‏آميز بين طرفين قرارداد، التزام طرفين به تعهدات مندرج در قرارداد و عدم انجام فعل يا افعالى كه با تعهدات قراردادى مغايرت داشته باشد و ... است. يكى از قراردادهاى بين‏المللى كه اثر مخصوص به خود را دارد، «قرارداد متاركه جنگ» يا «Armistice» است كه اثر آن توقف موقت جنگ است و به عبارت ديگر، تعليق عمليات جنگى يا «متاركه جنگ» مهم‏ترين اثر آن است و در كنار آن آثار ديگرى هم هست. ه - 1 - توقف جنگ همان گونه كه گفتيم اولين و مهم‏ترين اثر قرارداد «هدنه» توقف جنگ است. در حقوق بين‏الملل از «متاركه جنگ» به عنوان قراردادى كه موجب توقف موقت و قراردادى مخاصمات مى‏شود، ياد كرده‏اند و گفته‏اند: «متاركه جنگ، قراردادى است كه بين متخاصمان منعقد مى‏شود و بدون اين كه به جنگ پايان دهد، متضمن توقف موقت يا نهايى مخاصمات است».(61) بعضى گفته‏اند: «متاركه جنگ توقف عمليات جنگى براى دوره‏اى است كه طرفين درگير بر آن توافق كرده‏اند».(62) در يك تعريف ديگرى «ترك مخاصمه عملى است كه تعليق موقت يا قراردادى مخاصمات را به دنبال دارد».(63) بعضى نيز آن رإ؛ه‏ه توافق‏نامه‏اى با ماهيت نظامى كه مربوط به يك وضعيت عينى و ملموس مى‏شود و حل و فصل مسائل حقوقى را به معاهده صلح وامى‏گذارد، دانسته‏اند. اثر معاهده متاركه جنگ اين است كه درگيرى‏ها را از تاريخ معينى تا تاريخ معين ديگر متوقف مى‏كند و نيز امكان دارد اين مدت از قبل مشخص نشده باشد، مانند اين كه بگويند: تا برقرارى صلح، كه در ماده 14 معاهده صلح فرانسه و آلمان در 1940 آمده بود.(64) پس برخلاف قرارداد صلح، مشخصه اصلى اين قرارداد موقت بودن است. باانعقاد اين قرارداد حالت جنگى بين طرفين از بين نمى‏رود و طرفين آمادگى جنگى‏خود را حفظ مى‏نمايند؛ يعنى جنگ پايان يافته تلقى نمى‏شود، اما در قرارداد صلح به طور كلى حالت جنگى بين طرفين از بين مى‏رود و اصولاً جنگ پايان پذيرفته است. در مقايسه مى‏توان گفت: «هدنه» با مشخصاتى كه در فقه براى آن بيان شده همان ماهيتِ «قرارداد متاركه جنگ» و يا «ترك مخاصمه» را در دوران معاصر دارد؛ پس نمى‏توان هدنه را يك قرارداد «صلح» دانست؛ زيرا حالت جنگى هنوز بين طرفين وجود دارد و هر دو در اين مدت از انجام اقدامات اطلاعاتى و امنيتى براى كسب خبر از وضعيت دشمن و ايجاد امنيت لازم براى جلوگيرى از نفوذ جاسوسان طرف مقابل دست نخواهند كشيد. ه - 2 - ساير آثار قرارداد «هدنه» اثر ديگر قرارداد هدنه، امان است. جان و مال اتباع كشور طرف قرارداد در كشور اسلامى در امان است و در اين خصوص حديث نبوى وجود دارد كه مى‏فرمايد: «من‏ظلم معاهداً او انقصه اوكلفه فوق طاقته او اخذ شيئاً بغير طيب نفسه، فأنا حجيجه يوم‏القيامه». افراد كشور طرف قرارداد هدنه براى زيارت يا تجارت و يا براى سفارت مى‏توانند به دارالاسلام داخل شوند و طبق قوانين اسلام خريد و فروش نمايند و در عين حال از پرداخت جزيه معاف مى‏باشند، اما ممكن است دولت اسلامى براى معاملات آن‏ها ماليات‏هايى تعيين كند. هم‏چنين مى‏توانند اموال منقول خود را بعد از تسليم يك‏دهم ارزش آن‏ها - كه تعيين ميزان عوارض گمركى بستگى به نظر امام و مقتضيات فرد دارد - به دولت اسلامى، به خارج منتقل كنند(به غير از اسلحه و مهمات نظامى). در مورد اموال غير منقول كه به دست آورده در دارالاسلام به صورت امانت براى او باقى مى‏ماند.