باسمه تعالي

شماره 68357/36780
تاريخ1/5/1386
جناب آقاي دکتر حداد عادل
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

لايحه « حمايت خانواده» که بنا به پيشنهاد قوه قضاييه در مجلس در جلسه مورخ 3/4/1386 هيات وزيران به تصويب رسيده است ، جهت طي تشريفات قانوني به پيوست تقديم مي گردد.


محمود احمدي نژاد
رئيس جمهور


با عنايت به نقش و جايگاه ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيتي اسلام و با توجه به غيرشرعي اعلام شدن بخشهايي از قوانين مربوط به حقوق خانواده و وجود خلاءهاي قانوني در اين زمينه و نظر به متشتت بودن مقررات اين حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها که موجب آثار زيانبار و مشکلات عديده اي از جمله سردرگمي محاکم دادگستري در رسيدگي به دعاوي خانوادگي شده است و با لحاظ برخي کاستي ها و نواقص در قوانين موجود حاکم بر نهاد خانواده و عدم تطبيق آنها با واقعيت روز و به منظور تحقق بخشيدن به مفاد اصل (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي تحقق سياست قضا زدايي و براي کاهش يا مرتفع نمودن مشکلات موجود در قواعد حقوق خانواده و رفع ابهام ، تعارض و خلاً از قوانين و مقررات کنوني خانواده و در اجراء بند (2) اصل (158) قانون اساسي؛ لايحه زير جهت طي تشريفات قانوني تقديم مي شود:

لايحه حمايت خانواده

فصل اول : دادگاه خانواده

ماده 1- در اجراي بند 3 اصل 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي و جرايم موضوع اين قانون، قوه قضاييه موظف است ظرف 3 سال از تاريخ تصويب اين قانون در تمامي حوزه ها ي قضايي شهرستان، به تعداد کافي شعب دادگاه خانواده تشکيل دهد. تشکيل اين دادگاه در حوزه هاي قضايي بخش به تناسب امکانات و به تشخيص رئيس قوه قضاييه خواهد بود.

تبصره 1- از زمان اجراء اين قانون، در حوزه قضايي شهرستانهايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است، دادگاه حقوقي عمومي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون، به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي کند.

تبصره 2- در حوزه قضايي بخشهايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده باشد، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي کند مگر دعاوي راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزديکترين حوزه قضايي رسيدگي خواهد شد .

ماده 2- دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و دو مستشار تشکيل مي شود که حتي المقدور يکي از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پايه قضايي مي باشد. رسميت جلسه و صدور راي با اکثريت امکان پذير است.
ماده 3- رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه خانواده بايد متاهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضايي باشد.

ماده 4- امور و دعاوي زير در دادگاه خانواده رسيدگي مي شود:
1- نامزدي و خسارات ناشي از بر هم خوردن آن؛
2- نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح؛
3- طلاق، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضاي آن ؛
4- نفقه اقارب ، مهريه ونفقه زوجه و ساير حقوق قانوني ناشي از رابطه زوجيت؛
5- جهيزيه؛
6- حضانت و ملاقات طفل؛
7- نسب؛
8- نشوز و تمکين زوجين؛
9- وليت قهري ، قيومت و امور راجع به ناظر و امين محجوران؛
10- رشد، حجر و رفع آن؛
11- شروط ضمن عقد نکاح؛
12- سرپرستي کودکان بي سرپرست؛
14- اهداء جنين

ماده 5– دادگاه خانواده به جرايم موضوع فصل ششم اين قانون نيز رسيدگي مي نمايد.

ماده 6- دادگاه هريک از طرفين را که فاقد تمکن مالي تشخيص دهد، از پرداخت هزينه دادرسي، حق الزحمه کارشناسي، حق الزحمه داوري و ساير هزينه ها معاف مي نمايد.. همچنين در صورت نياز با الزام قانوني به داشتن وکيل، حسب مورد به در خواست فرد فاقد تمکن مالي يا راساً، دادگاه براي وي اقدام به تعيين وکيل معاضدتي مي نمايد چنانچه طرف مذکور محکوم له واقع شود ، دادگاه ضمن صدور راي، محکوم عليه را به پرداخت هزينه هاي مذکورو حق الوکاله وکيل معاضدتي محکوم مي کند، مگر اينکه قبلا در اين پرونده عدم تمکن مالي وي احراز شده باشد.

