محمدعلى انصاري

در غرب رايج است كه زن و مردى بدون ازدواج، همچون زن وشوهر با يكديگر زندگى مى كنند، آيا اين همزيستى نكاح شمرده مى شود و آثار نكاح در پى دارد؟ اين پديده اگر چه از مختصات جوامع غربى است، ولى گاه به نحوى مورد ابتلاى مسلمانان ساكن در آن كشورها نيز واقع مى شود. از اين رو موضوعى است كه نياز به تبيين فقهى دارد. بر پايه مبانى فقهى آثار نكاح بر چنين رابطه اى مترتب نيست، زيرا از نظر اسلام در ميان صاحبان ملل و نحل زمانى رابطه زن و مرد، نكاح شمرده مى شود كه بر پايه شريعت ياقوانين مورد قبول آنها، عنوان نكاح و ازدواج صدق كند، در حالى كه چنين رابطه اى هر چند مطابق قوانين برخى كشورها جايز است،ولى نزد آنان ازدواج به شمار نمى آيد. پس اگر مسلمانى بخواهد بازنى كه داراى چنين رابطه اى با مرد ديگرى است ازدواج كند، اين رابطه براى ازدواج او مانعى به شمار نمى آيد.

در كتاب قصاص بحث درباره جزاء تعرض جسمانى معتديانه و ظالمانه به انسان است يا به تعبير دقيقتر بحث از احكام اعتداء است نه فقط جزاء.
تعرض مالى و عرضى مانند سرقت و قذف در كتاب قصاص بحث نمى‏شود.
تعرض جسمانى احكامى دارد كه يكى از احكامش قصاص است.
حكم ديگر قصاص اين است كه طرف صاحب حق (معتدى‏ عليه) مى تواند عفو كند يا عفو مجانى يا عفو در مقابل ديه.
در كتاب القصاص فقط از قصاص بحث نمى شود بلكه از ديه، از عفو، از طرق اثبات جنايت هم بحث مى شود. لكن چون عمده ترين مباحث اين كتاب قصاص است كه از جمله احكام بسيار مهم اسلام است و شعب و فروع كثيره دارد، لذا اسم اين كتاب را كتاب القصاص گذاشته‏اند.

متن كامل كتاب 

رای اول: براساس فتواي حضرت امام خميني (ره ) مرتد كسي است كه نطفه اش از ابوين مسلمان و اظهار اسلام بعد از بلوغ كرده و سپس از اسلام خارج شده باشد لكن در اين مورد شرط دوم و سوم محقق نيست حكم اعدام نقض بلاارجاع مي گردد.

در حقوق اسلام، يك سلسله قراردادهايى وجود دارد كه درفقه و شرع شرايط و مقررات خاصى براى آن بيان شده است و نيز قراردادهايى هست كه شرع آن‏ها رابه مصلحت وصلاحديد و اراده امام و رئيس دولت اسلامى واگذار كرده است. آن دسته از قراردادهايى كه شرع براى آن چارچوب و مقررات خاصى را بيان كرده، «قراردادهاى معين» ناميده مى‏شود و آن بخش از قراردادهايى را كه شرع براى آن‏ها شرايط و مقررات خاصى را بيان نكرده، بلكه تابع اصول كلى حقوق اسلام بوده وبسته به نظر امام و مصلحت مسلمانان مى‏باشند «قراردادهاى نامعين» ناميده مى‏شوند، در اين‏كه آيا اصولاً انعقاد قراردادهاى قسم دوم صحيح هست يا نه، درجاى خود بحث خواهيم كرد.