(65) وارثان معاهدان از آن‏هايى كه در دارالاسلام متوطن هستند به شرطى كه اختلاف دين نداشته باشند، از وى ارث مى‏برند، اما اگر يكى از آن‏ها مسلمان باشد همه ارث به وى مى‏رسد.(66) اگر عقد واقع شد و بعد سرقتى از سوى مسلمانان در اموال آن‏ها انجام شد، نمى‏توانند (مسلمانان) آن را تملك كنند؛ زيرا مال مستأمن - كه با هدنه در امان است - با سرقت قابل تملك و حلال نيست و خريدن آن از سارق نيز حلال نمى‏باشد و اين عمل در واقع خيانت است و امام بايد سارق را تأديب‏كند - چنان‏چه از در امان بودن كافر آگاهى داشته باشد. اگر مال از آن‏ها تلف‏شود، تلف كننده ضامن است - خواه تلف مالى باشد يا جانى - و اگر بر آن‏ها تهمت زده شود، تهمت زننده تعزير مى‏شود؛ زيرا هدنه اقتضا دارد كه از جان و مال و عرض آن‏ها حفاظت شود. بنابراين، خون‏هاى آن‏ها معصوم است، پس بر مسلمانان واجب است كه عوض آن را بپردازند، خواه به صورت ديه باشد يا ارش جراحات -درصورتى كه به آن‏ها تعرض شود - خداوند تعالى مى‏فرمايد: «و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلّمه الى اهله و تحرير رقبة مؤمنه».(67) بايد توجه داشت كه تمامى اين حقوق در چارچوب قرارداد اعطا مى‏شود؛ چه بسا در ضمن قرارداد به دلايلى اجازه عبور و مرور به اتباع طرف قرارداد داده نشود، ولى در هر حال به نظر مى‏رسد حقوقى كه اسلام براى طرف قرارداد هدنه و مردم آن كشور قائل شده، بسيار بيش‏تر از حقوقى است كه در قراردادهاى ترك مخاصمه امروزين وجود دارد. مبحث دوم: قراردادهاى دائم در قراردادهاى دايم به جز در مورد «جزيه» اختلاف و بحث‏هاى فراوانى وجود دارد كه آيا اصولاً امكان انعقاد قرارداد دايم يا صلح دايم بين دولت اسلامى و كفار وجود دارد يا خير؟ ما ابتدا قرارداد جزيه را كه اختلافى در امكان انعقاد آن به صورت دايم نيست مطرح و سپس به قرارداد صلح خواهيم پرداخت. 1 - قرار داد جزيه (قرارداد ذمه) قرارداد ذمه قراردادى است كه بين امام يا جانشين‏وى و مردم سرزمين‏هاى فتح شده، منعقدمى‏شود، مردمى‏كه بين‏3 امر مختار مى‏شوند: 1 - پذيرش‏اسلام ؛ 2 - اعطاى جزيه؛ 3 - جنگ. در واقع به همين دليل دو اثر بر اين عقد مترتب است: اثر اول، تسليم طرف مقابل و اثر دوم، عضويت اهالى سرزمين فوق در دارالاسلام؛ لذا اين قرارداد درواقع از يك جهت، قرارداد تسليم است، منتها با قيد و شرط، و از طرف ديگر، مى‏تواند نوعى كسب تابعيت دولت اسلامى تلقى شود كه ما اين بحث را در آينده مطرح خواهيم كرد، اما ابتدا بايد ببينيم جزيه به چه معنا است. بعضى معتقدند ريشه اصلى كلمه «جزيه» غير عربى است و معرب كلمه فارسى «گزيه» يا «گزيت» مى‏باشد كه به معناى «ماليات» سرانه‏اى بود كه براى اولين بار انوشيروان پادشاه ساسانى در ايران وضع كرد. به تدريج واژه «گزيت» وارد زبان عربى گرديد و طبق قاعده دستور عربى «گاف» به «جيم» تبديل شد و «گزيه» به «جزيه» بدل‏شد.