ماده 7- مادر يا هر شخصي که حضانت طفل و يا نگهداري شخص محجور را ضرورتا بر عهده دارد،هر چند که قيمومت را عهده دار نباشد، حق اقامه دعاوي مطالبه نفقه براي محجور را خواهد داشت.

ماده 8- دادگاه پيش از اتخاذ تصميم نسبت به اصل دعوي، به درخواست يکي از طرفين در اموري که تعيين تکليف آن فوريت دارد از قبيل حضانت، نگهداري، ملاقات طفل، نفقه زن و محجور، بدون اخذ تامين دستور موقت صادر مي نمايد. اين دستور بدون نياز به تاييد رئيس حوزه قضايي قابل اجرا است و چنانچه دادگاه ظرف شش ماه مبادرت به اتخاذ راجع به اصل دعوي ننمايد کان لم يکن گرديده و از آن رفع اثر مي شود، مگر آن که دادگاه مطابق اين ماده مجدداً دستور موقت صادر نمايد.

ماده 9- رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني و مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون به عمل مي آيد .

ماده 10- ابلاغ در دادگاه خانواده مي تواند از طريق پست، نمابر،پيامهاي تلفني، پست الکترونيکي و يا هر طريق ديگري که دادگاه مناسب با کيان خانواده تشخيص دهد صورت گيرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده 11- دادگاه مي تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسي را به درخواست زوجين با يکي ازآنان، حداکثر براي دو بار به تاخير بيندازد.

ماده 12- در دعاوي موضوع اين قانون، محکوم له پس از صدور حکم قطعي و تا بيش از شروع اجراء آن نيز مي تواند از دادگاهي که حکم نخستين را صادر کرده است در خواست تامين محکوم به را بنمايد.

ماده 13- چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهريه منقول يا نفقه باشد ، زوجه مي تواند در محل اقامت خوانده و يا محل سکونت خود اقامه دعوي نمايد.

ماده 14- هر گاه از سوي زوجين ، امور دعاوي موضوع صلاحيت دادگاه خانواده در حوزه هاي قضايي متعدد مطرح شده باشد. دادگاهي که دادخواست يا شکايت مقدم به آن داده شده است، صلاحيت رسيدگي خواهد داشت و چنانچه دو يا چند دادخواست در يک روز تسليم شده باشد، دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به دعواي اقامه شده از سوي زوجه را دارد ،به تمامي دعاوي رسيدگي مي نمايد .

ماده 15- هرگاه يکي از زوجين طرف دعوا مقيم خارج کشور باشد ،دادگاه محل اقامت طرفي که در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر زوجين مقيم خارج ازکشور باشند ولي يکي از آنان در ايران سکونت موقت داشته باشد دادگاه همان محل و اگر هر دو در ايران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت موقت زوجه صالح به رسيدگي مي باشد و هر گاه هيچ يک در ايران سکونت موقت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت، مگر آن که زوجين براي اقامه دعوي در محل ديگري توافق نمايند.

ماده 16- رئيس قوه قضاييه مي تواند شعبي از دادگاه خانواده را براي رسيدگي به اختلافات خانوادگي ايرانيان مقيم خارج از کشور اختصاص داده وعندالاقضاء به قضات اين شعب ماموريت دهد بنا به در خواست وزارت امور خارجه ، در محل سفارتخانه ها و کنسول گري هاي ايران به امور مزبور رسيدگي نمايند احکام اين شعب که در خارج از کشور صادرمي شود مانند احکام دادگاه هاي مستقر در ايران به اجرا درمي آيد.

تبصره- هر گاه به دليل عدم تشکيل شعب مذکور در اين ماده يا عدم دسترسي به آنها ايرانيان مقيم خارج از کشور دعاوي خانوادگي خود را در محاکم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خود مطرح نمايند در صورتي احکام اين مراجع يا محاکم در ايران به اجرا در مي آيد که دادگاه صلاحيتدار ايراني احکام مزبور را بررسي نموده و حکم تنفيذي صادر نمايد.

