نویسنده: دکتر حسین آل کجباف

بنام خدا
چکیده: امروزه، تحولات عظیمی در تکنولوژی بوقوع پیوسته و شاهد انقلابات بزرگ در زمینه فن آوری ارتباطات فراملی طی چند دهه اخیر بوده ایم. اینترنت علیرغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی در عرصه بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متاسفانه بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن دانش و مهارت لازم، راههای ورود به سیستم های کامپیوترهای دولتی،خصوصی و... را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسارات فراوانی گردیده است. با توسعه و تحول یافتن اینترنت،در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی بوجود آمده است. لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی میگردد ودولتها درصدد پیدا نمودن راه حلهای مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن میباشند. در حال حاضر جرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت می پذیردکه عبارتند از: کلاهبرداری اینترنتی ، سوءاستفاده از شبکه تلفنی ،سوءاستفاده از کارتهای اعتباری،وارد کردن ویروس به کامپیوترهای دیگر،پولشویی و..... در این تحقیق،پس از مقدمه به بررسی تاریخچه جرایم کامپیوتری ،تبیین مفهوم و ماهیت جرایم اینترنتی،بررسی انواع مختلف جرایم اینترنتی،بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و ارایه راهکارهای مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم کامپیوتری خواهد پرداخت.

بله ممكن است گفته شود كه حتى نود و نه ضربه هم واجب نيست وتعيين مقدار ضربات در اختيار حاكم باشد. به دليل حديثى كه با سندمعتبر از امام صادق(ع) از پدرش(ع) نقل شده است كه به اميرالمؤمنين(ع) گزارش داده شد كه مردى در خانه زنى در بسترش ديده شده، ايشان فرمود: هل رايتم غير ذلك؟ قالوا لا. قال: فانطلقوا به الى مخروة فمر غوه عليهاظهرا لبطن ثم خلوا سبيله، ((55)) آيا چيزى غير از آن ديده ايد؟ گفتند نه.فرمود: آن مرد را به مستراح ببرند و بدن او را به مدفوع آغشته كرده،سپس او را رها كنند.

خبرگزاري فارس: در اين مقاله سعى شده است تا انواع تعزير و مقدار آن در قوانين جزايى اسلام تعيين شود. نويسنده براى رسيدن به اين هدف به بررسى روايات مربوطه به حبس، مقدار تعزير و تعزير كودك و برده پرداخته است،آنگاه با توجه به اصل ولايت فقيه به اين نتيجه مى رسد كه مقدارتعزير به دست حاكم شرع است . در اين ميان نيز به برخى اشكالات در موردولايت فقيه در اين گونه موارد پاسخ مى دهد. آنگاه با توجه به روايات معتبر، حداكثر مقدار تعزير را هفتاد و نه ضربه تازيانه كه كمتر از حدقذف است دانسته است، اما دو مورد را از آن استثنا مى كند، نخست هنگامى كه مجرم با اين مقدار تعزير، تاديب نگردد و دوم، موردى است كه تعزير مجرم به اين مقدار، مانع از خطرات ناشى از حرم ارتكابى در جامعه نشود.

ادامه مقاله نگاهي به جرم قاچاق مشروبات الكلي، که در این قسمت آخرین نظرات قانونگذار در موضوع مورد بحث و نیز محکمه صالح به رسیدگی در این خصوص را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. 

نگاهي به جرم قاچاق مشروبات الكلي (قسمت اول)

واژگان كليدي: اتانازي، قتل ، شفقت ، ترحم ، مرگ راحت
اشاره :
نظرات مختلف درباره اتانازى ضرورتاً وابسته به نظرات مختلف در زمينه اخلاق است. مباحث پيرامون اتانازى، مباحثى درباره «ارزش» ها است. برخى اعتقاد دارند كه حيات حد اعلاى خوبى است و ديگر خوبى ها با وجود حيات و زندگى معنا مى يابند. بدون زندگى و حيات، هيچ ارزشى يا خوبى اى وجود ندارد (يعنى نمى تواند وجود داشته باشد) و حيات شرط لازم براى تحقق ديگر ارزش ها است .

2 . روایات شرعی که پدر را استثنا کرده اند قابل تسری به مادر نمی باشد زیرا پاره ای از آنها واژه ( والد ) را به کار برده اند و این واژه ظهور در پدر دارد مانند روایت امام صادق ( ع ) که فرمود : ( لا یقتل الاب ببنه اذا قتله و یقتل الابن بابیه اذا قتل اباه : پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود )  به فرض آنکه روایات مزبور ظهور در پدر نداشته باشد پاره ای روایات کلمه ( رجل ) را به کار برده اند که در ظهور آن در پدر ، تردیدی نیست مانند روایت اما صادق (ع) که فرمود : ( لا یقتل الرجل بولده اذا قتله : مردی اگر فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود

به نام خدا
(محمد صادق شیخوند دانشجوی دوره کارشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران):
(مجازات های جایگزین حبس)
کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود.همچنین می توانیم مجازات را تعریف کنیم به عکس العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می شود .

فرستنده: VAKILI

احسان زررخ (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی)
چکيده
دانشمندان حقوق اسلام با بهره‌گيري از دليل عقل به عنوان راهگشاي و منبع حقوق، تحت عنوان «امر به معروف» و «سياست شرعيه» مقررات لازم را براي انجام نظارت فراهم آورده اند و نظارت و اعلام اشتباه قضات از مهمترين اين مقررات است. در اين مجال ما به بيان علل اشتباه از سوي قضات محاکم و نيز سير تطور قانونگذاري پيرامون اعلام اشتباه در حقوق مضوعه کيفری ايران و بررسي آنها پرداختيم ؛ و نيز به محاسن و معايب شعب تشخيص ديوان عالي کشور و اصلاحيه ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و علل حذف اين شعب اشاره اي نموده، در خاتمه راهکارهايي را براي رسيدن به يک نهاد اعلام اشتباه کم اشتباه در حقوق کيفری ايران بيان کرديم.