(68) بسيارى نيز اين كلمه را يك كلمه عربى مى‏دانند كه از مجازات و جزا(69) مشتق شده كه به معناى پاداش است. طبق اين معنا جزيه پاداشى است كه كفار ذمى در مقابل سكونتشان در مملكت اسلامى و براى تأمين هزينه‏هاى دفاعى، امنيتى و امور عام‏المنفعه به دولت اسلامى پرداخت مى‏كنند و پرداخت اين پاداش و ماليات عين عدالت و انصاف است.(70) در هر حال، جزيه را چه «گزيه» بدانيم چه «پاداش»، مالى است كه غير مسلمانان در قبال تأمين جانى و مالى خود در كشور اسلامى و معافيت از پرداخت خمس و زكات مى‏پردازند. قراردادى را كه چنين اثرى دارد «قرارداد جزيه» يا «قرارداد ذمه» مى‏نامند. فقها در تعريف جزيه مى‏فرمايند: «جزيه چيزى است كه بر اهل ذمه وضع مى‏شود به دليل آن كه امام مسلمانان بر آن‏ها منت نهاده و از كشته شدن معاف كرده است و گفته شده «جزيه» عطيه‏اى است كه رسول خدا(ص) تأديه آن را بر اهل ذمه مقرر كرده است».(71) اين بند را در چند بحث پى مى‏گيريم: - طرفين قرارداد ذمه؛ - ميزان جزيه؛ - شرايط قرارداد ذمه؛ - آثار قرارداد ذمه. الف - طرفين قرارداد ذمه الف - 1 - شرايط معقودله قرآن كريم مى‏فرمايد: «وقتلوا الّذين لا يؤمنون باللَّه و لا باليوم الآخر و لايحرِّمون ماحرّم اللَّه و رسوله و لايدينون دين الحقّ من الّذين اُوتُوا الكتب حتّى يعطوا الجزيه عن يد و هم صغرون».(72) صرف نظر از اين كه آيا آيه شامل همه اهل كتاب مى‏شود يا برخى از آن‏ها، آن‏چه مسلم است و جاى بحث ندارد، اين كه حكم جزيه و قرارداد ذمه صرفاً در خصوص اهل كتاب مثل يهود و نصارى است و هم‏چنين كسانى كه شبيه كتاب دارند، مثل‏زرتشتيان.(73) بنابراين با پرستندگان بت‏ها جنگ مى‏شود تا اسلام بياورند يا كشته‏شوند.(74) نكته ديگر اين كه جزيه صرفاً بر مردِ ذمىِ بالغِ عاقلِ آزادى كه براى جنگ توانايى دارد و خود را به شرايط ذمه ملتزم كند، تعلق مى‏گيرد و كودك، ديوانه، برده و زنان از پرداخت جزيه معاف هستند و براساس يك نظريه، پيران سال‏خورده نيز معاف هستند.(75) علت معافيت آن‏ها هم اين است كه هيچ جنگ آور مسلمانى حق ندارد كه در جنگ آن‏ها را به قتل برساند و چون جزيه در مقابل امان جانى است، لذا برآن‏ها تعلق نمى‏گيرد و به تبع مردانِ خود، كه عقد جزيه منعقد نموده‏اند، در امان مى‏باشند و از حقوق اهل ذمه بهره‏مند خواهند شد. در اين كه آيا عقد ذمه از پدران به فرزندان بعد از بلوغ منتقل مى‏شود يا نه، نظريّات متفاوتى وجود دارد. بعضى معتقدند كه چون عقد ذمه يك عقد دايم است و اصولاً اهل ذمه جزء اهالى و اتباع دارالاسلام محسوب مى‏شوند، حالت «ذمى» از پدر به فرزند به محض انعقاد اين قرارداد منتقل مى‏شود.