فصل دوم: مراکز مشاوره خانواده

ماده 17- به منظور تحکيم مباني خانواده و جلو گيري از افزايش اختلافات خانوادگي به ويژه طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش ، قوه قضاييه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در کنار دادگاه هاي خانواده (مراکز مشاوره خانواده) ايجاد نمايد.

ماده 18- در حوزه هاي قضايي که مراکز مشاوره خانواده ايجاد شده است، دادگاه خانواده مي تواند در صورت لزوم با مشخص نمودن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر مرکز مشاوره خانواده را خواستار شود.

ماده 19- مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره اي، نسبت به اجراء خواسته دادگاه در مهلت مقرر اقدام و در مورد مربوط سعي در ايجاد سازش مينمايد. در صورت حصول سازش مبادرت به تنظيم سازش نامه نموده و گرنه نظر کارشناسي خود را به طور کتبي و مستدل به دادگاه اعلام مي نمايد.
تبصره- درصورتي که زوجين به صورت توافقي متقاضي طلاق باشند، مراکز مشاوره خانواده برابر ماده 26 اين قانون عمل مي نمايد .

ماده 20- دادگاه بايد با در نظر گرفتن نظريه کارشناسي مراکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور راي نمايد مگر آنکه نظريه مزبور را برخلاف اوضاع و احوال مسلم قضايي تشخيص دهد.

ماده 21- اعضاي مراکز مشاوره خانواده از کارشناساني در رشته هاي مختلف مانند مطالعات خانواده، روانشناسي، مددکاري اجتماعي، حقوق، فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب مي شوند و لااقل نصف اعضاء هر مرکز بايد از انوان متاهل واجد شرايط باشند. ساير شرايط ،تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزينش،آموزش و نحوه رسيدگي به تخلفات آنان، تشکيلات،شيوه انجام وظايف و تعداد مراکز مشاوره خانواده و نيز تعرفه خدمات مشاوره و نحوه پرداخت آن به موجب آئين نامه است که ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري با همکاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.

تبصره 1- جلسات مشاوره لزوماً با حضور افراد مورد اعتماد طرفين و ترجيحاً از خويشاوندان آنان برگزار مي شود.
تبصره 2- کليه اختلافات و منازعات خانوادگي قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف مي باشد. در صورت مراجعه طرفين شوراهاي يادشده با حضور کارشناس مربوط تشکيل و احکام صادره به استثناء حکم طلاق ، لازم الاجراء است در صورتي که نظر بر اجراء حکم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع مي شود.

فصل سوم:ازدواج

ماده22- ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامي است.

تبصره : ثبت نکاح موقت تابع آيين نامه اي که به تصويب وزير دادگستري مي رسد.

ماده 23- اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران مي باشد.

تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.
ماده 24- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي مکلف است ظرف مدت يک ماه از تاريخ تصويب اين قانون بيماري هايي را که بايد طرفين بيش از ازدواج عليه آنها واکسينه شوند و بيماريهاي واگير خطرناک براي زوجين و فرزندان ناشي از ازدواج را معين و اعلام دارد. دفاتر ازدواج مکلفند پيش از ثبت نکاح ، گواهي صادره از سوي پزشکان و مراکزي که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي واجد صلاحيت ، اعلام مي نمايد ، مبني بر نداشتن اعتياد به مواد مخدر و بيماريهاي موضوع اين ماده و يا واکسينه شدن طرفين را از آنان مطالبه و بايگاني نمايند.

ماده 25- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد.

ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به وضعيت عمومي اقتصادي کشور به موجب آيين نامه اي خواهد بود که به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

فصل چهارم-طلاق

ماده 26- ثبت طلاق و ساير اسباب انحلال نکاح در دفاتر رسمي صرفاً پس از صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم مربوط از سوي دادگاه با گواهي مراکز مشاوره خانواده مبني بر توافق زوجين بر طلاق مجاز مي باشد.

