جواد صالحی1

      مقدمه:

      کپی رایت از جمله مسائلی است که اگرچه دارای سابقه طولانی می باشد، اما تحولات آن در بستر زمان محسوس و چشم گیر نیست. شروع سیر قانون گذاری در این عرصه از سال 1310 و روند تکاملی آن تا سال 1352، ناگهان با وقوع انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران با رکود و بی مهری مقامات مسئول مواجه گردید. این کم لطفی قانون گذار به لحاظ توسعه و پیشرفت تکنولوژی و بسط و نشر آثار فکری و مهیا شدن زمینه برای نقض هر چه بیشتر حقوق مالکان آثار فکری، نمود بیشتری یافت. در این نوشتار  به بررسی سیر قانون گذاری این جنبه از حقوق در ایران و جایگاه آن در فقه می پردازیم، که در دو قسمت ارائه می گردد.

چکیده:

مالکیت فکری یا مالکیت معنوی به دو شاخه 1- مالکیت ادبی و هنری و 2-مالکیت صنعتی تقسیم می شود. مقوله کپی رایت از جمله مباحث مالکیت ادبی و هنری است که به عنوان یکی از زیرمجموعه های فرعی مالکیت فکری تلقی می شود. آن چه که در کپی رایت ملحوظ نظر قرار می گیرد جنبه مادی و اقتصادی ناشی از آثار فکری است، که از دیگر ابعاد مرتبط با مالکیت فکری موضوعاً خارج است. در این نوشتار تلاش شده است تا اجزاء و عناصر این جنبه از مالکیت فکری روشن گردد.

کلید واژه ها:

مالکیت فکری، مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی و هنری، کپی رایت، حقوق مرتبط

نشانه‌های جغرافیایی: نشانة جغرافيايي علامتي است روي كالاهايي كه منشأ جغرافيايي خاصي دارند و به سبب آن محل منشأ داراي كيفيت يا شهرتي هستند. اغلب نشانة جغرافيايي عبارت است از نام منشاء همان كالا. اينكه علامتي به عنوان نشانة جغرافيايي به كار رود بستگي به ادراك مصرف‌كننده و قانون آن كشور دارد. استفاده از نشانه‌ها ی جغرافیایی در مورد محصولات کشاورزی کاربرد بسیاری دارد، البته این بدین معنا نیست که استفاده از نشانه‌های جغرافیایی محدود به محصولات کشاورزی است.

لا أحسب أن الهدف من هذه الندوة هو تقديم عرض تفصيلي لأحكام الميراث لدى الطوائف كافة في لبنان بل اعتقد أن هدف الندوة أو ما يتسع له الوقت في هذه الندوة هو ابراز الأحكام الأساسية للميراث لدى كل طائفة أو مذهب من المذاهب المتمثلة بالمحاكم الشرعية والمذهبية والروحية التي تشكل في إطارها بحث النتائج الاجتماعية لهذه الأحكام والقوانين بما يرمي حسب تقديري ـ إلى مواجهة إشكالية مفترضة يمكن تصورها على النحو التالي:

مجتبي تقي زاده

مقدمه
مسئوليت مدني تكليف به جبران خسارت وارد به اشخاص است كه منشأ آن عدم اجراي قرارداد ، زيان ناشي از جرم يا شبه جرم مي باشد. اگر نقض تكليف و ضرر ناشي از آن به زيان زننده قابل استناد باشد مسئوليت مدني ايجاد مي شود ولي اگر تقصير و اقدام متعهد له يا زيان ديده درميان باشد و يا هشدار كافي و مؤثر به زيان ديده داده شده باشد و يا اگر عامل زيان با حسن نيت بوده و قصد احسان داشته باشد و يا عدم مسئوليت شرط شده باشد , متعهد از مسئوليت معاف خواهد بود.