(76) امّا بسيارى از فقها معتقدند كه وقتى پسر صغير به سن بلوغ رسيد، وى را براى انعقاد قرارداد يا خروج از كشور اسلامى مخير كرده و در صورت قبول پرداخت جزيه، ذمى باقى مى‏ماند.(77) پس مشخصه اصلى معقودله، كتابى‏بودن است و با مشركان و معتقدان به اديانى كه از نظر اسلام رسميت ندارند، نمى‏توان قرارداد بست. معقودله ممكن است مردم باشند ياحتى يك نفر باشد، مثل زمانى كه اهالى يك شهر يا قصبه يا قريه‏اى مجتمعاً خود يا نماينده خود را براى انعقاد قرارداد جزيه معرفى نمايند، مثلاً «يزيدبن‏مهلب» در دوران بنى‏اميه به شهر«ختل» حمله كرد و قلعه آن را محاصره نمود. اهل قلعه به شرط پرداخت جزيه و فديه با او صلح كردند.(78) يا اين كه دولت و حاكم شهر رسماً طرفِ قرارداد واقع شود، مانند قراردادى كه «خالد بن وليد» در زمان عمر با دهقان (كدخدا - مالك - سرپرست و رئيس) فرات به نام «سريا» و هم‏چنين با «صلوبا بن نسطونا» (شخص ديگر) منعقد نمود و در آن قرار شد كه مردم آن نقاط دو هزار هزار (دو ميليون) درهم جزيه بپردازند.(79) علاوه بر موارد فوق، هر شخص يا فرد اهل كتاب مى‏تواند درخواست كند كه به ذمه اسلام در آيد و با قبول پرداخت جزيه و عقد قرارداد با دولت اسلامى عملاً به صورت يكى از ساكنان دايم و تابعين دولت اسلامى در آيد. اين نوع قرارداد را ديگر نمى‏توان يك قرارداد بين‏المللى تلقى كرد، بلكه نوعى قرارداد كسب تابعيت است كه بين فرد و دولت پذيرنده منعقد مى‏شود. الف - 2 - عاقد چون اين قرارداد نيز در واقع به نوعى دولت اسلامى را در مقابل افراد يا دسته‏هايى متعهد مى‏كند و اصولاً بنا است تابعيت دولت اسلامى به فرد يا افرادى اعطاشود و از طرفى قرار است تكليف يك جنگ مشخص شود، زمانى اعتبار دارد كه عاقد امام يا كسى باشد كه از جانب او نصب شده است.(80) در زمان غيبت نيز صريحاً اعلام شده است كه توسط نايب او - در صورتى كه «مبسوطاليد» باشد - منعقد مى‏شود و اگر عقد را سلطان جائر منعقد كند نيز آثار صحت بر آن مترتب خواهد شد و جزيه از آن‏ها (اهل ذمه) اخذ مى‏شود، مانند اخذ جوائز و خراج، و كافر حربى با انعقاد چنين عقدى از «حربى بودن» خارج مى‏شود.(81) قرار داد ذمه براى اهل ذمه داراى بار مالى و براى دولت اسلامى بار عهدى دارد، لذا بايد رئيس دولت اسلامى آن را منعقد كند. ب - ميزان جزيه تعيين ميزان جزيه نيز به عهده امام و رئيس دولت اسلامى است كه مى‏تواند بر فرد يا بر زمين وضع شود، «ولى نمى‏توان بر هر دو وضع نمود».(82) بدين معنا كه نمى‏توان هم برخود آن‏ها جزيه بست و هم بر اراضى و زمين‏هاى آن‏ها. اگر قرار باشد بر افراد جزيه بسته شود، از هر فرد متناسب با وضعيت مالى و توانش جزيه اخذ مى‏شود؛ يعنى از فقرا با توجه به فقرشان و از اغنيا بر حسب ثروتشان و لذا در اداى جزيه افراد با هم برابر نيستند(83) و در صورتى كه قرار باشد بر اراضى مقرر شود، ميزان جزيه با توجه به نوع اراضى و محصول‏دهى آن‏ها مقرر مى‏شود. امام على(ع) براى منطقه‏اى در «سواد» به شرح زير جزيه مقرر فرمودند: «برهر جريب گندم‏زار انبوه يك درهم و مقدار يك صاع‏(84)طعام