ماده 27- در صورتي که زوجين به صورت توافقي متقاضي طلاق باشند بايد به مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمايند. اين مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره اي، سعي در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق مي نمايد. در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش نامه تنظيم و گرنه با ذکر دقيق موارد توافق، گواهي توافق زوجين بر طلاق صادر مي نمايد.

ماده 28- در صورتي که طلاق صرفاً به درخواست مرد باشد، دادخواست صدور گواهي عدم امکان سازش و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد دادخواست صدور حکم الزام به طلاق يا احراز شرايط اعمال وکالت در طلاق تقديم دادگاه مي شود.

ماده 29- در تمامي موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه موظف است ضمن سعي در ايجاد صلح و سازش، موضوع را به داوري ارجاع نمايد. دادگاه با توجه به نظر داوران گواهي عدم امکان سازش يا حکم طلاق صادر و چنانچه نظر آنان را نپذيرد مستدلاً رد مي نمايد.

ماده 30- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هر يک از زوجين مکلفند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ، يک نفر از اقارب خود را که حداقل سي سال سن داشته و متاهل و آشنا به مسايل شرعي، خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي نمايند.

تبصره 1- افرادي که متاهل بوده اند ولي همسرشان فوت نموده است نيز مي توانند به عنوان داور پذيرفته شوند.

تبصره 2- نحوه انتخاب و دعوت داوران، وظايف و تعداد جلسات آنها مطابق آئين نامه اي خواهد بود که ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده31- در صورتي که در بين اقارب ، فرد واجد شرايط نموده يا دسترسي به آنها مقدور نباشد و يا اقارب از پذيرش داوري استنکاف نمايند. هر يک از زوجين مي توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي کنند و درصورت امتناع يا عدم توانايي در معرفي داور، دادگاه به در خواست هر يک از طرفين و يا راساً از ميان اعضاء واجد شرايط داوري مراکز مشاوره خانواده مبادرت به تعيين داور مي نمايند.

ماده 32- دادگاه ضمن صدور حکم طلاق يا گواهي عدم امکان سازش با توجه به شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج تکليف جهيزيه، مهريه، نفقه زوجه، اولاد و حمل و ترتيب حضانت و نگهداري اطفال وهزينه آن و نحوه پرداخت را مشخص مي کند. همچنين با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مکان ملاقات را با پدر ، مادر و ساير بستگان تعيين مي نمايد. ثبت طلاق موکول به تاديه حقوق مذکور مي باشد، مگر با رضايت زوجه يا صدور حکم قطعي براعسار زوج يا تقسيط آن، در هر حال، هر گاه زن بدون دريافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضايت دهد، مي تواند پس از ثبت طلاق جهت دريافت اين حقوق از طريق اجراء احکام دادگاه مطابق مقررات مزبور اقدام نمايد.
تبصره: گواهي پزشک ذي صلاح در مورد وجود يا عدم وجود جنين، بايد تسليم شود مگر آن که زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند.

ماده 33- مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش براي تسليم به دفتر طلاق، سه ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي يا قطعي شدن راي مي باشد. چنانچه گواهي مذکور ظرف اين مهلت تسليم نشود و يا طرفي که آن را به دفتر طلاق تسليم نموده است، ظرف مهلت سه ماه از تاريخ تسليم در دفتر حاضر نشود يا مدارک لازم را ارائه ننمايد، از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره1- چنانچه راي دادگاه قابل فرجام خواهي باشد، مهلت مذکور در صدر اين ماده از تاريخ ابلاغ راي مرحله فرجام يا انقضاء مهلت فرجام خواهي محاسبه مي شود.

تبصره 2- گواهي قطعي و قابل اجرا بودن راي از سوي دادگاه صادر و همزمان به دفتر طلاق ارائه مي شود.

تبصره 3- رسيدگي به فرجام خواهي از آراء طلاق نبايد بيش از شش ماه به طول بيانجامد.