و بر هر جريب‏گندم‏زار ميانه يك درهم و بر هر جريب زمين كم گندم دو سوم درهم و بر جوستان نيمى از اين مقدار خراج تعيين كرد. و نيز فرمان داد كه بر بوستان‏هايى كه درآن‏ها خرما بن و درخت‏هاى ديگر رويد، هر جريب را ده درهم و هر جريب‏اكستان را كه سه سال برآن گذشته و به سال چهارم داخل گرديده و بارآور نيز شده ده درهم خراج مقرر شود - يعنى براى تاكستان‏هايى كه وارد چهار سال نشده يا بار نياورده‏اند، جزيه مقرر نفرمودند - و هر نخلى را كه دور از دهكده رويد و ره‏گذران از آن نخل مى‏خورند به شمار نيارم (راوى) و بر انواع سبزى، چون خيار و حبوب و كنجد و پنبه نيز خراجى ننهم و نيز (امام)فرمان داد از هر دهستانى كه استرى به زيرران دارد و انگشتر زر به دست كند (كنايه از ثروت‏مند بودن) 48 درهم و از مردم ميانه چون سوداگران 24 درهم و از برزگران (فاقد زمين) و ديگر مردمان دوازده درهم در سال بستانم».(85) ج - شرايط قرارداد ذمه مهم‏ترين شرط قرارداد ذمه اين است كه قرارداد بايد به مصلحت دولت اسلامى و مسلمين باشد، همان‏گونه كه در قرارداد هدنه بيان شد؛ لذا دولت اسلامى بايد با انعقاد آن موافق باشد. ديگر اين كه قرارداد به صورت دايم منعقد شود و نبايد مدت در آن قيد شود و استدلالى كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه: اين عقد بدلِ اسلامِ ذمى است. به همين دليل صحيح نيست كه در آن وقت تعيين شود، مانند اسلام و صحيح است كه عقد به صورت هميشگى باشد؛(86) يعنى همان گونه كه يك فرد نمى‏تواند بگويد من براى فلان مدت مسلمان مى‏شوم، براى ذمى بودن هم نمى‏توان مدت تعيين كرد. حقوق و تكاليف اهل ذمه به موجب قرارداد و به موجب قوانين اسلام تعيين مى‏شود، ولى آن‏چه كه مقتضاى عقد ذمه است، پرداخت جزيه و تبعيت از مقررات اسلام است، امّا ساير تكاليفى كه در فقه براى آن‏ها بيان شد، بسته به ذكر آن‏ها در قرارداد است و در صورتى كه در عقد اهل ذمه متعهد به آن نشوند، ملتزم به اجراى آن نيستند. د - آثار عقد ذمه عقد ذمه‏اى كه اهالى يك شهر يا حاكم و دولت يك كشور با مسلمين بعد از جنگ بسته مى‏شود، در واقع تسليم با قيد و شرط است، ضمن اين كه موجب «امحاء آن سرزمين» و الحاق آن به دارالاسلام مى‏شود (نه تسليم بدون قيد و شرط). درخصوص تسليم بدون قيد و شرط گفته شده است كه اين اصطلاح براى اولين بار در اسناد مختلفى كه پس از جنگ جهانى دوم ميان متفقين به امضا رسيد به كار برده‏شد. تسليم بدون قيد و شرط، عهدنامه‏اى است كه به موجب آن يك نيروى نظامى در ميدان نبرد يا در يك مكان مستحكم، چون قلعه و پادگان، خود را تسليم دشمن كند(ماده 35 مقررات لاهه) و نتيجتاً مخاصمات متوقف مى‏شود. اين قرارداد در واقع يك عمل يك جانبه است كه منجر به پذيرش متخاصم شكست خورده در جنگ به مجموعه شرايطى مى‏شود كه از سوى فاتح در جنگ به او تحميل مى‏گردد. ازجمله تسليم بدون قيد و شرط مى‏توان از تسليم آلمان بنابر اسناد تسليم مورخ 7 و 8 مه 1945 و تسليم ژاپن براساس سند تسليم مورخ سپتامبر 1945 نام برد. چرچيل تسليم بدون قيد و شرط را اين چنين تعريف كرده است: «تسليم بدون قيد و شرط به اين معنا است كه دست كشورهاى فاتح در خاتمه مخاصمات كاملاً باز است و در قبال آلمان و متحدانش هيچ‏گونه تعهد حقوقى ندارند و تنها تعهدى كه دارند، تعهد اخلاقى در برابر تمدن بشرى است.»