تبصره4- هر گاه پس از قطعي شدن حکم طلاق، زوجه مطلقه گرديده و ازدواج کرده باشد ديگر نمي توان حکم به فسخ راي که طلاق بر اساس آن ثبت شده است، صادر کرد.

ماده 24- گواهي صادر از مراکز مشاوره خانواده مبني بر طلاق توافقي نيز از زمان صدور تا سه ماه اعتبار دارد و با حضور طرفين اجراء مي گردد.

ماده 35- هر گاه زوج در مهلت مقرر به دفتر طلاق مراجعه و گواهي عدم امکان سازش را تسليم نمايد، در صورتي که زوجه ظرف يک هفته حاضر نشود، سر دفتر به زوجين اخطار مي کند براي اجراء صيغه طلاق و ثبت آن،در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذري از سوي وي ، صيغه طلاق جاري و ثبت مي شود و در صورت اعلام عذر، يک نوبت ديگر به ترتيب مذکور دعوت به عمل مي آيد در موارد غيبت زوجه ، مراتب به وسيله دفتر خانه به اطلاع وي مي رسد.

ماده 35- هر گاه حکم طلاق از سوي زوجه به دفتر طلاق تسليم شود، در صورتي که زوج ظرف يک هفته حاضر نشود، سر دفتر به زوجين اخطار مي کند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن ، در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذري از سوي وي يا امتناع وي از اجراء صيغه طلاق، صيغه طلاق جاري و ثبت شده و به زوج ابلاغ مي گردد و در صورت اعلام عذر ، يک نوبت ديگر به ترتيب مذکور دعوت به عمل مي آيد.

تبصره- فاصله بين ابلاغ اخطاريه و جلسه اجراء صيغه طلاق مذکور در اين ماده و ماده قبل نبايد کمتر از يک هفته باشد.

ماده 37- اجراء صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفتر خانه يا در محل ديگري با حضور سر دفتر يا نماينده وي به عمل مي آيد.

تبصره – فاصله بين ابلاغ اخطاريه و جلسه اجرا صيغه طلاق مذکور در اين ماده و ماده قبل نبايد کمتر از يک هفته باشد.

ماده 37- اجراء صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفتر خانه يا در محل ديگري با حضور سر دفتر يا نماينده وي به عمل مي آيد.

ماده 38- در طلاق رجعي ، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي شود ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي کتبي حداقل دو شاهد مبني بر اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پايان عده مي باشد، مگر اينکه زن رضايت به ثبت داشته باشد در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکميل و طلاق ثبت مي شود. صورتجلسه تکميلي به امضاي سر دفتر، زوجين يا نماينده آنان و دو شاهد طلاق مي رسد . در صورت درخواست زوجه گواهي اجراء صيغه طلاق و عدم رجوع زوج، به وي اعطاء مي شود.

فصل پنجم: حضانت و نگهداري اطفال

ماده 39- هر گاه دادگاه تشخيص دهد توافق راجع به ملاقات ، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت وي باشد يا درصورتي که مسئوول حضانت از انجام تکاليف مقرر براي حضانت خودداري نمايد يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت يا اشخاص ذي حق شود مي تواند هر تصميمي که به مصلحت طفل باشد از جمله واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي و نظاير آن مقرر نمايد.

ماده 40- طفل را نمي توان بدون رضايت ولي يا قيم، مادر و شخصي که حضانت و نگهداري طفل به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگري يا خارج از کشور فرستاد مگر اينکه دادگاه آن را به مصلحت طفل دانسته و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي حق اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج نمودن طفل از کشور بنا به در خواست ذي نفع، جهت تضمين بازگرداندن طفل، تامين مناسبي اخذ مي نمايد.

ماده 41- در صورتي که وزارت خانه ها ، شرکت ها وموسسات دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، ملزم به تسليم يا تمليک اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند، اين اموال، در حدود تامين هزينه هاي متعارف زندگي، بايد در اختيار شخصي قرار گيرد که حضانت و نگهداري محجور را عهده دار است، مگر آن که دادگاه به نحو ديگري مقرر نمايد.

ماده 42- دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب النفقه، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آينده را تعيين مي کند.

تبصره- در مورد اين ماده و ساير مواردي که به موجب حکم دادگاه بايد وجوهي مستمراً از محکوم عليه وصول شود يک بار تقاضاي صدور اجرائيه کافي است وعمليات اجرايي مادام که دستور ديگري از دادگاه صادر شده است ادامه مي يابد.
ماده 43- پرداخت نفقه زوجه و نفقه و هزينه نگهداري اطفال و پرداخت تمامي ديون مقدم است.

فصل ششم: مقررات کيفري

ماده 44- چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي اقدام به ازدواج دايم، طلاق، فسخ و رجوع نمايد، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت مبلغ بيست ميليون تا يک صد ميليون ريال جزاي نقدي و يکي از محروميتهاي اجتماعي متناسب محکوم مي شود.

ماده 45- هر پزشکي که بر خلاف واقع ، گواهي موضوع ماده 24 اين قانون را صادر نمايد از يک تا پنج سال از اشتغال به طبابت محروم مي شود.

ماده 46- هر فرد خارجي بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ( 1060) قانون مدني با زن ايراني ازدواج نمايد، به حبس از نود و يک روز تا يک سال محکوم مي شود. در اين صورت زن چنانچه به اختيار خود ازدواج کرده باشد و ولي دختر در صورتي که ازدواج به اذن وي صورت گرفته باشد و همچنين عاقد به عنوان معاون در جرم مزبور محکوم خواهند شد.

ماده 47- هر سر دفتري که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد نمايد يا بدون حکم دادگاه يا گواهي عدم امکان سازش يا حکم تنفيذ راجع به احکام خارجي يا گواهي مراکز مشاوره خانواده مبني بر توافق زوجين بر طلاق، اقدام به ثبت هر يک از موجبات انحلال نکاح نمايد، به انفصال دائم از اشتغال به سر دفتري محکوم مي شود.

ماده 48- کسي که حضانت طفل به او محول شده است، هر گاه از انجام تکاليف مربوط به حضانت خودداري نمايد يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، به پرداخت پانصد هزار تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي شود.

ماده 49- هر کس که زوجيت را انکار نمايد و ثابت شود که اين انکار بي اساس بوده است يا بر خلاف واقع با طرح شکايت کيفري يا دعواي حقوقي مدعي داشتن رابطه زوجيت با ديگري شود، به سه ماه و يک روز تا يک سال حبس و يا ده ميليون تا چهل ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد. اين حکم در مورد قائم مقام قانوني آنان که با علم به زوجيت ، آن را انکار نمايد يا با علم به عدم زوجيت، ادعاي زوجيت را مطرح نمايد، نيز جاري مي شود.

ماده 50- هر گاه مردي با دختري که به سن قانوني ازدواج نرسيده است بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني ازدواج نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. چنانچه در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق، مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن گردد ، زوج علاوه بر پرداخت ديه به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهي به فوت زن شود علاوه بر پرداخت ديه، به پنج تا ده سال حبس محکوم مي شود.

ماده 51- ميزان جزاهاي نقدي موضوع اين قانون، بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود، هر سه سال يک بار حسب مورد بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و تاييد هيات وزيران قابل افزايش است.

ماده 52- آيين نامه اجرائي اين قانون بنا به پيشنهاد وزير دادگستري و تائيد رئيس قوه قضاييه به تصويب هيات وزيران مي رسد.

ماده 53- از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ، قوانين زير و تمامي قوانين و مقررات مغاير نسخ مي شود:
1- قانون راجع به ازدواج،مصوب 23/5/1310
2- قانون راجع به انکار زوجيت، مصوب 20/12/1311
3- قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشک قبل از وقوع ازدواج، مصوب 13/9/1317
4- قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/1353
5- قانون مربوط به حق حضانت، مصوب 22/4/1365
6- قانون الزام تزريق واکسن ضد کزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367
7- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق -مصوب 21/12/1370
8- قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاه هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي، مصوب 8/5/1376
9- قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش ، مصوب 11/8/1376
10- قانون مجازات اسلامي مواد( 645)و(646) مصوب 2/3/1375