(87) در حالى كه مى‏دانيم عقد جزيه فاقد اين مشخصات است و تسليم زمانى صورت مى‏گيرد كه دولت اسلامى تعهد خود را به اجراى مقررات قرار داد و اعطاىِ حقوق مربوط به آن اعلام نمايد و اصولاً يك قرارداد است نه يك اقدام حقوقىِ يك جانبه، و تعهد مندرج در آن يك سلسله تعهدات حقوقى هستند نه اخلاقى مورد اشاره چرچيل. نكته اين جا است كه در بسيارى از مواقع مسلمانان با اين كه قادر بودند دشمن را به تسليم بى‏قيد و شرط وادارنمايند، چنين قراردادى مى‏بستند. چنين عملى خوب است با ديدگاه چرچيل مقايسه شود. به علاوه، در صورتى كه عقد ذمه بين يك فرد و دولت اسلامى منعقد شود، اثر آن اين است كه وى به تابعيت دولت اسلامى در خواهد آمد و نوعى اكتساب تابعيت است، لذا از چار چوبه قراردادهاى بين‏المللى خارج مى‏شود. قراردادهايى كه به آن‏ها اشاره شد قراردادهاى معينى بودند كه در فقه اسلامى در انعقاد آن‏ها هيچ گونه اختلاف وجود ندارد، امّا سؤال اين است كه آيا انعقاد قرارداد صلح كه يك قرارداد فاقد مدت است از نظر اسلام صحيح است يا خير؟ 2 - قرارداد صلح دائم(سلم) ابتدا بايد در نظر داشته باشيم كه آن‏چه فقها در الزام به قيد مدت ذكر كرده‏اند در خصوص قرارداد هدنه است و گفتيم قرارداد هدنه يك قرارداد ترك مخاصمه است و اقتضاى ذات آن، قيد مدت و موقت بودن است، لذا عدم ذكر مدت را موجب بطلان آن دانسته‏اند، امّا اصولاً بسيارى از فقها در خصوص عقد صلح (سلم) هيچ گونه سخنى به ميان نياورده‏اند و آن‏چه كه به عنوان عقد صلح مطرح نموده‏اند، خواه آن را عقدى معين بدانيم و خواه غير معين، در حقوق داخلى و روابط بين خود مسلمين و يا حداقل در روابط خصوصى افراد مطرح است و از اين رو برخلاف نظر بعضى از بزرگان‏(88) با قرارداد صلح به آن معنا كه در حقوق بين‏الملل وجود دارد و يك قرارداد دايم و فاقد مدت است، قابل مقايسه نيست و ما بايد مسئله را از موضع و محل خود بررسى كنيم. لذا ابتدا بايد ببينيم كه اصولاً انعقاد قرارداد صلح دايم از نظر اسلام امكان پذير است يا خير؟ به محض ورود پيامبر اسلام به مدينه، ايشان معاهده‏اى را منعقد نمودند كه يك طرف آن يهوديان مدينه بودند و در اين معاهده يك سلسله تكاليف و تعهداتى را طرفين برعهده گرفتند، ولى در اين قرارداد نه جزيه تعيين شده بود و نه مدت؛ لذا نمى‏توان اين قرارداد را يك قرارداد جزيه يا قرارداد هدنه تلقى كرد. علاوه براين با نزول سوره انفال و آيه «وإن جَنَحُوا للِسَّلْمِ فاجنح لها»(89) در بحبوحه جنگ بدر در سال دوم هجرت ما به قراردادهايى هم‏چون پيمان پيامبر گرامى اسلام به «بنى‏ضمره» برمى‏خوريم كه نه تنها جزيه پرداخت نكرده‏اند، بل